الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/نحلال در أقل وأکثر /انحلال حقیقی وحکمی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/نحلال در أقل وأکثر /انحلال حقیقی وحکمی

انحلال در أقل وأکثر

آیا در اقل و اکثر ارتباطی، انحلال مجال دارد یا نه؟ واگر انحلال مجال دارد آیا انحلال حقیقی است یا حکمی؟ سه نظریه است. بالاترین نظر، همان است که مرحوم آغاضیاء ادعا کرده و فرموده انحلال حقیقی است. علم اجمالی مردد بین وجوب اقل و اکثر، به وجوب اقل تفصیلا و شک بدوی نسبت به وجوب اکثر منحل می‌شود.

در مقابل، بعضی مثل مرحوم نائینی گفته اند انحلال حقیقی مجال ندارد و اگر انحلالی باشد، ‌حکمی است. مرحوم نائینی که انحلال حقیقی را منکر شده، فرموده اگر بگویید به وجوب اقل تفصیلا علم دارم و شک دارم که آیا اکثر واجب است یا اقل، این دوباره همان علم اجمالی است. یعنی شک دارد که وجوب به مجموع تعلق گرفته که اکثر واجب باشد یا به اقل تعلق گرفته. پس اینکه گفته شده اقل علی ای حالٍ واجب است و شک است که آیا اقل است یا اکثر، این تکرار همان علم اجمالی است نه علم تفصیلی.

کلمات مرحوم خوئی نیز مضطرب است و در بعضی کلمات می‌فرماید انحلال حقیقی است و در جای دیگر می‌فرماید انحلال حکمی است.

مرحوم آغاضیاء ادعا کرده که انحلال حقیقی است بلکه بالاتر و فرموده نیاز به قضیه منفصله نیست و در باب علم اقل و اکثر، علم تفصیلی داریم که اقل واجب است. چنین نیست که میان اقل و اکثر مردد باشد و این تردید اثری ندارد. علم اجمالی در اینجا منعقد نیست. مثلا فرض کنیم که نماز بدون سوره، 10 جزء است و مکلف علم دارد که 10 جزء واجب است قطعا، و نسبت به جزء یازدهم شک دارد که آیا واجب است یا نه، و این سوال اثری ندارد چون یک طرفش، نفی تکلیف است. لذا طرف علم اجمالی دو حکم الزامی نیست و این مورد تفاوت دارد با موردی که مکلف علم اجمالی دارد که فلان شیء، مانعیت دارد یا جزئیت، یعنی بشرط لا است یا بشرط شیء است که در این صورت علم اجمالی منعقد است و دو طرفش الزام است. اما وقتی شک در اصل جزئیت است و دوران امر است که جزء باشد یا نباشد، یعنی یک طرفش ترخیص است، پس علم اجمالی منعقد نیست چون به هر حال در هر جا که برائت جاری می‌شود چنین سوالی پرسیده می‌شود ولی منجز نیست مثل اینکه شک دارد شرب تتن حرام است یا حرام نیست.

منتقی الاصول تلاش کرده که بگوید در این مورد علم اجمالی وجود دارد و همین واجب، طرف علم اجمالی است. فرموده تارة قید به صورت جزء مد نظر است، وتارة به این نحو است که وجوب به ذات مقید و تقید تعلق می‌گیرد و این وجوب به نحو تدریجی است مثل خطی که کشیده می‌شود. وجوب به نماز تعلق گرفته و شک دارد که به نمی‌داند که جزء آخر آمده یا نه.

واُخری وجوب به نحو دفعی تعلق می‌گیرد مثل کپی گرفتن از یک کاغذ که دفعة از تمام نسخه کاغذ کپی می‌گیرند.

بر همین اساس، اگر تعلق وجوب به نحو تدریجی باشد، فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است و وجوب تا حد سوره آمده و متیقن است و نسبت به بعد از آن، شک است. اما وقتی تعلق وجوب به صورت دفعی باشد ـــ که اصلا جعل وجوب و احکام شرعی به نحو دفعی است ـــ در این صورت علم اجمالی، منعقد است و شک دارد به این مجموعه تعلق گرفته یا مجموعه دیگر.

اما به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است. ایشان در نهایة الافکار به سه امر اشاره کرده که مهم، امر سوم است. در امر سوم ادعا کرده در اقل و اکثر ارتباطی، اصلا علم به اقل تعلق گرفته و نسبت به اکثر، شبهه بدویه است و تفاوتی ندارد که دفعی باشد یا تدریجی. مکلف علم اجمالی دارد که وجوب به اینها تعلق گرفته یا این مجموعه با سوره یا بلاسورة. در اینکه وجوب به همه این مجموعه تعلق دارد ومعلوم بالتفصیل است و فرض مع السورة، تقید است و بلا سورة، تقید نیست. وجوب تا قبل از سوره آمده ولی سوره جزء متعلق وجوب نیست.

پس ادعای مرحوم آغاضیاء آن است که در اقل و اکثر، ذات اقل که متعلق تکلیف قرار گرفته، معلوم بالتفصیل است و نزد ایشان واضح است که تردید بدوی است. ذات، متعلق تکلیف است چه مقید به آن قید باشد یا نباشد. وجوب به این افعال تعلق گرفته و شک دارد آیا این وجوب از این افعال به سوره تعدی کرده یا نه. تعدی نکردن، یک قید بشرط لا و تکلیف نیست بلکه لابشرط و عدم تکلیف و عدم سرایت تکلیف است. بنابراین تحلیل اجزاء به ضمنی و استقلالی، تحلیل جعل شارع است و گرنه چنین نیست و واقع مطلب آن است که شک در توسعه وجوب به سوره است. اشتباه در این بحث ناشی از آنجا است که سرایت نکردن،‌ یک کار نیست بلکه عدمی است و تعلق نگرفتن وجوب به جزء آخر است.

در علم‌های اجمالی دیگر چنین نیست. علم اجمالی دارد یا ظهر واجب است یا جمعه و علم اجمالی منجز است. به خلاف اقل و اکثر که می‌گوید شما نسبت به اقل، علم تفصیلی دارید که واجب است و باید مقام جعل را بررسی کنید و مشخص می‌شود که شک است آیا وجوب به بیش از نماز بلا سوره تعلق دارد یا نه. در تعلق وجوب به اقل شکی نیست و انما الشک در توسعه و عدم توسعه است که علم به آن اثری ندارد چون یک طرفش، ترخیصی است. پس اقل قطعا واجب است و نسبت به وجوب اکثر شک است، برائت جاری می‌شود و اصلا علم اجمالی از ابتدا منعقد نیست.

بنابراین فرمایش منتقی الاصول نادرست است و میان تدریجی و دفعی تفاوتی نیست. در تدریجی یعنی وجوب به ترتیب به این اجزاء تعلق گرفته و شک دارد که به آخرین جزء تعلق گرفته یا نه، همچنین است وقتی که جعل وجوب دفعی باشد و مولی متعلق حکم را تصور کرده و وجوب را به آن تعلق داده و شک داریم که آیا وجوب را به همان اقل تعلق داد و متوقف شد یا با همان جعل دفعی، سوره را نیز شامل شد.