1404/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه هفتم:آثار در اطراف طولی علم اجمالی
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه هفتم:آثار در اطراف طولی علم اجمالی
نکتهای که در شبهه غیر محصوره باقی مانده تا مساله بیشتر شفاف شود در مورد مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی است که آیا در اطراف شبهه غیر محصوره جایز است یا نه؟
اقوال مختلف است. کسانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم خوئی که گفته اند علم اجمالی در شبهات غیر محصوره با شبهات محصوره، تفاوتی ندارد، میگویند مخالفت قطعیهاش امکان ندارد و باید تا حد عسر و حرج با آن موافقت شود و فرقی بین تحریمیه و وجوبیه نیست.
در مقابل، کسانی مثل مرحوم سید یزدی و بعض دیگر که در عروة در بحث ماء المشکوک بر کلام ایشان تعلیقه نزدند، گفته اند علم در شبهه غیر محصوره اثر ندارد و منجز نیست. فرقی بین شبهه وجوبیه و تحریمیه نیست و حتی در موارد علم اجمالی، شبهه لاشبهه است نه اینکه علم اجمالی اثر ندارد. لذا اگر ماء مضاف میان میاه کثیرهای مردد شد، میتوان با هرکدام وضو گرفت.
اما بعضی قائل به تفصیل شدند. مرحوم شیخ انصاری میان وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفصیل داد و گفت موافقت قطعیه که قطعا واجب نیست و اجماع بر آن قائم شده. اما نسبت به مخالفت قطعیه، حرام است، پس باید یک مقدار موافقت شود، چه مقدار باید در مورد مخالفت قطعیه اقدام کرد؟ ایشان در شبهه تحریمیه فرمود همان مقدار معلوم بالاجمال باید رعایت شود و بقیه را میتوان مرتکب شود. در شبهه وجوبیه فرمود باید آن مقدار اقدام کند که به حد عسر و حرج برسد.
گفتیم به نظر میرسد این تفصیل وجهی ندارد. اگر عدم تنجیز از جهت این است که عقلاء به آن اعتنا نمیکنند، میان شبهه وجوبیه و تحریمیه تفصیل نمیدهند.
بعض دیگر تفصیل دیگری داده و گفته اند میان وجوبیه و تحریمیه از آن جهت که مرحوم شیخ گفته، تفاوتی نیست ولی مکلف تا حدی میتواند مرتکب شود یا ترک کند، که به مخالفت اطمینان پیدا نکند. مثلا یک در صد نجس است، و بعید نیست که گاهی با ارتکاب 30 طرف، به مخالفت علم پیدا شود ولی اگر در طرف 29 توقف کند، به این مخالفت علم پیدا نمیشود.
به نظر ما مقدار مهم نیست و فرمایش مرحوم سید یزدی و ظاهرا مشهور علماء صحیح است که علم در اطراف شبهه غیر محصوره را کلا علم بلکه شبههاش را کلا شبهه میدانند کما اینکه مرحوم نائینی ادعا کرد ظاهر کلمات فقهاء همین است.
تنبیه هفتم: آثار در اطراف طولی علم اجمالی
این بحث مهمی است که مرحوم آغاضیاء آن را مطرح کرده و مرحوم خوئی نیز در تنبیه یازدهم مصباح الاصول آن را بیان کرده اما بحث را در یک فرع فقهی دنبال کرده که از مدار مباحث اصولی خارج شده.
تارة آثار و احکام اطراف علم اجمالی در عرض واحد هستند. مثل اینکه علم اجمالی دارد یا این ظرف یا آن ظرف نجس است. نجاست هر کدام در عرض دیگری است و طولیتی بین آنها نیست. ابحاث سابقه مربوط به این نوع علم اجمالی است که غالب در موارد علم اجمالی همین نوع است.
اما گاهی بین اطراف علم اجمالی طولیت برقرار است. مثل اینکه مکلف علم اجمالی دارد که یا دین مالی و قرضی بر عهده دارد که باید آن را پرداخت کند و اگر قرض بر عهده نداشته باشد، مستطیع است و باید به حج برود. به هر حال علم اجمالی دارد که یا بدهکار مردم است یا بدهکار خدا است که اگر بدهکار مردم باشد، مستطیع نیست و فرض این است که پولش به مقداری است که اگر دین را پرداخت کند از استطاعت خارج میشود. وجوب حج مترتب بر عدم وجوب اداء دین است.
مثال معروفی که در فقه مطرح است آن است که یک آب و یک تراب در میان است و طهور منحصر به این دو است و اتفاقا یکی از اینها نجس است. اگر آب نجس باشد پس تیمم واجب است و یا اینکه آب پاک است و تیمم وجوب ندارد.
این که علم اجمالی در اطراف عرضیه منجز است بحثی نیست اما آیا علم اجمالی در اطراف طولیه نیز اثر دارد یا نه؟
ظاهر فتوا و اقوال آن است که گفته اند اگر میان اطراف علم اجمالی طولیت برقرار شد، در طرف مترتب علیه و آنکه مقدم است، اصل نافی جاری است و طرف آخر را نفی یا اثبات میکند. در مثال دین، استصحاب عدم دین یا استصحاب عدم وجوب دین جاری میشود که اصل نافی است فیجب الحج و ثبوت طرف آخر مترتب میشود. در مثال آب، گفته اند قاعده طهارت در آب جاری میشود پس لایشرع التیمم و نفی طرف آخر مترتب میشود.
قائلین به اقتضا در این بحث مشکلی ندارند و میگویند اصل بلامعارض جاری میشود. أصالة الطهارة در آب بلامعارض است. معارض آن، اصل طهارت در تراب است که اثر ندارد. وقتی که آب طاهر شد و وضو واجب شد، دیگر مهم نیست که تراب پاک است یا نه. در مثال دین، استصحاب میگوید دین ندارد پس حج واجب است و در ناحیه حج، به اصل برائت جاری نیست چون با اجرای استصحاب عدم دین، وجوب حج اثبات میشود.
مرحوم آغاضیاء که دیده اصل نافی در یک طرف بلامعارض جاری است ولی با این حال، قائلین به علیت میگویند علم اجمالی مانع از اجرای اصل در هر طرف میشود ـــ و به قول مرحوم آخوند اجرای اصل در دو طرف باعث اجتماع نقیضین میشود قطعا و اجرای آن در بعض اطراف باعث اجتماع نقیضین احتمالا میشود و به قول مرحوم آغاضیاء چون اذن در معصیت است و در یک طرف هم جاری نمیشود همچنان اذن در معصیت است چون شاید همین طرف، همان واقع باشد ـــ پس فکر کرده که این مورد، یک نقض بر دیدگاه علیت است.
حاصل پاسخ مرحوم آغاضیاء این است که فرموده اگر یک طرف بر طرف دیگر مترتب است، سه قسم در آن تصویر میشود: تارة آن مترتب و دومی، بر عدم اولی مترتب است واقعاً، و اخری بر عدم اولی مترتب است واقعاً او ظاهرا، و ثالثة بر عدم تنجز اولی مترتب است عقلاً. در این سه قسم بحثی نیست.
مثلا در فقه بحث میشود که صحت نماز بر طهارت حدثیه مترتب است واقعاً که اگر واقعاً طهارت حدثیه باشد، نماز صحیح است و با اینکه استصحاب در میان است ولی اگر کشف خلاف شد نماز باطل است.
همچنین صحت نماز بر طهارت خبثیه مترتب است واقعاً و ظاهراً، و حتی اگر با استصحاب گفتیم طهارت خبثیه دارد، ولو اینکه بعدا کشف خلاف شود، ولی نماز صحیح است واقعاً چون مکلف طهارت اعم از ظاهر و واقع را داشت.
در مورد عدم تنجز عقلی مثل اینکه گفته اند موضوع وجوب حج، عدم تنجز حکمی است که مکلف را از استطاعت ساقط میکند نه عدم وجود حکم. البته قطعا شارع با این صیاغت بیان نکرده هر کسی که حکم مزیل استطاعت بر او منجز نباشد، پس حج بر او واجب است، بلکه فرموده حج واجب است اگر سالب قدرت و استطاعت وجود نداشت. لذا اگر مکلف قدرت دارد یعنی یک چیزی در میان نیست که قدرت مکلف را به سمت خودش جذب کند، پس حج واجب است. لذا اگر مکلف دین دارد واقعاً و البته از آن خبر ندارد که استصحاب عدم دین را جاری کند، حج میگوید واجب است و مستطیع هستی. چون موضوع وجوب حج آن است که مکلف مستطیع باشد و چیزی مثل دین در بین نباشد که بگوید قدرت خودت را به سمت من صرف کند.
ایشان فرموده اما در حالت اولی که حکم بر وجود یا عدم حکم آخر مترتب است واقعاً. مثل اینکه وجوب حج بر این مترتب است که مکلف وجوب وفاء به دین نداشته باشد واقعاً. پس اگر واقعاً دین نداشت، حج را حجة الاسلام میگویند ولی اگر واقعاً دین بر عهده داشت ولی به حج رفت و بعد از حج مشخص شد که دین دارد، حجة الاسلام صدق نمیکند.
در این فرض آنچه که مفید است، اصول تنزیلیه است. اصولی که یا منقح موضوع هستند یا اینکه رافع موضوع هستند و با موضوع کار دارند و در ناحیه موضوع جاری میشوند. در مقابل اصول غیر تنزیلیه مثل برائت از وجوب، اصل تنزیلی مثل استصحاب عدم دین که میگوید قبلا دین نبود و الان شک دارد و عدم دین استصحاب میشود و این اصل، مکلف را به منزله لادین تنزیل میکند. این اصل گرچه اصل نافی است ولی اگر در یک طرف علم اجمالی جاری شد، ابتدایی نیست و چنین نیست که چون اصل نافی باشد، پس جاری میشود و با مبنای علیت منافی باشد. بلکه این اصل نافی، در رتبه سابق کاری میکند که به سبب جریانش، طرف آخر واجب الاتیان میشود و آن عبارت است از اینکه علم اجمالی را از کار میاندازد. اینکه قائلین به علیت گفته اند اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری نیست، مربوط به وقتی است که با اجرای اصل، علم منحل نشود. پس اصل عدم دین موضوع است برای فیجب الحج، و این اصل سبب میشود که یک طرف علم اجمالی، حکم ثبوتی و لزومی پیدا کند. و هر کجا در یک طرف علم اجمالی، مثبت تکلیف باشد، علم اجمالی منحل است و حتی قائلین به علیت نیز این را قبول دارند. بنابراین لازم نیست که ابتدا علم منحل شود و بعد اصل جاری شود. اگر قائلین به علیت گفته اند اصل نافی جاری نمیشود، منظورشان اصل نافی محض است ولی اصلی که هم نافی و هم مثبت باشد، جاری است چون در رتبه سابق اثبات تکلیف میکند و در رتبه لاحق، نفی تکلیف میکند.
در فرض دوم نیز همین بیان را مطرح کرده ولی فرموده نیاز نیست که اصل حتما تنزیلی باشد چون اصولی مثل برائت و حل، حکم ظاهری را ثابت میکند. برائت گفت وجوب وفاء به دین نیست و این موضوع است برای فیجب الحج، و لذا اصل غیر تنزیلی نیز میتواند در یک زمان اثبات و نفی کند، در رتبه سابق اثبات میکند و در رتبه لاحق نفی میکند.
اما در فرض سوم، علم اصلا نمیتواند تنجیز بیاورد. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی آن است که بتواند در هر طرف تنجیز بیاورد. ولی در قسم ثالث اصل تنجیز علم مشکل دارد چون اگر علم، وجوب وفاء را منجز کند، تا منجز کرد، طرف آخر از قابلیت تنجیز ساقط میشود و منجز میشود چون متفرع بر آن بوده. لذا مشکل قسم ثالث آن است که علم قابلیت تنجیز ندارد و لذا اصل بلامعارض جاری میشود نه اینکه قابلیت تنجیز وجود دارد چون معارض ندارد.
حاصل الکلام، مرحوم آغاضیاء فرموده در ترتب اطراف علم اجمالی که یکی بر دیگری مترتب شود، از سه حال خارج نیست و در دو حالش، اصل نافی جاری میشود چون علم به وسیله همین اصل منحل میشود ولی در یک صورت، اصلا علم قابلیت تنجیز ندارد. پس این مورد نقض بر دیدگاه علیت نیست که گفته اند اصل نافی در بعض اطراف علم اجمالی جاری نیست. لذا حتی قائلین به علیت نیز میگویند استصحاب عدم وجوب وفاء به دین جاری میشود و برائت از وجوب به وفاء دین جاری است.
