الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره

مخالف قطعیه در شبهات غیر محصوره

بحث در مقام ثانی در شبهه غیر محصوره است. در این مقام بحث از این است که آیا مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره جایز است کما اینکه موافقت قطعیه‌اش واجب نبود، یا اینکه باید تفصیل داد که موافقت قطعیه واجب نیست به بیاناتی که مطرح شد، ولی مخالفت قطعیه‌اش حرام است؟

حکم این مساله مبتنی بر اختلاف وجوهی که در مقام اول به آنها تمسک کردیم.

ظاهر مرحوم شیخ انصاری که موافقت قطعیه را واجب ندانست، به دلیل موهومیت احتمال بود. این دلیل تا آخر وجود دارد و هر طرف را که اشاره کند، احتمال در او موهوم است و ظاهر کلام مرحوم شیخ نیز همین است که مخالفت قطعیه‌اش مانعی ندارد ولی از ابتدا، نباید بنای مخالفت قطعیه داشته باشد. این از باب که بنای مخالفت، تجری محسوب می‌شود نه از باب اینکه علم اجمالی اقتضا حرمت مخالفت قطعیه دارد.

در ذهن مرحوم شیخ این است که مخالفتی که در شبهات غیر محصوره محقق می‌شود، نظر مخالفت در تدریجیات است. ایشان در تدریجیات فرمود علم اجمالی اثری ندارد و در اینجا نیز هرچند مکلف بالاخره علم پیدا می‌کند که یک حکم معلوم فی البین را مخالفت کرده ولی این علم‌ها که بعد از ارتکاب موارد عدیده و در عمود زمان به وجود می‌آید، از نظر عقلاء اثر و ارزشی ندارد.

اشکالی که مطرح شده این است که: بنابر تقریبی که گفتید موافقت قطعیه هم واجب نیست چون در هر کدام اطمینان به عدم تکلیف دارید، این اطمینان‌ها اماره است و اگر علم به کذب احدهما باشد، اطمینان‌ها تعارض می‌کنند و در اینجا اطمینان به هر طرف تا آخرین طرف، به این معنا است که حتما یکی از اطمینان‌ها خلاف واقع شد و اگر اماره خلاف واقع شد، تعارض می‌کنند و عند العقلاء این اطمینان با وجود معارض، حجیت ندارد. پس طبق تفسیری که از کلام مرحوم شیخ بیان کردیم یا طبق تفسیر مرحوم آغاضیاء از کلام مرحوم شیخ که گفت به عدم تکلیف اطمینان داریم، چون در اینجا علم داریم یکی از اطمینان‌ها خلاف واقع است، پس ارزش ندارد.

پاسخ این است که: تعارض صفت دال و لفظ است و تکاذب دو خطاب و الدلیلین فی مقام الاثبات. ولی تزاحم صفت معنا و تزاحم دو مدلول و دوم حکم است. در اینجا لفظی در میان نیست بلکه معنا و اطمینان است و باید بررسی کرد که آیا عقلاء این اطمینان‌های بعدم ـــ که در نهایة یکی از آنها خلاف واقع است ـــ را حجت می‌دانند یا نه؟ ادعا آن است که اطمینان به عدم تکلیف، نزد عقلاء حجت است و به آن عمل می‌کنند. از هر فردی که شروع می‌کنند به عدم تکلیف اطمینان دارند و در طرف‌های بعدی نیز چنین است و حکم الامثال واحد. بله در مجموع علم دارد که یکی از این اطمینان‌ها خلاف واقع است ولی عقلاء به این اطمینان در شبهات غیر محصوره اعتنا نمی‌کنند. بلکه به اطمینان به عدم عمل می‌کنند و به اطمینان به خلاف اعتنا نمی‌کنند.

این وجه مرحوم شیخ، متین و قابل قبول است.

مرحوم آغاضیاء‌ فرمود: اطمینان بعدم تکلیف بازگشت دارد به اطمینان به این که شارع مقدس یکی از اطراف را بدل و مفرغ ذمه قرار داده و نمی‌توان تا آخر، همه اطراف را مرتکب شد و در نتیجه گفته مخالفت قطعیه‌اش حرام است.

این ادعا نادرست است، أوّلاً: جعل بدل در علم اجمالی را به طور کلی منکر هستیم و این‌ها اوهام است که شارع مقدس باید جعل بدل کند بلکه می‌تواند از علم به امتثال حکمش رفع ید کند. ثانیاً: در جایی که اصل عملی وجود دارد، جعل بدل مجال دارد که شارع می‌خواهد ترخیص دهد و باید دیگری را بدل واقع قرار ‌دهد. البته این نیز نادرست است و ربطی به شریعت ندارد.

اما در جایی که در بعض اطراف اماره داریم و خود مرحوم آغاضیاء قبول دارد که اگر علم اجمالی به نجاست احدهما بود و بعد اماره تفصیلیه آمد و گفت نجس فلان طرف است، فرموده بقیه اطراف را می‌توان مرتکب شد و خود بینه کافی است و نیازی به جعل بدل نیست. چون مدلول التزامی این اماره آن است که نجس در بقیه اطراف نیست. اگر جایی که حجت تفصیلیه بر تعیین معلوم بالاجمال باشد همه قائل به انحلال شدند یا حکمی یا حقیقی.

در محل کلام نیز اطمینان به عدم تکلیف در این طرف است و ملازمه دارد با اینکه اطمینان دارد تکلیف در طرف دیگر است و همان معلوم بالاجمال چون عددش زیاد است، اطمینان دارد که تکلیف در این طرف نیست پس ملازمه دارد که مطمئن است در غیر این طرف است. تا آخرین طرف را که مرتکب می‌شود، مکلف هنوز اطمینان دارد که تکلیف در اطرافی بوده که قبلا مرتکب شده. نهایت آن است که با ارتکاب آخرین طرف، علم به مخالفت به تکلیف واقعی پیدا می‌کند که این اطمینان اثر ندارد. اما اینکه اطمینان پیدا کند که شارع مقدس یک طرف را علی البدل، مفرغ ذمه قرار داده، نادرست است.

وجه دوم از مرحوم نائینی بود که فرمود موافقت قطعیه واجب نیست چون اصلا مخالفت قطعیه حرام نیست چون عادة امکان ندارد. مرحوم نائینی ادعای ملازمه را مطرح کرد. ایشان فرمود ترخیص عقلائیت دارد.

به نظر ما ظاهر کلامش قابل التزام نیست چنانچه دیگران اشکال کردند ولی لب کلام ایشان صحیح است.

وجه سوم روایات بود مخصوصا اخبار مشتمل بر کلمه «بعینه» که همه قبول دارند. مرحوم شیخ انصاری قبول دارد که حتی تعرف انه حرام بعینه شامل شبهه غیر محصوره می‌شود و مرحوم خوئی نیز قبول دارد. حتی مرحوم آخوند قائل شد که شامل شبهه محصوره نیز می‌شود.

اخبار نسبت به اینکه اصل مخالفت را تجویز می‌کند، بحثی ندارد و می‌فرماید موافقت قطعیه واجب نیست ولی آیا اطلاق دارد و می‌فرماید می‌توانی جبن‌ها را تا آخرین فرد شبهه مرتکب شوی؟

مثل مرحوم آخوند فرمودند این روایات اطلاق دارد و مخالفت قطعیه را نیز تجویز می‌کند و ظاهر «بعینه» همین نکته است که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، و به هر طرف شبهه که اشاره شود، تعرف الحرام بعینه بر او صدق نمی‌کند پس حلالٌ.

اشکالات قبلی را که تجویز مخالفت قطعیه با فعلیت حکم هماهنگ نیست به دلیل تضاد ـــ کما قال مرحوم آخوند ـــ یا به دلیل اذن در معصیت ـــ کما قال بعض ـــ پاسخ دادیم که در شبهات غیر محصوره اصلا تضادی نیست و همچنین اذن در معصیت نیست و چنین اذنی عقلائیت دارد و اطلاقش بعید نیست. گرچه نسبت به رفع ما لایعلمون انصاف این است که اطلاقش بعید است.

ممکن است کسی از اطلاق روایات منع کند به این قرینه یا ما یصلح للقرینة که در شبهات غیر محصوره چون نادر وغیر متعارف است که مکلف همه اطراف را مرتکب شود، پس اینکه فرمود فهو لک حلال حتی تعرف انه الحرام بعینه، شامل موارد غیر متعارف نمی‌شود. وقتی که در ذهن مردم و مخاطبان آن است که کاری به همه اطراف نداریم و عرف در شبهات غیر محصوره، مرتکب بعضی از اطراف می‌شوند، خصوصا که تجویز مخالفت قطعیه ولو به صورت تدریجی از سوی شارع خیلی بعید است، پس این خطابات به این ارتکازات القاء شده و فرموده بعضی اطراف که تو مرتکب می‌شوی حلال است نه همه اطراف چون اصلا عادة چنین چیزی رخ نمی‌دهد و بعید است.

بنابراین این اخبار اطلاق ندارد نه از جهت غیر معقول بودن که مرحوم آغاضیاء گفت، بلکه از این جهت که اطلاق یک نوع استظهار است و به دلیل همین نکته اطلاق ندارد خصوصا در موارد مشابه مثل قطیعه غنم، ارتکاب همه اطراف تجویز نشد مگر اینکه توجیه شود که این مورد از امور مهمه بوده و خصوصیت عمل است که باعث این احتیاط شده نه علم به تکلیف.

هذا تمام الکلام در بحث حرمت مخالفت قطعیه.

بقی الکلام فی جهات

الجهة الأولی

مرحوم آخوند و سپس مرحوم خوئی فرموده اند فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست و علم حرمت مخالفت و وجوب موافقت را اقتضا دارد، و تفاوت ندارد که اطرافش محصوره یا غیر محصوره باشد و حتی مرحوم خوئی فرمود تفاوت ندارد که همه اطراف داخل در محل ابتلاء باشد یا نباشد.

اما اختلاف آنها در این است که مرحوم شیخ انصاری قائل به ضرری بودن حکم می‌شود که مرحوم نائینی و مرحوم خوئی تابع مرحوم شیخ انصاری شدند. لذا مرحوم خوئی فرموده اگر در یک جا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، حرجی شود، در این صورت آن حکم، عرفا حرجی و ضرری می‌شود. در مواردی که خود احتیاط حرجی شود، ادله لاحرج، حکم را از فعلیت ساقط می‌کنند.

مرحوم آخوند فرمود ادله لاضرر می‌گویند موضوع و متعلق باید ضرری باشد نه حکم. لذا مرحوم آخوند در باب انسداد تصریح می‌کند در جایی که احتیاط حرجی شود، مجالی برای ادله لاحرج و لاضرر نیست چون در موارد حرج در احتیاط، متعلق و فعل حرجی نیست و این احراز امتثال است که حرجی شده. حال که احتیاط حرجی شد، چون متعلق حکم شرع نیست بلکه متعلق حکم عقل است، بنابراین حکم واقعی به فعلیت باقی است. لذا مکلف احتیاط را ادامه می‌دهد تا وقتی که نزدیک است به حرج برسد چون یا حکم را امتثال کرده و ساقط شده و یا امتثال نشده و متعلقش حرجی شده.

با این حال، مرحوم آخوند در اینجا همانند مرحوم خوئی فرموده شبهه غیر محصوره مثل محصوره است و احتیاط لازم است مگر اینکه یک عنوان ثانوی مثل عسر و حرج و ضرر عارض شود.

بنابراین میان دو کلام مرحوم آخوند تعارض ظاهری وجود دارد.

پاسخ این است که مرحوم آخوند نفرمود به دلیل ادله لاحرج بلکه فرمود مگر اینکه حرج و ضرر یا عسری باشد که مسقط فعلیت شود. آیا بدون دلیل لاحرج می‌شود مسقط فعلیت وجود دارد؟ ایشان فرموده بله در فرض اختلال نظام، مکلف یقین دارد که حکم از فعلیت ساقط شده، همچنین گاهی با کثرت اطراف در عسر و حرج و ضرر، مکلف یقین دارد که حکم شارع از فعلیت ساقط شده.

پس شبهه غیر محصوره مثل محصوره است ولی گاهی کثرت افراد باعث عسر و حرج می‌شود به حدی که باعث سقوط حکم از فعلیت می‌شود، با این تفاوت که دلیل دیگران، ادله لاحرج است ولی دلیل مرحوم آخوند، علم و یقین خود مکلف است.

بنابراین اینکه بعضی اشکال کردند که مبنای مرحوم آخوند در دو جا مخالفت دارد، نادرست است.