الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی صورة ثانیة بر اساس انظار ومبانی /صورة ثالثه در کلام آخوند

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی صورة ثانیة بر اساس انظار ومبانی /صورة ثالثه در کلام آخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در صورت ثانیه مرحوم آخوند است. کلام به فرمایش مرحوم نائینی منتهی شد و متعرض آن شدیم. نکته باقی مانده، اشکالی است که قبلا بر مرحوم آغاضیاء مطرح کردیم و آن اشکال بر مقدمه ثانیه است.

مرحوم نائینی فرمود اختلاف رتبه مثل اختلاف زمان است و علم به متنجزی که رتبه‌اش مقدم است، موجب انحلال علم به معلومی است که رتبه‌اش متأخر است.

اما این فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است. ولو قبول کنیم ملاک تقدم و تأخر، معلوم علم است، و اگر معلوم علم لاحق، زمانا سابق باشد، موجب انحلال علم سابق با معلوم متأخر می‌شود، اما این نکته در تقدم و تاخر رتبی نادرست است. چون تنجز مربوط به مخالفت تکلیف است و تنجز یعنی استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف. و چون مخالفت تکلیف زمانی است و عمل از زمانیات است، استحقاق عقوبت نیز در زمان محقق می‌شود. تنجز در احکام عقل عملی مثل احکام شرعی است و همانطور که اختلاف رتبه در احکام شرعی اثر ندارد، کذلک در مثل تنجز نیز که حکم عقل عملی است، اختلاف رتبه اثری ندارد.

چنین نیست که عقل بگوید چون مخالفت تکلیف در رتبه متقدم بود، پس استحقاق عقوبت دارد ولی آن تکلیفی که مخالفتش در رتبه متأخر است، استحقاق عقوبت ندارد. بلکه دو مخالفت است که در یک زمان واقع شده ولو اینکه اختلاف رتبه دارند، لذا عقل و عقلاء می‌گویند دو استحقاق عقوبت دارد. پس اختلاف رتبه در تنجز نیز منظور نظر نیست چون مخالفت تکلیف، فعل است و فعل از زمانیات است و زمان در نظر گرفته می‌شود که مکلف این زمان یک مخالفت کرده یا دو مخالفت ولو اینکه مخالفت‌ها در دو رتبه باشد.

ظاهرا مرحوم شیخ حسین حلی به بیان مرحوم نائینی اشکالات دیگری نیز دارد که اینجا مطرح نمی‌شود.

حاصل الکلام؛ اینکه مرحوم نائینی خواست ملاقِی را در صورت ثانیه به وسیله اختلاف رتبه، مجرای أصالة الطهارة قرار دهد، نادرست است، می‌گوییم این اختلاف رتبه چنین اثری ندارد چون هم ملاقَی و ملاقِی در یک زمان هستند.

صورت ثالثه

مرحوم آخوند در صورت ثالثه فرموده اجتناب از ملاقِی و ملاقَی در یک طرف و اجتناب از طرف آخر در سوی دیگر لازم است. و این در جایی است که علم به ملاقات و علم به نجاست همزمان باشد. اگر مکلف علم دارد یکی از این دو ظرف نجس است و مکلف در همان زمان دید که یک پارچه در آن ظرف افتاد. البته در این مثال معلوم‌ها همزمان هستند و لباس داخل ظرف بوده که قطره افتاده، ولی ممکن است همزمان نباشد مثل اینکه نجاست ساعت 5 است و ملاقات ساعت 6 است و مکلف ساعت 7 علم پیدا کرده که یا این ظرف نجس است یا آن ظرف. ملاک علم است و وقتی مکلف علم پیدا می‌کند، یک طرف دو تکلیف دارد و یک طرف، یک تکلیف دارد. اینکه معلوم‌ها در این مثال دوم تقدم و تاخر دارند، اثری ندارد، لذا مرحوم نائینی در این صورت چون تاخر و تقدم زمانی است، ملاقِی را نجات داده ولی مرحوم آخوند فرموده حین علم، طرف علم اجمالی دو شیء و یک شیء است و اجتناب از هر سه لازم است و طبق مسلک علیت، اینجا علم اجمالی دارای سه طرف است.

اما بنابر مسلک اقتضاء یکی مساله تقدم و تاخر رتبی و فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی است و دیگری مساله تقدم و تاخر زمانی است.

طبق نظر مرحوم شیخ انصاری که گفت تقدم و تاخر رتبی باعث نجات ملاقِی است، ملاقِی در این صورت نیز پاک است. بیان مرحوم شیخ آن است که اصل در او، طرف تعارض نیست. اصل در ملاقَی در رتبه قبل است و با اصل در طرف تعارض می‌کنند و اصل حاکم که تساقط کرد، به اصل محکوم و به اصل در ملاقِی مراجعه می‌شود.

اینکه به مرحوم شیخ نسبت دادیم که ایشان طهارت ملاقِی را از آثار طهارت در ملاقَی نمی‌داند، نادرست است. ایشان این نکته را قبول دارد و اصل در ملاقَی را با اینکه موافق با اصل در ملاقِی است حاکم می‌داند ولی می‌گوید اگر اصل حاکم ساقط شد، اصل محکوم جاری است.

مرحوم نائینی می‌فرماید ملاقِی پاک است اما به این بیان که: الآن مکلف دو علم دارد، یک علم است که ملاقَی و طرف که رتبه متقدّم دارد، و یک علم به ملاقِی و طرف، و چون نسبت به ملاقِی و طرف، معلوم تاخر رتبی دارد و تاخر رتبی مثل تاخر زمانی است، پس علم نسبت به ملاقِی اثر ندارد.

از تفاوت کیفیت بیان مرحوم نائینی با مرحوم شیخ معلوم می‌شود که فرمایش مرحوم شیخ فقط به مبنای اقتضا اختصاص دارد ولی بیان مرحوم نائینی بنابر هر دو مبنا می‌گوید اصلا علم به نجاست ملاقِی از میان می‌رود و حتی بیان مرحوم آخوند طبق مبنای علیت پاسخ داده می‌شود و فقط علم به نجاست ملاقَی و طرف باقی است.

اما بر اساس مبنای تاخر زمانی، مرحوم خوئی مثل مرحوم آخوند می‌گوید اختلاف رتبه دو اصل، اثر ندارد و اصل طهارت در طرف با آنها اختلاف رتبه ندارد پس کما اینکه این اصل طهارت با أصالة الطهارة در ملاقَی تعارض می‌کند، کذلک با اصل طهارت در ملاقِی نیز تعارض می‌کنند و فرض این است که زمان واحد است و تاخر و تقدم زمانی ندارند. لذا ایشان که اختلاف رتبه را موثر نمی‌داند از بیان مرحوم شیخ فاصله گرفته.

مرحوم صدر که از ابتدا اصل بلامعارض را قبول نداشت، و در هر سه صورت قائل به اجتناب شد، اما در صورت اُولی به وسیله علم جدید، اما در اینجا به وسیله علم نخست، می‌گوید اجتناب از هر سه واجب است.

هذا تمام الکلام در صورت ثلاثه‌ای که مرحوم آخوند بیان کرد.

بررسی شیوه تقسیم‌بندی در تنبیه ششم

مرحوم آخوند صور ثلاثه را به لحاظ حکم تقسیم کرده که آیا ملاقِی وجوب اجتناب دارد یا نه؟ فرموده فیه تفصیلٌ.

اما می‌توان این تقسیم را به لحاظ موضوع بیان کرد. یعنی بگوییم ملاقات ملاقِی یا بعد از علم اجمالی است یا قبل از آن است، و یا حینی که علم پیدا کرده، داخل در محل ابتلاء بود یا نبود. یا علم اجمالی که منعقد شد، در آن واحد، نسبت به دوتا و یکی. پس تقسیم‌بندی می‌تواند به لحاظ موضوع هم باشد؛ صورت اولی، علم به ملاقات بعد از علم به نجاست احدهما است. صورت ثانیه علم به ملاقات بعد از علم به نجاست ملاقِی و طرف و ملاقَی که خارج از محل ابتلاء است و صورت سوم آن است که علم به ملاقات حین علم به نجاست است.

با توجه به اینکه تقسیم به لحاظ موضوع، فنی‌تر است، لذا مرحوم نائینی و مرحوم خوئی به همین صورت بحث کرده اند و سپس به بررسی فرمایش مرحوم آخوند بازگشته اند.

اما با این حال، همان تقسیم مرحوم آخوند یعنی به لحاظ حکم، بهتر است. چون اصل بحث ملاقِی بحث از یک فرع فقهی نیست که بگوییم ملاقِی بعض از اطراف شبهه محصوره واجب الاجتناب است یا نه، و بعد ملاقات را به چند قسم بیان کنیم. بلکه بحث در تطبیق یک ضابطه کلیه است.

ضابطه کلیه آن بود که علم اجمالی که باعث تنجز می‌شود،‌ نسبت به همانی که علم به آن تعلق گرفته، تنجز می‌آورد. علم اجمالی که فراغ یقینی و احتیاط و موافقت قطعیه را اقتضاء دارد، احتیاط نسبت به همان چیزی که مکلف علم دارد، اثر دارد نه نسبت به حواشی علم که در آنها برائت جاری است. آنچه که به بعض الاطراف نه به جامع، ارتباط دارد، علم اجمالی نسبت به آن تنجز ندارد. سپس بر این قاعده تفریع کرد و گفت علم به نجاست احد الکأسین داریم و جامع،‌ علم به نجاست احدهما است و آیا این علم، ‌نسبت به ملاقِی بعض اطراف اقتضاء دارد یا نه؟

به تعبیر دیگر، مرحوم آخوند در ضابطه فرموده علم اجمالی باعث موافقت قطعیه و احتیاط است، اما نسبت به معلوم بالاجمال باید فراغ یقینی از همان حاصل شود. ولی نسبت به چیزی که مربوط به معلوم بالاجمال نیست و مربوط به بعض اطراف است، وجوب اجتناب ندارد، پس در صورت اولی، ملاقِی بعض اطراف، چون مربوط به بعض اطراف است، وجوب اجتناب ندارد ولی در صورت ثانیه چون ملاقِی خود معلوم بالاجمال است، وجوب اجتناب دارد و در صورت ثالثه ملاقِی جزء معلوم بالاجمال است، پس قاعده بر ملاقِی و ملاقَی منطبق می‌شود.

هذا تمام الکلام در صور ثلاثه‌ای که بیان یک مصداق برای آن ضابطه کلیه بود.

مثال برای تکمیل بحث

مثلا علم اجمالی دارد یا نماز صبح یا نماز مغرب یا نماز عشاء باطل است. فتوا این است که باید سه نماز بخواند. فرض کنید که در نماز چهار رکعتی بین سه و چهار شک شد، آیا مکلف می‌تواند در همان رکعت سلام دهد ولی نماز احتیاط را نخواند؟ پاسخ این است که حتما باید نماز احتیاط را بخواند، چون فراغ از معلوم بالاجمال به آن است که این نماز احتیاط خوانده شود، و شاید آنچه که نخوانده، عشاء بوده و اگر این نماز احتیاط خوانده نشود، از آن علم اجمالی فراغ یقینی پیدا نمی‌شود.

اما اگر در یکی از نمازها موجبات سجده سهو ایجاد شد مثلا قیام بی‌جا داشت، در این صورت می‌توان گفت سجده سهو واجب نیست چون وجوب سجده سهو، یک وجوب مستقل است و مکلف حتی بدون سجده سهو، یقین به فراغ پیدا می‌کند و وجوب سجده سهو در اینجا، مثل ملاقِی در صورت اُولی است. یعنی بعد از علم اجمالی، یک عملی رخ داده که به منزله ملاقِی است، و مکلف یقین ندارد که همین نماز است که قطعا باطل شده و شاید نمازهای دیگر است که باطل بوده، لذا با اینکه موجب سجده سهو محقق شده اما شک می‌کند که آیا وجوب دارد یا نه، برائت جاری می‌کند.

کلما حصل الاشتغال اجمالا بتکلیفٍ، یجب الفراغ عن ذلک التکلیف، اما اگر در این ضمن یک تکلیف جدید مرتبط به تکلیف قدیم به عهده مکلف آمد ولی شک است که آیا امتثال مکلف، باعث یک تکلیف جدید می‌شود یا نه، برائت از آن تکلیف جدید جاری می‌شود.

خلاصه مباحث سابق بر طبق مبنای علیت واقتضاء

صورت اُولی: علم به نجاست احد المائین داریم و بعدا علم به ملاقات حاصل می‌شود. مشهور فرمودند ملاقِی وجوب اجتناب ندارد. قائلین به علیت سه بیان دارند:

یکی: بیان مرحوم که اجتناب از ملاقِی لازم نیست چون فراغ از آن معلوم بالاجمال با اجتناب از ملاقَی و طرف حاصل می‌شود و یقین به فراغ حاصل می‌شود. علم اجمالی جدید قابل اعتناء نیست. شاید نظر ایشان از باب المتنجز لایتنجز ثانیا بوده که چون طرف قبلا به تنجز سابق منجز شده، پس علم اجمالی دوم اثر ندارد.

بیان دوم: مرحوم آغاضیاء نیز قاعده مرحوم آخوند را تطبیق کرده اما با این صیاغت که علم اجمالی اول در ملاقَی و طرف، در رتبه قبل تاثیر گذاشته و علم اجمالی دوم از علم اجمالی اول متولد شد و این رتبه متأخر دارد پس المتنجز لایتنجز ثانیا در اینجا منطبق است و طرف، در رتبه قبل به علم نخست، متنجز شده و نمی‌تواند با علم دوم در همان رتبه، دوباره تنجز پیدا کند. پس با استفاده از اختلاف رتبه، علم دوم را بی‌اثر کرد.

بیان سوم : از منتقی الاصول بود که گفت علم به تکلیف جدید پیدا نمی‌شود و علم نخست، علم به تکلیف جدید است که یا ملاقَی و طرف است، و وقتی که علم به ملاقات حاصل می‌شود، مکلف به تکلیف جدید علم پیدا نمی‌کند و مکلف نسبت به آن شک دارد و برائت آن را نفی می‌کند. پس علم به تکلیف ظاهرا منعقد نمی‌شود.

اما بر مسلک اقتضاء مرحوم شیخ انصاری با مساله اختلاف رتبه فرموده: در صورت اُولی، اصل در ملاقِی طرف معارضه نیست چون در رتبه ملاقَی نیست که تعارض کند. پس اصل در ملاقَی و اصل در طرف تعارض می‌کنند و اصل در ملاقِی بلامعارض جاری است.

مرحوم نائینی این بیان را قبول دارد ولی با یک بیان دیگر گفت: علم اول که منعقد شد، یعنی بین ملاقَی و طرف، چون معلوم علم دوم متأخر است، پس علم متقدم معلوماً، مانع از تاثیر می‌شود. علم اول هم خودش و هم معلومش مقدم است و باعث تنجیز می‌شود و مانع از انعقاد علم دوم می‌شود. پس ایشان در این فرض، قائل به انحلال و عدم انعقاد شده و اصلا نوبت به تعارض اصل نمی‌رسد.

اما پاسخ دادیم که بالوجدان علم ثانی منعقد است.

بیان دیگر از سوی مرحوم خوئی است که بر اساس تقدم و تاخر زمانی گفت اصل در ملاقَی و طرف با هم تعارض می‌کنند و اصل در ملاقِی بلامعارض جاری است.

به نظر می‌رسد فرمایش ایشان صحیح است گرچه چندان واضح نیست ولی می‌توان اینگونه تغییر داد و گفت یقین داریم که اطلاق کل شیء طاهر در ملاقَی و طرف، قطعا ساقط است و باعث اذن در مخالفت قطعیه است و احتمال نمی‌دهیم که شارع مقدس دو اصل طهارت را در ملاقِی و طرف ساقط کند ولی در ملاقَی جاری بداند با اینکه او اصیل است. اما نسبت به ملاقِی احتمال می‌دهیم که اطلاق شاملش می‌شود خصوصا که عرفیت و عقلائیت دارد که شارع مقدس نسبت به ملاقِی بعض اطراف حکم به طهارت کرده باشد و مردم نیز از ملاقِی اجتناب نمی‌کنند. پس فرمایش مشهور صحیح است.

فرمایش اخیر از مرحوم صدر آن بود که بقاءا علم اجمالی در هر سه طرف موثر است.

پاسخ دادیم که بقاءا علم اجمالی وجود دارد ولی اثر ندارد به دلیل وجود اصل نافی در یک طرف. این کبری صحیح است که هرجا علم اجمالی بود که در یک طرف اصل نافی بلامعارض جاری بود، همان اصل جاری است و عقل می‌گوید وجوب احتیاط نیست مگر اینکه شارع اذن نداده نباشد.