الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره

خلاصه بحث سابق

در بحث مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره گفتیم باید دلیلی که علم را بی‌تاثیر کرد، بررسی کنیم. چون اصل در علم آن است که اقتضا دارد ولی مانع دارد، لذا باید بررسی کرد که مانع تا چه مقدار علم را بی‌تاثیر کرده، آیا نسبت به هر دو اثرش یعنی حرمت مخالفت و وجوب موافقت، ساقط کرده؟ یا فقط نسبت به وجوب موافقت ساقط کرده؟

أخبار را بررسی کردیم، فقط بررسی دلیل اجماع باقی مانده است. مرحوم شیخ انصاری به اجماع استدلال کرده است. آیا اجماع نسبت به هر دو اثر، علم را بی‌تاثیر کرده یا فقط نسبت به وجوب موافقت قطعیه؟

ادعای مرحوم شیخ انصاری آن است که قدر متیقن از اجماع آن است که موافقت قطعیه واجب نیست. اما اینکه اطلاق داشته باشد و هم وجوب موافقت و هم حرمت مخالفت را نفی کند، نادرست است. عنوان مجمعین، یک عنوان مطلقی نیست. بعضی گفته اند لاتجب موافقته و بعضی گفتند یجوز مخالفته، و این یجوز یعنی در بعض اطراف نه در جمیع الاطراف.

حاصل الکلام؛ علم مقتضی دو اثر است و قرار است با غیر محصوره بودن، علم را بی‌تاثیر کنیم و باید آن دلیل را بررسی کنیم. بعد از بررسی مشخص شد که وجه پنجم مرحوم شیخ، مطلقا بی‌تاثیر می‌کند و در مورد اخبار بعید نیست که بالجملة بی‌تاثیر کند. اما اجماع فی الجملة بی‌تاثیر می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری با اینکه فرموده: مقتضای وجه پنجم، جواز مخالفت قطعیه است، اما معذلک به جواز مخالفت قطعیه قائل نشده که ظاهرا از قداست ایشان نشأت می‌گیرد. مثلا چند ظرف است که یکی از آنها خمر باشد، اجتنب عن الخمر در ظرف جهل تفصیلی که ساقط نشده و هنوز علم اجمالی به اجتنب عن الخمر باقی است و باید آن را مهما امکن مراعات کرد. کأن می‌فرماید اصل در علم اجمالی آن است که موافقت او واجب و مخالفتش حرام است و قدر متیقنی که می‌دانیم عقلاء اعتنا نمی‌کنند، در ترک موافقت قطعیه است. مثلا اگر گفت با زید معامله نکن و زید در این شهر، مردد بین افراد عدیده است و مکلف با یک نفر معامله کرد و اتفاقا زید بود، عقلاء عقوبت او را قبیح می‌دانند، اما اگر با همه افراد معامله کرد، مرحوم شیخ فرموده عقوبت او نزد عقلاء قبیح نیست و تفاوتی نیست که از ابتدا قصد همه را داشته باشد یا نداشته باشد.

مرحوم شیخ در مورد عزم مکلف به دو صورت اشاره می‌کند. از ابتدا بنای مخالفت قطعیه داشته باشد و می‌خواهد همه را مرتکب شود،‌ در این صورت با ارتکاب یک فرد اگر مصادف با خمر شد، معصیت محقق است و استحقاق عقوبت بر شرب خمر دارد ولو اینکه دیگر افراد را مرتکب نشود و این از باب تجری نیست.

اما اگر مکلف ابتدا اطراف را مرتکب می‌شود و قصد دارد که به حرام برسد و شروع در اطراف، مقدمه برای رسیدن به حرام است. ایشان در این صورت فرموده مکلف از ابتدا مستحق عقوبت است از باب تجری، به شرطی که تجری را مستحق عقوبت بدانیم ولو اینکه فردی که مرتکب می‌شود با حرام مصادف نشود. در ذهن ایشان آن بوده که اجتنب عن الخمر به فعلیت باقی است و اگر عقلاء، عبد را معذور می‌دانند، وقتی است که بنای بر مخالفت ندارد یعنی تصمیم دارد فقط بعضی را مرتکب شود. در این صورت اگر همان بعض اطراف، مصادف حرام شد، مستحق عقوبت نیست.

مرحوم شیخ انصاری فرموده کأن اینکه عقلاء ارتکاب بعضی را جایز می‌دانند، از باب این است که بعض دیگر، ‌بدل باشد. ایشان فرموده غایت چیزی که در شبهه غیر محصوره می‌توان بیان کرده آن است که در جایی که مکلف به مقدار معلوم بالاجمال مخالفت نکند، عقلاء به احتمال موهوم اعتنا نمی‌کنند. پس اگر مکلف فقط مقداری از اطراف را مرتکب شود، اگر این مقدار مصادف واقع شد و حرام واقعی در این مقدار بود، مستحق عقوبت نیست. لذا بدل در کلام مرحوم شیخ انصاری، جعل بدل در کلام مرحوم آغاضیاء نیست بلکه بحث عقلی است نه شرعی که بگوییم شارع آن را بدل قرار داد.

و التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات. غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي و إلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها.[1]

پس اینکه ایشان فرموده ارتکاب کلّ سه صورت دارد، یک صورت آن است که مکلف از ابتداء بنای مخالفت دارد که هر جا مصادفت شد، معصیت است. اگر بنای کل ندارد، و مصادف شد نه معصیت است و نه تجری، و اگر بنای مخالفت دارد، بنابر حرمت تجری، مستحق عقوبت است.

در بحث در مقام ثانی که مخالفت قطعیه جایز است یا نه، فرمایش مرحوم شیخ انصاری بیان شد و فرمایش ایشان نسبت به اجماع صحیح است و دلیل لبی است و قدر متیقن از آن این است که موافقت قطعیه واجب نیست.

اما کلام ایشان در ادامه که به بدل ظاهری اشاره کرده، نادرست است. از آنجا که این ارتکاب‌ها تدریجی است، و احتمال حرام در این ارتکاب‌ها موهوم است، عقلاء ارتکاب جمیع را مجاز می‌دانند و امر در تدریجیات اسهل است. البته با ارتکاب آخرین فرد، مکلف بعدا علم پیدا می‌کند که یک حرامی را مرتکب شده، ولی این علم نزد عقلاء ارزشی ندارد.

یقع الکلام فی جهات

الجهة الاُولی:قاعده عند الشک فی المحصورة وغیر المحصورة

شبهه غیر محصوره ضابط واضحی ندارد و حتی اگر ضابط واضح داشت، مشخص نیست که اطرافش محصوره است یا نه، لذا در خیلی از موارد شک است که محصوره است یا غیر محصوره. عند الشک در محصوره بودن یا نبودن، مقتضای قاعده چیست؟

باید به مطلب نخست بازگشت کرد که علم فی حد نفسه اقتضا دارد و دو اثر را می‌طلبد و اگر قرار است که علم بی‌تاثیر شود، باید یک مبرر و موجب در میان باشد. باید اقتضاء موجب و قوت منع در مبرر را بررسی کرد. موجب همان ادله‌ای است که مانع از تاثیر علم می‌شد.

یک دلیل، دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری است یعنی موهوم بودن احتمال و اطمینان به عدم تکلیف.

ظاهر آن است که در موارد شک، باید به علم اعتنا کرد چون یک حالت نفسانی است و احتمال ضعیف را لایعتنی به العقلاء، در فرضی که در محصوره بودن یا نبودن، شک باشد، ایجاد نمی‌شود. همین احتمال و شاید، احتمال تکلیف را در طرفی که قرار است مرتکب شود، افزایش می‌دهد. پس موهومیت احتمال و اطمینان به عدم در فرض محصوره یا عدم محصوره بودن، جاری نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری در فرض شک، فرموده باید علم مراعات شود.

مرحوم آغاضیاء ادعا دارد که اگر دلیل مرحوم شیخ را پذیرفتیم ـــ یـعنی احتمال موهوم ـــ عند الشک نیز علم منجزیت ندارد. چون اگر شبهه غیر محصوره بود، عقلاء این علم را بیان نمی‌دانند و در هر موردی قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود، پس اگر شک دارید که محصوره است یا غیر محصوره، یعنی شک است که بیان است یا نه و شک در بیان، مساوق عدم بیان است، و بیان همان حجیت است و کما قال مرحوم آخوند، شک در حجیت، مساوق با علم به عدم حجیت است.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم آغاضیاء‌ نادرست است. مرحوم شیخ که می‌گوید احتمال تکلیف موهوم است ولایعتنی به العقلاء، یا طبق بیان ما، به عدم تکلیف فی کل طرف وثوق پیدا می‌کنیم، چنین احتمالی باعث سقوط علم از بیانیت می‌شود. درست است که مرحوم شیخ می‌گوید علم در غیر محصوره، بیان نیست ولی این احتمال موهوم و اطمینان به عدم در هر طرف است که باعث سقوط علم از تاثیر شده و مرحوم شیخ طبق دلیل پنجم می‌گوید احتمال موهوم نیست و علم از بیانیت خارج نمی‌شود. علم فی حد نفسه بیان است و قرار است آن را از بیان بودن ساقط کنیم. لذا احتمال موهوم در جایی که یقین باشد، باعث سقوط او از تاثیر می‌شود ولی اگر شک در احتمال موهوم باشد، علم را از بیان بودن خارج نمی‌کند.

مرحوم نائینی فرموده در شبهه غیر محصوره، علم اثری ندارد چون مخالفت قطعیه‌اش حرام نیست پس موافقت قطعیه‌اش واجب نیست. ایشان فرض کرده بود که مخالفت قطعیه‌اش غیر مقدور است پس حرمت ندارد و لذا وجوب موافقت ندارد.

اما در مورد مشکوک، مرحوم نائینی در أجود التقریرات این مطلب را در قاعده مقتضی و مانع تصویر کرده با اینکه ایشان این قاعده را قبول ندارد. قاعده مقتضی و مانع می‌گوید هر جا یقین به مقتضی بود و شک در مانع بود، قاعده مقتضی می‌گوید آثار مقتضی را جاری کن و اصل عدم مانع است. اصل عدم مانع همان استصحاب است ولی استصحاب گاهی جاری نمی‌شود و لذا قاعده مقتضی و مانع، اثر استصحاب را دارد. مثلا شک می‌کند که روی پشت و کمرش مانع از غسل بوده یا نه، می‌گویند آب مقتضی غسل است و شک در مانع می‌کند، استصحاب عدم مانع، اثبات وصول ماء نمی‌کند چون اصل مثبت است، اما قاعده مقتضی می‌گوید شک در مانع دارید، پس آثار مقتضی جاری است و غسل صحیح است.

در محل کلام، علم مقتضی تنجیز و آثار است و شک دارد که آیا غیر محصوره است و شک دارد که مانع در میان است یا نه؟ قاعده مقتضی و مانع می‌گوید اعتنا نکن یعنی آثار مقتضی را که علم است، جاری کن و احتیاط در فرض شک واجب است.

مرحوم نائینی محل کلام را از مصادیق قاعده مقتضی و مانع قرار داده ولی چون کبری را قبول ندارد، فرموده اثر ندارد، اما به نظر ما، شک در حصر و عدم حصر از مصادیق قاعده مقتضی و مانع نیست. اگر علم اجمالی بود و اطراف غیر منحصر بود، عقلاء، ارتکاب بعضی اطراف و مخالفت در بعض اطراف و بلکه جمیع الاطراف را تقبیح نمی‌کنند. سیره عقلاء بر این است هرجا که شبهه غیر محصوره بود،‌ به دلیل همین نکته مرحوم شیخ، علم لزوم عمل ندارد. این نکته در محرز غیر محصوره وجود دارد پس مانع به صورتی اختصاص دارد که احتمال ضعیف باشد. اما اگر شک باشد که محصوره است یا غیر محصوره، شک در مانع نیست بلکه مانع خود به خود منتفی است. در حالی‌که در قاعده مقتضی و مانع، می‌گویند شک در وجود مانع است پس آثار مقتضی را جاری کنید. به نظر ما علم در جایی مؤثر است که احتمال موهوم نباشد و در موارد شبهه غیر محصوره، احتمال موهوم است و علم اثر ندارد. لذا در جایی که علم به عدم مانع باشد، مثل جایی که شبهه دو طرف داشته باشد، پس احتمال موهوم نیست.هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم نائینی.