الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/شبهة الغرض در کلام نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/شبهة الغرض در کلام نائینی

خلاصه بحث سابق

بحث در شبهة الغرض است. بعضی مثل مرحوم آخوند به جهت مساله غرض به وجوب احتیاط مع قطع النظر عن دلیل الشرعی قائل شدند. مرحوم شیخ از قضیه غرض یک پاسخ ارائه کرد که مرحوم آخوند نپذیرفت و مرحوم نائینی یک پاسخ دیگری بیان کرده. ظاهرا در ذهن مرحوم آخوند این مطلب واضح بوده که از نظر عقلی در دوران بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد.

غرض از نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی از کسانی است که فرموده حکم از نظر عقلی، برائت است نه احتیاط. به این بیان که ما تارة در آنچه که محصل و مولد غرض است شک می‌کنیم که بین او و غرض واسطه‌ای نیست، در این صورت باید احتیاط کرد. مثلا ازهاق روح غرض است و باید قتل را احراز کرد. در باب تیمم و وضو نیز چنین گفته اند که اگر مسح چپ بر راست مقدم شد، شک در حصول غرض می‌کند و چون مامور به حصول طهارت است، باید احتیاط کرد.

اما در جایی که این غرض محرز نیست خواه اینکه احراز شد متعلق تکلیف، تحصیل ملاک نیست بلکه ملاک بر امور آخری است که از قدرت مکلف خارج است و فعل مکلف فقط جنبه اعدادی دارد و برای حصول غرض زمینه است، مثل باب نماز و روزه و غالب آنچه در شریعت محقق شده و مکلف را به افعال امر کردند نه به مسببات و اغراض. در این موارد هرچند فعل برای حصول غرض است ولی این فعل مکلف، معد است نه محقق غرض. خواه اینکه شک است که آیا از قبیل محصلات هستند یا معدات، در این صورت نیز فرقی با قسم قبلی نیست.

به هر حال، اگر قسم اول باشد باید تحققش را احراز کرد و اگر احراز شد که غرض نکته دیگری دارد و این فعل از مقدمات تحقق آن غرض است و یا اینکه اگر شک شد که محصل غرض است یا نه، در این دو صورت، مکلف از آن غرض اجنبی است. آنچه که مولی از مکلف می‌خواهد، فقط همان متعلق امر و فعلی است که باید در خارج محقق شود و فعلی که از غرض جدا شد، دلیلش ساقط می‌شود و تکلیف به آن فعل نسبت به اقل یقینی است و نسبت به مشکوک، برائت جاری می‌شود. البته مرحوم نائینی در این بخش بسیار تطویل کرده است.

اما این فرمایش مرحوم نائینی محل تامل است. البته این ذهنیت مرحوم نائینی که یک ذهنیت فقهی است و فرموده شبهه غرض مشکل ایجاد نمی‌کند، درست است و قبول داریم. اما اینکه تلاش کرده تا یک بیانی را مطرح کند که در برابر مرحوم آخوند مشکلی نداشته باشد، به نظر می‌رسد ناتمام است و مجال مناقشه دارد.

درست است که یک سلسله اغراض نهایی وجود ندارد و کسی در آن شک ندارد و مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توصلی نیز به غرض اقصی و ادنی تعبیر کرد، ولی اینکه متعلق تکلیف نیز یک غرض دارد،‌ قابل انکار نیست. مثلا بعید نیست که بگوییم غرض نهایی از نماز همان حالت تقرب الی الله است و غرض بر مجرد فعل مکلف مترتب نمی‌شود و نکات دیگری نیز باید به آن ضمیمه شود که چه بسا از اختیار مکلف خارج است مثل لزوم حلال‌زادگی یا دعای والدین، ولی به هر حال، هر فعلی دارای یک غرض است و گفته اند ان الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد و به قول مرحوم آغاضیاء با انجام نماز، سد باب عدم نماز ایجاد می‌شود و همین خودش یک غرض است.

بنابراین سلّمنا که یک اغراض نهایی در شریعت وجود دارد و آنها غیر مقدور هستند ولی خود افعال و متعلقات نیز غرض دارند و ظاهر از امر به یک فعل، این است که به داعی ترتب غرضی است که در همان فعل قرار دارد. پس اینکه به غرض امر نکرده، چون عرفیت ندارد. و ظاهرا مرحوم نائینی نیز قائل است که عرفیت ندارد مولی در این موارد به خود غرض در این متعلقات امر کند بلکه فقط به اسباب و متعلق امر می‌کند. پس اگر مولی به نماز برای حصول غرض در نماز امر کرد، و مکلف شک کرد که با اتیان نماز، غرض حاصل شد یا نه، باید احتیاط کند تا غرض را حاصل کند.

لذا قبول داریم که اغراض دو قسم هستند ولی بنابر مبنای تبعیت احکام للمصالح و المفاسد لمتعلقها، می‌گوییم متعلق نیز مشتمل بر غرض است. اگر مولی به ایجاد غرض یا به مشتمل بر غرض امر کند، تفاوتی ندارد.

با این حال معذلک از شبهه غرض می‌توان پاسخ داد که: اصل ذهنیت مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری که گفته اند غرض مشکل‌ساز نیست صحیح است أمّا فرمایش مرحوم آخوند که بزرگنمایی کرده و شریعت را از ناحیه غرض و روح حکم، دارای مشکل دانست، نادرست است. غرض مشکل‌ساز نیست.

ادعای ما این است که اغراض مولی چندان اهمیت ندارد بلکه احکام مولی است که اهمیت دارد. بعضا خود شارع مقدس از اغراضش چشم‌پوشی کرده و فرموده:

خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ.[1]

مهم آن است که امر و نهی مولی اطاعت شود و قوام نظام اوامر مولی به همین است. در ادعیه نیز چنین بیان می‌شود:‌ اللَّهُمَّ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَخَالَفْتُكَ إِلَيْهِ[2] در مثل حیل ربا چنین گفته می‌شود که شاید در ظاهر به همان نکته ربا منتهی شود ولی خود شارع با این حیل، از مفسده ربا چشم‌پوشی کرده است. در نظام عبد و مولی چنین است که عبد باید امر و نهی مولی را اطاعت کند. بله اگر یک جا مولی غافل بود مثل اینکه مولی خواب است و فرزندش در حال غرق شدن باشد و امری به نجات ندارد، در این صورت نزد عقلاء چنین است که باید غرض مولی تحصیل شود ولی این صورت نیز ربطی به غرض ندارد بلکه حالت به صورتی است که گو آنکه امر کرده است. با این حال،‌ در همین فرض اگر عبد برای نجات اقدام نکرد، عبد می‌تواند بگوید شما فرمان ندادی. در روایت نیز بیان داشت اگر این میوه را نصف کنید و بفرمایید یک نصف حلال و نصف دیگر حرام است، اطاعت می‌کنم:

حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةَ مَعْقِلٌ الْعِجْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) وَ اللَّهِ لَوْ فَلَقْتَ رُمَّانَةً بِنِصْفَيْنِ، فَقُلْتَ هَذَا حَرَامٌ وَ هَذَا حَلَالٌ، لَشَهِدْتُ أَنَّ الَّذِي قُلْتَ حَلَالٌ حَلَالٌ وَ أَنَّ الَّذِي قُلْتَ حَرَامٌ حَرَامٌ، فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ رَحِمَكَ اللَّهُ.[3]

پس اولا فعلی را که عبد انجام می‌دهد مثل نماز بلا سوره چون سوره به او نرسیده، ادعا داریم که همان عمل دارای ملاک است و چنین نیست که اگر در واقع نماز با سوره واجب بود، نمازی بدون سوره هباءا منثورا می‌شود، بلکه همان نماز بدون سوره نیز دارای مصلحت است. از روایت لاتعاد الصلاة‌ نیز چنین برداشت می‌شود که اگر در حال نسیان و جهل، حمد و سوره خوانده نشود، نماز صحیح است و بعید است کسی بگوید این نمازهای بدون سوره ملاک نداشته باشد.

همچنین اینکه ایشان در مقدمه رابع بیان کرد که اغراض بسیط هستند و یا أقل، دارای مصلحت است یا اکثر، نادرست است بلکه اقل نیز دارای مصلحت است ولو اینکه امر نداشته باشد و اصلا امر فقط برای نماز مع السورة باشد.