الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/انحلال حقیقی وحکمی/تحلیل واجب ارتباطی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/انحلال حقیقی وحکمی/تحلیل واجب ارتباطی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/انحلال حقیقی وحکمی/تحلیل واجب ارتباطی

اقسام انحلال

مرحله اول در اقل و اکثر این است که آیا انحلال در اقل و اکثر، انحلال حقیقی است یا حکمی؟

مرحوم آغاضیاء بیان کرد که انحلال اقل و اکثر به وجوب اقل که قدر متیقن است، حقیقی است. نسبت به اقل، علم تفصیلی داریم که واجب است و نسبت به اکثر، شبهه بدویه است که آیا واجب است یا نه. بلکه بیان ایشان بالاتر از انحلال حقیقی است یعنی چنین نیست که یک علم مردد بین اقل و اکثر داشته باشیم و می‌گوید اگر تامل و تعمق باشد، علم مکلف از ابتدا نسبت به اقل است و اکثر طرف علم نیست.

گفتیم فرمایش مرحوم آغاضیاء مطابق ارتکاز است. در باب اقل و اکثر نسبت به اقل علم تفصیلی داریم که یا به نحو تدریجی یا به نحو دفعی، واجب شده و در سعه آن وجوب نسبت به اکثر شک داریم. اصل اقل متعلق وجوب است خواه به وجوب نفسی یا غیری یا عقلی، و نمی‌دانیم که آیا این وجوب به اکثر سعه پیدا کرده یا نه. یقینا وجوب تا نماز بدون سوره آمده و اعتباری که از شارع مقدس صادر شده، قطعا تا اینجا است و مشخص نیست که از اینجا به اکثر سعه پیدا کرده یا نه، شبهه بدویه است. درست است که همین سعه پیدا کردن یا نکردن، علم اجمالی است ولی چون یک طرفش ترخیص است، پس علم اجمالی تاثیر ندارد و باید دو طرف علم اجمالی الزامی باشد.

وجوب به واقع این مجموعه و ذات این اجزاء تعلق گرفته و شارع مقدس وجوب را به اینها تعلق داده و مشخص نیست که به اجزاء زائد نیز تعلق داده یا نه. سخن از حد نیست بلکه وجوب به همین اجزاء تعلق گرفته و شک داریم که بیش از این نیز متعلق وجوب است یا نه.

تحلیل واجب ارتباطی

مرحوم خوئی واجب ارتباطی را به این صورت تحلیل کرده و فرموده هر جزئی به تحقق اجزاء لاحق اگر جزء سابق نداشته باشد مثل تکبیرة الاحرام، یا مشروط به تحقق اجزاء سابق و لاحق مثل قرائت واجب ارتباطی است. پس یک سلسله امور مستقله است که شارع مقدس همه را دیده و به هم پیوند داده و یک وجوب به همه آنها متعلق کرده، در مقابل واجب استقلالی که مکلف به چند نفر بدهکار است و به هم ارتباطی ندارند. در وجوب ارتباطی یک لحاظ و یک تکلیف بیشتر نیست و تحلیلش به همین نکته‌ای است که بیان کرده.

دلیل این تحلیل: اهمال یا محال است یا اگر محال نباشد، عرفیت ندارد. چنین نیست که مولی به سایر جهات التفات نداشته باشد که به اهمال منجر شود. بلکه یا اطلاق است یا تقیید، و چون جعل به نحو مطلق معنا ندارد و حمد به نحو مطلق واجب نشده بلکه حمدی که قبل از او تکبیر و بعد از او رکوع باشد، واجب شده پس هر جزئی به تقدم اجزاء سابقه و مجیء اجزاء لاحقه مقید است.

اما به نظر می‌رسد در مرکبات، چنین تقیداتی وجود ندارد و این تقیدات خلاف ارتکاز است ولو ضمنی. وقتی خودمان قرار است به یک مرکب ارتباطی امر کنیم، اجزاء را کالواحد ملاحظه کرده و یک وجوب را به همه اجزاء تعلق می‌دهیم. این وجوب واحد می‌شود چون خارجاً همه اجزاء را به صورت یک واقعیت و یک مجموعه واحد لحاظ کردیم و یک وجوب روی این مجموعه قرار دادیم. پس همه آنها یک وجوب دارند.

به نظر ما در واجبات ارتباطی یک مجموعه‌ای را لحاظ می‌کند و متوجه می‌شود که از این مجموعه با فلان ترتیب خاص، یک غرض حاصل می‌شود. پس وجوب را روی آن مجموعه قرار می‌دهد. اینکه این اجزاء را قبل از وجوب، به آمدن جزء قبل و بعد مقید کرده باشد، صحیح نیست گرچه خاصیت تقید همین وضعیت چینش بین اجزاء است که به هر حال ابتدا تکبیر باشد و بعد حمد و رکوع، و وجوب را روی همه قرار داده، ولی واقعیت تقید، ‌چنین نیست که تکبیر را مقید به آمدن حمد کرده باشد.

پس در واجبات ارتباطی، مولی یک سلسله تقیدات را لحاظ نمی‌کند و در موالی عرفی اگر قرار است به مرکب با ترتیب خاصی امر کنند،‌ ابتدا آن مرکب را به همان نحو خاص تصور می‌کنند و مشخص می‌شود که آن مرکب، محصل یک ملاک است و وجوب روی مرکب خاص می‌رود و سپس انتزاع می‌شود که تکبیر باید بر قرائت مقدم باشد و از کیفیت جعل مولی است که مخاطب، ‌این تقیدات را انتزاع می‌کند و گرنه در جعل مولی، این تقیدات وجود ندارد.

البته فرمایش مرحوم خوئی طبق این مبنا است که هر چیزی نسبت به چیز دیگر، یا مهمل است که معقول نیست یا مطلق است که در واجبات ارتباطی، مطلق معنا ندارد لذا باید تقیدات را در نظر گرفت. اما به نظر ما چنین نیست که در مقام جعل، یا باید مطلق باشد یا مقید، بلکه وقتی این مجموعه را به این نحو نظر می‌کند به همان مجموعه امر می‌کند. گو اینکه یک وضعیت چهارم است و مولی یک ترتیب خاص را نظر کرده ولی چنین نبوده که یک اعتبار زائد داشته باشد و در مرکبات اعمال کرده و وجود هر کدام را به وجود دیگر مقید کرده باشد. حصه توأمه که در کلمات مرحوم آغاضیاء دیده می‌شود به همین معنا است. ارتباطیت در مقام متعلق بودن نیست بلکه چون یک وجوب است، ‌ارتباطیت و کیفیت خاص بین اجزاء برداشت می‌شود.

هذا تمام الکلام در انحلال حقیقی.

مرحوم آخوند در متن کفایه ادعا کرده که انحلال علم اجمالی در باب اقل و اکثر اصلا معقول نیست.

انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر.[1]

ظاهرا منظور از انحلال در کلام ایشان، انحلال حکمی است. ایشان ابتدا انحلال را تقریب کرده و فرموده اقل قطعا واجب است خواه نفسا و شرعاً، به شرطی که همان اقل واجب باشد و اکثر هیچ وجوبی نداشته باشد و یا اینکه اقل واجب نفسی باشد شرعاً، یا اینکه اکثر واجب باشد ولی اقل به نحوی غیری شرعی واجب باشد بنابر اینکه اجزاء داخلیه وجوب غیری داشته باشند یا وجوب غیری عقلی داشته باشد بنابر اینکه وجوب غیری نداشته باشند.

در ادامه فرموده چنین انحلالی محال است.