الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمال /شبهات غیر محصوره موضوعیه/موافقت احتمالیه/شبه کثیر فی الکثیر/علم در شبهات غیر محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمال /شبهات غیر محصوره موضوعیه/موافقت احتمالیه/شبه کثیر فی الکثیر/علم در شبهات غیر محصوره

خلاصه بحث سابق

شبهات غیر محصوره وجوبیه

بحث در شبهه وجوبیه غیر محصوره است و گفتیم تنها مفصل بین تحریمیه و وجوبیه، مرحوم نائینی است. ایشان در شبهه تحریمیه فرمود مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست لذا حرام نیست پس موافقت قطعیه‌ نیز واجب نیست. در شبهات تحریمیه، اصول مرخصه جاری است. اما نسبت به شبهه وجوبیه، چون مخالفت قطعیه ممکن است، ایشان فرموده اصول مرخصه مجال ندارد و با هم تعارض می‌کنند چون در این شبهه، مخالفت قطعیه ممکن است به اینکه همه را ترک کند و اگر در همه اذن دهد، به مخالفت قطعیه منتهی می‌شود و اذن در مخالفت قطعیه تکلیف واصل نیز قبیح است. پس اساس فرمایش مرحوم نائینی این است که در شبهه تحریمیه، اصول مرخصه در همه اطراف جاری است چون به مخالفت قطعیه منتهی نمی‌شود ولی در شبهه وجوبیه، اصول مرخصه جاری نیست چون به مخالفت قطعیه منتهی می‌شود.

البته اشکالی که جلسه قبل بیان شد، از سوی مرحوم آغاضیاء بود که گفت به مجرد اینکه مخالفت قطعیه‌اش ممکن است، پس علم منجز است، بلکه باید به سراغ تعارض اصول رفت.

به هر حال گفتیم فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است.

مرحوم شیخ انصاری میان شبهه تحریمیه و وجوبیه تفصیل نداده و در هر دو گفته مخالفت قطعیه جایز نیست کما این که موافقت قطعیه واجب نیست. مکلف می‌تواند در شبهات تحریمیه بعضی را مرتکب شود و در وجوبیه می‌تواند بعضی را ترک کند.

اما ایشان در بحث شبهات وجوبیه پیش از بحث اقل و اکثر، یک دلیل دیگری برای شبهه وجوبیه بیان کرده است. فرموده حتی اگر در شبهه تحریمیه غیر محصوره، بگوییم مخالفت قطعیه جایز است، اما در شبهه وجوبیه می‌گوییم مخالفت قطعیه جایز نیست. دلیل ایشان عبارت است از اینکه در شبهه تحریمیه، اگر کسی بگوید مخالفت قطعیه‌اش جایز است، محذوری ندارد چون در آنجا هنگامی که فعل را مرتکب می‌شود، علم به مخالفت پیدا نمی‌کند و وقتی علم به مخالفت پیدا می‌کند که همه را مرتکب شود ولی حین عمل، ‌احساس مخالفت ندارد.

اما در شبهه وجوبیه از آنجا که مخالفت به ترک همه اطراف است ومی‌تواند در یک لحظه همه را ترک کند احساس می‌کند که در حال مخالفت است و علم به مخالفت، حین ترک همه برای او حاصل می‌شود و این عند العقل و العقلاء مذموم است،‌ افزون بر آنکه الغاء حکم فی البین نیز می‌شود. مثلا زلزله آمده و عده زیادی از انسان‌ها مرده‌اند و یک نفر یا دو نفر از آنها مسلمان هستند و وجوب دفن دارند و چون شبهه غیر محصوره وجوبیه است، اگر مکلف تصمیم بگیرد که هیچ‌کدام را دفن نکند احساس می‌کند که در حال مخالفت است.

اما این فرمایش ناتمام است. أوّلاً: گاهی احساس مخالفت در شبهات وجوبیه نیز بعد از همه است نه الان، مثل شبهات وجوبیه‌ای که ابتلاء به آنها تدریجی است مثلا یک روز معین را نذر کرده و بین 52 تا جمعه مردد است و در اولین جمعه احساس مخالفت نمی‌کند چون هنوز جمعه‌های بعدی نرسیده است.

ثانیاً: وقتی که احساس مخالفت کند، معلوم نیست که قبیح باشد بلکه بستگی به این دارد که آیا مرخص دارد یا نه، لذا اگر گفتیم احتمال در شبهات وجوبیه غیر محصوره نیز غیر عقلائی دارد ـــ یعنی همان وجه پنجم ـــ پس در مثال دفن، هر میتی را که دفن نکند، گرچه خطاب مولی را کنار گذاشته ولی احساس مخالفت در او بسیار ضعیف است و چه بسا سیره عقلاء این است که به این احتمال ضعیف اعتنا نمی‌کنند پس قبیح نیست.

موافقت احتمالیه

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی در یک مورد هم‌نظر هستند. مرحوم شیخ در هر دو شبهه فرموده مخالفت قطعیه جایز نیست و مرحوم نائینی نیز همین را گفت البته در خصوص شبهه وجوبیه. اما به هر حال باید موافقت احتمالیه کرد، لذا بحث است که موافقت احتمالیه باید به چه مقدار باشد؟

مرحوم شیخ انصاری در شبهات تحریمیه فرموده باید به مقدار معلوم بالاجمال احتیاط کرد. اگر در این شبهه، علم به نجاست یکی دارد، همان یکی را ترک کند کافی است و می‌تواند بقیه را مرتکب شود. اما در شبهات وجوبیه، این مقدار کافی نیست. در مثال دفن، می‌داند که در میان این همه میت دو نفر مسلمان هستند، ولی دفن دو نفر از میان همه کافی نیست. اگر گفتیم مخالفت قطعیه‌اش جایز نیست و باید موافقت احتمالیه کند،‌ باید به مقداری موافقت احتمالیه کند که به حد عسر و حرج برسد یعنی اموات را به ترتیب دفن کند تا اینکه خسته و ناتوان شود. این نکته علی القاعدة است و در بحث انسداد بیان شد که اگر علم منجز شد، مکلف باید مهما امکن آن علم را مراعات کند. مراعات اولیه علم به احتیاط تام است و وقتی ممکن نشد، کمتر می‌شود. اما از سوی شریعت، منت نهاده شده و فرموده تا وقتی به حد حرج و سختی رسید،‌ رها کن ولو اینکه برای بقیه افراد، قدرت وجود دارد.

پس عقل در جایی که علم مؤثر است می‌گوید علم را مراعات کند به شیوه احتیاط تام، ولی اگر مثل محل کلام، احتیاط تام ممکن نشد، تنزل کن ولی شرع منت گذاشته و نفرمود هر مقدار که می‌توانی بلکه هر مقدار که حرج نیست.

شبهه کثیر فی الکثیر

کثیر یعنی اطراف غیر محصوره است اما معلوم نیز خودش کثیر است. آیا این حکم شبهه غیر محصوره را دارد یا نه؟

البته منظور از کثیر در اینجا، به معنای موردی است که ضعف احتمال در آن وجود ندارد مثلا 50 در 100 کثیر است ولی در یک میلیون کثیر نیست. لذا گفته اند که حکم شبهه محصوره را دارد. تمام وجوهی که برای عدم حرمت مخالفت قطعیه یا عدم وجوب موافقت قطعیه بیان شده، هیچ کدام مجال ندارد. یکی فرمایش مرحوم شیخ در مورد ضعف احتمال و ظن به عدم است، که در اینجا جاری نیست. چون وقتی محرم و واجب زیاد باشد، در مقایسه با بقیه، نسبت موهوم با مظنون نیست. مثلا 50 تا در 100 تا، در هر کدام احتمال ضعیف نیست بلکه احتمال مساوی است.

در شبهه کثیر فی الکثیر، مکلف خیلی سریع به مخالفت قطعیه دچار می‌شود، چون اگر معلوم بالاجمال 50 باشد، با ارتکاب فرد 51، علم به مخالفت پیدا می‌شود حتی اگر 20 طرف را نیز مرتکب شود، این علم حاصل می‌شود. پس اگر کثیر به اضافه یک را اتیان کند، قطعا علم به مخالفت پیدا می‌کند حتی به نظر ما اگر کمتر از آن مقدار را نیز اتیان کند، علم به مخالفت پیدا می‌کند.

دلیل دیگر،‌ اجماع بود که اگر گفته اند ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره جایز است، اصلا شامل عنوان شبهه کثیر فی الکثیر نمی‌شود.

دلیل دیگر اخبار است. تا حالا می‌گفتیم اخبار حل و برائت، ولی اکنون روایات استصحاب را نیز اضافه می‌کنیم که به طور کلی به همه روایات می‌گوییم اخبار مرخصه. آیا روایات شامل اطراف علم اجمالی غیر محصوره می‌شود؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود روایات شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود. مرحوم خوئی مثل مرحوم آخوند فرموده شامل اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره نمی‌شود و اذن در آن قبیح است، اما چون گفتنی نیست که اصلا شامل غیر محصوره نشود، لذا فرمود منظور از اذن در غیر محصوره، فرضی است که مکلف قدرت بر امتثال همه ندارد و یکی از عناوین رافعه را دارد.

مرحوم نائینی تفصیل داده و فرموده اخبار مرخصه شامل شبهات غیر محصوره وقتی که مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست می‌شود مثل شبهات تحریمیه، و شامل جایی که مخالفت قطعیه‌اش ممکن است نمی‌شود مثل شبهات وجوبیه.

به نظر ما مطلب اوسع است و اخبار مرخصه و هر اصل نافی، در شبهات غیر محصوره مجال دارد. البته مرحوم آخوند حتی آن را شامل شبهات محصوره می‌دانست ولی ما آن را بعید دانستیم. به نظر ما اذن در جمیع اطراف غیر عقلائی نیست و اطلاق، همه اطراف را شامل است. اما در شبهه کثیر فی الکثیر چون نسبت احتمال، بمثابه شبهه محصوره است،‌ اخبار حل اطلاق ندارد.

هذا تمام الکلام در شبهه غیر محصوره.

الجهة الاخیرة

مرحوم نائینی به این نکته اشاره کرده که فقهاء در شبهه غیر محصوره گفته اند احتیاط واجب نیست اما در اطراف این شبهه، آیا علم اجمالی کلا علم است یا شبهه کلا شبهه است؟

اگر علم اجمالی کلاً علم است مثل جایی که خارج از محل ابتلاء است که علم وجود دارد ولی اثر ندارد یا اینکه اصلاً شبهه کلا شبهه است و اصلا نباید آثار شبهه را بار کرد؟

ثمره عملی این دو مطلب وقتی است که یک آب مضاف با آب‌های مطلق قاطی شده و شبهه غیر محصوره است؟ آیا می‌توان با یکی از این آب‌ها وضو گرفت؟ اگر گفتیم علم کلا علم است، یعی هنوز مکلف شبهه دارد و شاید هنوز مضاف باشد و باید اطلاق آب برای وضو احراز شود. اما اگر شبهه کلا شبهه باشد، یعنی اطمینان دارد که این آب مطلق است، پس می‌تواند وضو بگیرد. حال شک در اطراف غیر محصوره، از حال شک بدوی بهتر است. شک بدوی آن است که نمی‌داند مضاف است یا مطلق، احراز اطلاق نشده، ‌ولی در شبهه کلا شبهه، مکلف اطمینان دارد که مضاف نیست و می‌تواند وضو بگیرد.

مرحوم نائینی فرموده ظاهر کلمات فقهاء آن است که شبهه کلا شبهه است. ایشان در این بخش، نسبت به دلیل پنجم مرحوم شیخ که قبلا در موردش گفته بود احاله به مجهول است، عدول کرده و ‌پذیرفته و گفته متین است. یعنی در هر طرف، شبهه نداریم و وثوق داریم که آن مضاف و آن حرام در این طرف نیست پس می‌تواند با هر یک از این آب‌ها وضو بگیرد. به هر حال، گرچه خود مرحوم شیخ انصاری هم به حمل اولی و هم به حمل شایع در دلیل پنجم، تامل کرد و در پایان این دلیل فرمود فتأمل و در ادامه کلامش به قبل ارجاع داد و فرمود و ان تأملنا فیه، اما مرحوم نائینی آن را پذیرفته است و فرموده شبهه وجود ندارد و وثوق داریم نه اینکه اصلا علم وجود ندارد.