1404/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه هفتم:آثار در اطراف طولی علم اجمالی
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه هفتم:آثار در اطراف طولی علم اجمالی
اطراف طولی در علم اجمالی
بحث در جایی است که اطراف علم اجمالی در طول هم قرار دارند که اگر حکم متقدم معین شد، مشکلی از ناحیه متأخر نیست. حکم متأخر به حکم متقدم وابسته است و طولی هستند. مرحوم آغاضیاء در طولیین، بر مسلک علیت اشکال نقضی وارد کرده. اگر دو طرف علم اجمالی طولی هستند به این معنا است ـــ ظاهرا فرمایش مرحوم خوئی در مصباح تسامح دارد کما سیأتی ـــ که دو حکم طولی هستند و اگر حکم در متقدّم مشخص شد نوبت به متأخر نمیرسد. لذا در آن فرع فقهی مربوط به آب و تراب منحصرین، که علم به نجاست یکی دارد و اثر در تراب، فقط تیمم است مثل اینکه تراب برای کسی است که فقط اجازه میدهد با آن تیمم کند. اگر اصل طهارت در ناحیه آب جاری شد که وضو واجب شود، نوبت به تیمم نمیرسد چون مکلف متمکن از وضو میشود و در ناحیه تراب، اصل جاری نمیشود. همیشه در احکام طولی، اگر اصل در متقدم جاری شد، نوبت به اصل در متأخر نمیرسد و مقتضای طولیت همین است.
چنین نیست که تراب یک اثر دیگر مثل جواز سجده نیز دارد، جواز سجده در طول طهارت ماء نیست و فقط وجوب تیمم است که در طول قرار گرفته نه جواز سجده. لذا اگر تراب یک اثر دیگر مثل جواز سجده داشت، بحثی نیست که اصل طهارت در آب با اصل طهارت در تراب تعارض میکند. به خلاف جایی که تراب فقط یک اثر دارد یعنی تیمم که اگر اصل طهارت در آب جاری شد، اصل طهارت در تراب لغو و بیاثر است.
احکام طولی در فقه مثال زیاد دارد. اگر دِین نباشد، حج واجب است یا برائت از وجوب دین جاری شود که حج واجب شود. یا قاعده طهارت در ماء جاری شود. نفقه اقارب واجب است به شرطی که نفقه زوجه وجوب نداشته باشد. یا مثلا نذر کرده که اگر فلانی نبود، فلان کار را انجام دهد و شک دارد که فلانی هست یا نه، استصحاب میگوید نیست.
بنابراین همیشه در طولیین چنین است که فقط یکی از دو اصل جاری است. معنای طولیت آن است که اگر حکم در متقدم منقح شد، نوبت به متأخر نمیرسد.
لذا مرحوم آغاضیاء قبول کرده که در طولیین اصل در طرف متقدّم جاری است و علم منحل میشود و مجالی برای اصل در متأخر نیست.
ایشان تلاش کرده که مشکل را حل کند و فرموده طولیها سه قسم هستند. تارة متأخر بر وجود یا عدمِ واقعی مترتب است، و اخری بر وجود یا عدمِ اعم از واقعی و ظاهری مترتب است، و ثالثة بر حالت حکم یعنی تنجز حکم مترتب است. فرموده در هر سه فرض اشکالی بر قائلین به علیت نیست و علم اجمالی یا انحلال دارد که حتی قائلین به علیت نیز در این فرض اصل بلامعارض را جاری میدانند و در دو صورت، انحلال است. و در یک صورت، اصلا علم قابلیت تنجیز ندارد و قائلین به علیت، ترخیص در بعض اطراف را در علمی محال میدانند، که آن علم شرایط تنجیز را داشته باشد و علمی باشد که بتواند تنجیز بیاورد مثل خارج از محل ابتلاء هرچند علم دارد ولی قابلیت تنجیز ندارد و اصل جاری است.
اما این فرمایش مرحوم آغاضیاء مشتمل بر تکلّف است. اما در قسم ثانی که اصول غیر تنزیلی را جاری کرده، اصول تنزیلی یعنی موضوع را به منزله واقع تنزیل میکند و استصحاب عدم دین به منزله عدم دین قرار میدهد و غیر تنزیلی آن است که در محمول و حکم جاری میشود و کاری ندارد که موضوع محقق است یا نه، مثلا شک دارد که خمر است یا نه، نمیگوید خمر است یا نه، ولی میگوید اگر شک داری پس حلال است.
در اصول غیر تنزیلیه فرمایش مرحوم آغاضیاء این است که اگر از وجوب وفاء به دین برائت جاری شود، وجوب حج را که مترتب بر عدم وجوب وفاء دین است، ثابت میکند ولو ظاهرا، و عدم وجوب وفاء در رتبه قبل، وجوب حج را اثبات میکند. لذا وقتی که مکلف در یک طرف حجت بر ثبوت تکلیف داشت، علم اجمالی منحل میشود. در بحث انحلال گفتیم علم اجمالی با قیام حجت تفصیلیه بر بعض اطراف منحل میشود ولو اینکه حجت تفصیلیه اصل عملی باشد. مثل اینکه علم دارد یا این نجس است یا آن، ولی یک طرف استصحاب نجاست دارد پس علم منحل میشود. در اینجا نیز برائت از وجوب وفاء دین، حکم طرف دیگر را اثبات میکند پس حج واجب است و علم منحل میشود و دوباره در رتبه سابق، وجوب وفاء منتفی میشود.
در پاسخ میگوییم اگر قرار باشد منحل شود، باید ابتدا برائت، وجوب وفاء را نفی کند که علم منحل شود و سپس وجوب حج اثبات شود نه اینکه ابتدا علم با اصل منحل شود و سپس حج واجب شود و سپس وجوب وفاء نفی شود.
در مورد قسم اول، ایشان فرموده استصحاب عدم دین جاری میشود و سپس وجوب حج ثابت میشود و علم اجمالی منحل میشود و سپس به وسیله آن، عدم وجوب وفاء به دین ثابت میشود.
در پاسخ میگوییم این نکته نیز وجهی ندارد و در عرض هم هستند. استصحاب عدم دین دو اثر دارد؛ اگر نگوییم اثر نخست آن عدم وجوب وفاء به دین است لا اقل چنین نیست وجوب حج بر وجوب وفاء دین، تقدم داشته باشد. بله، اثر عرفی استصحاب عدم دین، آن است که وفاء به دین واجب نیست ولی چنین نیست که اثرش، وجوب حج باشد.
در مورد قسم سوم، ایشان فرمود علم اصلا قابلیت تنجز ندارد. به نظر ما مهم نیست که این قسم پاسخ داده شود چون در فقه، همان قسم اول و دوم بلکه بیشتر قسم اول شیوع دارد که گفتند یکی از نکات برای مستطیع شدن، عدم دین است، و همین دو قسم برای نقض ادعای ایشان کافی است. معنای مستطیع بودن آن است که مکلف دین نداشته باشد واقعاً، و این معنا در قسم ثالث تصویر نمیشود.
حال اگر استطاعت را به عدم تنجز معنا کردیم، ایشان فرموده علم در اینجا در دو طرف قابلیت تنجز ندارد، ولی در دو قسم اول قابلیت تنجز دارد. با این تفاوت که در اینجا قابلیت تنجز ندارد چون اگر یک طرف را منجز کرد و تنجیز طرف متأخر محال است چون با تنجز، مکلف علم به آن پیدا میکند و این یعنی احراز عدم امکان تکلیف و تنجز در طرف آخر. اما در دو قسم دیگر، مکلف احتمال دین و احتمال حج را با هم دارد، و بر فرض اگر یک طرف منجز شد یعنی وجوب وفاء، همچنان احتمال وجوب حج وجود دارد چون ممکن است دین وجود نداشته باشد.
مرحوم آغاضیاء در قسم سوم فرمود اگر مترتب علیه منجز شد، محال است که در مترتب حکم منجز شود، این دیدگاه هرچند صحیح است ولی قبلا بیان شد که علم اجمالی فقط میتواند معلوم بالاجمال را منجز کند. علم اجمالی میگوید آن نجاستی که فی البین است، اگر مخالفت شود، استحقاق عقوبت است ولی اگر یک طرف را مرتکب شد و همان نجس نبود، استحقاق عقوبت نیست مگر از باب تجری. علم میگوید اگر آن نجس را که میدانی مرتکب شوی استحقاق عقوبت بر همان داری و این عقل است که میگوید احتیاط کن و احتمال است که متنجز در این طرف یا آن طرف باشد پس ترک کن لذا وجوب احتیاط به دلیل احتمال انطباق است ولی منجز، همان معلوم بالاجمال است. پس در علم اجمالی نیاز دارد که معلوم بالاجمال قابل تنجز باشد و علم اجمالی همان را منجز میکند. پس اینکه مرحوم آغاضیاء فرموده اگر علم در طرف متقدم منجز شد، باعث استحاله تنجز متأخر میشود، این فرمایش صحیح است ولی این باعث تنجز متقدم نیست بلکه فقط معلوم بالاجمال است که منجز میشود که به نحو اگری است.
به هر حال مسلک اقتضا صحیح است و مسلک علیت، به معنای مغلول قرار دادن مولی است و دوری از فقه است و چنین نیست که شارع نتواند در مخالفت تکلیف در یک طرف اذن دهد. همچنین فرمایش مرحوم نائینی نادرست است که فرمود اذن در اطراف علم اجمالی محقق نشده. چون گفتیم این اذن محقق شده، هم در اصل مختص محقق شده و هم در این قسم، که خود مرحوم نائینی قبول کرده که در فرض انحصار تراب در تیمم، با جریان اصل طهارت در ماء، مجالی برای اصل طهارت در تراب نیست و لغو است. بنابراین همهجا در طولیین چنین است که احکام طولی هستند نه اصلها که با حاکم و محکوم اصطلاحی اشتباه شود، و اصل در متقدم بلامعارض جاری است یا به دلیل حکومت بر اصل متأخر مثل مثال دین که چون دین ندارد، پس حج واجب است، یا به این دلیل که جریان اصل در متأخر لغو میشود مثل مثال آب و تراب.
به هر حال قائلین به اقتضا نیز علیت علم را در ناحیه حرمت مخالفت قبول دارند ولی میگویند علم مهم نیست، مهم بررسی جریان اصل است. نسبت به مخالفت قطعیه چون اصول متعارض هستند و مومن وجود ندارد، همیشه احتیاط واجب است پس از این جهت، آنها علیت را قبول دارند یعنی همیشه تعارض اصول همیشه برقرار است. ولی اگر یک فرض ایجاد شد که در یک طرف، موضوع برای اصل محقق شد، مثل طولیین، اصل بلامعارض جاری میشود.
هذا تمام الکلام در بحث اشتغال.
