1404/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره /تمسک به أخبار/شک در محصوره وغیر محصوره در شبهات موضوعیه
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره /تمسک به أخبار/شک در محصوره وغیر محصوره در شبهات موضوعیه
شک در محصوره وغیر محصوره بودن در شبهات تحریمیه
تمسک به أخبار
در موارد شک در محصوره بودن یا نبودن، آیا روایات اطلاق دارد یا نه؟ روایات نافیه یا مرخصه، سه طائفه هستند. یک طائفه روایاتی است که موضوع آنها عدم علم است مثل رفع ما لایعلمون و الناس فی سعة ما لم یعلموا، که بعضی گفته اند اطلاق این روایات شامل اطراف علم اجمالی نمیشود.
اما به نظر ما بعید نیست که شامل هر موردی که لایعلم است می شود.
طائفه ثانیه روایات حل است که غایت را بیان کرده نه عدم علم را، مثل «حتی تعرف» و «حتی تعلم» فرموده هرچه را شک داری حلال است. اطلاق این روایات مشکلی ندارد.
طائفه ثالثه روایاتی است که مشتمل بر کلمه «بعینه» است و منع را به علم تفصیلی منوط کردند. این طائفه نزد مرحوم آخوند اهمیت داشته. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. مرحوم آخوند در بحث علم اجمالی در باب قطع، به همین روایات در مورد شبهات محصوره تمسک کرده و فرموده در این شبهات نیز چون بعینه نیست، پس حلال است و چون شارع مقدس در اطراف این شبهه ترخیص داده، کشف میشود که حکم فعلیت ندارد چون ایشان قائل است که حکم فعلی با ترخیص در ترک جمع نمیشود حتی علی سبیل الاحتمال.
البته به نظر ما این سخن نادرست و دور از فقه است. روایات بعینه، شامل شبهه محصوره نمیشود و از ابتدا اطلاق ندارد چون بعید است شارع مقدس مثل هر مقنن دیگری، به مجرد اینکه حکمش بین دو چیز مشتبه شد، آن را حلال قرار دهد. همین استبعاد و ارتکاز سبب میشود که عرف از روایات حل، منع از اطلاق را برداشت کنند. خصوصا که روایات در خصوص اطراف علم اجمالی نقل شده. علاوه بر این که اجماع و تسالم بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی وجود دارد.
بحث در این است که آیا به برکت قید بعینه، میتوانیم در شبهات غیر محصوره و حتی مشتبه بین محصوره و غیر محصوره، به اطلاق روایات حل تمسک کرد؟
در ابتدا گفتیم این روایات اطلاق ندارد و قید «بعینه» در شبهات محصوره تطبیق نمیشود و در دیگر شبهات، بعینه و علم تفصیلی نیست پس روایات جاری است. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خوئی نیز این روایات را بر شبهات غیر محصوره حمل کردند؛ با این اختلاف که مرحوم شیخ انصاری، فرموده این روایات در حال تجویز شبهات غیر محصوره است، ولی مرحوم خوئی فرموده این روایات در حال تجویز شبهات غیر محصورهای است که در آن، یکی از عناوین رافعه محقق است، چون ترخیص از سوی شارع به مجرد جهل و بدون هیچ عنوان رافعهای، خیلی بعید است و اذن در مخالفت قطعیه است. پس ایشان به دلیل این قرینه عقلیه، روایات حل را ضیق کرده.
به نظر ما انصاف این است که در روایات کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، حکم به علم تفصیلی منوط نیست و فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست. این روایات ناظر به موارد شایع است یعنی خارج از محل ابتلاء نه غیر محصوره و داخل در محل ابتلاء. اما نسبت به روایاتی که قید بعینه ندارد، بعید نیست که شبهات غیر محصوره و موارد مشکوک را شامل شود.
پس فرمایش مرحوم خوئی را که اذن در مخالفت قطعیه علی نحو الاطلاق قبیح دانسته، قبول نداریم و باید هر مورد را نظر کرد. البته در شبهات محصوره، قبول داریم که اذن در مخالفت، قبیح است و عقلائیت ندارد. اما اگر یک مبرر در میان بود، اذن میتواند عقلائیت داشته باشد مثل شبهه غیر محصوره، که قانونگذار در مخالفت حکمش اجازه دهد خصوصا که مکلف غالب اطراف این شبهه را مرتکب نمیشود.
خصوصا که حرمتهایی که در حال حکم به آنها هستیم، خودشان با اطلاق اثبات شده. اگر فرمود میته حرام است، اطلاقش شامل جایی میشود که در اطراف غیر محصوره است. پس ما یقین نداریم بلکه صرفا حجت داشتیم لذا این منبه است که شارع میتواند نسبت به مخالفت آن، اذن دهد.
بنابراین اذن در اطراف شبهه غیر محصوره و خارج از محل ابتلاء و مردد بین محصوره و غیر محصوره، مبرر عقلائی پیدا میکند.
تحصل إلی هنا؛ عمده دلیل در شبهه غیر محصوره، از مرحوم شیخ انصاری است یعنی ضعف احتمال که در شبهه غیر محصوره بوده نه در فرض شک. و این سخن را ما قبول کردیم که در شبهات غیر محصوره، اخبار برائت جاری است. همچنین اخبار برائت نسبت به محصوره و غیر محصوره، جاری نمیشود ولی نسبت به موارد شک، این اخبار جاری است و ارتکابش جائز است.
بنابراین مثل مرحوم آخوند قبول داریم که فرقی بین محصوره و غیر محصوره و داخل محل ابتلاء و خارج از آن نیست، چون اینها موضوع احکام شرعی نیست، مهم آن است که ترخیص مجال دارد یا نه. پس نسبت به ضابطه محصوره و غیر محصوره، باید به ادله نظر کرد و اگر دلیل گفت حلال است، همانجا غیر محصوره است. پس محصوره جایی است که حلیت و اذن شارع، غیر عقلائی است و غیر محصوره آنجایی است که اذن شارع عقلائی است. لذا نسبت به میته مردد در 10 گوسفند ذبح شده، عرف استبعاد میکند که بگویند باید از همه اجتناب شود. بله ممکن است شارع در مواردی اهتمام شدید داشته باشد مثل قتل یا وطی غنم، که اخبار حل شامل آن موارد نمیشود.
هذا تمام الکلام در شبهات تحریمیه.
شبهه وجوبیه
این بحث را به دلیل فرمایش مرحوم نائینی جداگانه مطرح میکنیم. مرحوم نائینی در شک بین محصوره و غیر محصوره در شبهه تحریمیه گفت مکلف شک دارد که قدرت بر مخالفت است یا نه، و باید احتیاط کند. اما ایشان در شبهه وجوبیه فرموده مکلف یقینا میتواند مخالفت کند. مثال برای این بخش در شریعت وجود ندارد یا خیلی کم است. مثلا کسی نذر کرده یا قسم خورده روزه بگیرد ولی نمیداند کدام روز است و مردد بین روزهای سال است پس یک روز را بگیرد کافی است.
مرحوم نائینی فرموده در شبهه وجوبیه غیر محصوره، چون مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه دارد و شک ندارد، پس احتیاط لازم است.
ایشان در بحث قبلی فرموده مکلف در قدرت بر مخالفت قطعیه شک دارد، و این مثل شک در سایر موارد است که شک در قدرت، مجرای اشتغال است. اما در دیگر موارد، احتیاط به این است که فحص کند مثل حمام برای جنب که شک در قدرت بر اغتسال دارد. ولی در جایی که در قدرت بر مخالفت شک دارد، احتیاط به این است که از همه مصادیق اجتناب کند.
به نظر ما این قیاس مع الفارق است. معروف و مشهور در شک در قدرت بر امتثال این است که باید احتیاط کرد دلیل این فرمایش یکی از دو دلیل است:
دلیل أوّل: اگر مکلف شک دارد قدرت دارد یا ندارد؟ ولی فحص نکند، عقلاء چنین رفتاری را هتک مولی میدانند. این نکته صحیح است. اگر از مولی امری صادر شده ولو اینکه به دلیل شک در قدرت، در فعلیت حکم شک دارد ولی احتیاط در این مورد عند العقلاء لازم است. وقتی در ارتکاز عقلاء چنین است که در این مورد باید حرکت و فحص کند، پس به دلیل این ارتکاز، رفع ما لایعلمون اطلاق ندارد و در شک در قدرت جاری نمیشود.
دلیل دوّم : از سوی قائلین به ملاک است و گفته اند اگر شک در قدرت باشد، هرچند شک در حکم فعلی است و قدرت، شرط فعلیت حکم است، اما مکلف یقین دارد که ملاک وجود دارد و این سخن صحیح است که قدرت به ملاک ربطی ندارد. مرحوم آخوند نیز در بحث ترتب فرمود اگر ازاله ترک شود، نماز امر ندارد ولی ملاک دارد که گفتیم این سخن صحیح است. اما مرحوم خوئی فرموده اگر شک در فعلیت حکم است، یعنی شک در ملاک است. حق آن است که قدرت در ملاک دخیل نیست. قدرت برای استیفاء ملاک است و اگر قرار باشد در ملاک دخیل شود، نیاز به مؤونه زائد دارد مثل باب وضو که فرمود اگر قدرت داری وضو بگیر.
به هر حال، کسی که در قدرتش و امتثال شک دارد، هرچند در فعلیت حکم شک دارد ولی در فعلیت ملاک شک ندارد. لذا عقل میگوید نسبت به ملاکی که فعلی است، کاری نکن که فوت آن به تو مستند شود. لذا اگر مکلف از حمام فحص نکند و اتفاقا حمام باز بود، این مکلف است که ملاک را فوت کرده و قبیح است. یکی از موارد حق الطاعة همینجا است.
حال آیا این دو بیان در جایی که مکلف شک در قدرت بر مخالفت و قدرت بر عصیان دارد، جاری است؟ در اینجا منظور، صرف قدرت بر مخالفت مراد نیست، چون در شبهات غیر محصوره، قدرت بر مخالفت وجود دارد بلکه سخن در این است که آیا احراز مخالفت و قدرت بر عصیان نیز وجود دارد؟
اما نسبت به ملاک نخست یعنی بیاعتنایی و هتک مولی در جایی که مکلف شک دارد آیا قدرت بر عصیان و احراز مخالفت دارد یا نه.
مرحوم نائینی در شبهه تحریمیه فرمود: از باب اینکه شک در قدرت است، باید احتیاط کرد اما در اینجا آن بیان جاری نیست. نسبت به ملاک اول که شک دارد آیا میتواند مخالفت را احراز کند و همه را انجام دهد یا اینکه غیر محصوره است و همه را نمیتواند انجام دهد؟ در این صورت اگر مکلف بعضی از اطراف را مرتکب شد، آیا بیاحترامی به نهی مولی صدق میکند؟ فرض این است که اگر محصوره باشد هتک است و اگر غیر محصوره باشد، هتک نیست ولی الان شک دارد، آیا داخل در موضوع هتک است یا موردی است که هتک نیست؟
اگر مکلف نسبت به ارتکاب بعضی از اطراف اقدام کند و در واقع مشخص شد که محصوره بود، آیا او مستحق عقاب است و بیاعتنایی به امر مولی است؟ یا اینکه چون مکلف مردد بوده و شاید غیر محصوره بوده که قطعا بیاعتنایی نمیشده، پس الان نیز بیاعتنایی صدق نمیکند؟
به نظر ما همین دومی صحیح است و در مثال حمام قطعا بیاعتنایی بود ولی در اینجا که مکلف مردد است و یک طرف قطعا مجاز است میتوان گفت که بیاعتنایی نیست.
