الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /تأخر زمان/جواب صدر نقضاً وحلاً

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /تأخر زمان/جواب صدر نقضاً وحلاً

اشکال صدر به تأخر زمانی

بحث در فرمایش مرحوم خوئی بود که اصل در ملاقِی را در صورت اولی به ملاک تأخر زمانی اجرا کرده است. مستشکل عمده در مقام، مرحوم سیدباقر صدر است. ابتداءا در رد مرحوم خوئی فرموده این تاخر زمانی اثری ندارد و ما باید علم را در هر لحظه ملاحظه کنیم که آیا این علم موجب تنجز است یا نه؟ مسقط اصل مؤَمّن است یا نه؟ این مقدمه‌ای است که قبلا در موردش بحث شد.

نکته‌ای که اضافه کرده این است که فرموده: اگر حدوث علم کافی باشد، هیچ وقت علم سابق انحلال پیدا نمی‌کند و همان حدوثش مطلب را تمام کرده.

اما این فرمایش ناتمام است. ما نیز قبول داریم که علم به حدوثش کافی نیست به این معنا که باید در طول زمان تغیر پیدا نکند و گرنه همان علم اول، اشتغال یقینی را آورد که مستلزم فراغ یقینی است. اینکه ایشان ادعا دارد که اگر علم به حدوثش کافی است، پس برای انحلال، مجالی نیست، نادرست است. چون علم به حدوثش کافی است به شرطی که در همان ظرف خودش منحل نشود. انحلال‌های حقیقی باعث منحل شدن علم در ظرف خودش است.

مهم در اشکال بر مرحوم خوئی، اشکال نقضی و اشکال حلی است که لب حلی همین مطلب است که بیان شد.

اشکال نقضی

مرحوم صدر به دو اماره متعارض نقض کرده. فرض این است که به دو اماره متعارض ظفر پیدا کردیم و وصول پیدا کرد، که تساقط می‌کنند. اگر سپس به یک اماره دیگری مثلا خبر ظفر پیدا کردیم که موافق یکی از آن دو باشد، لازمه حرف مرحوم خوئی آن است که اطلاق ادله حجیت و صدق العادل شامل آن شود و معارض ندارد. چون صدق العادل در زمان متقدم در هر دو خبر تعارض و تساقط کرد و المیت لایعود،‌ ولی اطلاقش نسبت به خبر ثالث بلامعارض است و این گفتنی نیست. مثلا دو خبر متعارضین از امام صادق علیه‌السلام صادر شده و سال‌ها بعد از امام عسکری علیه‌السلام یک خبر ثالث صادر شده و بگوییم اطلاق ادله حجیت نسبت به دو خبر قبلی ساقط شده ولی نسبت به سومی شامل است. پس نه در خبرین واصلین و نه در صادرین، این سخن گفتنی نیست.

کذلک در محل کلام، معنا نداریم که بگوییم اطلاقات ادله اصول عملیه در زمان سابق نسبت به ملاقی به فتح و طرف ساقط شد ولی در زمان لاحق نسبت به ملاقی به کسر اطلاق باقی است.

برای شکسته شدن صولت این اشکال می‌گوییم در بعضی از فروض امارات همینطور است که مرحوم خوئی فرموده. در میان موالی و عبید عرفی، تاخر و تقدم اثر دارد و چنین است که اگر مولی دو خبر متعارض در یک زمان بفرماید و در یک زمان لاحق، یک خبر دیگری از باب صدور خبر گفت که موافق یکی از آن دو باشد، عرف می‌گوید مولی پشیمان شده و به همان سومی عمل می‌کنند.

البته خود ایشان این نکته را قبول دارد ولی گفته محل کلام از این قبیل نیست و اگر یک جا یک لسان جدید سوم در میان باشد، عرف به سومی و متأخر عمل می‌کنند ولی در اینجا لسان سوم نداریم بلکه فقط یک اطلاق صدق العادل است که نمی‌شود گفت اطلاقش قبلا ساقط شده و دوباره نسبت به سومی زنده می‌شود.

ثانیا میان امارات و اصول عملیه تفاوت وجود دارد. در امارات تقدم و تاخر اثری ندارد ولی در اصول عملیه اثر دارد. در امارات جهت طریقیت وجود دارد پس اگر دو خبر متعارض به مکلف رسید، ادله حجیت ساقط می‌شود و خبر ثالث که رسید، چون قبلا یک معارض به مکلف رسیده، طریقیت او ثابت نیست و عند العقلاء کافی نیست. اگر سابقا از مولی یک خبر رسیده و الان یک معارض می‌رسد، دیگر نمی‌توان گفت طریقیت نوعیه دارد. عمده دلیل در حجیت امارات، سیره عقلاء‌ است و نکته عمل عقلاء به امارات، طریقیت است و اینجا نسبت به خبر ثالث، ‌دلیل حجیت شاملش نمی‌شود چون طریقیت عرفی ندارد.

ولی در اصل عملی سخن از تعبد محض است نه طریقیت. لذا ممکن است گفته شود که عرف، معذر شارع در سابق را ساقط بداند ولی اکنون آن را زنده بداند. خصوصا که مردم به دنبال معذر و بهانه هستند پس به اصل متأخر عمل می‌کنند. پس این نقض به مرحوم خوئی وارد نیست.

البته به مرحوم خوئی می‌توان به خود اصول عملیه نقض کرده، به این بیان که اگر علم اجمالی داشتیم که ساعت 7 یا این نجس است یا آن، در این صورت أصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط شد و ساعت 8 علم اجمالی پیدا شد که یا طرف یمین نجس است یا ثالث، که مرحوم خوئی باید قبول کند که در طرف سوم اصل طهارت جاری است ولو ملاقِی نیست و علم جدید است. أصالة‌ الطهارة تعارض ندارد چون معارض آن، أصالة الطهارة در طرفی است که ساعت 7 بود و فرض این است که قبلا با تعارض ساقط شده بود. لذا اصل طهارت در طرف سوم را باید قبول کنیم که کسی نگفته.

اما این نقض نیز صحیح نیست. چون مرحوم خوئی می‌تواند دفاع کند و بگوید گرچه المیت لایعود، ولی زمانی است که موجب و ملاک تعارض، باقی مانده باشد و ملاک تعارض در ساعت 7 علم به نجاست یمین و یسار بود ولی در ساعت 8 این ملاک از بین رفت. همانطور که اگر علم اجمالی به شک بدوی تبدیل شود، اصل طهارت در هر دو زنده می‌شود، کذلک در جایی که یکی از اطراف از طرفیت علم اجمالی خارج شد، و معلوم شد که یمین و یسار اشتباه بوده بلکه یمین یا خلف نجس بوده، در این صورت علم قبلی از بین می‌رود و اصل طهارت در خلف و یمین جاری نمی‌شود.

جواب حلی

مرحوم صدر در اشکال حلی به دو مقدمه اشاره کرده:

مقدمه اولی: خطابات شرعیه متکفل و بیان‌گر جعول شرعیه هستند. اگر فرمود ﴿لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ فقط در حال بیان جعل شارع است و کاری به فعلیت حکم ندارد که به فعلیت موضوع مربوط است، این جعل است که از شارع صادر شده و خطابات، کاری به احکام فعلیه شارع ندارد و فعلیت از مفاد خطابات خارج است.

مقدمه ثانیه: این طولیت و تاخر و تقدم، مربوط به فعلیت است. امروز زید مستطیع می‌شود و حکم در حق او فعلی می‌شود و فردا عمرو مستطیع می‌شود و حکم برای او فعلی می‌شود. مفاد خطاب فقط جعل است و در جعل، گرچه فرض وجود موضوع شده ولی این موضوع‌ها را در عرض واحد دیده است.

در ما نحن فیه، همانطور که نجاست ملاقیَ ب را دیده، در همان رتبه، نجاست ملاقِی را نیز دیده است. گرچه باید ابتدا ملاقَی نجس شود سپس ملاقِی أمّا در خطاب هر دو را در عرض واحد دیده. پس معنا ندارد بگوید اطلاق در آن زمان تعارض کرد و اطلاق در اینجا بلامعارض است. بلکه همه اطراف را در خطاب در یک عرض دیده و نمی‌شود اطلاق یک طرف را شامل شود و طرف دیگر را شامل نشود. پس تنافی وجود دارد چون همه مصادیق را در عرض هم دیده است. نمی‌توان گفت خطاب شارع ابتدا دو طرف علم را گرفته و سپس ملاقی به کسر را گرفته.

أوّلاً: اینکه خطابات در حال بیان جعول هستند، به نظر می‌رسد هرچند خطابات جعل است ولی جعل و مجعول واحد هستند. وقتی که فرمود کل شیء طاهر، آن طهارت عند الشک را که یک طهارت فعلیه است، جعل می‌کند. خطابات مصداق جعل هستند ولی مفادشان مجعول است و با خطابات، احکام را جعل کرده و حقیقت احکام، به فعلیت آنها است خصوصا در احکام ظاهریه. لذا اگر فرمود کل شیء طاهر، به نحو اجمال به جمیع مصادیق که در عمود زمان هستند، نظر می‌کند و هر کدام را به نحو خودش جعل می‌کند. معروف نیز همین است که خطابات شرعیه متکفل حقیقت حکم است و حقیقت حکم، حکم فعلی است و اگر فرمود﴿لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ در حال جعل وجوب فعلی حج است. جعل یک کار و فعل تکوینی مثل خلق است و چیز خاصی نیست و مهم، چیزی است که اعتبار می‌شود و آن عبارت است از احکام که حقیقتشان به فعلیت آنها است. لذا فرمایش مرحوم آخوند صحیح است که احکام در مرتبه انشاء، چیزی نیستند.

تفاوت میان قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه آن است که در قضیه حقیقیه وجود را فرض کرده و گفته وجود در آنجا است، ولی در قضیه خارجیه، خارج را می‌بیند و می‌گوید حکم برای زید در خارج ثابت است و نیاز به فرض ندارد. ولی به هر حال،‌ مجعول در هر دو قضیه، حکم فعلی است.

پس اینکه ایشان فرموده خطابات متکفل جعول هستند، می‌گوییم خطابات متکفل مجعولات هستند و آنچه که خطاب بیان می‌کند، معتبر شرعی است و آنچه که به جعل ایجاد می‌شود، حکم فعلی است.

ثانیاً ادعای مرحوم خوئی - که خیلی به بطلان آن یقین نداریم - آن است که اگر علم اجمالی به نجاست طرف یا ملاقَی پیدا شد، به خطابات نظر می‌شود و مشخص می‌شود که کل شیء طاهر و کل شیء حلال در هر دو طرف جاری نیست. سپس علم به ملاقات حاصل می‌شود و این یک واقعه جدید است. ادعا این است که عرف خطابات عذریه را شامل این واقعه جدید می‌بیند.

بحث جریان اصول عملیه یک بحث استظهاری است و چون اطلاق در زمان قبل در دو طرف علم ساقط شد، آن ساقط عند العرف مورد نظر قرار نمی‌گیرد و در واقعه جدیده، گرچه نجاست ملاقِی از ملاقَی آمده ولی ملاقِی را به آن ضمیمه نمی‌کند. مرحوم خوئی به یقین این ادعا را دارد ولی ما به نحو تردید قبول داریم. پس به نظر ما أصالة الاطلاق نسبت به دو طرف علم قطعا جاری نیست اما عرف در مورد جریان أصالة الاطلاق نسبت به طرف جدید یعنی ملاقی به کسر، می‌گوید شامل اصل می‌شود پس پاک است.

خلاصه صورت اُولی

پس بحث در صورت اُولی این است که علم اجمالی حاصل شده و سپس ملاقات یا علم به ملاقات حاصل شده. معروف و مشهور آن است که أصالة الطهارة در ملاقُی جاری می‌شود. ارتکاز نیز بر همین است که عرف در مورد قذارت عرفیه، آثار نجاست را بر ملاقِی بعض اطراف جاری نمی‌دانند. اما از سوی دیگر، ‌یک علم اجمالی جدید در میان است.

مرحوم آخوند فرمود المتنجز لایتنجز ثانیا و چون یک طرف علم اجمالی قبلا منجز شده، پس علم اجمالی در ملاقِی و طرف، نمی‌تواند تنجیز بیاورد چون شرط تنجیز علم اجمالی آن است که به حکمی تعلق بگیرد که در جمیع الاطراف قابل تنجز باشد. مرحوم اصفهانی نیز این سخن را پذیرفته و فتوای مشهور را به این شیوه توضیح دادند.

مرحوم آغاضیاء قاعده لایتنجز ثانیاً را در اینجا منطبق نمی‌داند چون تعاصر علمین محقق است اما به هر حال با شیوه اختلاف رتبه، قاعده لایتنجز ثانیا را تطبیق کرد.

پاسخ دادیم که اختلاف رتبه همانطور که در احکام شرعیه مجال ندارد، در احکام عقلائی قراردادی نیز مجال ندارد.

مرحوم صدر گفت اصلا این علم منجز است و فتوای مشهور قابل دفاع نیست و باید از ملاقِی اجتناب شود. تا اینجا دیدگاه قائلین به علیت بود.

قائلین به اقتضا گفته اند علم مهم نیست بلکه مهم اصل بلامعارض است. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی گفته اند در ملاقِی اصل بلامعارض داریم از باب اختلاف در رتبه، و اصل در ملاقِی بعد از اصل در ملاقَی است، پس با اصل در طرف معارضه ندارد. این دیدگاه را در تمام صور تطبیق کرده است.

مرحوم خوئی اختلاف رتبه را قبول نکرد و ما گفتیم این اختلاف رتبه اثر ندارد، و یا به قول مرحوم سید حیدر این اختلاف رتبه، اخص از مدعی است و گاهی اصل مسببی در طرف باقی می‌ماند و طرف تعارض باقی می‌ماند. لذا به راه تاخر زمانی تمسک کردند و فتوای مشهور را اینگونه توجیه کردند تأخر زمانی یک اشکال نقضی به امارات و یک مناقشه حلی داشت به بیان اینکه خطابات متکفل جعول هستند و جعل همه مصادیق را در عرض هم می‌بیند.

اما به هر حال، به نظر ما شبیه مدعای مرحوم خوئی می‌توان گفت أصالة‌ الاطلاق ادله اصول عملیه در ملاقَی و طرف قطعا ساقط است ولی در ملاقِی شک داریم که اطلاق شاملش است یا نه، به ضم اینکه ارتکاز بر آن است که عرف ملاقِی بعض اطراف را مثل دو طرف نمی‌دانند، لذا اطلاق کل شیء طاهر نسبت به ملاقِی به حال خودش باقی است، پس در صورت اولی می‌گوییم قاعده طهارت در ملاقِی جاری می‌شود.