الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/مقتضای ادله شرعی در دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان برائة/دو نکته در کلام آخوند در جریان برائة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/مقتضای ادله شرعی در دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان برائة/دو نکته در کلام آخوند در جریان برائة

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایش مرحوم آخوند است. ایشان در متن کفایه به وجوب احتیاط عقلی و برائت شرعی قائل شده است. فرمایشات ایشان در متن کفایه را بیان کردیم. دو نکته را نیز در توضیح اضافه کردیم. نخست آنکه ایشان به علیت علم اجمالی قائل است و فرموده انفکاک بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت، امکان‌پذیر نیست و علم یا به حکم فعلی تعلق دارد پس موافقت او واجب و مخالفتش حرام است و یا معلوم، ‌حکم فعلی نیست پس یا حرام نیست مخالفتش و واجب نیست موافقتش.

بررسی نکته أول در کلام مرحوم آخوند

پس سوال این است که چطور ایشان در متن کفایه پذیرفته و گفته موافقتش عقلا واجب است اما شرعاً موافقتش واجب نیست.

بعضی گفته اند فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه مناسب با مبانی ایشان است که موافقت را واجب دانسته است.

اما گفتیم ممکن است مرحوم آخوند در باب اقل و اکثر یک خصوصیتی را در نظر داشته که به همین دلیل، در متن کفایه، برائت را پذیرفته است. هرچند علم اجمالی داریم که یا اقل یا اکثر واجب است اما از جزئیت اکثر، برائت جاری می‌کند و فرموده این برائت دارای معارض نیست. این یک اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی است که ظاهرا مرحوم آخوند آن را نادرست می‌داند.

اما نکته اضافه در فرمایش مرحوم آخوند این است که برائت نسبت به جزئیت اکثر، وقتی به ادله اجزاء و شرایط ضمیمه می‌شود، نتیجه آن است که پس اقل واجب است. ایشان به مجرد اجرای برائت از اکثر، علم اجمالی را منحل نمی‌کند که اشکال شود با مبنای علیت ناسازگار است، بلکه برائت را در وجوب اکثر جاری می‌کند و نتیجه می‌گیرد که پس اقل به دلیل وجود ادله اولیه، واجب است. ایشان فرموده رفع ما لایعلمون مثل حدیث لاتعاد است و همانطور که بعد از ضمیمه شدن حدیث لاتعاد به ادله اولیه، ادله اولیه باب صلاة به متذکر و عالمان اختصاص پیدا می‌کند، کذلک در اینجا نیز رفع ما لایعلمون بر ادله اولیه حاکم است و با ضمیمه شدن به آنها، می‌گوید اجزاء و شرایط به عالمان اختصاص دارد. ادله اولیه می‌گوید این جزء هم برای جاهل و هم برای عالم واجب است ولی شأن حدیث رفع به صورت متمم الجعل این است که می‌گوید این جزء به عالمان اختصاص دارد و شامل جاهلان نیست و اگر نسبت به سوره جهل داری، واجب نیست.

بنابراین منظور فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه که برائت شرعی را مثل برائت عقلی انکار کرده، آن نیست که تمام آنچه در متن را با این همه طول و تفصیل، ‌ابطال کند و بلکه فرموده جمع بین برائت شرعیه و ادله اولیه، اثبات وجوب اقل است و نه صرفا اجرای برائت در اکثر.

نکته دوم در کلام آخوند

مرحوم آخوند برائت از جزئیت جزء زائد و اکثر را مطرح کرد و به سراغ برائت از وجوب اکثر نرفت. بعضی گفته اند این عدول مرحوم آخوند به دلیل آن است که اصل از وجوب اکثر با اصل از وجوب اقل معارضه دارد.

اما به نظر می‌رسد هرچند بعضی فرمایشات مرحوم آخوند با مبنای اقتضاء هماهنگ است اما رای نهایی ایشان، ‌مسلک علیت است و قائلین به علیت برای اصل عملی مجالی نمی‌بینند. لذا اگر مرحوم آخوند به سراغ برائت از جزئیت مشکوک رفته به دلیل این است که انحلال را محال می‌دانست و از وجوب اکثر برائت جاری نکرد، و برائت را در جزئیت جاری کرد که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است. تمام اینها به دلیل حکومت است و همانطور که سائر فقرات حدیث رفع مثل رفع النسیان بر ادله اولیه حاکم هستند و می‌گوید اگر حمد را فراموش کردی، مشکل ندارد و ادله اولیه را به متذکر اختصاص می‌دهد، کذلک رفع ما لایعلمون نیز بر ادله اولیه حاکم است و اگر ادله اولیه بگوید سوره جزء نیست، که بحثی نیست و حتی اگر بگوید جزء است، رفع ما لایعلمون می‌گوید این جزئیت مخصوص فرض علم است و در فرض جهل، جزئیت نیست. لذا بعد از ظفر به دلیل جزئیت سوره، نمازهایی که قبلا مکلف بدون سوره اتیان کرده، صحیح است.

بررسی کلام آخوند در متن کفایة

اما بر فرمایش مرحوم آخوند در متن کفایه اشکالات عدیده‌ای وارد شده:

اشکال أوّل

برائت از جزئیت اکثر دارای معارض است. همانطور که برائت از وجوب اکثر دارای معارض بود، کذلک در اینجا نیز برائت از جزئیت اکثر مجال ندارد و شک دارد که سوره جزء است یا نه، برائت در آن جاری نیست چون برائت در ناحیه کلیت اقل معارض آن است. مکلف علم اجمالی دارد که یا اکثر جزء است یا اقل کل است و اکثر جزء نیست. پس ممکن است برائت از کلیت اقل جاری ‌شود و می‌گوید کل واجب، اقل نیست بلکه اکثر واجب است.

پاسخ

برائت از جزئیت اکثر دارای اثر است و دارای کلفت است و می‌توان آن را رفع کرد ولی برائت از کلیت اقل، اثر ندارد و اصلا کلفت ندارد لذا برائت از آن مجال ندارد.

اشکال دوّم

طبق مبنای اقتضاء، جریان برائت در یک طرف علم اجمالی مشکلی ندارد. اما مسلک مرحوم آخوند، علیت است و در این مسلک، اصل ولو معارضه ندارد، مجال ندارد. هرچند برائت از جزئیت اکثر معارضه ندارد، اما شما که مبنای علیت را قبول دارید، اصل بلامعارض را نباید جاری بدانید و حتی اگر جاری شود، وجوب اقل جاری نمی‌شود چون اصل مثبت است.

پاسخ

مرحوم آخوند با جریان برائت از جزئیت اکثر، وجوب اقل را اثبات نمی‌کند. بلکه ایشان می‌خواهد برائت از جزئیت اکثر را در کنار ادله اولیه قرار داده و وجوب باقی را با ادله اولیه اثبات کند. چنانچه در حدیث لاتعاد با ضمیمه شدن به ادله اولیه، مشخص می‌شود که جزء منسی رفع شده البته فقط در باب صلاة.

ظاهر کلمات مرحوم آخوند این است که در اضطرار و نسیان، حکم انشائی باقی است ولی فعلیت باقی نیست، چنانچه در فقره رفع ما لایعلمون که چون احکام قطعا مشترک بین عالم و جاهل هستند، قطعا فعلیت را رفع می‌کند و نمی‌تواند انشاء را رفع کند و انشائی باقی است. در مقابل، بعضی می‌گویند رفع ما اضطروا ظاهر در این است که حکم از اساس برداشته می‌شود.

به هر حال، مرحوم آخوند در باب علم اجمالی قائل به علیت است و مکلف علم دارد یا اقل یا اکثر واجب است و قبول کرد که حکم عقل، احتیاط است و رفع ما لایعلمون نمی‌تواند وجوب احتیاط را رفع کند، پس چطور قبول کردید؟

پاسخ این است که با نفس برائت و رفع ما لایعلمون، وجوب باقی اثبات نمی‌شود بلکه با ضمیمه شدن رفع ما لایعلمون به ادله اولیه، وجوب باقی را نتیجه می‌دهد چنانچه با ضمیمه شدن رفع النسیان به ادلیه اولیه، وجوب باقی اثبات می‌شود.

مرحوم خوئی اشکال مهمی را مطرح کرده که آیا واقعاً می‌توان حدیث رفع را به ادله اولیه ضمیمه کرد تا وجوب باقی را نتیجه دهد، یا اصلا چنین ضمیمه‌ای مجال ندارد و ادله اولیه، احکام واقعیه را بیان می‌کند و حدیث رفع ما لایعلمون، حکم ظاهری را بیان می‌کند.