الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره /شک در محصوره وغیر محصوره در شبهات موضوعیه در کلام مرحوم نائینی/شبهات غیر محصوره موضوعیه

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره /شک در محصوره وغیر محصوره در شبهات موضوعیه در کلام مرحوم نائینی/شبهات غیر محصوره موضوعیه

بحث در فرمایش مرحوم نائینی است. ایشان در ابتدای کلام در شبهه غیر محصوره فرمود احتیاط واجب نیست چون مکلف قدرت ندارد مخالفت قطعیه‌اش حرام نیست پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست. فرمود اگر شک کردیم که محصوره است یا غیر محصوره، از آنجا که غیر محصوره، به معنای غیر مقدور عرف است، پس در اینجا نیز از باب شک در قدرت است، که اگر محصوره باشد، مقدور است و اگر غیر محصوره باشد غیر مقدور است و مجرای اشتغال است. این نکات در باب شبهات تحریمیه بیان شده. نسبت به شبهات وجوبیه سیأتی.

پیش از ورود به کلام مرحوم نائینی در مورد شبهات وجوبیه این نکته را بررسی کردیم که شک در محصوره و غیر محصوره بودن، آیا از مصادیق شک در قدرت است یا نه؟

علت طرح این بحث آن بود که بعضی از مرحوم نائینی دفاع کرده اند و گفته اند ایشان درست گفته و اینجا همان نکته شک در قدرت در امتثال جاری است.

به مرحوم نائینی اشکال شد که شک در قدرت، شک در امتثال است و این موضوع برای احتیاط است ولی در محل کلام، شبهه تحریمیه است و شک در قدرت بر امتثال نیست و یقینا می‌تواند همه اطراف را ترک کند، بلکه شک در احراز مخالفت و عصیان دارد و نمی‌داند که محصوره است و می‌تواند مخالفتش را با ارتکاب همه احراز کند یا اینکه غیر محصوره است که نتواند عصیانش را احراز کند چون غیر مقدور عرفی است.

به نظر ما این اشکال بر مرحوم نائینی وارد است و آن دفاع صحیح نیست. در موارد شک در قدرت بر امتثال، سیره عقلاء و حکم عقل، به وجوب احتیاط است، و احتیاط به این است که حرکت کند تا مشخص شود قدرت دارد یا نه. و منشا این وجوب احتیاط، احد الامرین است. یک وجه آن است که اگر حرکت نکند، عند العقلاء بی‌اعتنایی و هتک به مولی است و عقوبت او عند العقلاء صحیح است. دلیل دیگر آن است که تفویت ملاک شده، البته شک در قدرت، همان شک در حکم فعلی است چون قدرت، شرط فعلیت حکم است، ولی نسبت به ملاک، چون ملاک تام و فعلی است، ربطی به قدرت مکلف ندارد.

گفتیم هر دو وجه در اینجا مجال ندارد.

حاصل وجه اول آن است که در شک در قدرت بر امتثال، ‌دوران امر است که آیا مکلف قادر است یا نه، ‌عقلاء می‌گویند فحص و اختبار کن. اما در محل کلام، سخن در دوران بین قدرت بر امتثال یا عدم قدرت، نیست و قطعا مکلف قدرت بر امتثال دارد دوران امر است بین اینکه محصوره است و مکلف می‌تواند مخالفت را احراز کند، ولی اگر غیر محصوره باشد، مکلف قدرت بر همه ندارد پس قدرت بر احراز مخالفت ندارد گرچه به همان اندازه از اطراف که نزدش وجود دارد، می‌تواند مخالفت کند. عقلاء در این موارد سیره‌ای ندارند که بین دو احراز، بتوانند مخالفت را احراز کنند. نهایت آن است که بگویند مخالفت را احراز نکن ولو اینکه بعض اطراف را مرتکب شود و اصلا قدرت بر ارتکاب همه وجود ندارد.

نسبت به دلیل دوم، نیز در اینجا مجال ندارد و ناتمام است. به نظر ما فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است که در این موارد ملاک فعلی است. اشکال مرحوم خوئی نادرست است که گفته مشخص نیست ملاک فعلی باشد، و به نظر ما بعید است که قدرت در اصل ملاک دخیل باشد و قطعا ملاک فعلی است. لذا در دوران امر بین شبهه محصوره و غیر محصوره، یک ملاک فعلی در میان است. فرق اینجا با بحث شک در قدرت بر امتثال آن است که در قدرت بر امتثال یک ملاک فعلی وجود دارد مثل غسل برای جنب که قطعا ملاک وجود دارد و شک در قدرت بود، و علی ای حال محبوب مولی است و ملاک از ناحیه مولی هیچ مشکلی ندارد، پس عقل و عقلاء می‌گوید احتیاط کن و نهایت آن است که اگر قدرت نباشد، معذور است. اما در محل کلام، دوران امر است بین اینکه ملاک فعلیِ لازم التحصیل وجود دارد در فرضی که شبهه محصوره باشد، یا اینکه واجب التحصیل نیست اگر غیر محصوره باشد با اینکه در این فرض نیز ملاک فعلی است. لازم التحصیل عقلی در اینجا یعنی اگر غیر محصوره بود،‌ قطعا ملاک فعلی نیست و محبوب خدا نیست و شارع مقدس از حکمش رفع ید کرده است. لذا وقتی مردد شد، مثل تکلیف مشکوک است و در این مورد مجرای برائت است.

پس قیاس این مقام ـــ یعنی وقتی شک در قدرت بر عصیان است ـــ با جایی که شک دارد آیا بر اتیان متعلق حکم، قدرت دارد یا نه، مع الفارق است. در مقام اول عقلاء و عقل می‌گویند احتیاط کن و در مقام دوم احتیاط لازم نیست.

شبهه غیر محصوره وجوبیه

اگر شبهه غیر محصوره وجوبیه بود، مثل اینکه نذر کرده یک جمعه معین از سال را روزه بگیرد و مشخص نیست که کدام جمعه از سال است؟ غیر از مرحوم نائینی کسی میان تحریمیه و وجوبیه تفصیل نداده و لذا مثل مرحوم شیخ انصاری که به ضعف احتمال و مرحوم آغاضیاء که به اطمینان به عدم تکلیف استناد کردند، گفته اند در شبهات غیر محصوره نه موافقت واجب است نه مخالفت حرام است. نسبت به اخبار نیز گفتیم اطلاق دارند و شامل شبهات غیر محصوره است و همین سخن جاری است و میان دو شبهه تفاوتی نیست.

اما مرحوم نائینی فرمود در شبهات غیر محصوره، از آنجا که مخالفت حرام نیست و مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد به این معنا که نمی‌تواند همه اطراف را مرتکب شود، پس موافقت قطعیه‌اش نیز واجب نیست. اما همانطور که خود ایشان گفته، این بیان در مورد عدم تنجیز در شبهات وجوبیه جاری نیست و در این شبهات بر عکس است. در شبهات وجوبیه، قدرت بر مخالفت قطعیه وجود دارد و می‌تواند همه اطراف را ترک کند، پس مخالفت قطعیه‌اش حرام است. پس ایشان در شبهه غیر محصوره میان تحریمیه و وجوبیه تفصیل می‌دهد و می‌گوید در تحریمیه، علم اجمالی نسبت به دو اثر منجز نیست ولی در شبهه وجوبیه، از آنجا که بر مخالفت قطعیه قدرت دارد، علم اجمالی نسبت به این اثر، تنجیز دارد. ولی موافقت قطعیه‌اش واجب نیست چون بر آن قدرت ندارد.

مرحوم شیخ انصاری بر خلاف مرحوم آخوند فرموده گاهی میان دو اثر انفکاک است و مرحوم نائینی با مرحوم شیخ موافقت کرده و گفته در اینجا مخالفت حکم ممکن است پس مخالفت جایز نیست و نمی‌شود هیچ جمعه‌ای را روزه نگیرد، اما موافقت قطعیه‌اش واجب نیست چون قدرت ندارد.

اینکه مرحوم نائینی فرموده موافقت قطعیه‌اش واجب نیست چون قدرت نیست، به نظر می‌رسد این عدم قدرت، عادی است و چه بسا مکلف قدرت عقلی دارد و همانطور که قدرت عقلی برای حکم شرعی کافی است، کذلک نسبت به حکم عقلی نیز، قدرت عقلی کفایت می‌کند. اگر یک عنوان ثانوی مثل عسر و حرج باشد، فبها و از بحث خارج است ولی فعلا فرض این است که عناوین رافعه در میان نیست، پس به مجرد اینکه عادة بر موافقت قطعیه قدرت ندارد، نتیجه نمی‌دهد که پس موافقت قطعیه واجب نیست.

همچنین این نکته که اگر مخالفت قطعیه ممکن است، پس حرام است، مجرد ادعا است و چنین ملازمه‌ای نیاز به دلیل دارد. تمام مطلب آن است که باید مقتضای علم را بررسی کنیم. لذا مرحوم شیخ انصاری فرمود احتمال ضعیف است و عقلاء اعتنا نمی‌کنند و لذا ممکن است بگوییم بر اساس وجوهی که قبلا بیان شد، بین تحریمیه و وجوبیه تفاوتی نیست. البته طبق مبنای مرحوم شیخ نیز باید تفصیل داد یعنی تفصیل بین احتیاط و مخالفت قطعیه.

حاصل الکلام؛ فرمایش مرحوم نائینی در هر دو بخش، که چون مخالفت قعطیه‌اش ممکن است، پس حرام است و چون موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست، پس واجب نیست،‌ نیاز به تامل دارد مگر اینکه توجیه کرده و بگوییم منظور مرحوم نائینی از حرمت مخالفت قطعیه این باشد که بر مبنای اقتضا، اصول در اطراف تعارض می‌کنند و اصل مرخص نداریم و فرمایش مرحوم شیخ در جواز ارتکاب بر اساس ضعف احتمال نیز ناتمام است، پس در نتیجه، علم منجز است و مخالفت قطعیه حرام است.