الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره/ملاک در شبهات غیر محصوره برای عدم لزوم احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره/ملاک در شبهات غیر محصوره برای عدم لزوم احتیاط

نکات

نکته اُولی: فعلا بحث در این است که آیا در شبهه غیر محصوره موافقت قطعیه لازم است یا نه؟ اما حرمت مخالفت قطعیه فیسأتی. شیوه مرحوم شیخ انصاری نیز همینطور است و در عدم وجوب موافقت قطعیه چند وجه بیان کرده.

نکته ثانیه: اینکه در وجوب موافقت قطعیه یا عدم وجوب بحث می‌کنیم به دلیل همین غیر محصوره بودن و کثرت اطراف است. اینکه بعضی گفته اند در شبهات غیر محصوره، احتیاط واجب نیست یا به دلیل حرجی بودن یا به دلیل خروج از محل ابتلاء، این‌ها ادله‌ای است که در کلام مرحوم شیخ آمده ولی آنها را مطرح نمی‌کنیم. بلکه مهم در شبهه غیر محصوره، عدم حصر است که باید بحث کرد آیا عدم حصر باعث ارتفاع وجوب موافقت می‌شود یا نه؟

نکته ثالثه: فرمایش مرحوم شیخ انصاری را توجیه کردیم. ایشان در دلیل پنجمی که مطرح کرده، ابتدا فرموده می‌توان در بعض اطراف أصالة البرائة را جاری کنیم که ظاهر این اصل، شرعی است ولی در نهایت گفته برائت عقلی است. به هر حال چه عقلی چه شرعی، هر دو مفید هستند. ایشان بعد از بیان وجه پنجم، مناقشه‌ای را مطرح می‌کند و سپس از سخنش بر می‌گردد و ظاهر کلام ایشان آن است که دلیل پنجم را پذیرفته، خصوصا که در بحث شک میان محصوره و غیر محصوره بودن، می‌گوید با توجه به دلیل پنجم، ملاک در غیر محصوره بودن، موهوم بودن است.

مرحوم شیخ این وجه را در ابتدا چنین تقریر فرموده: بلا اشکال کثرت اطراف در باب علم اجمالی تاثیرگذار است. میان کثرت اطراف و قلت اطراف تفاوت وجود دارد. مثلا اگر بگویند یکی از اهالی این محل از دنیا رفته، انسان کمتر محزون می‌شود در مقایسه با وقتی که بگویند یکی از بستگان شما از دنیا رفته است. همچنین است در مقایسه با فوت بستگان یا فوت نوادگان، پس کثرت و قلت اطراف در حالات نفسانی انسان تفاوت ایجاد می‌کند. همچنین در عمل نیز تفاوت ایجاد می‌کند و اگر شبهه غیر محصوره شد، چون در کل طرفٍ، احتمال تکلیف و احتمال معلوم بالاجمال موهوم است، آثار علم را بار نمی‌کنند ولی اگر اطراف شبهه کم باشد، در مقام عمل اجتناب می‌کند.

توجیه کلام شیخ انصاری

در توجیه کلام مرحوم شیخ گفتیم مکلف، احتمال تکلیف در هر طرف را موهوم می‌داند و علم اجمالی را به سوی غیر موهوم منصرف می‌کنند.

توجیه دیگر کلام ایشان که شاید بهتر باشد این است که احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی به عدم تکلیف در همان طرف اطمینان دارد و حجت و وثوق دارد که همان طرف تکلیف نیست. پس اگر عقلاء موافقت قطعیه را واجب نمی‌دانند، به این دلیل است که آن مقداری را که مرتکب می‌شوند، احتمال تکلیف را در آن موهوم می‌دانند یعنی وثوق دارند که در آن تکلیف نیست و وقتی در یک طرف، حجت تفصیلیه دارد، علم اجمالی نیز به مقدار همان تفصیلیه منحل می‌شود.

مرحوم آغاضیاء یک احتمال دیگر در کلام مرحوم شیخ بیان کرده که: چون احتمال موهوم است، پس اعتنا نمی‌کنند. سیره و روش عقلاء چنین است که به علم و وثوق و اطمینان عمل می‌کنند و هنگام شک، متوقف می‌شوند اما در وهم، اعتنا نمی‌کنند. در خبر ثقه نیز گفته اند موجب وثوق می‌شود و عقلاء نسبت به احتمال موهوم اعتنا نمی‌کنند حتی در جایی که علم اجمالی به تکلیف دارند.

برای دفاع از مرحوم شیخ گفتیم احتمال موهوم در موردی که اشتغال یقینی باشد، مورد اعتناء عقلاء است. پس اگر عقلاء به احتمال موهوم اعتناء نمی‌کنند، وقتی است که علم نیست یا اماره بر خلاف وجود دارد کما فی باب الحجج، اما در جایی که علم اجمالی وجود دارد، چنین نیست که به احتمال موهوم اعتنا نکنند. لذا با وجود علم اجمالی با کثرت اطراف که احتمال تکلیف در هر طرف موهوم باشد، عقلاء اعتنا نمی‌کنند به دلیل اینکه به عدم تکلیف وثوق دارند و علم اجمالی را منحل می‌دانند.

مرحوم آغاضیاء‌ نیز همین نکته را بیان کرده و گفته عقلاء به عدم تکلیف در هر طرف وثوق دارند و این ملازمه دارد با اینکه تکلیف در غیر آن طرف است و اگر عقلاء به این علم عمل نمی‌کنند، به دلیل بدلیت در مقام فراغ را در طرف غیر می‌دانند ولو تخییرا. ایشان عدم تاثیر علم را فقط به جعل بدل می‌داند پس به عدم تکلیف در خصوص هر طرف اطمینان و وثوق داریم و این بازگشت دارد به این نکته که تکلیف در بقیه اطراف وجود دارد و این نیز بازگشت دارد به اینکه همان اطراف باقی مانده، بدل از حرام واقعی باشند. پس علم در همه اطراف است ولی در ارتکاز عقلاء چنین است که ما بقی و ما سوای این اطراف موهوم، ‌تکلیف دارند و حرام هستند.

در تکمیل این پاسخ می‌گوییم به نظر ما هرچند قبول کنیم که از کار انداختن علم اجمالی فقط با جعل بدل ممکن باشد،‌ اما در اینجا به جعل بدل نیازی نیست. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث فرموده غایة الامر جعل بدل است ولی این به معنای آن نیست که سخن ایشان به جعل بدل وابسته باشد. وقتی مکلف وثوق و اطمینان دارد که این طرف تکلیف ندارد پس حجت بر عدم تکلیف دارد. جعل بدل برای مساله اصل عملی بود که اگر قرار بود اصل عملی در بعض اطراف علم اجمالی جاری شود، ممکن نبود الا با جعل بدل چون به نظر مرحوم آغاضیاء، ترخیص در بعض اطراف فقط با جعل بدل ممکن است. خود مرحوم آغاضیاء این جعل بدل را به اطمینان به عدم تکلیف در اینجا و آنجا، تحلیل می‌کند و ما می‌گوییم وقتی در شبهات غیر محصوره، اطمینان داریم که در این طرف تکلیف نیست، پس همین اطمینان و وثوق حجت است و به جعل بدل نیازی نیست.

حاصل الکلام؛ پس ولو جعل بدل در اصول شرعیه مقبول باشد و ترخیص شارع در بعض اطراف لایمکن الا بجعل بعض الآخر بدلاً، اما در مقام به این نکته نیاز نیست.

إن قلت: چطور علم اجمالی دارید که یکی از اینها حرام است به نحو موجبه جزئیه، ولی به نحو سالبه کلیه می‌گویید روی هر کدام که دست بگذارید، اطمینان داریم که حرام نیست؟

قلنا: یقین داریم که یکی از معلوم بالاجمال‌ها به نحو مجتمعا حرام است و اگر اطمینان به عدم حرمت است، به نحو انفراد است. لذا تناقض منطقی رخ نمی‌دهد. آنچه که معلوم بالاجمال است، به نحو مجموعی و مجتمعی است که یکی از اینها حرام است. اما به نحو منفرد و بشرط لا از دیگری که نظر شود، اطمینان داریم که حرام نیست. وقتی در اصل علم اجمالی چنین است که علم و شک با هم جمع می‌شود و تناقض محقق نمی‌شود، پس اینجا نیز محل علم و محل اطمینان یکی نیست.

این یک حالت نفسانی است در مواردی که اطراف کثیری است بحیث که هر کجا را که دست بگذارد، احتمالش موهوم باشد یعنی وثوق است که حرمت در آنجا نیست، پس ارتکاب مانعی ندارد. با این تفاوت که در شبهات غیر محصوره، نفس کثرت باعث این وثوق می‌شود ولی در شبهات محصوره، با قرائن و شواهد می‌توان به این وثوق رسید.

بیان مرحوم نائینی در شبهه غیر محصوره

مرحوم نائینی برای عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره یک بیان دیگر مطرح کرده و ابتدا شبهات غیر محصوره را معنا کرده و گفته جایی که عادةً مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه‌اش را ندارد و غیر مقدور است عادة. مثلا مکلف نمی‌تواند همه این پنیرها را بخورد. در این صورت مخالفت قطعیه‌اش حرام نیست چون مکلف قدرت ندارد.

مقدمه ثانیه آن است که هر جا مخالفت قطعیه حرام نبود، موافقت قطعیه نیز واجب نیست. قبلا این ملازمه را از ایشان نقل کردیم. مرحوم نائینی می‌گوید اگر مخالفت قطعیه حرام است به دلیل آن است که اصول مرخصه جاری نمی‌شود و وقتی مخالفت حرام نشد، پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست. پس وجوب موافقت قطعیه از حرمت مخالفت قطعیه ناشی می‌شود.

اما نسبت به مقدمه اولی می گوییم: مجال مناقشه دارد چون فرموده ضابطه شبهه غیر محصوره آن است که عادة غیر مقدور باشد، می‌گوییم شاید در یک مورد خلاف عادت و مقدور شد، در این صورت بیان شما اخص از مدعی است. بنابراین عادة مقدور نباشد، باعث تجویز نسبت به غیر عادی نمی‌شود.

همچنین مقدمه ثانیه نیز نادرست است. فرموده هرکجا که مخالفت قطعیه حرام نشد، پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست و اگر حرمت نبود، وجوب هم نیست. البته ایشان در مطلق مواردی که مخالفت قطعیه حرام نیست، چنین ادعایی را قبول ندارد. مثلا مکلف علم اجمالی دارد که یا نشستن در اینجا یا در مسجد اعظم حرام است و مخالفت قطعیه‌اش عقلاً امکان ندارد چون مکلف در یک زمان نمی‌تواند هر دو جا بنشیند، ولی در عین حال ایشان می‌گوید باید احتیاط کرده و در هیچ یک از دو مکان جلوس نکند یعنی موافقت قطعیه‌اش واجب است.

به هر حال، در محل کلام مرحوم نائینی فرموده اگر مخالفت قطعیه‌ امکان نداشت و حرام نشد موافقت قطعیه‌اش نیز واجب نیست چون از آن ناشی شده، می‌گوییم اینها مجرد ادعا است. چون اگر مخالفت قطعیه‌اش حرام نیست، به دلیل ترخیص شارع است ـــ که ظاهرا در ذهن ایشان چنین بوده ـــ یعنی شارع ترخیص داده و فرموده مخالفت قطعیه‌اش اشکال ندارد پس واضح است که موافقت قطعیه‌اش نیز واجب نیست.

اما اگر عدم حرمت مخالفت قطعیه، به دلیل ترخیص شارع نیست بلکه به دلیل عدم قدرت مکلف است ـــ که محل کلام از این قسم است ـــ و به همین دلیل شارع و عقل نمی‌توانند حرمت را تجویز کنند، در این صورت انتفاء حرمت مخالفت به دلیل عدم قدرت، با انتفاء وجوب موافقت قطعیه مع القدرة ملازمه ندارد. اگر عادة قدرت بر مخالفت نیست، به معنای عدم وجوب موافقت قطعیه در فرض وجود قدرت نیست. بنابراین ادعا داریم هرچند عدم وجوب موافقت قطعیه ناشی از عدم ترخیص شارع در بعض الاطراف است نه به دلیل مجرد عدم حرمت مخالفت قطعیه ولی در اینجا سخن از انتفاء حرمت مخالفت قطعیه به دلیل عدم قدرت است نه ترخیص شارع و وقتی سخن از ترخیص نباشد، وجوب موافقت قطعیه در صورت وجود قدرت باقی است.