1404/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/شبهه غیر محصوره
شبهه غیر محصوره
بحث در شبهه غیر محصوره است. آیا علم اجمالی کما اینکه در شبهه محصوره مقتضی وجوب احتیاط است، در شبهه غیر محصوره نیز این اقتضا را دارد یا نه؟
مشهور و معروف آن است که علم اجمالی در شبهات محصوره منجز است ولی در شبهات غیر محصوره، منجز نیست.
غیر مشهور مثل مرحوم آخوند فرموده اند علم اجمالی در شبهات غیر محصوره و محصوره تفاوتی ندارد مادامی که یکی از عناوین رافعه رخ نداده باشد مثل عنوان عسر و حرج و ضرر حکم از فعلیت ساقط میشود و حتی علم اجمالی در شبهه محصوره نیز در این فرض منجز نیست. پس در شبهات غیر محصورهای که مشهور گفته اند علم اجمالی منجز نیست، از این باب نیست که متعلقش غیر محصوره است، بلکه از باب این است که معلوم به دلیل آن عناوین از فعلیت ساقط شده. بنابراین اگر علم، به حکم فعلی تعلق گرفت منجز است چه اطرافش محصور باشد یا غیر محصور، و اگر حکم به دلیل حرج و ضرر و اضطرار و عناوین رافعه، فعلی نیست علم منجز نیست چه اطرافش محصور باشد یا غیر محصور.
مرحوم آخوند برای این ادعا نیاز به دلیل ندارد چون اگر علم به حکم فعلی تعلق گرفت، الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ یقینی. ایشان بحث را به همین مقدار تمام کرده است.
ظاهر فرمایش مشهور آن است که محصوره بودن در تنجیز علم دخیل است که اگر کثیره و غیر محصوره بود، تنجیز ندارد. لذا باید بحث کرد که مراد از غیر محصوره چیست؟
مراد از غیر محصوره
در تعریف شبهه غیر محصوره، بیاناتی مطرح است. بعضی گفته اند غیر محصوره یک مطلب عرفی است و اگر عرف بگوید محصور نیست و حد و مرزی ندارد و زیاد است، پس غیر محصوره است. بعضی دیگر گفته اند شبهه غیر محصوره، آن است که شمارش اطرافش یا متعذر است یا معسر است. بیانات دیگری نیز مطرح است.
با این حال، چون شبهه غیر محصوره در عنوان خطاب نیامده، بحث از تعریف و ماهیتش مجال ندارد. باید ادلهای را بررسی کنیم که برای عدم تنجز علم اجمالی اقامه شده و همان ادله حدود غیر محصوره بودن را مشخص میکند.
ملاک در غیر محصوره در کلام شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در تایید کلام مشهور فرموده: علم اجمالی که اطرافش غیر محصوره است، منجز نیست چون در جایی که اطراف، کثیره هستند، احتمال تکلیف در خصوص هر طرف، موهوم و بسیار ضعیف است و عقلاء به احتمال موهوم اعتنا نمیکنند. پس شبهه غیر محصوره آن است که احتمال تکلیف در خصوص هر طرف موهوم باشد واین موهوم بودن است که منشا عدم تنجز شده. همیشه در احکام عقلیه، حیثیات تعلیله به حیثیات تقییدیه بازگشت دارد. اگر عقل گفت چون موهوم است پس علم منجز نیست پس یا صاحب الکفایة به عناوین رافعه نیاز نیست و همین موهوم بودن که ناشی از کثرت اطراف شده، کافی است.
اشکال بر کلام شیخ انصاری
بر فرمایش مرحوم شیخ اشکال نقضی شده که: اگر موهوم بودن احتمال سبب عدم تنجیز علم باشد، پس در شبهه محصوره نیز باید تفصیل دهید و بگویید در آنجا اگر علم باشد و احتمال در طرفین یا چند طرف، موهوم نیست پس علم منجز است ولی اگر موهوم بود، منجز نیست. در علم اجمالی لازم نیست که همه اطراف به صورت مساوی احتمال داده شود و لذا اگر مکلف علم اجمالی دارد یا این ظرف یا آن ظرف نجس است ولی ظن قوی در یک ظرف دارد باید در این مثال بگویید در طرفی که موهوم است، منجز نیست. در حالیکه چنین تفصیلی ندادید.
اشکال حلی آن است که در جایی که علمی باشد، احتمال موهوم نیز عند العقل منجز است. میان جایی که علم وجود دارد و بعض اطراف موهوم است، و جایی که از ابتدا موهوم است، تفاوت وجود دارد. در جایی که از ابتدا موهوم و ضعیف باشد، عقوبت قبیح است و عقلاء احتمال نمیدهند و فرمایش مرحوم شیخ صحیح است. اما اگر علم باعث تنجیز تکلیف فی البین و جامع شد و اشتغال یقینی بر عهده مکلف آمد، خواه در این طرف موهوم باشد یا هر دو طرف مشکوک باشد، در این صورت اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی و باید به هر دو طرف اعتنا کرد لذا در مقام فراغ باید موهومات نیز اتیان شوند. مثلا ابتدای ظهر ظن قوی دارد که نماز ظهر را خوانده ولی یک احتمال موهوم است که نخوانده، پس باید بخواند. خصوصا که محتمل از مواردی مثل قتل نفس و سم باشد. مکلف علم اجمالی دارد یکی از این 50 ظرف سم است و در هر طرف، احتمال موهوم است، پس باید احتمال را در همه اطراف مراعات کند. لذا نسبت موهوم بودن در غیر موارد علم اجمالی، عقلاء به آن اعتنا نمیکنند ولی در موارد علم اجمالی، این احتمال موهوم یعتنی به العقلاء است چون الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی.
اما به نظر میرسد مرحوم شیخ انصاری در حال بیان یک نکته مهم است. ایشان فرموده در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف فی کل مورد بالخصوص، موهوم است، ظاهر تعبیرش آن است که عقلاء به آن اعتنا نمیکنند ولی منظورش این است که اگر احتمال موهوم است پس عقلاء اطمینان یا وثوق دارند که تکلیف در غیر این مورد است. وقتی که اطراف به حساب احتمالات، کثیره میشود، هر موردی که را دست بگذارد، هر چه بیشتر شود، احتمال در این طرف ضعیفتر میشود به این معنا که مکلف اطمینان یا وثوق دارد که تکلیف در غیر این مورد است و لذا این مورد را از طرفیت علم خارج میکند و علم را لبّا در هر مورد منحل میکند.
در بحث حجیت خبر واحد بیان شد که منظور از وثوق در دیدگاه قائلین به وثوق، اطمینان نیست. مراتب به صورت شک و وهم و ظن و شک و وثوق و اطمینان و علم است. کسانی که گفته اند خبر حجت آن است که وثوق آور باشد، منظورشان اطمینان نیست چون اطمینان در عرف همان علم است. بلکه منظورشان از وثوق، یک مرتبه از ظن است که مطلق ظن نیست بلکه بالاتر از آن است. اگر کسی خبری را بگوید دو حالت دارد، گاهی گوینده معتبر است و مخاطب به اطمینان میرسد ولی گاهی مخاطب به اطمینان نمیرسد ولی به وثوق میرسد که گوینده صادق بوده. در غالب موارد که مخاطب به سخن افراد ثقه ترتیب اثر میدهد، به دلیل وثوق است نه اطمینان.
این مسأله در شبهه محصوره غالبا وجود ندارد. در این شبهه ولو یک طرف موهوم و یک طرف مظنون است ولی چون کثرت افراد نیست، غالبا وثوق ایجاد نمیشود، اما اگر به دلیل قرائن و شواهد در بین، مکلف وثوق پیدا کرد که حرام در فلان طرف است، همین حرف را در شبهه محصوره نیز میپذیریم.
پس در شبهه غیر محصوره، نفس کثرت باعث ایجاد موهومیت میشود ولی در شبهه محصوره چنین چیزی وجود ندارد ولی گاهی و احیانی ممکن است در یک طرف وثوق به تکلیف پیدا شود مرحوم شیخ انصاری در همین مورد میگوید علم اجمالی به دلیل همین وثوق منحل میشود و علم اجمالی گاهی با علم تفصیلی منحل میشود و گاهی به وثوق منحل میشود و وثوق عند العقلاء حجت است. اما کجا باعث وثوق میشود و کجا نیست؟ این یک مطلب وجدانی است.
پس هرچند احتمال ضعیف است و عقلاء به آن اعتنا نمیکنند ولی انحلال علم به دلیل وجود وثوق در یک طرف است.
همچنین از نقض به شبهه محصوره، پاسخ میدهیم که گر چه کثرت نیست که موهومیت ایجاد می کند ولی اگر از قرائن و شواهد به این مرحله رسیدیم، انحلال را میپذیریم. در مورد مساله سم قاتل نیز در باب انسداد بیان شد که بعضی احتمالات هرچند بسیار ضعیف باشد، اما قابل اعتنا هستند و عند العقل لزوم مراعات دارند و آن جایی است که محتمل قوی باشد و این ربطی به علم اجمالی ندارد. البته احکام شرعیه مثل سم قاتل نیست که اهتمام در آن چنان مهم باشد که احتیاط را در آنها لازم کند چنانچه در روایت در تزویج فرمود احتیاط لازم نیست لعلها اختک من الرضاعة. بنابراین احتمال در احکام شرعیه منجز نیست و به صرف احتمال در حکم و حتی ظن به آن، برائت جاری میشود با استثنا در مورد دماء لا الفروج.
اشکال مرحوم نائینی به شیخ
مرحوم نائینی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده و فرموده اینکه کثرت باعث شود احتمال تکلیف موهوم شود، احاله به مجهول محسوب میشود چون مشخص نیست که کجا موهوم میشود و وهم خودش دارای مراتب است.
اما این اشکال هم وارد نیست چون مرحوم شیخ انصاری میفرماید هر کجا که مکلف به وجود تکلیف در غیر طرف موهوم وثوق پیدا کرد، علم اجمالی منحل میشود. مثلا در باب سفر اگر مکلف احتمال عقلائی نداد که به وطن باز نمیگردد، این اعراض از وطن صدق نمیکند. حدود این احتمال عقلائی در نفس مکلف مشخص است و با چند پرسش از مکلف معلوم میشود و مکلف میگوید بعید است که به روستا برگردم مگر اینکه کور باشم یا راهی برای اداره زندگی نداشته باشم مگر در این روستا. اینها احتمالات بعید است. البته در برخی موارد اصلا مشخص نمیشود که اعراض صدق میکند یا نه.
تنجیز علم اجمالی در غیر محصوره به نظر مرحوم آغاضیاء
مرحوم آغاضیاء فرموده علم اجمالی در غیر محصوره نیز منجز است و باید آن را با جعل بدل منحل کرد، اما گفته در موردی که مکلف اطمینان پیدا میکند، در واقع به جعل بدل است که اطمینان پیدا میکند و به جعل بدل مطمئن است.
اما به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ به این بیان نیاز ندارد و سخن ایشان آن است که مکلف به وجود تکلیف در غیر این طرف اطمینان و وثوق دارد من دون حاجة الی جعل البدل.
