الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تتمه ادله احتیاط در دوران أمر بین أقل وأکثر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تتمه ادله احتیاط در دوران أمر بین أقل وأکثر

خلاصه بحث سابق

بحث در حکم عقل در دوران امر بین اقل و اکثر است. یک بیان آن بود که علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، مقتضی وجوب احتیاط است که مرحوم آخوند نسبت به آن تسلم کرد. بیان دوم مساله غرض بود که گفت با اتیان اقل، شک در تحقق غرض است پس باید اکثر اتیان شود و مرحوم آخوند پذیرفت. مرحوم شیخ انصاری و دیگران این دو بیان را نپذیرفتند. عمده دلیل اشتغال، قضیه علم اجمالی نخست است که مثل مرحوم آخوند فرموده انحلالش ممکن نیست و محال است و شبهه غرض را مطرح کردیم.

دو بیان دیگر برای وجوب احتیاط مطرح شده:

بیان أوّل:

مکلف شک دارد که اقل یا اکثر واجب است و با توجه به اینکه اشتغال یقینی است، اگر مکلف به اقل اکتفاء کند، ‌یقین به فراغ پیدا نمی‌شود پس مستلزم فراغ یقینی با اتیان اکثر است. مثل مواردی که مکلف در وقت شک دارد که آیا نماز را اتیان کرده یا نه. یا اصلا نماز خوانده و شک دارد که صحیح است یا نه و مجرای قاعده فراغ نیست و مکلف اذکریت نیست پس عقل می‌گوید باید احتیاط کرد ولو تعبدا به دلیل جریان قاعده فراغ که فعلا فرض این است که مجالی برای آن نیست پس باید عقلاً احتیاط کرد.

این وجه، اضعف وجوه است. البته در آن امثله مقتضای قاعده اشتغال آن است که عمل تکرار شود به شرطی که قاعده فراغ و تجاوز نباشد که به امتثال تعبد کند. اما در محل کلام این بیان جاری نیست چون انحلال علم اجمالی را پذیرفته‌ایم پس اشتغال فقط نسبت به اقل است. در مواردی که علم اجمالی منحل می‌شود و مقداری که یقین داریم اقل است و نسبت به اکثر مشکوک است و اصل اشتغال مشکوک است و شک در اشتغال است، در این صورت مجرای قاعده اشتغال نیست. بله اگر امر به نماز یازده جزء صادر شده و شک دارد که یازده جزء را اتیان کرده باید احتیاط کند ولی اینجا شک دارد که امر به یازده جزء صادر شده یا نه، در این صورت اشتغال جاری نیست.

بیان دوّم:

این وجه مختص به باب نماز و اعمالی است که قطع آنها علی فرض صحتشان، حرام است. وقتی مکلف به عمل مرکب مشغول شد و از محل مشکوک گذشت مثلا شک دارد که سوره واجب است یا نه، و سوره را ترک می‌کند و وارد رکوع می‌شد. بعد از ورود به رکوع، شک دارد که این نماز صحیح است یا نه، که اگر سوره جزء نباشد و نماز صحیح باشد، پس قطع این نماز حرام است و اگر سوره جزء باشد پس نماز باطل است، ‌اعاده نماز واجب است. لذا بعد از رکوع و وقتی که مجال برای تدارک سوره نیست، ‌یک علم اجمالی تشکیل می‌شود یا قطع عمل باطل است یا اعاده واجب است، این علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کند یعنی نماز را رجاءا تمام کند و دوباره رجاءا نماز را همراه با اتیان اکثر اعاده کند.

جوابی که از این بیان داده شده این است که:

آیا این علم اجمالی که یک طرف حرمت قطع نماز است، منعقد می‌شود یا نه؟ تمامیت این دلیل مبتنی بر دو مقدمه است. یک مقدمه آن است که مطلقا قطع نماز حرام باشد. در مورد نماز هم این بحث مطرح است که آیا قطعش حرام است؟ معروف و مشهور و چه بسا مجمع علیه آن است که قطع نماز حرام است. تکبیرة الاحرام که گفته شد، قطعش جایز نیست. اما بعضی مثل مرحوم خوئی هرچند احتیاط کرده ولی فرموده دلیلی بر حرمت قطع نماز در میان نیست و هرجای نماز می‌توان قطع کرد و دوباره اتیان کرد.

اما قول به حرمت قطع نماز، اطلاق دارد و همه‌جا جاری است و یا منظور از حرمت وقتی است که غرض عقلائی نباشد و حرام است نمازی را که مبریء ذمه است، قطع کند ولی در مثل ما نحن فیه که نمی‌داند این نماز مبریء ذمه است یا نه، قطعش جایز است. پس اگر قبول کردیم که قطع نماز حرام است، وقتی است که یک دلیل موجه برای قطع نباشد. اما نمازی که مشخص نیست مفرغ ذمه است یا نه، قطعش حرام نیست. پس این استدلال مبتنی است بر حرمت قطع صلاة حتی نسبت به صلاتی که اجتزاء به آن ممکن نیست.

وثانیاً این دلیل مبتنی بر این است که برای حدیث لاتعاد مجالی نباشد. در لاتعاد این بحث مطرح است که آیا شامل ناسی می‌شود یا نه مثل ناسی حمد که در این فرض کلامی نیست که لاتعاد جاری است. اما نسبت به جهل، محل کلام است. قدماء فرموده اند شامل جاهل نیست و مختص به ناسی است. متأخرین مثل مرحوم سید یزدی و مرحوم خوئی گفته اند لاتعاد شامل جاهل قاصر نیز می‌شود گرچه شامل مقصر نیست. وجه معتبری برای اختصاص لاتعاد به ناسی وجود ندارد البته مثل مرحوم روحانی در منتقی این اختصاص را پذیرفته است. در ما نحن فیه نیز سوره جزء مستثنی منه لاتعاد است و اعاده‌اش برای جاهل لازم نیست.

در نتیجه قول به دوران امر بین اینکه یا ادامه این نماز واجب است یا اعاده‌اش واجب است، نادرست است و می‌گوییم ادامه این نماز واجب است.

مرحوم آغاضیاء برای پاسخ به دلیل چهارم یک بیان دیگر را مطرح کرده. اصلا فرض کنیم که لاتعاد شامل جاهل نیست و قطع صلاة حرام است مطلقا ولی این علم اجمالی که یا باید نماز را ادامه دهد اگر صحیح باشد و یا اعاده کند اگر باطل باشد، منجز نیست.

ایشان فرموده پیش از این علم اجمالی که بعد از رکوع ایجاد می‌شود، مکلف یک علم اجمالی داشت که یا اقل واجب است یا اکثر، و فرض این است که آن علم اجمالی نخست منحل شده و گفته فقط اقل واجب است و وجوب را در اقل معین کرده. حال که اقل بر عهده مکلف است، پس حرمت قطع صلاة ثابت می‌شود و حرمت قطع بر هر وجوبی مترتب می‌شود و فعلا فرض این است که وجوب بر اقل مترتب شده. پس حرمت قطع دارای دلیل است و دیگر در دوران قرار نمی‌گیرد. لذا شک می‌کند که اعاده واجب است یا نه، برائت جاری می‌شود.

این فرمایش متین است و آن را باید در قالب دو مسلک اقتضا و علیت تبیین کرد.