الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالیادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اجماع : اخبار

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالیادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اجماع : اخبار

عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره

اجماع

بحث در ادله شرعیه است که برای عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره به آنها استدلال شده. دلیل نخست اجماع بود که بیان شد. گفتیم المحصل منه غیر حاصل، مرحوم شیخ نیز ادعای اجماع محصل ندارد و فرمود اجماع منقول است. این مساله در میان سابقین مطرح نبوده، اما با این حال تتبع مجال دارد. هرچند این مساله به این عنوان در کلمات کثیری از سابقین مطرح نشده، اما ممکن است این مساله را در ضمن بعضی از مسائل فقهیه تذکر داده باشند. یکی از هنرها و تلاش‌های مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آن بوده که برای اثبات شهرت و اجماع در مساله، به مظان زیادی از کلمات فقهاء مراجعه کرده است. بحث ایشان در بیع است ولی مثلا از نکاح یا مضاربه شاهد اقامه می‌کند و نشان می‌دهد که مساله شهرت یا اجماع دارد. پس ممکن است با تتبع مشخص شود که حکم شبهه غیر محصوره مثل شبهات بدویه است. البته ظاهرا مرحوم شیخ ادعا کرده که این اجماع به نحو محصل برای خودشان تحصیل شده است.

دلیل دوم: روایات حل و برائت

هرچند اطلاق بعضی از این روایات قابل منع است مثل رفع ما لایعلمون، یا الناس فی سعة ما لم یعلموا، که موضوع آنها عدم علم است و ممکن است کسی بگوید شبهه غیر محصوره را شامل نیست و مکلف در این موارد علم دارد، اما اطلاق بعض دیگری از روایات جای انکار ندارد مثل روایات باب حل، کل شیء لک حلال، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه، یا حتی تعرف الحرام منه بعینه. در این روایات عدم علم اخذ نشده و اصلا در شبهات غیر محصوره همین نکته وجود دارد که فیه حلال و حرام.

خصوصا بر اساس روایتی که قید بعینه داشت و شبهه محصوره را نیز شامل می‌شود و مرحوم آخوند در ابتدای بحث علم اجمالی فرموده علم در شبهه محصوره منحل می‌شود چون این کشف می‌کند که حکم فعلیت ندارد.

اما به نظر ما در مورد شبهه محصوره بعید است و روایات انصراف دارد و اینکه شارع مقدس به مجرد تردد، حرامش را حلال کند، از ارتکاز بعید است، پس اطلاق این‌گونه اخبار نسبت به شبهه محصوره مجال ندارد خصوصا که اجماع نقل شده و روایات یهریقهما فرمودند در اطراف شبهه محصوره احتیاط لازم است.

تقریب استدلال

به هر حال، قائل استدلال کرده که دو طائفه از روایات نقل شده، یکی ادله منع و احتیاط، و دیگری ادله ترخیص، ادله منع را بر شبهه محصوره حمل می‌کنیم و ادله ترخیص را بر غیر محصوره حمل می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری اولا اشکال کرده که منع در شبهات محصوره، به دلیل اخبار منع نیست و احتیاط در شبهات محصوره به دلیل اقتضاء تکلیف معلوم بالاجمال است و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقنیی است. کما اینکه اخبار جواز نیز اطلاق ندارد و اطلاق اخبار حل را انکار کرده.

ولی به نظر می‌رسد اینکه ایشان فرموده منع به اقتضا خود تکلیف است، نکته صحیحی است ولی منافاتی با شمول اخبار منع ندارد. اینجا هم تکلیف معلوم فی البین می‌گوید احتیاط کن و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است و هم اخبار منع مثل قف عند الشبهه شاملش می‌شود.

همچنین اینکه گفته اخبار جواز اطلاق ندارد، نادرست است و بعضی از آنها اطلاق دارد. یعنی کلام مرحوم شیخ فی الجمله صحیح است ولی بالجملة نادرست است و کافی است که یک روایت مطلق باشد.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ دوم فرموده سلمنا که اخبار منع و اخبار جواز در میان است. نسبت به اخبار منع مثل قف عند الشبهه، به وسیله اجماع در مورد شبهه بدویه ولو به صورت فی الجملة ـــ یعنی در مورد شبهه وجوبیه و موضوعیه، که قطعا آنها منع ندارند، و اختلاف در شبهه تحریمیه بود ـــ تخصیص خورده‌اند. حال اگر دو خطاب باشد که با هم تعارض کنند که اخبار جواز و اخبار حل در یک مورد دو نکته متفاوت می‌گویند، اما اخبار منع به وسیله اجماع یا ضرورت تخصیص خورده باشد، طائفه تخصیص خورده، می‌تواند طائفه مطلقه را تخصیص بزند که چیزی شبیه مخصص لبی است.

اخبار منع می‌گویند قف الا فی الشبهة البدویة، که خاص است، و اخبار جواز به این صورت تخصیص می‌خورد که کل شیء لک حلال الا در غیر شبهات بدویه، که هم شامل شبهات محصوره می‌شود و هم شبهات غیر محصوره.

اما ظاهرا این پاسخ در نظر مرحوم شیخ نادرست بوده، و لذا تخصیص را منکر شده و گفته دو گروه روایت مطلق است یکی اخبار حل است که قدر متیقن از آنها شبهه بدویه است و دیگری اخبار احتیاط است که قدر متیقن از آن، شبهه محصوره است. اما نسبت به شبهه غیر محصوره، دلیلی ندارد که اخبار منع را شامل آن بدانیم ولی اخبار حل را شامل آن ندانیم بلکه شبهه غیر محصوره، مشکوک هر دو طائفه است و تعارض می‌شود. بنابراین جمعی که بیان شد، جمع تبرعی است.

در ادامه فرموده الا ان یقال، مگر اینکه کسی ادعا کند اگر اخبار جواز شامل شبهه غیر محصوره نشود لازم می‌آید که اخبار جواز بر فرد نادر حمل شود. کبری کلی می‌گوید اگر دو خطاب باشد که با هم در یک مجمع، تعارض کردند تارة مجمع را به یک طرف اختصاص می دهیم و دیگری بر فرد نادر حمل نمی‌شود، وتارة مجمع را اختصاص به دیگری میدهیم آن طرف دیگر بر فرد نادر حمل می‌شود، در این صورت مجمع به خطابی تعلق می‌گیرد که اگر به او ندهیم، حمل بر فرد نادر لازم می‌آید. این نکته را مرحوم علامه در باب ماء کر و عذره طیور بیان کرده. عرف می‌گوید بعید است که مراد مولی از این خطاب، فقط فرد نادر باشد پس این خطاب، نسبت به فرد نادر، اظهر است و فرد نادر باعث اظهر شدن خطاب می‌شود.

صغری می‌گوید اگر شبهه غیر محصوره را از اخبار جواز بگیریم، اخبار جواز به شبهه بدویه منحصر می‌شود و شبهات بدویه نادر هستند و غالب مواردی که مکلف خیال می‌کند بدویه است، شبهه غیر محصوره است. مثلا پنیر در اینجا را نمی‌داند حلال است یا حرام،‌ در این صورت شبهه بدویه نیست چون مکلف اجمالا می‌داند یکی از پنیرها چه این چه پنیرهای دیگر نجس است. بنابراین شبهه بدویه‌ای که غیر محصوره نباشد، بسیار کم است و اگر مقصود از اخبار جواز، شبهه بدویه باشد و غیر محصوره را شامل نیست، حمل بر فرد نادر می‌شود. پس اخبار جواز در مقایسه با اخبار منع، نسبت به شبهه غیر محصوره اظهر هستند، پس مقدم بر اخبار منع می‌شوند و سخن قائل صحیح می‌شود.

شاید وجه ثانی مرحوم شیخ که با اجماع آن را بیان کرد و گفت اخبار منع با کمک اجماع مخصص است، دارای اشکال بوده که باعث شد ایشان بیانش را تغییر دهد که ابتدا گفت اخبار جواز مقدم است و در الا ان یقال گفت مقدم نیستند.

آن اشکال عبارت است از اینکه همانطور که در اخبار منع، اجماع نقل شده که این اخبار شامل شبهه بدویه نمی‌شود، کذلک اجماع نسبت به اخبار جواز نیز وجود دارد و شامل شبهات محصوره نمی‌شود. پس هر دو طرف خاص هستند و تعارض در خصوص من وجه باقی است.

البته فرمایش ایشان در «و الحاصل» صحیح است و وجهی ندارد که شبهه غیر محصوره را مشمول اخبار جواز بدانیم. هر یک از دو طائفه قدر متیقن دارد و شبهه غیر محصوره، مجمع مشکوک است.

اما اینکه در پایان با «الا ان یقال» ‌فرموده حمل بر فرد غیر نادر است، می‌گوییم نادرست است. اینکه اغلب موارد شبهه بدویه همان شبهه غیر محصوره است، دارای دو اشکال است، أوّلاً: شبهات بدویه داخل در شبهات غیر محصوره نمی‌شود، چون در کثیری از شبهات بدویه، مکلف غافل از علم اجمالی است. الان که مکلف در شرب تتن شک دارد، احساس نمی‌کند که علم اجمالی غیر محصوره دارد.

ثانیاً: حتی اگر فرض کنیم در غالب موارد شبهه بدویه، به شبهه غیر محصوره باز می‌گردد، نهایت آن است که این شبهات بدویه از اخبار حل خارج می‌شوند، ولی همچنان یک مواردی وجود دارد که برای قاعده حل مجال دارد مثل جایی که از محل ابتلاء مکلف خارج هستند ولو اینکه شبهه محصوره باشد. یا جایی که مکلف اضطرار دارد و اضطرار باعث اجرای اصل بدون معارض در یک طرف می‌شد. پس موارد علم اجمالی که منجزیت ندارد و منحل نشده و اثر ندارد، همه در اخبار حل داخل می‌ماند و باعث حمل بر فرد نادر نمی‌شود. اتفاقا یکی از موارد حمل روایت کل شیء لک حلال نزد مرحوم شیخ آن بود که گفت اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج هستند.

البته این فرمایش مرحوم شیخ صحیح است که اخبار حل با اخبار منع، نسبت به شبهه غیر محصوره تعارض می‌کنند و نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. در این صورت یا پاسخ دوم مرحوم شیخ را قبول داریم که تخصیص می‌خورد، از این باب که بحث ما با قطع نظر از اجماع است. ولی این پاسخ چندان واضح نیست.

پاسخ واضح، آن است که اخبار حل با اخبار منع در مجمع تعارض می‌کنند اما فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر یک مقدمه است که قبلا بیان شده، یعنی باید اخبار منع، ارشادی نباشد بلکه تعبدی باشد. در حالی‌که اگر اخبار منع، ارشاد به حکم عقل باشد، اطلاق ندارد و شامل شبهات غیر محصوره نمی‌شود. اگر گفتیم قف عند الشبهة ارشاد است، باید دید که مرشدٌ الیه که عقل می‌گوید به چه مقدار است، لااقل این است که عقل در شبهات غیر محصوره، وجوب احتیاط ندارد اگر نگوییم جواز دارد. حکم عقل در شبهات غیر محصوره، وجوب اجتناب نیست پس اخبار منع که ارشادی است، شامل شبهات غیر محصوره نمی‌شود.

شاید مرحوم شیخ که در پاسخ نخست فرموده اخبار منع کارایی ندارد و احتیاط در اطراف علم اجمالی به اقتضاء تکلیف معلوم است به ضم حکم عقل، در نظرش همین بود که اخبار منع اطلاق ندارد و شامل شبهات غیر محصوره نمی‌شود و در نتیجه، اخبار جواز به اطلاقش شامل شبهات غیر محصوره می‌شود.

روایت ابی الجارود

این روایت یک نکته اضافه از اخبار حل دارد که دلالت می‌کند در شبهات غیر محصوره، احتیاط لازم نیست. ابی‌الجارود سوال می‌کند کسی هنگام پنیر درست کردن دیده که در آن میته قرار داده‌اند، آیا می‌تواند آنها را بخرد و مصرف کند؟ امام علیه‌السلام فرمود اینکه در یک جایی با میته پنیر درست می‌کنند و جبن آنجا نجس باشد، به این معنا نیست که هر پنیری روی زمین نجس باشد:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.[1]

همچنین در یک روایت دیگر، امام علیه‌السلام به غلامش پول دادند که پنیر بازار را تهیه کند و در مقابل سائل همان را تناول کردند ولی همچنان سوال کرده که حکمش چیست:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه‌ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[2]

به هر حال از نظر دلالی، به دو فقره از روایت ابی‌الجارود استدلال شده است.