الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی ادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اخبار/روایة أبی الجارود

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی ادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اخبار/روایة أبی الجارود

عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره

استدلال به أخبار

بحث در خبر ابی‌الجارود است. این روایت در شمار اخبار حل است ولی خصوصیت دارد. مجرد حکم به حلیت نیست و نکته اضافه دارد. سوال این است که مکلف دیده در جبن، میته قرار می دهند. میته نجس است و جبن نیز نجس شده، آیا استفاده از جبن مجاز است؟ امام علیه‌السلام فرمودند اینکه در یک جا میته در جبن باشد، به این معنا نیست که در تمام مکان‌ها اینگونه باشد. سپس فرمودند که من خودم از بازار پنیر تهیه می‌کنم و مشخص نیست که برای ذبح، تسمیه بگویند.

استدلال به روایت ابی‌الجارود

فقره اولی

امام علیه‌السلام فرمودند: اگر در یک جا میته نجس را در جبن قرار دادند، ‌دلیل نیست که همه جبن‌ها نجس هستند بلکه اذا علمتَ که میته است، اجتناب کن و گرنه اجتناب لازم نیست. ظاهرا موردش شبهه غیر محصوره است. یعنی مکلف می‌داند که در یک جایی، میته در جبن است پس علم به نجاست دارد، ولی چون این گسترده و غیر محصوره است، وجوب اجتناب ندارد.

مرحوم شیخ انصاری از این استدلال پاسخ داده که: این روایت مجمل است و مشخص نیست که مربوط به شبهه غیر محصوره باشد بلکه می‌فرماید در یک مکان مثلا در یک شهر دیگر، میته در جبن قرار می‌دهند و این سبب نیست که در شهر خودمان، جبن حرام باشد ولی این به معنای شبهه غیر محصوره نیست بلکه می‌فرماید جبن در شهر شما نجس نیست. شبهه غیر محصوره آن است که اطراف محل ابتلاء کثیر است و علم به ثبوت تکلیف فی الجملة است، ولی اینجا تکلیف در یک شهر دیگر است.

اما به نظر می‌رسد عمود کلام در این روایت، جهل است. هرچند سوال سائل از علم به نجاست جبن در یک مکان است و امام علیه‌السلام فرمودند دلیل نیست که بقیه مکان‌ها نیز حرام باشند، اما به ملاک اشاره کردند و فرمودند آنجا که علم به میته بودن باشد، اجتناب کن و ملاک را عدم علم و جهل قرار دادند إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ. امام علیه‌السلام با تنظیر جواب داده و فرمودند همانطور که اگر در یک مکان دیگر باشد به تو مرتبط نیست، کذلک اگر یکی از این همه جبن‌ها نجس باشد و علم نداشتی، اجتناب ندارد.

البته این روایت تصدیق می‌کند که میته نجس است در حالی‌که مایه تشکیل پنیر که در جبن قرار می‌دهند، انفحه است و منصوص است که انحفه پاک است ولو از میته باشد. اما شاید کسی مناقشه کند منظور از این روایت، نجاست ظرف انفحه بوده. ولی این مناقشه مجال ندارد چون سوال از این بود که یک چیز نجس در جبن قرار داده شده و امام علیه‌السلام از این نظر که انفحه نجس است یا پاک، سخن نگفتند و فقط ملاک را بیان کردند. لذا این ادعا که روایت تقیه‌ای است، چون انفحه در جبن باعث تنجس آن نمی‌شود، نادرست است. مهم آن است که امام علیه‌السلام یک قاعده کلی بیان کردند که اگر به نجاست علم نبود، اجتناب نیست.

فقره ثانیه

امام علیه‌السلام با چند تاکید فرمودند: وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ. یعنی من خودم از بازار پنیر می‌خرم و مشخص نیست که این که خریدم میته باشد. لذا دلالت دارد که شبهه غیر محصوره است.

مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده که امام علیه‌السلام از بازار خریدند چون سوق المسلمین اماره تذکیه و طهارت است.

در ادامه فرموده الا ان یقال که اگر علم اجمالی باشد که بعض ما فی السوق میته است، دیگر سوق المسلمین، اماریت ندارد.

اما این اشکال هم وارد نیست چون ظاهر قسم خوردن امام علیه‌السلام، مصداقی برای قاعده قبلی است که چون ملاک، عدم علم و جهل است، پس حلال است نه اینکه چون سوق بوده پس حلال است. اینکه فرمودند گمان ندارم که این افراد تسمیه بگویند، کنایه از این است که اطمینان دارم که بعضی از اینها تسمیه ندارند. خصوصا که به بربر و سودان مثال زدند که از تسمیه اجنبی هستند و صغری برای کبرای شبهه غیر محصوره خواهد شد و فی الجملة غیر مذکی وجود دارد ولی چون مکلف علم ندارد، پس پاک است.

پس دلالت روایت تمام است. سند روایت علی المبنا است چون محمد بن سنان و ابی الجارود علی المبنا قابل تصحیح هستند.

اشکالی که مطرح شده این است که : هرچند ملاک در این روایت، عدم علم و جهل به نجس قرار داده شده، ولی در مورد روایت به شبهه غیر محصوره اشاره نشد بلکه به همین جبن و گوشت‌های خارجی اشاره شد که غالب آنها از محل ابتلای مکلف خارج است. لذا اگر همه در محل ابتلای مکلف باشد شبهه غیر محصوره باشد، این روایت اطلاق ندارد و فقط از حیث غیر محل ابتلاء بودن، مجاز قرار داده است نه از حیث غیر محصوره بودن.

اما به نظر می‌رسد نکته روایت حول عدم علم و علم است. اینکه فرمود در یک جایی نجس است، سبب می‌شود که مکلف نداند و چون نمی‌دانی پس استفاده کن گرچه مورد روایت جایی است که کثرت دارد ولی اینکه شبهه غیر محصوره را شامل نشود چون اکثر افرادش خارج از محل ابتلاء است، نادرست است. ملاکی که بیان شده عام است اگر نگوییم جبن‌هایی که می‌داند یکی از آنها نجس است، داخل در محل ابتلاء است.

حال اگر این نکته مقبول نشد، می‌گوییم ظاهراً این روایت علم و عدم علم را ملاک قرار داده است.

تعارض روایة أبی الجارود با اخبار احتیاط

معارض این روایت، اخبار احتیاط و قف عند الشبهة است. روایات احتیاط اطلاق دارد و شبهات غیر محصوره را نیز شامل است و همان پاسخ مرحوم شیخ اینجا جاری است که قف عند الشبهة یک قدر متیقن دارد یعنی شبهات محصوره. قدر متیقن این روایت نیز جایی است که از محل ابتلاء خارج باشد. فقط شبهه غیر محصوره در محل ابتلاء باقی می‌ماند و مثل مرحوم شیخ می‌گوییم وجهی ندارد که شبهه غیر محصوره از شمول ادله منع اخراج کرده و مشمول ادله جواز قرار دهیم.

اللهم که کسی بگوید ظهور این روایت در جواز در شبهه غیر محصوره به ملاک عدم علم، اظهر است از ظهور روایات قف در شبهه غیر محصوره. مضافاً که قبلا گفتیم اخبار منع، اطلاق ندارند و ارشادی هستند و شامل شبهات غیر محصوره نمی‌شوند. پس یا به دلیل قصور مقتضی شامل نمی‌شوند و اگر شامل شوند، روایت ابی‌الجارود اظهر است و شامل شبهات غیر محصوره می‌شود.

تحصل الی هنا؛ بهترین دلیل در مساله که باعث وثوق نفسانی می‌شود، اخبار حل است. تمام موضوع این روایات، معرفت حرام بعینه است که مانع برای حلیت است. به‌گونه‌ای که به قول مرحوم آخوند که قائل به علیت است، گفت این روایات شامل شبهات محصوره نیز می‌شود و از این شمول مشخص می‌شود که حکم فعلیت ندارد. البته این فرمایش مرحوم آخوند خلاف ارتکاز است. گرچه قبول داریم که بعینه یعنی علم تفصیلی ولی محمل این روایات غیر شبهات محصوره است.

پس ابتدا به دلیل ارتکاز، اطلاق را در روایات حل منکر شدیم و شبهات محصوره را شامل آن نمی‌دانیم، اما اگر کسی اطلاق را قبول کرد می‌گوییم بالضرورة شامل شبهات محصوره نمی‌شود خصوصا که روایت یهریقهما این را بیان کرد. ولی در نسبت به شبهات غیر محصوره و خارج از محل ابتلاء و یا مضطر الیه، شامل اخبار حل می‌شود و مخصص لبی در مورد شبهات محصوره، نسبت به شبهات غیر محصوره مجال ندارد و ترخیص در جمیع اطراف این شبهات، خلاف دَیدَن عقلاء نیست و مبرر وجود دارد و به طور طبیعی مکلف مخالفت همه اطراف نمی‌کند.

پس ادله حل نسبت به شبهات غیر محصوره اطلاق دارد ـــ بر خلاف مرحوم شیخ انصاری گفت اطلاق ندارد ـــ مخصوصا روایاتی که قید بعینه دارد. همچنین گفته اند اطلاق دارد ولی مانع دارد یعنی اخبار وقوف، گفتیم اینها مانع شرعی نیست. اینکه گفته اند اطلاق ندارد چون ترخیص در اطراف علم اجمالی قبیح است، می‌گوییم قبیح نیست چون مخصص لبی ندارد.

دفع وهم

در شبهات غیر محصوره گفتید شارع مقدس اذن داده أمّا این مطلب با روایات قطیعه غنم منافات دارد. چه بسا مورد این روایات، شبهات غیر محصوره باشد و بلا اشکال قطعیه یعنی مقدار زیاد گوسفند. پس اگر نگوییم قدر متیقن این روایات، لااقل یکی از مصادیق شایعش، گوسفندهای زیاد است که بعضی از آنها موطوئه شدند. بنابراین شبهه غیر محصوره است و باید علی المبنا بگویید اعتنا نکنید.

پاسخ این است که اگر روایات قرعه در میان نبود، حکم به طهارت همه می‌کردیم، ولی شاید شارع مقدس نسبت به این گناه و عمل شنیع، شدت برخورد دارد و نمی‌خواهد به راحتی تجویز کند. از طرف دیگر، اگر قرعه با آدابش انجام شود، باعث اخراج واقع می‌شود. با این حال قرعه در هر جایی مجال ندارد. پس شبهه غیر محصوره مجرای حل است الا در قطیعه غنم که مجالی برای اخبار حل نیست و باید با قرعه حل شود.

در مرحله اولی یعنی وجوب موافقت قطعیه، تحصل الی هنا که در شبهه غیر محصوره، علی کلا المسلکین ـــ چه مسلک علیت چه مسلک اقتضاء ـــ موافقت قطعیه واجب نیست. اما علی مسلک العلیة، به بیانی که از مرحوم شیخ انصاری مطرح شد. بعضی آن بیان را به احتمال موهوم عند العقلاء تفسیر کردند یا مثل مرحوم آغاضیاء به ضم به عدم تکلیف تفسیر شود که گفتیم بعید نیست به این معنا باشد. این انحلال که رخ داد، علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ولو بر اساس مسلک علیت، حتی نسبت به طرفی که مرتکب می‌شود، از تاثیر ساقط می‌شود. مضافاً که بر اساس مسلک اقتضا اصل بلامعارض نیز به کمک می‌آید که اخبار حل است.

آیا با اخبار حلیت بر اساس مسلک علیت نیز مطلب اثبات می‌شود؟

میان مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء اختلاف است. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر اخبار حل باطلاقه شامل جایی شد، کشف می‌شود که علم با توجه به عدم فعلیت معلوم بالاجمال، از تاثیر ساقط شده. اما مرحوم آغاضیاء فرموده نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد بلکه باید ترخیص به تنصیص باشد و بگوید فلان طرف مرخص است، و یا لسان جعل بدل باشد مثل قاعده فراغ. مثلا علم اجمالی دارد یکی از دو نماز باطل است و یکی از آنها قاعده فراغ دارد در این صورت علم اجمالی منحل است. لذا اطلاق اخبار حل بر مسلک علیت فایده ندارد.

پس علی کلا المسلکین علم در شبهات غیر محصوره تاثیر ندارد نه عقلاً به دلیل انحلال، نه شرعاً به دلیل اخبار حل، حتی بر مسلک علیت، مگر علیتی که مرحوم آغاضیاء قبول کرده که فقط عقلی را پذیرفته نه شرعی.

هذا تمام الکلام در بحث شبهه غیر محصوره به لحاظ وجوب موافقت قطعیه.