الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /کلام منقی الاصول در صورت أول/فرض صورت دوم

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /کلام منقی الاصول در صورت أول/فرض صورت دوم

خلاصه بحث سابق

بحث در ملاقی بعض اطراف علم اجمالی در صورت اولی بود. مشهور و معروف آن است که در صورت اولی به طهارت ظاهری حکم می‌شود. أصالة الطهارة در ملاقِی جاری است بلامعارض. اما مرحوم صدر نتوانسته این نکته را تحلیل کند ولی دیگران راه‌حل ارائه کردند. بنابر علیت یک راه‌حل و بنابر اقتضا یک راه دیگر. تقریبا همه آنها بیان شد.

کلام منتقی الاصول در صورت اُولی

آنچه باقی مانده، فرمایش مرحوم صاحب منتقی الاصول است که بهتر بود در عداد مسلک علیت بیان می‌شد. ایشان فرموده آن علم اجمالی دوم، علم به تکلیف نیست. علم اجمالی دوم و علم به تکلیف منعقد نمی‌شود چون قبلا یک علمی تشکیل شده به وجوب اجتناب از طرف یا ملاقُی. اما علم اجمالی دوم که بگوییم الآن که علم به ملاقات داریم، پس علم اجمالی به توجه یک تکلیف به مکلف پیدا شده، می‌گوییم چنین نیست و زائد بر آن تکلیفی که ابتدا متوجه شده، مکلف علم ندارد و شک دارد که آیا تکلیف دیگری متوجه مکلف شده به شرطی که ملاقِی با نجس ملاقات کرده باشد یا متوجه نشده به شرطی که ملاقات نباشد، در این صورت شک در تکلیف مازاد است، و برائت در خود معلوم بالاجمال جاری می‌شود و ربطی به مساله اصل بلامعارض بر مسلک اقتضا ندارد.

لذا دوران امر بین یک تکلیف و دو تکلیف است که یک تکلیف قدر متیقن است که یا طرف یا ملاقَی تکلیف وجود دارد ولی نسبت به تکلیف میان طرف و ملاقِی مشکوک است، چون یک تکلیف دوم است و علم به آن پیدا نمی‌شود پس شک در تکلیف جدید است که مجرای أصالة البرائة است. پس ولو مسلک علیت را قبول داشته باشیم، آن وقتی اثر دارد که علم به تکلیف باشد ولی اینجا به تکلیف علم نیست.

پس فتوای مشهور به طهارت ملاقِی به همین دلیل صحیح است. شاید فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات که گفته در این صورت مکلف به تکلیف جدید علم پیدا نمی‌کند، از همین باب است نه از باب المتنجز لایتنجز ثانیاً.

اما این راه‌حل نیز مشکل را حل نمی‌کند. پس از ملاقات، علم اجمالی به تکلیف وجود دارد. اینکه ایشان به وسیله حدوث تکلیف مساله را حل کند می‌گوییم هرچند به حدوث تکلیف آخر علم نیست، ولی علم به حدوث تکلیف شرط نیست. اگر علم اجمالی باشد که یا این نجس است یا آن قبلا نجس بوده، همچنان علم مؤثر است. در اینجا نیز بعد از ملاقات، علم اجمالی پیدا می‌شود که یا این نجس است بقاءا یا آن وجوب اجتناب دارد حدوثا.

پس قبول داریم که علم به حدوث تکلیف جدید نیست و شاید یک علم بیشتر نبوده و مثلا همان علم در سوی طرف باشد ولی در باب تنجیز علم اجمالی، علم به تکلیف جدید نیاز نیست. اینکه ایشان فرموده مکلف می‌تواند بگوید علم داشتم یا طرف یا ملاقَی ولی بر عکس آن جایز نیست و نمی‌توان گفت نسبت به ملاقِی نیز علم داشتم، می‌گوییم الان بعد از ملاقات می‌توانیم بگوییم هر دو طرف مساوی هستند ولی یکی حدوثی و دیگری بقائی.

پس فرمایش مرحوم صدر که گفته مجالی برای اصول مؤَمّنه و مرخصه نیست، می‌گوییم بنابر مسلک علیت صحیح است ولی بنابر مسلک اقتضا چنین نیست و بعید نیست که مساله تاخر زمانی باعث اختلاف اصول عملیه می‌شود.

اشکال

بعضی اشکال کردند که اگر قبول دارید علم را باید در همان لحظه حساب کرد و هر زمان، باید همان زمان را بررسی کرد و اساس مباحث همین بود، در این صورت اگر علم باشد که احد المائین نجس است این علم تنجیز می‌آورد و اگر یکی از آنها را ریخت، در زمان جدید، علم ندارد و نجس معنا ندارد چون از محل ابتلاء خارج شد. و گفتیم هر زمان را باید در همان زمان حساب کرد و این نتیجه، بر خلاف روایت است که فرمود یهریقهما. اگر بنا بود با ریختن یک طرف، مشکل حل شود، امام علیه‌السلام نمی‌فرمود هر دو را دور بریز و تیمم کن:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[1]

بنابراین اینکه گفته شد هر آن، باید همان آن را بررسی کردی، از اساس غلط است.

پاسخ

اما این توهم باطل است. أوّلاً: این که گفته شد علم را باید در هر زمان نظر کرد، به این معنا نیست که هر زمان یک تنجز جدا دارد که مستند به علم در همان زمان شده، که اشکال شود اگر در این زمان یک طرف از محل ابتلاء خارج شده، پس باید گفت که این علم منجز نیست، بلکه مقصود این است که در هر زمان باید علم نخست را تحفظ کرد که از بین نرفته باشد چه به شیوه شک ساری یا شیوه دیگر. اگر ساعت 7 علم اجمالی به نجاست أحد الکأسین دارد، و ساعت 8 متوجه شد که این علم باطل است، در همان یک ساعت، تنجز وجود داشت ولی این برای ساعت 8 کافی نیست.

مرحوم آغاضیاء چنین معنا کرد که باید هر زمان همان زمان را لحاظ کرد. ایشان در احکام شرعیه، انحلال را به حسب آنات قبول دارد مثلا اگر فرمود اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، هر زمان - نه به لحاظ موضوع - دارای حکم جداگانه دارد. پس ایشان احکام شرعیه را به لحاظ آنات منحل می‌داند و همچنین تنجز را نیز به لحاظ آنات قبول دارد.

اما این سخن در احکام شرعیه قبول نیست ارتکاز می‌گوید یک وجوب بیشتر نیست و تا امتثال نشود، وجوب باقی است و چنین نیست که شارع وجوبات عدیده وضع کرده باشد. همچنین در تنجز، یک تنجز بیشتر نیست و تا علم اجمالی پیدا شد، اشتغال یقینی است و مستلزم فراغ یقینی است و اگر یک آب را ریخت، اشتغال یقینی می‌گوید هنوز باید فراغ یقینی حاصل شود و نسبت به ظرف باقی‌مانده باید احتیاط کرد.

پس علم بحدوثه تنجزآور است حدوثا و بقاءا، به شرطی که علم به حالت علم اجمالی باقی مانده باشد لذا حتی اگر یک طرف از محل ابتلاء خارج شد در طرف دیگر باید احتیاط کرد چون همان علم اول مستلزم فراغ یقینی است.

ثانیاً: اینکه گفته اند علم در هر زمان را باید در همان زمان حساب کرد، در فرض خروج یک طرف از محل ابتلاء، اگر اشکال شود که در همین لحظه علم منجز است و نمی‌تواند نسبت به خارج تنجز بیاورد، پاسخ می‌گویند علم اجمالی جدید قصیر و طویل داریم که یا این طرف نجس است یا آن طرف خارج شده، کان نجساً.

البته این بیان خلاف ارتکاز است و ارتکاز می‌گوید اگر قرار است از طرف باقی مانده اجتناب شود،‌ نه به دلیل علم اجمالی جدید است بلکه به دلیل همان علم نخست است که تنجز آور بود.

به هر حال این نقض ناتمام است.

هذا تمام الکلام در صورت اولی.

صورة ثانیة ملاقی

در صورت اولی دو فرض وجود دارد. تارة ملاقات بعد از علم اجمالی است مثلا علم اجمالی ساعت 7 است و ملاقات در ساعت 8 است. این یک تکلیف آخر است و ملاقُی مجرای أصالة الطهارة است.

اما الان به صورت دقیق‌تر می‌گوییم ملاقات مهم نیست بلکه علم به ملاقات اهمیت دارد و هر دو گروه اصولین این نکته را قبول دارند. چه بسا ملاقات همان ساعت 7 بوده ولی مکلف ساعت 8 علم پیدا کرده. در این صورت همان بیانات سابق دوباره جاری است. مرحوم آخوند فرمود در ساعت 7، طرف و ملاقَی منجز شدند و علم دوّم که علم به ملاقات است، ولو اصل ملاقات ساعت 7 بوده، نسبت به ملاقِی کارایی ندارد چون المتنجز لایتنجز ثانیا. البته تنجیز در زمان سابق و زمانی که مکلف نسبت به ملاقات در جهل بوده معنا ندارد چون غافل بوده. همچنین مرحوم خوئی به بیان تاخر زمانی فرمود قبلا به ملاقات علم نداشته پس شک نبود که اصل جاری باشد. بعد که علم پیدا کرد، دو اصل قبلی تعارض کردند و تساقط کردند و بعد از علم به ملاقات، شک به نجاست پیدا می‌شود و مجرای طهارت است.

أمّا در صورت ثانیه ـــ عکس صورت اولی ـــ اجتناب از ملاقِی و طرف واجب است ولی اجتناب از ملاقَی واجب نیست. مرحوم آخوند برای این صورت دو فرض بیان کرده:

الف ـــ مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا آن ظرف، سپس متوجه شود این علم اجمالی به دلیل ملاقات با نجس فی البین بود نه مستقلاً. علم به ملاقات بعد از علم به نجاست است. ابتدا علم پیدا می‌کند که یا این ظرف یا آن ظرف نجس است و سپس مشخص می‌شود که آن ظرف اگر نجس باشد، نجاست او به دلیل ملاقات با نجس دیگری است که البته مکلف علم به ملاقات نداشت.

ب ــــ مکلف به ملاقات علم دارد و علم اجمالی دارد که یا ملاقِی یا طرف نجس است ولی هنگامی که علم اجمالی از این حیث پیدا شد، ملاقَی از محل ابتلا خارج بود. سپس که علم به نجاست ملاقِی و طرف پیدا شد حتی با علم به ملاقَی دوباره ملاقَی به محل ابتلاء بازگشت. علم اجمالی داشت یا این ظرف آب یا آن ظرف آب نجس است چون یک زن دست نجس را داخل یکی فرو برده، ولی زن از محل ابتلاء خارج بود. سپس زن دوباره به محل ابتلاء‌ بازگشت.

مرحوم آخوند فرموده در هر دو صورت، اجتناب از ملاقِی لازم است ولی اجتناب از ملاقَی لازم نیست. به همان بیانی که در فرض نخست گذشت با تفاوت در تطبیق. علم اجمالی که باعث احتیاط و وجوب موافقت است، فقط نسبت به همان تکلیف فی البین است و تکلیف فی البین، ملاقِی و طرف بود، ولی وقتی که ملاقَی طرف علم شد، اثر ندارد و اگر نجس باشد، یک تکلیف دیگری است. فراغ یقینی از این علم اجمالی به آن است که از ملاقِی و طرف اجتناب کند ولی ربطی به اجتناب از ملاقَی ندارد. نسبت به ملاقَی تکلیف جدید است و برائت جاری می‌شود. البته ممکن است در اینجا فرع از اصل مهم‌تر شده باشد ولی أوّلاً: این قاعده کبرویا مقبول نیست، ثانیاً: در احکام ظاهریة این نکته اشکال ندارد.

آیا مبانی مطرح شده در صورت اولی در این صورت نیز مجال دارد؟

کسی مثل مرحوم شیخ انصاری که با اختلاف رتبه مساله را حل کرد، در این صورت نیز اجتناب از ملاقِی لازم نیست، چون درست است که اُصول در اطراف یعنی ملاقِی و طرف، تعارض کردند ولی بقاءاً، اصل در ملاقِی محکوم اصل در ملاقَی است. اصل در ملاقَی با اصل در طرف تعارض می‌کنند و چون اصل در ملاقِی در طول است، بقاءاً زنده می‌شود.

مرحوم خوئی بر خلاف مرحوم شیخ می‌فرماید اگر مکلف به نجاست ملاقِی و طرف علم پیدا کرد، اصول تعارض و تساقط می‌کنند و المیت لایعود و شک می‌کند که ملاقَی پاک است یا نجس، اصل طهارت در آن جاری می‌شود.

اما آیا این دو فرض در صورت ثانیه که مرحوم آخوند مطرح کرده، در حکم مساوی هستند یا باید تفصیل داد؟

نسبت فرض نخست که مکلف علم به ملاقات ندارد، همان بیانات جاری است.

اما نسبت به فرض دوم که علم به ملاقات باشد و ملاقَی خارج از محل ابتلاء باشد، در این صورت بنابر مسلک اقتضا نمی‌توان گفت اصل در ملاقَی بلامعارض است. به طور کلی ملاقَی خارج از محل ابتلاء، مثل ملاقَی داخل در محل ابتلاء است. خارج از ابتلاء در این صورت با خارج از محل ابتلاء در صور دیگر تفاوت دارد. مثلا اگر علم اجمالی دارد یا این ظرف نجس است یا ظرفی که قبل از علم ریخته، در این صورت علم اجمالی اثر ندارد. ولی در این صورت، ملاقَی خارج از محل ابتلاء، به لحاظ ملاقِی‌اش قابل تنجز است که اگر داخل در محل ابتلاء باشد، به لحاظ خودش است ولی اگر خارج باشد به لحاظ ملاقِی‌اش.