الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تأثیر علم اجمالی در أقل وأکثر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تأثیر علم اجمالی در أقل وأکثر

تأثیر علم اجمالی در أقل وأکثر

آیا علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی مؤثر است یا نه؟ اقوالی بیان شده. یک قول این است که علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی است و علم واقعاً منحل می‌شود، علم به وجوب اقل تفصیلا و شک در وجوب اکثر بدواً منحل می‌شود. شک در وجوب اکثر نیز مجرای برائت است. این نظریه را غیر مشهور مثل مرحوم آغاضیاء بیان کرده.

و به نظر ما این نکته صحیحی است. علم اجمالی نسبت به اقل، وجوب می‌آورد و نسبت به اکثر، شک داریم که آیا وجوب دارد یا نه، که شبهه بدویه است. انحلال یک انحلال حقیقی است و علم اجمالی اثری ندارد.

نظریه دوم: آن است که لو تنزلنا که بگوییم این علم اجمالی به حال خودش باقی است که یا اقل یا اکثر واجب است و این با استقلالی تفاوت دارد. در استقلالی بحثی نیست که مکلف علم اجمالی دارد که یا 5 تومان بدهکار است یا 10 تومان، که نسبت به 5 تومان قطعی است، پس علم اجمالی منحل می‌شود. اما در ارتباطی، علم اجمالی به حال خودش باقی است و انحلال در ذهن مجال ندارد. انحلال حقیقی ــــ که علم از صحفه ذهن زوال پیدا کند ـــ منتفی است و مکلف علم دارد یا اقل واجب است یا اکثر.

پس اگر کسی در مرحله اول نتوانست مثل مرحوم آغاضیاء انحلال علم اجمالی را تصویر کند،‌ در مرحله ثانیه می‌گوییم علم اجمالی حکما منحل است. علم اجمالی دارد که یا اقل واجب است یا اکثر، و نسبت به اقل علی أیِ حالٍ، تنجز وجود دارد و بلا اشکال اگر مکلف اقل را ترک کند، مستحق عقوبت است تفصیلا، و وقتی یک طرف تفصیلا بلا شبهة باشد، طرف دیگر مشکوک است و اگر مکلف اکثر را ترک کرد و واقعاً اکثر واجب بود، در استحقاق عقوبت شک دارد. علم اجمالی وقتی منجز است که معلوم بالاجمال به همین علم تنجز پیدا کند در دو طرف، ولی در اینجا بلا اشکال ترک اقل، استحقاق عقوبت دارد یا از باب واجب نفسی یا از باب واجب ضمنی. پس وقتی استحقاق عقوبت در یک طرف، قطعی بود، علم اجمالی حکما منحل می‌شود ولو اینکه هنوز در صفحه نفس علم باقی است. این نکته در متباینین تفاوت دارد مثل اینکه یا قصر واجب است یا تمام، ولی چنین نیست که ترک قصر حتما استحقاق عقوبت داشته باشد بلکه شاید تمام واجب باشد. نسبت به هیچ‌ طرفی قطع به استحقاق عقوبت نیست.

مرحوم آخوند فرموده انحلال محال است. ایشان تلاش کرده که اقل را در طرفیت علم نگه دارد. این تقریب را که اقل قطعا استحقاق عقوبت دارد و شک نسبت به استحقاق عقوبت در ترک اکثر را قبول ندارد. ایشان فرموده باید عقلاً احتیاط کرد.

مرحوم آخوند فرموده انحلال دارای تالی فاسد است. تلاش کرده بفرماید که اقل معلوم بالتفصیل نیست:

لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا. مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال.[1]

قید «فعلا» یعنی معلوم بالتفصیل، و اینکه فرموده تکلیف منجز باشد مطلقا یعنی چه اقل واجب باشد چه اکثر، پس وجوب اکثر را فرض کردیم لذا استحقاق عقوبت بر ترک اقل یقینی است ولی موقوف بر این است که اقل واجب باشد یا اکثر و به هر حال اکثر را در بیان معلوم بالتفصیل اقل بیان شده. «کان لزومه...» یعنی تنجز اقل و عدم تنجز علم نسبت به اکثر، مستلزم خلف است. اگر استحقاق عقوبت را در اقل فرض کردیم، چه اکثر واجب باشد چه اقل، نمی‌توان گفت اکثر وجوب ندارد چون خلف فرضی است که قبول داریم که اکثر واجب است. همچنین اشکال دیگری مطرح کرده و فرموده از وجود انحلال، عدم انحلال لازم می‌آید یعنی واجب قرار دادن مطلق اقل، آن است که اکثر را نیز واجب قرار دهیم که دوباره همین اکثر را از وجوب ساقط می‌کنیم.

به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آخوند شبهه در مقابل بداهت است. بالوجدان بین ترک اقل و ترک اکثر تفاوت وجود دارد و اگر اقل ترک شود، قطعا استحقاق عقوبت وجود دارد ولی نسبت به ترک اکثر چنین نیست و اگر اقل را اتیان کند و اکثر را ترک کند،‌ استحقاق عقوبت نیست. پس دو طرف علم اجمالی، متساوی الاقدام نیست.

مرحوم آخوند فرموده ترک اقل فعلا، استحقاق عقوبت دارد و این وابسته به آن است که اکثر یا اقل واجب باشد، پس ترک اقل، استحقاق عقوبت دارد تفصیلا و این منوط به آن است که اقل یا اکثر واجب باشد، ولی می‌گوییم چنین ضمیمه‌ای نیاز نیست که قائل شویم اقل یا اکثر واجب باشد. استحقاق عقوبت بر اقل همیشه برقرار است و اگر اکثر واجب باشد، استحقاق اقل وجود دارد نه از باب اینکه اکثر ترک شده بلکه از باب اینکه اقل در ضمن اکثر ترک شده و ترک اقل، ‌همان ترک اکثر است.

بعبارة اخری، قطعا کسی برای ترک اکثر از ناحیه اقل، برائت جاری نمی‌کند و باید اقل اتیان شود، بلکه محل بحث ترک اکثر از ناحیه خود اکثر است و آنچه یقینی است و موجب انحلال است، ترک اکثر از ناحیه اقل است و علم مکلف که ترک اقل از ناحیه اقل، دارای استحقاق عقوبت قطعی است، بر استحقاق عقوبت بر ترک اکثر از ناحیه اکثر، توقف ندارد.

هذا تمام الکلام در انحلال علم اجمالی چه انحلال حقیقی یا حکمی.