الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی صورة ثانیة بر اساس انظار ومبانی /صورة ثالثه در کلام مرحوم نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی صورة ثانیة بر اساس انظار ومبانی /صورة ثالثه در کلام مرحوم نائینی

بررسی کلام نائینی در بحث ملاقِی

نکته باقی مانده از بحث ملاقِی فرمایش مرحوم نائینی است. ایشان در صورت ثانیه که مرحوم آخوند ادعا کرد اجتناب از ملاقِی دون الملاقَی لازم است، فرمود با ذوق فقهی هماهنگ نیست. بعید است که نجاست ملاقِی از ملاقَی آمده و ملاقِی که فرع است، وجوب اجتناب دارد ولی ملاقَی که اصل است وجوب اجتناب نداشته باشد. لذا فرمود اجتناب از ملاقَی و طرف لازم است ولی از ملاقِی لازم نیست.

این فرمایش مرحوم نائینی که فرمود: ذوق فقهی نمی‌پسندد، در احکام ظاهریه مجال ندارد. احکام ظاهری، احکام عذریه هستند و تابع آن هستیم که آیا حجت تمام است یا نه. مرحوم شیخ انصاری فرموده تفکیک بین متلازمین به حسب ظاهر مانعی ندارد. مثلا با آب مشتبه وضو گرفته و استصحاب حدث می‌گوید حدث باقی است و استصحاب بقاء طهارت می‌گوید طهارت اعضاء باقی است. در حالی که اگر نجس باشد، هم حدث باقی است و هم اعضا نجس است و اگر پاک است، هم حدث مرتفع است و هم مواضع وضو پاک است. ولی اینکه هم اعضا پاک باشد و هم حدث باقی باشد، انفکاک بین متلازمین است ولی چون در احکام ظاهریه است، اشکال ندارد.

بلکه در بحث علم اجمالی، سخن از حکم ظاهری شرعی نیست. یعنی ممکن است کسی بگوید در احکام ظاهری شرعیه نیز نمی‌شود بین متلازمین تفکیک کرد، ولی در اطراف علم اجمالی سخن از حکم عقل و تنجز عقل و معذریت عقلی است نه احکام شرعی. عقل نسبت به ملاقِی در صورت ثانیه می‌گوید علم وجود دارد و حجت تمام است و عذر نیست و چون طرف علم اجمالی است، باید اجتناب کرد ولی نسبت به ملاقَی منجز نیست چون علم نیست و علم قبلی اثر کرده و علم دوم اثر ندارد ولو اینکه متلازمین باشد.

پس این استبعاد مرحوم نائینی وجود دارد حتی طبق مبنای خودش. ایشان فرمود اگر علم اجمالی دارد که یا این نجس است یا آنکه خارج از محل ابتلاء است، پس می‌توان مرتکب شد. ولی اگر قبل از ارتکاب وارد محل ابتلاء شد، بعید است که بگوییم تا وقتی که تنها بود، معذور بودیم و الان که وارد شد، معذور نباشیم. اما به طور کلی در احکام عقلیه، استبعاد وجود ندارد و این احکام کاری به واقع ندارد بلکه به معذوریت و تنجز عن الواقع کار دارد و مشکلی ندارد که نسبت به یک متلازم معذور باشد و نسبت به متلازم دیگری، معذور نباشد. بنابراین این استبعاد بدوی است.

مثلا بعضی گفته اند اگر میوه‌ای با رطوبت مسریه روی فرش افتاد. وصاحب خانه می‌گوید یا این نقطه از فرش نجس است یا آن نقطه، و مکلف علم اجمالی دارد یا این نقطه و ملاقِی نجس است یا آن نقطه، این داخل در صورت ثالثه است چون هم ملاقِی و هم ملاقَی در عرض هم هستند، و اجتناب از هر سه لازم است، ولی اگر میوه را تطهیر کرد و دوباره در همان مکان افتاد، اجتناب از این میوه لازم نیست و داخل در صورت اولی می‌شود چون ملاقات بعد از علم است و در این فرض علم اثری ندارد.

پس حتی اگر قبول کنیم که نجاست و حکم ظاهری در هر دو با هم تلازم دارد مهم آن است که در یک طرف حجت وجود دارد و در طرف دیگر حجت تمام نیست. بله، مثل شبهه عبائیه، دور از ذهن عرف است و عرف انکار می‌کند ولی در اینجا می‌توان برای عرف توضیح داد که مقام، مقام معذریت و منجزیت حکم است که عقل بهانه دارد.

تلخیص حکم سه صورت

عمده اقوال در بحث ملاقی به کسر سه قول است:

الف ـــ وجوب اجتناب از ملاقِی مطلقا لازم نیست که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی بیان کردند. البته کلام مرحوم شیخ کمی ناصافی دارد و در فرض دوم از صورت ثانیه از کلام ایشان مشخص نمی‌شود که حین علم، ملاقَی خارج از محل ابتلاء شود و دوباره داخل محل ابتلاء شود. در این فرض مرحوم آخوند فرمود از ملاقِی اجتناب لازم است دون الملاقَی. با این حال مرحوم شیخ همیشه گفته که اگر ملاقِی و ملاقَی با هم جمع شدند، اجتناب از ملاقِی لازم نیست ولی آیا در اینجا نیز چنین می‌گوید؟ مشخص نیست. ولی علی کلامٍ ظاهرا ایشان می‌گوید اجتناب از ملاقِی لازم نیست. مرحوم نائینی در همین فرض تصریح کرده و گفته اجتناب از ملاقِی لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری با بیان اختلاف رتبه بیان کرد و مرحوم نائینی هم با بیان اختلاف رتبه و هم با بیان تقدم احد المعلومین بر دیگری، مطرح کرد.

ب ـــ مرحوم صدر گفت مطلقا در هر سه فرض باید از ملاقِی اجتناب کرد. اساس فرمایش ایشان، عبارت است از اینکه در ملاقِی علم اجمالی وجود دارد یا از ابتدا کما فی الصورة الثالثة یا بقاءاً. بعید است که ایشان در فقه و در صورت اولی احتیاط کرده باشد.

ج ـــ دیدگاه تفصیل، که از سوی مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء و مرحوم خوئی است. در این تفصیل هر سه مشترک هستند که در صورت اولی اجتناب از ملاقِی لازم نیست.

اما مرحوم آخوند فرموده اجتناب از ملاقِی لازم نیست چون قبلا و در زمان قبل، طرف منجز شده و المتنجز لایتنجز ثانیا و این علم اجمالی دوم اثر ندارد.

مرحوم آغاضیاء این بیان را قبول نکرد و گفت باید هر زمان، همان زمان را در نظر گرفت و تعاصر علمین است و وجهی برای تقدم یکی بر دیگری نیست لذا بیان المتنجز لایتنجز ثانیا را با بیان اختلاف رتبه تصویر کرده، و گفت علم به نجاست ملاقَی و طرف در رتبه سابق است و علم به نجاست ملاقِی و طرف متولد از علم قبلی و در رتبه بعد از آن است، پس مجالی برای تعاصر نیست. پس تاثیر علم دوم در همان چیزی که علم اول تاثیر کرده، به المتنجز لایتنجز ثانیا منتهی می‌شود.

مرحوم خوئی که قائل به اقتضا است، در وجه اول فرمود واجب نیست به دلیل تاخر زمانی أصالة الطهارة در ملاقِی که بلامعارض جاری است.

همچنین هر سه دیدگاه در صورت ثالثه می‌گویند اجتناب از ملاقِی و ملاقَی واجب است.

مرحوم آخوند فرموده این دیدگاه ربطی به المتنجز لایتنجز ثانیا ندارد چون همزمان است. یعنی لباس داخل آب است و علم دارد یا این آب و لباس نجس است یا آن آب.

مرحوم آغاضیاء مثل مرحوم آخوند فرموده اجتناب لازم است چون اختلاف رتبه نیست.

مرحوم خوئی نیز همین را فرموده با این بیان که چون اصل در ملاقِی و ملاقَی هر دو با اصل در طرف تعارض می‌کنند ولو اینکه طولیت بین ملاقِی و ملاقَی وجود دارد، ولی اصل در طرف، با آنها طولیت ندارد.

اما در صورت ثانیه، مرحوم آخوند فرموده اگر به نجاست این ظرف یا آن ظرف علم دارد و سپس فهمید که نجاست از سبب ملاقات ایجاد شده، در این صورت ملاقَی وجوب اجتناب ندارد چون وقتی مکلف علم دارد که یا این ظرف نجس است یا آن ظرف، این علم نسبت به این دو طرف تنجز آورد و بعد که فهمید یک ملاقَی در میان است، از باب المتنجز لایتنجز ثانیا علم دوم اثر ندارد و ملاقَی منجز ندارد.

مرحوم آغاضیاء فرمایش مرحوم آخوند را قبول کرده و فرموده علم اجمالی به ملاقِی و طرف، از علم اجمالی ملاقَی و طرف متولد نشده و اصلا مکلف نسبت به علم اجمالی بین ملاقَی و طرف غافل بوده وبعد که علم به ملاقات پیدا شد، علم جدیدی است که می‌گوید یا ملاقَی یا طرف نجس است. در اینجا تعاصر علمین است و چون اختلاف رتبه بین علمین نیست، پس بقاءا هر دو علم در ملاقِی و ملاقَی اثر می‌گذارد و باید از هر دو اجتناب کرد.

به عبارت دیگر، علم دومی که پیدا شد، تارة از علم سابق متولد شده و اخری یک علم آخری در عرض علم اول است به این نحو که علم اجمالی دارد یا این شیء یا آن شیء نجس است نه از جهت ملاقات، سپس علم اجمالی دیگری پیدا می‌شود که یا ظرف دیگری نجس است یا طرف، ولی منشا این علم دوم، آن بود که اگر آن ظرف اول نجس بوده، به دلیل ملاقات است لذا علم اجمالی دوم پیدا شد که یا ملاقَی نجس است یا طرف. در این صورت اجتناب از ملاقِی و طرف لازم است چون در رتبه سابق است و علم دوم از آن متولد شده ولی اجتناب از ملاقَی لازم نیست. در اینجا با مرحوم آخوند هم نظر است.

اما اگر علم اجمالی دارد یا این نجس است یا آن، سپس علم اجمالی پیدا شد که یا این نجس است یا سوم و کاری به ملاقات ندارد و هر دو علم در عرض هم قرار دارد ولو بعدا متوجه شود که ملاقِی و ملاقَی بودند، در این صورت اجتناب از ملاقَی و ملاقِی لازم است.

این بیان خروج از کلام مرحوم آخوند نیست چون مرحوم آخوند فرموده اگر علم به نجاست ملاقِی و طرف پیدا شد و سپس علم به ملاقات پیدا شد، اجتناب از ملاقَی لازم نیست. مرحوم آغاضیاء همین نکته را دو قسم کرده که اگر ابتدا به نجاست ملاقَی و طرف علم پیدا کند وبعد علم به ملاقات پیدا شود، اجتناب از هر دو لازم است ولی اگر ابتدا علم به ملاقات باشد و همان منشا علم اجمالی باشد، فرمایش مرحوم آخوند صحیح است.

در صورت ثانیه که بعدا داخل در محل ابتلاء‌ می‌شود، این تفصیل مطرح می‌شود.

مرحوم خوئی در صورت ثانیه، فرض نخست مرحوم آخوند را پذیرفته که ابتدا علم دارد یا این نجس یا آن، سپس علم به ملاقات پیدا کرد. مرحوم خوئی فرموده دو اصل در آنها تعارض می‌کنند و بعد که علم به ملاقات پیدا کرد، اصل طهارت در ملاقَی بلامعارض جاری می‌شود.

اما در فرض دوم فرموده مکلف التفات دارد که ملاقات وجود دارد ولی ملاقَی خارج از محل ابتلاء است. لذا به مرحوم آخوند اشکال کرده که اگر علم دارد این نجس است یا آن که خارج از محل ابتلاء است، پس اصول با هم تعارض می‌کنند و این فرض داخل در صورت ثالثه می‌شود یعنی علم اجمالی دارد یا ملاقِی و ملاقَی نجس است یا طرف، هر سه اصل با هم تعارض می‌کنند. در اینجا تاخر زمانی نیست چون در خارج از محل ابتلاء، اصل طهارت همچنان جاری است.

تحصل اإلی هنا؛ ملاک قول به تفصیل، نزد مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء، دیدگاه المتنجز لایتنجز ثانیا است. و ملاک تفصیل نزد مرحوم خوئی اثرگذاری تاخر زمانی است. البته با ضمیمه شدن این نکته که همه قبول دارند تقدم معلوم نه زمانا و نه رتبة موجب انحلال علم نمی‌شود. در این دیدگاه تاخر و تقدم رتبی فایده ندارد و ملاک، تقدم و تاخر علم است. پس قائلین به تفصیل ابتدا قول اطلاق و جریان اصل در ملاقِی را نفی کردند و برای منع قول دیگر از اطلاق که اصل را در ملاقِی جاری ندانسته، راه حل ارائه دادند. پس به تعبیر دقیق‌تر، این تفصیل مبتنی بر این است که فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی نادرست است و بگوییم بر اساس مبنای المتنجز لایتنجز ثانیا، اطلاق منع نادرست است.