الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حقیقت علم اجمالی/أثر علم اجمالی/نحوه تأثیر علم اجمالی/ملاک تأثیر علم اجمالی/المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/فرق دورن أمر بین أقل وأکثر ودوران أمر بین تعیین وتخییر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حقیقت علم اجمالی/أثر علم اجمالی/نحوه تأثیر علم اجمالی/ملاک تأثیر علم اجمالی/المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/فرق دورن أمر بین أقل وأکثر ودوران أمر بین تعیین وتخییر

در بحث علم اجمالی در دو مقام بحث است. یکی علم اجمالی مردد بین المتباینین که مقام نخست بود و تمام شد. بهتر است که بر ابحاث سابقه مروری داشته باشیم.

حقیقت علم اجمالی چیست؟

عمده و بیان شفاف، فرمایش مرحوم آغاضیاء است که فرمود اجمال در خود علم است نه اینکه اجمال در اطراف علم است. علم یک صورت در ذهن است که اگر شفاف باشد علم تفصیلی است و اگر کدر باشد، ‌علم اجمالی است مثل آینه غبارآلود. دیدگاه دیگر می‌گفت حقیقت علم اجمالی علم تفصیلی به جامع و شک تفصیلی در اطراف است. به نظر ما فرمایش مرحوم آغاضیاء بعید نیست گرچه در بعضی موارد کارایی ندارد و خلاف ارتکاز است.

اثر علم اجمالی چیست؟

علم اجمالی بلاشک مثل جهل نیست. کلامی که به مرحوم خوانساری نسبت دادند که گفته علم اجمالی کالجهل است،‌ هم اصل نسبت هم اصل کلام نادرست است و بلاشک در سیره عقلاء بین جاهل و عالم اجمالی تفاوت قائلند حتی بنابر مبنای حق الطاعة. چون بنابر این مبنا نیز اگر ترخیص شارع پیدا شد، حق الطاعة از میان می‌رود. به هر حال علم اجمالی نه جهل تفصیلی است و نه علم تفصیلی بلکه میانه از هر دو است. برای علم اجمالی دو اثر بیان شده؛ یکی حرمت مخالفت قطعیه و دیگری وجود موافقت قطعیه.

در مورد تاثیر علم اجمالی دو مسلک علیت و اقتضاء مطرح است. مرحوم آخوند ظاهرا و مرحوم آغاضیاء‌ صریحا قائل به مسلک علیت هستند و گفته اند علم اجمالی برای هر دو اثر، علت است و اگر علم اجمالی باشد نه مخالفت قطعیه جایز است و نه در بعض اطراف جایز است که اذن بدهد. مرحوم آخوند فرموده: از اذن در اطراف، اجتماع نقیضین لازم می‌آید و مرحوم آغاضیاء فرموده اذن در معصیت لازم می‌آید.

قائلین به اقتضاء ـــ مثل مرحوم شیخ انصاری که در این رابطه متفاوت سخن گفته ولی مرحوم نائینی که به صورت واضح این مسلک را پذیرفته ـــ گفته اند باید به خطابات نظر شود نه علم، و خطابات همان اصول مرخصه هستند و آنها به دلیل اشکال ثبوتی و اذن در مخالفت قطعیه، نمی‌تواند همه اطراف را شامل شوند. شمول بعض دون بعض نیز ترجیح بلامرجح است. شمول احدهما تخییراً نیز مشکل اثباتی دارد. پس اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی متعارض هستند و بعد از تساقط، مقتضای علم، احتیاط است.

اما مرحوم خوئی فرموده اصلا کاری به علم نداریم و فقط باید به اصول مرخصه نظر شود. ایشان فرموده اصول مرخصه در همه اطراف اشکال ثبوتی دارد و اذن در اطراف، قبیح است پس چون مؤَمّن نیست، باید احتیاط کرد.

اختلاف دیگر در مسلک اقتضاء که دارای اثر بود، آن است که مرحوم نائینی فرموده اصول مرخصه شامل همه اطراف نمی‌شود چون مخالفت قطعیه لازم می‌آید. لذا در موردی که قدرت بر مخالفت نبود، فرمود اصول مرخصه جاری است. اما مرحوم خوئی فرموده اصول مرخصه شامل همه اطراف نمی‌شود چون اذن در مخالفت قطعیه لازم می‌آید چه مکلف قادر بر مخالفت قطعیه باشد یا نه.

شرائط تأثیر علم اجمالی

شرایط تاثیر علم اجمالی چه به نحو علیت چه به نحو اقتضا چیست؟ ‌تنبیهات به همین دلیل منعقد شد.

علم اجمالی آنگاه موثر است که منعقد شده باشد و بدوی نباشد. مکلف توهم نداشته باشد که یا 10 تومان بدهکار است یا 5 تومان که در این صورت فقط 5 تومان یقینی است. وقتی با اندک تأمل، قضیه منفصله از ذهن مکلف برود، علم اجمالی منعقد نیست. مرحوم نائینی فرموده در جایی که معلوم علم اول، ‌متقدّم است اصلا معلوم علم دوم منعقد نمی‌شود. انحلال یعنی ابتدا در ذهن مکلف بوده و البته صرف تخیل نیست ولی بعد از تامل، ‌بقاءا از ذهن زائل می‌شود. مثل علم اجمالی کبیر که حدوثا وجود دارد ولی بعد از تامل، یک علم اجمالی صغیر از بطن او خارج می‌شود و علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

قائلین به علیت در این زمینه گفته اند باید معلوم بالاجمال در همه اطراف قابل تنجیز باشد. اما قائلین به اقتضاء گفته اند اگر قرار است علم اجمالی اثرگذار باشد، ‌باید اصول در اطراف آن جاری نشود. حجیت تفصیلیه ظنیه چه بر نفی چه بر اثبات وجود نداشته باشد که اگر چنین حجتی باشد، انحلال حکمی محقق می‌شود.

در بحث خروج از محل ابتلاء حین علم بنابر اینکه بگوییم علم به خارج از محل ابتلاء، فعلی نیست، ‌در این صورت اصلا علم اجمالی منعقد نمی‌شود. همچنین است در برخی از فروض اضطرار. اگر مکلف به یک طرف مضطر باشد، قطعا حلال است و در مورد طرف دیگر نیز مشکوک است.

در بعضی موارد علم اجمالی منعقد شده ولی پس از تامل، علم اجمالی منحل است چه انحلال حقیقی ـــ که مرحوم نائینی فرمود همه جا ـــ یا انحلال حکمی است یا هیچ‌کجا انحلال نیست. به نظر ما کما اینکه مرحوم خوئی و مرحوم آغاضیاء فرموده اند انصاف این است که همه‌جا انحلال، حقیقی نیست و در یک مواردی باقی می‌ماند و انحلال دو قسم است یا حقیقی یا حکمی.

در مواردی که انحلال حقیقی نبود، انحلال حکمی خواهد بود تا علم بی‌تاثیر شود. مرحوم آغاضیاء در شبهه غیر محصوره یا در قضیه طولیت احکام، مثل قائلین به اقتضاء فرمود انحلال رخ می‌دهد. اما در بعض فروض اختلاف وجود داشت. مثل بحث ملاقِی که مرحوم نائینی در بعض فروض قائل به انحلال و مرحوم آغاضیاء قبول نداشت.

نحوه تاثیر علم اجمالی چیست؟

علم اجمالی که واقع را منجز می‌کند، همانی را که به آن تعلق دارد، منجز می‌کند نه زائد را. اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی به همان مقداری است که به آن تعلق دارد. در بحث ملاقات، مرحوم آخوند فرموده اقتضای علم اجمالی آن است که فقط باید از ملاقَی و طرف اجتناب کرد نه ملاقِی که بعدا می‌آید ولو اینکه این مازاد از نظر حکمی با دو طرف علم، یکی باشد.

حال که قبول کردیم علم اجمالی فقط متعلقش را منجز می‌کند نه زائد را، آیا حین حدوثش ملاک است یا آناً فآناً ملاک است؟

مرحوم آغاضیاء‌ و مرحوم صدر گفتند آنا فآنا ملاک است.

اما به نظر ما علم اجمالی که منجز شد، همان متعلقی را که زمان حدوث بر عهده آورد، اهمیت دارد به شرطی که علم اجمالی بقاءا به حال خودش باقی بماند و به وسیله شک ساری و انحلال، زائل نشود. بر همین اساس فرمایش مرحوم خوئی صحیح است که وقتی دو اصل تعارض کردند و ساقط شدند، زنده نمی‌شوند. اما مرحوم آغاضیاء و مرحوم صدر گفتند باید هر آن، اصول را لحاظ کرد.

ملاک تنجیز علم اجمالی، ‌تقدم علم است یا معلوم؟

مرحوم نائینی فرمود معیار تقدم معلوم است لذا با مرحوم آغاضیاء و دیگران اختلاف نظر داشت.

اما به نظر ما فرمایش مرحوم آغاضیاء و مرحوم خوئی صحیح است که علم ملاک تنجیز است و اگر علم مقدم بود، همان تنجیزآور است و تقدم و تاخر معلوم تاثیری ندارد.

مقام ثانی: دوران امر بین اقل و اکثر

علم به تکلیف وجود دارد و شک در مکلف به است که مکلف به بین اقل و اکثر مردد شده. مثل اینکه می‌دانیم نماز واجب است و مشخص نیست که مکلف به نماز مع السورة است اگر واجب باشد، یا نماز لابشرط نسبت به سوره است؟

ما هو الفارق بین دوران امر بین اقل و اکثر و دوران امر بین تعیین و تخییر؟

مرحوم حکیم و مرحوم حائری و چه بسا مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر، قائل به اشتغال شده اند ولی در دوران امر بین اقل و اکثر، برائت جاری کرده اند که ظاهرا امر در تعیین و تخییر اشکل است. مرحوم خوئی فرموده فرقی بین دو مقام نیست و در هر دو برائت جاری می شود.

به نظر می‌رسد در دوران امر بین اقل و اکثر، حکم به اقل تعلق گرفته خواه اکثر را شامل باشد یا نه. امر به نماز بدون سوره، منبسط شده ولی به قول مرحوم نائینی در مساله واجب ارتباطی، مشخص نیست تازیانه امر وجوب به سوره نیز برخورد کرده یا نه؟ قدر متیقن مقدار اقل است و قطعا وجوب به آن تعلق گرفته ولی در دوران امر بین تعیین و تخییر چنین نیست. در این بحث مشخص نیست که کفاره، عتق است معینا یا عتق است مخیرا بین عتق و صیام و اطعام. یا مثلا در باب نماز جمعه و ظهر، مشخص نیست که جامع بین ظهر و جمعه واجب شده یا فقط جمعه در ابتدای وقت واجب است. در این دوران، تعلق وجوب به یک جامع و نقطه مشترک پیدا نمی‌شود بر خلاف اقل و اکثر.

در بحث تخییر اختلاف است که حقیقت واجب تخییری چیست؟

اگر مثل مرحوم آخوند گفتیم حقیقت واجب تخییری آن است که هر دو طرف واجب است ولی وجوب‌ها ناقص هستند یعنی وجوب مشوب به ترک الی بدل. مثلا اگر شک دارد جمعه واجب است یا ظهر، یعنی شک دارد دو وجوب دارد که هر دو ناقص هستند یا یک وجوب واحد است. لذا طرفی که محتمل التعیین است مثلا جمعه، جامع نیست چون سنخ وجوب جمعه با سنخ وجوب ظهر تفاوت دارد و چنین نیست که وجوب به جامع تعلق گرفته باشد.

دیدگاه دوم آن است که گفته اند: در واجب تخییری، حکم به جامع بین صلاة ظهر و صلاة جمعه تعلق گرفته و احدهما. یا اینکه خصوص نماز جمعه واجب شده. یا مثلا جامع بین عتق و صیام و اطعام واجب است یا خصوص عتق. در این صورت گرچه گفته می‌شود جامع ولی به این معنا که یک نکته مشترک که وجوب به آن تعلق گرفته. اگر وجوب به عتق رقبه تعلق گرفته باشد، قطعا تعیین است و این یک واقعیت است و معنا ندارد گفته شود که وجوب به عتق به اضافه چیز دیگر، تعلق گرفته. اگر عتق رقبه واجب باشد، به این معنا نیست که جامع به اضافه چیز دیگر واجب است شده، چون شبهه تباین وجود دارد یعنی تعیین، جامع به اضافه نیست. اگر جامع واجب شده، به این معنا نیست که جامع نماز به اضافه یک شیء اضافه. لذا در این مورد برخی قائل به اشتغال شدند.

البته مرحوم خوئی این تفاوت را قبول دارد ولی فرموده این فرق، ‌فارق نیست لذا فرموده شک داریم که خصوص عتق واجب شده، برائت جاری می‌شود و شک داریم که جامع واجب شده یا نه، برائت جاری نیست چون خود به خود توسعه دارد.

همچنین باید بررسی شود که این بحث چه تفاوتی با بحث دوران امر بین جزئیت و مانعیت وجود دارد مثل نماز قصر و تمام. نمی‌داند قصر واجب است که بشرط لا از دو رکعت بعدی است یا تمام واجب است که بشرط شیء از دو رکعت اخیر است. تفاوت واضح است چون در این بحث دوران امر بین بشرط لا و بشرط شیء است ولی دوران امر در اقل و اکثر، دوران امر بین لابشرط و بشرط شیء است ولی در دوران امر بین تخییر و تعیین، دوران بین خاص و عام است.