الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان احتیاط یا برائة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/جریان احتیاط یا برائة

جریان احتیاط یا برائة در أقل وأکثر

بحث در اقل و اکثر ارتباطی است که آیا احتیاط واجب است یا اینکه اکثر مجرای برائت است؟ وجه نخست برای وجوب احتیاط، علم اجمالی به ثبوت تکلیف مردد بین اقل و اکثر است که مقتضای آن، وجوب احتیاط است و بیان آن گذشت. گفتیم این علم اجمالی حقیقتاً منحل است و کلام مرحوم آغاضیاء آن را بیان کردیم. ثانیا این علم اجمالی حکما منحل است که دیگران ادعا کردند بر خلاف ادعای مرحوم آخوند.

وجه دوم برای وجوب احتیاط، مساله لزوم تحصیل غرض است. غرضی است که یا در اقل است اگر اقل واجب باشد و یا در اکثر است اگر اکثر واجب باشد. علم به تحقق غرضی داریم در احدهما و فرض این است که انحلالی در میان نیست. عقل می‌گوید اشتغال یقینی به تکلیف وجود دارد و باید فراغ یقینی از این تکلیف حاصل شود و فراغ یقینی از این تکلیف به آن است که مکلف، محصل غرض را اتیان کند و محصل غرض به نحو یقینی، با اتیان اکثر حاصل می‌شود و اگر اتیان شود قطعا تحصیل غرض شده ولی اگر اقل اتیان شود، تحصیل غرض مشکوک است و عقل می‌گوید تحصیل غرض به نحو یقینی لازم است. مرحوم آخوند در یکجا فرموده که غرض، روح حکم است و اصل همان است. لذا گفته اند ان الاحکام الشرعیة الطاف فی الاحکام العقلیة، یعنی یک سلسله اغراض وجود دارد که باید تحصیل شود ولی چون عقل به غرض نمی‌رسد، حکم شرعی، طریق رسیدن به آن اغراض است.

مرحوم آخوند به طور خلاصه فرموده:

مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر.[1]

به هر حال،‌ این استدلال بر چهار مقدمه متوقف است:

اولاً: احکام شرعیه تابع اغراض در متعلقات هستند و جزاف نیستند و مصالح و مفاسد در میان است بر خلاف دیدگاه اشاعره که گفته‌اند الحَسن ما حسّنه الشارع.

ثانیاً: اغراض یعنی مصالح و مفاسدی که در متعلقات هستند و مشهور نیز همین را گفته اند. ظاهر روایات علل الشرایع نیز همین است که مصلحت و یا مفسده در فعل را بیان کردند.

اما دیدگاه غیر مشهور آن است که احکام تابع مصالح فی انفسها هستند نه در متعلقات. این دیدگاه را مرحوم آخوند در یک جا از کفایة، به اقوی توصیف کرده است.

البته این دیدگاه، خلاف ظاهر روایات علل الشرایع است.

ثالثاً: تحصیل غرض مثل امتثال حکم، عقلا واجب است و همانطور که عقل می‌گوید امتثال تکالیف مولی واجب است، عقل نیز می‌گوید تحصیل اغراض مولی واجب است. ظاهر کلام مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توصلی آن است که غرض، روح حکم است.

رابعاً: بر خلاف تکالیف که امور مرکبه هستند، اغراض یک سلسله امور بسیطه هستند و قابل انحلال نیستند و مکلف نمی‌داند که با اتیان اقل، غرض حاصل می‌شود یا نه، عقل می‌گوید کاری کن که یقین به تحصیل غرض حاصل شود. مرحوم آخوند فرموده اگر یقین داشته باشیم که اقل مرتبه‌ای از ملاک را داشته باشد، قطعا اکثر مجال ندارد ولی این مورد، خارج از محل بحث است.

با تمام بودن این چهار مقدمه، اتیان اکثر لازم است چون با اتیان اکثر است که به حصول غرض و سقوط تکلیف، علم پیدا می‌شود.

بررسی کلام مرحوم آخوند

مرحوم شیخ انصاری از مقدمه أوّل پاسخ داده و فرموده این مساله، یک مساله اصولی است که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، آیا مجرای برائت است یا اشتغال، و مبتنی بر مبنا و مسلک اختلافی بین عدلیه و اشاعره نیست و این مساله را باید حتی بر مبنای اشعری نیز که منکر مصالح و مفاسد است، حل کنیم. دلیلی که اقامه شده، فقط شامل مبنای عدلیه می‌شود.

مرحوم آخوند پاسخ داده که این بیان ناتمام است چون هرچند طبق مسلک اشعری از این بیان جواب داده شود، ولی این پاسخ فایده و اثری برای مسلک حق ندارد. البته که باید بحث تا ممکن است، عام و علی جمیع المبانی باشد، ولی در نهایت باید حل مساله برای مسلک امامیه دارای اثر باشد. بنابراین اگر این دلیل طبق مسلک امامیه صحیح است، چه اثری دارد که طبق مسلک اشعری صحیح باشد یا نه.

این فرمایش ایشان صحیح است.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده این دلیل طبق هر دو مسلک امامیه نادرست است؛

اما طبق مسلک معروف عدلیه، که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد هستند و با اتیان اقل، علم به وجود ملاک و حصول غرض پیدا نمی‌شود ولو طبق مسلک اشعری ناتمام باشد.

همچنین طبق مسلک غیر معروف که احکام تابع مصالح و مفاسد در انفسها هستند، این دلیل نادرست است؛ چون این گروه نیز احتمال می‌دهند که احکام ممکن است تابع مصالح در متعلقات باشند، و همین احتمال سبب تمامیت دلیل می‌شود و با اتیان اقل، غرض محتمل حاصل نمی‌شود و فقط باید اکثر اتیان شود.

اما به نظر می‌رسد این بحث که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه،‌ یک بحث عقلی است نه استظهاری، و مشهور عدلیه گفته اند احکام، تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند ولی غیر مشهور گفته اند بعید است که اگر نماز یازده جزء باشد مصلحت داشته باشد و اگر ده جزء باشد، مصلحت نداشته باشد پس باید گفت اصل حکم به وجوب نماز، مصلحت داشته. لذا این گروه غیر مشهور، شک ندارند و قائلند که احکام، ‌تابع مصالح و مفاسد فی انفسها است در این صورت، این دلیل طبق مسلک غیر مشهور عدلیه نیز ناتمام است.

مرحوم شیخ انصاری در اشکال دوم فرموده حتی اگر قبول کنیم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است، و بگوییم تحصیل غرض لازم است، این زمانی است که بتوانیم احراز کنیم غرض را تحصیل کرده ایم ولی در باب اقل و اکثر، نمی‌توان چنین احرازی داشت ولو به اتیان اکثر. چه بسا قصد وجه در تحصیل غرض لازم باشد و عقل در اینجا حکمی ندارد و حکم منحصر به وجوب اقل باشد و اتیان اکثر لازم نباشد.