الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/قاعده در صورت شک در محصوره وغیر محصوره

توضیح حول کلام شیخ انصاری در جواز مخالفة موافقة قطعیة

جلسه قبل بیان شد که مرحوم شیخ انصاری از افرادی است که مخالفت قطعیه را در شبهه غیر محصوره جایز نمی‌داند. این مطلب را با تفصیل بیشتر بیان می‌کنیم. ایشان در بحث قبل که موافقت قطعیه واجب نیست، بعد از بیان وجه پنجم (یعنی احتمال ضعیف) ظاهراً به آن دلیل متمایل است گرچه از تعبیر «فتأمل» و در جای دیگر از تعبیر«و قد عرفت التأمل» استفاده می‌کند ولی به هر حال آن را مثل وجوه قبلی رد نمی‌کند ومی گوید که: موافقت قطعیه واجب نیست.

در مخالفت قطعیه به همین وجه اشاره کرده و گفته مقتضای اینکه احتمال ضعیف است و یا به تعبیر ما اطمینان به عدم تکلیف داریم، مخالفت قطعیه جایز است. اما در ادامه فرموده «و التحقیق» و مشکل را از جهت الغاء حکم فعلی مطرح می‌کند. یعنی در این میان یک حکم فعلی اجتنب عن الخمر وجود دارد. فرموده اگر قرار باشد بگوییم مخالفت قطعیه جایز است، این حکم فعلی الغاء می‌شود. ایشان احتمال را در جای خودش قبول دارد و فرموده مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره جایز نیست.

در ادامه فرموده:‌ هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري. [1]

هذا یعنی بنابر ملاحظه احتمال موهوم، مخالفت جایز است و بنابر اینکه الغاء لازم می‌آید، وقتی است که قصد الجمیع من اول الامر بانفسها، مقصود از اول امر، آن نیست که اگر از میانه راه قصد کرد، مشکلی ندارد، بلکه عمود کلام ایشان، قید بانفسها است که مهم نیست از اول امر باشد یا میان امر. مهم این است که مکلف قاصد ارتکاب همه بانفسها است لا مقدمة برای ارتکاب حرام، و لذا در ادامه فرموده اگر مقدمة باشد، از ابتدای امر، جایز نیست بنابر حرمت تجری.

پس مرحوم شیخ انصاری با اینکه به وجه خامس متمایل است و احتمال ضعیف را قبول دارد، ولی در اینجا با مشکل الغاء حکم فعلی فی البین مواجه شده، به همین دلیل گفته مخالفت قطعیه حرام است و فرمود این نکاتی که گفتیم وقتی است که من انفسها قصد کند ولی اگر از به صورت مقدمه قصد کند، از ابتدا حرام است.

در پاسخ به این ادعای مرحوم شیخ انصاری می‌گوییم الغاء حکم واقعی در مقام ظاهر چه اشکال دارد کما سیأتی، چنانچه در شبهات بدویه این الغاء واقع می‌شود.

تتمه بحث شک در حصر و عدم حصر

مرحوم شیخ انصاری فرموده در اینجا احتیاط واجب است و گفتیم بر اساس وجه خامس این سخن تمام است. مرحوم نائینی فرموده در اینجا احتیاط لازم است. گفتیم در اجود، این نکته را از مصادیق قاعده مقتضی و مانع قرار داده و صغرویا پذیرفته ولی کبرویا اشکال دارد. اما به نظر می‌رسد این ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد و اگر مرحوم شیخ سخن از مقتضی موجود و مانع مفقود به میان آورده، یعنی مقتضی برای تنجیز و وجوب احتیاط وجود دارد و این مقتضی، مانع ندارد و مانع عبارت است از موهوم بودن احتمال است.

دلیل دوم برای لزوم احتیاط

تقریب دوم از سوی مرحوم آغاضیاء و مرحوم نائینی در دوره اخیره‌اش، آن است که احتیاط لازم است چون اینجا از صغریات شک در قدرت است. مرحوم نائینی گفت شبهه غیر محصوره آن است که اطرافش کثیر است به نحوی که عادةً قدرت نیست. حال که شک کردیم محصوره است یا نه، یعنی اگر محصوره است قدرت داریم و اگر غیر محصوره است قدرت نداریم و شک در قدرت، مجرای اشتغال است.

اما این نکته نیز ناتمام است. فعلا بحث در شبهات تحریمیه است و در این شبهات بر مخالفت، قدرت نیست و مرحوم نائینی نیز این را قبول دارد و گفت چون قدرت بر مخالفت نیست، پس مخالفت حرام نیست در نتیجه موافقتش واجب نیست. لذا شک در محصوره بودن یا نبودن بود، یعنی شک در قدرت بر مخالفت و عصیان وجود دارد یا نه، که این فرض، مجرای اشتغال نیست. آنچه که گفته می‌شود شامل رفع ما لایعلمون نمی‌شود، وقتی است که در قدرت بر امتثال شک است.

بعید نیست که رفع ما لایعلمون از این جهت اطلاق نداشته باشد، مثلا شخصی جنب است و شک در باز بودن حمام دارد، یعنی شک دارد قدرت بر غسل دارد یا نه، در این صورت سیره عقلاء می‌گوید نباید مکلف رها کند بلکه احتیاط به فحص است. لذا شک دارد غسل واجب است یا نه، چون شک در قدرت، شک در تکلیف است، با این حال، ‌رفع جاری نیست و رفع از جایی که قدرت بر امتثال دارد یا نه، منصرف است.

ولی اگر مکلف قدرت بر امتثال دارد، ولی قدرت بر عصیان ندارد، مثل محل کلام، و نمی‌داند غیر محصوره است که قدرت بر ارتکاب همه ندارد که عصیان شود، در این صورت عقلاء در شک در قدرت بر عصیان چنین نیست که بگویند چون شک در قدرت بر عصیان داری، پس عصیان اشکال ندارد یا بگویند نباید عصیان کنی. لذا شک در قدرت بر عصیان، با وجوب احتیاط ملازمه ندارد بلکه باید یک مبرر دیگر وجود داشته باشد.

پس این که مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء گفته اند باید احتیاط کرد چون شک در قدرت بر امتثال است. می‌گوییم چنین نیست بلکه اینجا از مصادیق شک در قدرت بر عصیان است و در این فرض قاعده نیست و رفع می‌گوید حلال است. برای اشتغال باید یک نکته دیگر مطرح شود.

مرحوم آغاضیاء دلیل دیگری اقامه کرده و فرموده: از مسیر جعل بدل، وجوب موافقت قطعیه و احتیاط لازم است. اما ایشان جعل بدل را در حرمت مخالفت قطعیه نپذیرفت. بر اساس این دلیل در فرض شک گفته جعل بدل احراز نشده و هر جا شک در جعل بدل باشد، احتیاط لازم است. آنچه که مفرغ ذمه است، جعل بدل است و چون احراز جعل بدل نشده، علم به حال خودش باقی است.

أدله شرعیة بر جواز مخالفة قطعیة در شبهه غیر محصوره

دلیل اول: اجماع

یکی از أدلّه شرعیه، اجماع بود. اجماع بود که در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. فرض شک در معقد اجماع نبود. بنابراین همانطور که از این اجماع نمی‌توانستیم در مقام دوم استفاده کنیم در فرض شک نیز نمی‌توان به آن تمسک کرد.

دلیل دوم: روایات

آیا روایات شامل محل شک می‌شود یا نه؟ کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه.

ربما یقال که اخبار شامل محل کلام نیست چون اخبار دارای مخصص لبی هستند. کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال، حلال وقتی است که اذن مولی قبیح نباشد. لذا در شبهه محصوره به اطلاق اخبار عمل نمی‌شود. پس اگر جعل حلیت قبیح باشد، حلیت منتفی نیست. حلیت وقتی است که قابلیت جعل حلیت وجود داشته باشد.

بنابراین وقتی مخصص لبی وجود دارد، شک به شبهه مصداقیه مخصص لبی بازگشت دارد. نمی‌دانیم که محصوره است که داخل در مخصص است که قابلیت ندارد و یا اینکه غیر محصوره است که داخل در مخصص نیست. اشکال این است که گفته اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه ممنوع است.

بعضی تفصیل داده اند که مخصص لبی دوم قسم است. بعضی مخصص‌ها بیّن و محفوف به کلام است و اجازه تشکیل اطلاق به کلام نمی‌دهد. مثل اینکه در عرفیات گفته می‌شود این نکته را همه را می‌فهمند. یعنی همه افرادی که قابلیت فهم دارند. لذا اگر به بچه در گهواره اشاره شود،‌ تمسخر می‌کنند چون منظور کسانی بود که قابلیت فهم دارند. مخصص لبی واضح به‌گونه‌ای است که از ابتدا یک جامع در ذهن مخاطب ایجاد نمی‌شود.

در این فرض، چون اطلاق منعقد نشده، اگر شک شود آیا یک مورد داخل در مخصص است یا نه، پس نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

اما اگر مخصص لبی ـــ به قول مرحوم آخوند ـــ نظری بود که نیاز به تامل داشت، در این صورت مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود و مخاطبان مطلق را می فهمند أمّا بعد از آنکه متکلم توضیح داد متوجه می‌شوند که مطلقی که منعقد شده، مراد نیست. پس این مخصص کالمنفصل می‌شود.

در این فرض گفته اند تمسک به عام - چون منعقد شده - در شبهات مصداقیه مخصص مانعی ندارد. بر اساس این مبنا، چنین منعی از اطلاق اخبار نسبت به مقام، ناتمام است.

اما اگر گفتیم در مخصص، تفاوتی ندارد و وقتی مخصص آمد، مراد جدی مولی ضیق شده، در این صورت تمسک به شبهه مصداقیه مراد جدی، صحیح است. مگر اینکه کسی بگوید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی، مجال ندارد، که در این صورت اشکال صحیح است.

اما به نظر می‌رسد مساله فقط مساله اطلاق اخبار نیست بلکه فوق آن است. بله اگر بخواهیم به اطلاق اخبار تمسک کنیم، کل شیء فیه حلال و حرام، ‌اطلاق دارد و شامل این مورد می‌شود، اشکال می‌شود که شبهه مصداقیه است و مثل مرحوم خوئی که اطلاق را منع می‌کند، بالاتر را ادعا کرده و فرموده ترخیص در اطراف معلوم بالاجمال قبیح است چه محصوره باشد چه غیر محصوره، ایشان اخبار حل را در موردی می‌داند که ترخیص در اطراف قبیح نباشد و در شبهات محصوره و غیر محصوره قبیح است. پس اگر فقط مشکل اطلاق بود، اشکال مستشکل و بیان مرحوم خوئی صحیح است.

اما بحث بالاتر است. بحث در این است که بعضی از اخبار حل، حرمت را به علم تفصیلی مشروط کردند. فرمودند کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این یک نکته بالاتر از اطلاق است که اشکال شود اینجا مخصص لبی است و فرقی بین محصور و غیر محصور نیست. قید «بعینه» یک مخصص لفظی است و این روایات حرمت را به علم تفصیلی مشروط کرده حتی در شبهه محصوره چه رسد به غیر محصوره. پس تا جایی که قطع داریم شارع مقدس از تکلیفش رفع ید نکرده و حکم، منوط به علم تفصیلی نمی‌شود، می‌توان رفع ید کرد کما اینکه در شبهات محصوره محل ابتلاء و بدون اضطرار و عسر چنین است.

اما در جایی که شک داریم محصوره است یا غیر محصوره، نمی‌دانیم آیا بعینه لازم است یا نه؟ می‌گوییم بعینه لازم است و به اطلاق بعینه ـــ که مخصِص است ـــ و لزوم علم تفصیلی تمسک می‌شود و می‌گوییم شارع، عینیت را جعل کرده است. پس در محل کلام که شک داریم، وقتی علم تفصیلی نبود، کل شیء لک حلال شاملش می‌شود.

لذا به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آخوند صحیح است که قید «بعینه» اهمیت زیادی دارد گرچه شامل شبهه محصوره نمی‌شود.