الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره/بررسی کلام نائینی در ملاک غیر محصوره/ادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اجماع

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره/بررسی کلام نائینی در ملاک غیر محصوره/ادله عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره: اجماع

کلام مرحوم نائینی در وجوب موافقة قطعیة

بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی است. ایشان در شبهه غیر محصوره فرمود موافقت قطعیه و احتیاط واجب نیست چون وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت قطعیه توقف دارد و در اینجا، حرمت مخالفت قطعیه، منتفی است و مکلف بر مخالفت قطعیه قدرت ندارد. وقتی که حرمت مخالفت منتفی شد، پس وجوب موافقت که بر او متوقف است، منتفی می‌شود.

یکی از عبارات مرحوم نائینی را که قبلا بیان کردیم، نادرست بود و صحیح آن است که الان و دیروز گفتیم که ایشان تصریح فرمود وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت قطعیه متفرع است و در نتیجه اگر حرمت مخالفت قطعیه، منتفی شد، وجوب موافقت نیز منتفی می‌شود.

بررسی کلام نائینی

به هر حال، ظاهر این کلام واضح البطلان است. اینکه وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت قطعیه توقف دارد، همانطور که مرحوم آغاضیاء بیان کرده، نادرست است. ایشان نقض کرده و بعضی از فروع را بیان کرده و گفته قابل التزام نیست. مثلا اگر علم اجمالی دارد که یکی از دو زن، زوجه او است و دیگری اجنبیه است. قدرت بر جماع با هر دو را نیز ندارد یعنی قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد پس حرام نیست، و باید مرحوم نائینی بگوید موافقت قطعیه نیز واجب نیست یعنی می‌تواند با یکی از آنها مقاربت کند. اشکال نشود که استصحاب عدم زوجیت و استصحاب اجنبیة جاری است، چون مرحوم نائینی یکی از دو استصحابی را که علم به مخالفت آنها با واقع وجود دارد، جاری نمی‌داند.

إن قلت: که این مساله فروج است و بنای شریعت و مشهور فقهاء آن است که باید احتیاط کرد و لو علم نباشد، پس شک فی حد نفسه مجرای احتیاط می‌شود. لذا این اشکال بر مرحم نائینی وارد نیست.

قلنا: در مثال دیگر، علم اجمالی دارد که یا جلوس در این مکان حرام است یا جلوس در مسجد اعظم و مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد و نمی‌تواند یک زمان در دو جا بنشیند که مخالفت قطعیه واقع شود و مقدور نیست، پس باید بگوید مکلف می‌تواند هیچ کجا جلوس نکند. و این گفتنی نیست.

ظاهرا مرحوم نائینی یک جا گفته در شبهه محصوره‌ای که مخالفت قطعیه آن امکان ندارد، وجوب موافقت وجود دارد. اما نسبت به شبهه غیر محصوره با دو شرط یعنی کثرت اطراف و عدم قدرت بر مخالفت قطعیه، فرموده وجوب موافقت قطعیه منتفی است. اما این سخن نادرست است و اگر سخن از فرعیت و ترتب باشد، فرقی میان محصوره و غیر محصوره نیست و باید گفت هر جا حرمت مخالفت منتفی شد، وجوب مخالفت نیز منتفی می‌شود که گفتنی نیست.

پاسخ حلی به مرحوم نائینی آن است که علم اجمالی دارای دو اثر و دو اقتضاء است. یک اثر آن، حرمت مخالفت قطعیه است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علت است و همه این را قبول دارند یعنی شارع مقدس نمی‌تواند در همه اطراف اذن دهد و مخالفت قطعیه را تجویز کند. اقتضاء دوم وجوب موافقت قطعیه است که مرحوم نائینی و من تبعه گفته اند علم اجمالی علی نحو الاقتضاء است یعنی اگر شارع مقدس در ترک موافقت قطعیه اذن ندهد، باید موافقت قطعیه کرد.

حال اگر در یکجا مخالفت قطعیه امکان نداشت، باید بررسی شود که آیا علیت همچنان برقرار است یا نه؟ که اگر علیت نبود، فرمایش مرحوم نائینی صحیح است ولی اگر علیت برقرار باشد ولو اینکه قدرت بر مخالفت نباشد، باید بحث شود.

مرحوم نائینی در ابتدای علم اجمالی و بعض موارد دیگر، اقتضاء أوّل را چنین معنا کرده که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد به این معنا که شارع مقدس نمی‌تواند در جمیع اطراف، اذن دهد، اذنی که به مخالفت قطعیه منجر شود. پس اصل علیت در جایی است که امکان مخالفت قطعیه وجود داشته باشد.

اما اگر مخالفت قطعیه امکان نداشت،‌ علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت ندارد و شارع مقدس می‌تواند در هر دو اذن دهد. اگر علماء قدیم گفته اند علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علت است یعنی اگر مکلف علم اجمالی داشت، شارع نمی‌تواند اذن در همه دهد که منجر به مخالفت قطعیه شود. ولی اگر مکلف اصلا قدرت مخالفت قطعیه نداشته باشد، اذن شارع در جمیع الاطراف اشکال ندارد و علم اجمالی در این صورت علیت ندارد.

مرحوم نائینی فرموده وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است و اگر مخالفت قطعیه حرام نبود، اذن شارع در هر دو طرف ممکن است، و اطلاق ادله اصول مرخصه شاملش می‌شود و مکلف در اطراف علم اجمالی قدرت نداشت، پس مخالفت قطعیه آن حرام نیست پس موافقت قطعیه آن نیز واجب نیست. ظاهر تعبیر مرحوم نائینی در فوائد این است.

پس اشکال مرحوم خوئی در مصباح و اشکال ما که توقف وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت قطعیه وقتی است که ترخیص شرعی و اصول مرخصه باشد نه مجرد قدرت، اشکال درستی است ولی ادعای مرحوم نائینی آن است که اصول مرخصه در اینجا وجود دارد. ایشان ادعا دارد که علیت علم اجمالی یعنی علم اجمالی علت است برای حرمت قطعیه و شارع نمی‌تواند اذنی دهد که باعث حرام قطعی در همه اطراف شود. در این صورت تلازم صحیح است و هر جا حرمت مخالفت نبود، و چون ترخیص شارع وجود دارد، پس وجوب موافقت نیز نیست.

اما اگر گفتیم علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علت است یعنی هرجا علم اجمالی باشد،‌ قبیح است که شارع مقدس اذن در مخالفتش دهد، چه مکلف قدرت داشته باشد یا نداشته باشد. پس مجرد اذن قبیح است چه منجر شود یا نشود چه مخالفت کند یا نکند. سخن در مورد اذنی نیست که منجر به مخالفت شود.

به نظر ما نیز همین درست است که علم اجمالی نسبت به حرمت قطعیه علیت دارد یعنی شارع مقدس نمی‌تواند اذن در مخالفت اطراف علم اجمالی دهد، چه منجر به مخالفت شود یا نشود چه مخالفت امکان داشته باشد یا نداشته باشد. نفس اذن قبیح است و وقتی مکلف می‌داند این حرام است یا آن حرام، قبیح است که همچنان اذن در ارتکاب هر دو دهد، گرچه تناقض منطقی محقق نمی‌شود ولی عقلائیت ندارد که ادله اصول مرخصه شامل این مورد شود. بنابراین در فرض اینکه حرام وجود دارد، معنا ندارد که اذن در ارتکاب دهد.

اگر مکلف قدرت بر مخالفت دارد یعنی می‌داند یا الان اینجا حرام است یا یک ساعت بعد در جای دیگر. مکلف در این فرض قدرت بر مخالفت قطعیه دارد و مرحوم نائینی می‌گوید اذن در حرام در هر دو جا قبیح است که بگوید هر دو مباح است چون منجر به مخالفت می‌شود. اما اگر مکلف می‌داند همین الان یا این جا یا آن جا حرام است، آیا اذن در ارتکاب قبیح است؟ یعنی مولی با اینکه می‌داند حرمت وجود دارد ولی امتثالش را نمی‌خواهد؟ به نظر مرحوم نائینی و نظر ما، اطلاق ادله اصول عملیه شامل این مورد نمی‌شود و اذن در ارتکاب عقلائیت ندارد.

بنابراین فرمایش مرحوم نائینی صحیح است که وجوب موافقت قطعیه، فرع مخالفت قطعیه است به این معنا که هر گاه حرمت مخالفت قطعیه به توسط شارع ساقط شد، وجوب موافقت نیز ساقط است و این یک نکته بدیهی است. سخن در صغری است که اگر مکلف قدرت نداشت، آیا ترخیص شارع مقدس در ناحیه مخالفت قطعیه محقق است یا ترخیص شرعی وجود ندارد و فقط به این دلیل که مکلف قدرت ندارد، عقل می‌گوید برای مخالفت قطعیه، الزام وجود ندارد؟ به نظر ما در این فرض، اقتضاء دوم علم اجمالی وجود دارد یعنی چون علیت در اینجا وجود دارد و حکم فعلی است و عقلائیت ندارد که شارع در هیچ کدام اذن دهد، پس وجوب موافقت قطعیه نیز وجود دارد.

با این حال، ارتکاز مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره صحیح است. اینکه ایشان در شبهه غیر محصوره فرموده مخالفت قطعیه امکان ندارد و حرمتش از بین رفت، پس وجوب موافقت نیز از بین می‌رود، می‌گوییم صحیح است ولی به بیان دیگر که شاید در ذهن مرحوم نائینی چنین بوده و نقوض بر ایشان وارد نیست.

بیان ذلک: اینکه علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علت است، لب و اساسش این است که اگر مکلف به تکلیف فعلی علم اجمالی داشت، قبیح است که شارع مقدس در مخالفت قطعیه‌اش اذن دهد. چون قبیح است پس علیت دارد. اما در شبهه غیر محصوره چنین قبحی وجود ندارد و این بیان شبیه بیان مربوط به بحث خارج از محل ابتلاء است. در شبهه محصوره قبیح است و عقلاء نمی‌پسندند که اگر شارع فرموده یکی از اینها حرام است ولی اذن دهد که هر کدام را که خواستی مرتکب شوی. اما در شبهه غیر محصوره، عند العقلاء چنین قبحی ندارد که شارع مقدس از امتثال تکلیفش رفع ید کند. اطراف زیاد است و اگر قرار باشد تکلیف باقی باشد مکلفان به زحمت یا حرج دچار می‌شوند و لذا فرموده هر یک از اطراف را که خواستی مرتکب شود و ماذون هستی. مرحوم نائینی در مثال‌های بیان شده، قبح را قبول دارد ولی ادعا دارد در اینجا اذن در جمیع الاطراف قبح ندارد و اطلاق ادله اصول شاملش می‌شود پس وجوب موافقت نیز ندارد. از آنجا که شبهه غیر محصوره برای مکلف غیر مقدور است، قبح ندارد که شارع مقدس اذن در مخالفت دهد. پس حرمت مخالفت که نبود، وجوب موافقت نیز نیست. مرحوم نائینی می‌فرماید عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره به دو شرط است یکی کثرت عدد و دیگری عدم قدرت عرفیه پس اگر عدم تمکن مستند به کثرت نبود، علم اجمالی منجز است.

بنابراین مرحوم نائینی می‌فرماید وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخلفت قطعیه تفریع شده یعنی هرجا که مخالفت قطعیه حرام نشد و ترخیص شارع وجود داشت، پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست. در مقام نیز از آنجا که اطراف کثرت دارد، مکلف قدرت ندارد، پس اذن شارع در ارتکاب اطراف قبیح نیست.

تحصل إلی هنا؛ در علم اجمالی طبق مبنای علیت، در شبهه غیر محصوره، ‌فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است و مرحوم آغاضیاء نیز همان را پذیرفته ولو اینکه مرحوم شیخ در پایان به تأمل ختم کرده و فرموده اکثر این وجوه خالی از اشکال نیست. در شبهه غیر محصوره چنین است که تکلیف در هر طرف ضعیف است یا اطمینان به عدم تکلیف است.

اما بنابر مبنای اقتضاء می‌گوییم علم در اطراف علم اجمالی اثر ندارد و قبح اذن در اطراف علم اجمالی که مخصص لبی است، در این شبهه وجود ندارد و حتی سیأتی در بحث اخبار که در مورد شبهات غیر محصوره، اذن داده‌اند.

لذا دو نقضی که بر مرحوم نائینی وارد شده، با این توجیه از کلام ایشان وارد نیست. چنانچه مبنای مرحوم نائینی این نیست که بگوید اذنی که منجر به مخالفت قطعیه شود، قبیح است بلکه هر نوع اذنی قبیح است چه منجر شود یا نشود.

برای عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی به ادله شرعیه استدلال شده:

اجماع

مرحوم شیخ انصاری به دلیل اجماع اشاره کرده و فرموده در جمیع اعصار و امصار چنین بوده که در شبهه غیر محصوره احتیاط نمی‌کردند و نقل اجماع مستفیض است و هو کافٍ فی المسألة. در ادامه فرموده این مساله یک مساله فرعیه است که آیا احتیاط واجب است یا نه و در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد، و در مساله فرعیه ظن کافی است.

اما اینکه بتوانیم اجماع را خصوصا در کلمات سابقین پیدا کنیم، بسیار مشکل است چون این مباحث اصولی سابقا مطرح نبوده. پس اجماع محصل غیر حاصل. اما نسبت به اجماع منقول که مورد ادعای مرحوم شیخ قرار گرفته، خود ایشان در باب اجماع فرمود اینها اجتهادی هستند و البته اگر شهرت محصله قدمائیه باشد، قبول می‌کنیم ولی اینجا اجماع منقول، غیر مقبول است. خصوصا که قائلین به عدم وجوب اجتناب، به یک حکم عقلی استناد کردند و خیلی مشکل است که از این ادله، کشف از قول معصوم علیه‌السلام شود.