الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /شبهه حیدریه به کلام شیخ انصاری

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /شبهه حیدریه به کلام شیخ انصاری

بحث فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که فرمود ملاقِی در جمیع صور، طاهر است. مبنای ایشان آن است که اصل در ملاقِی مسببی است و در اصل در ملاقُی سببی است و هر گاه اصل حاکم و سببی از حجیت ساقط شد، نوبت به اصل مسببی می‌رسد و این یک قانون ثابت است.

مرحوم سید حیدر صدر بر مرحوم شیخ اشکال کرد که چه بسا در طرف نیز یک اصل مسببی باشد و آن اصل مسببی با اصل مسببی در ملاقَی در ظرف بقاء و ظرفی که علم اجمالی جدید ایجاد شده، تعارض می‌کند.

گفتیم این فرمایش و اشکال بر این مبتنی است که حکومت در اصول متوافقه را قبول کنیم. البته در اصول متخالفه مشخص است که اصل سببی همیشه بر مسببی مقدم است. اما اگر مضمون اصول واحد شد ولو اینکه مثل حل و طهارت باشد، در این صورت اگر حکومت در موافقین را نپذیریم، این اشکال مرحوم صدر وارد نیست.

مرحوم خوئی فرموده اصل سببی بر مسببی حاکم است چه متوافقین باشد چه متخالفین. مرحوم سیدباقر صدر می‌گوید اگر متوافقین بود، با هم جاری می‌شود. اما ظاهرا مشخص نیست که مرحوم شیخ انصاری کدام مبنا را قبول دارد ولو اینکه مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده که ایشان گفته همیشه اصل حاکم بر محکوم مقدم است.

لذا اگر مبنای مرحوم شیخ این باشد که اصل سببی همیشه بر اصل مسببی مقدم است و با وجود اصل حاکم، مجالی برای اصل محکوم نیست، واشکال مرحوم صدر وارد است. پس در طرف که مثلا آب است، دو اصل دارد، یک قاعده طهارت و یک قاعده حل است. قاعده طهارت بر حل حاکم است. در ملاقَی فقط قاعده طهارت وجود دارد. قاعده طهارت در ملاقَی با قاعده طهارت در طرف تعارض می‌کنند. قاعده طهارت در ملاقِی زنده می‌شود همچنین قاعده حل در طرف نیز زنده می‌شود، و در ظرف بقاء، این دو قاعده با هم تعارض می‌کنند. پس کلام مرحوم شیخ انصاری علی نحو الاطلاق صحیح نیست و اخص از مدعی می‌شود. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا در ملاقِی اصل طهارت جاری است یا نه، باید گفت آیا در طرف، یک اصل مسببی غیر از اصل سببی وجود دارد یا نه؟ اگر اصل مسببی وجود دارد، تعارض ایجاد می‌شود و اگر اصل مسببی نباشد، تعارض نمی‌شود.

اما اگر این مبنا را قبول کردیم که اصل سببی و مسببی در متوافقین، در عرض هم هستند، قاعده طهارت با هر دو اصل تعارض می‌کند، و آن اصل مسببی نیز به معارضه با اصل حاکم در ملاقَی ساقط می‌شود و اصل در ملاقِی بلامعارض جاری می‌شود.

پس اشکال مرحوم صدر مبنایی است.

اشکال اصلی به فرمایش شیخ انصاری

اما به هر حال اشکال اساسی بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری آن است این ادعا نادرست است. در بحث اصل حاکم و محکوم این بحث مطرح است که مرحوم سیدباقر صدر مفصل بیان کرده. گفته می‌شود اصل حاکم بر اصل محکوم مقدم است، و در فرض جریانش حکومت تمام و ثابت است.

لکن اگر اصل حاکم دارای معارض بود، آیا حکومت همچنان بر قرار است؟ در جایی که جاری نمی‌شود، آیا همچنان اصل حاکم در رتبه مقدم اصل محکوم است یا در فرض عدم جریان، در عرض هم قرار می‌گیرند؟

ظاهرا مرحوم سیدباقر صدر و مرحوم تبریزی گفته اند اصل حاکم در فرض جریان، اصل محکوم را نفی می‌کند و مقدم بر آن است ولی اگر اصل حاکم اصلا جاری نباشد، در این صورت هم در سبب و هم در مسبب شک داریم و موضوع دو اصل هستند، و هر دو اصل در عرض واحد، طرف تعارض اصل مقابل قرار می‌گیرند.

به عبارت دیگر، مسلم و قطعی در باب حکومت این است که اصل حاکم در فرض جریان، بر محکوم مقدم است و در طول آن قرار می‌گیرد، زیرا به جریان اصل حاکم، محکوم را نفی نمی‌کند ولی اگر خود حاکم مشکل داشت، معنا ندارد بگوییم در رتبه مقدم است بلکه در یک رتبه قرار می‌گیرند. لذا همان یک اصل در طرف یعنی قاعده طهارت، همانطور که با قاعده طهارت در ملاقَی ب تعارض می‌کند، با قاعده طهارت در ملاقِی هم تعارض می‌کند چون در فرض تعارض، طولیت بین اصل سببی و مسببی بین ملاقَی و ملاقِی منتفی می‌شود. بنابراین صرف مسبب بودن کافی نیست بلکه تسبب و ترتب باید شرعی باشد یعنی شارع فقط در فرض جریان، اصل حاکم را مقدم قرار داده،‌ ولی در فرض تعارض و عدم جریان، شارع مقدس، این ترتب و مسبب بودن را اعتبار نکرده است.

و بعبارة اخری، اگر طولیت به نحو اطلاق بود، فرمایش مرحوم شیخ صحیح است ولی اگر طولیت و حکومت فقط در فرض جریان باشد ـــ اصل سببی بر مسببی مقدم است چون شارع مقدس تعبد کرده که با فرض جریان اصل حاکم، محکوم بر آن مترتب شود، ولی در فرض شک، چنین طولیتی مشکوک است، و هر دو اصل در لحظه واحد، مجرای قاعده طهارت هستند که جاری نمی‌شود ـــ در این صورت فرمایش مرحوم شیخ نادرست است.

دلیل دوم : تأخر زمانی

دلیل دیگر برای اثبات جریان بلامعارض قاعده طهارت در ملاقِی در صورت اُولی، تأخر زمانی است مثلا علم اجمالی دارد یا این کاسه یا آن کاسه نجس است و سپس در طول زمان، دست با یکی از آن دو ملاقات کرد. دلیل تأخر رتبی، در همه صور جاری است ولی این دلیل فقط در صورت اُولی جاری است.

مرحوم خوئی و مرحوم نائینی گفته اند اصل در ملاقِی بلامعارض جاری می‌شود به دلیل تأخر زمانی. یعنی اصولی که قبلا و در زمان سابق، تعارض کردند، قاعده طهارت در ملاقَی و قاعده طهارت در طرف، تساقط کردند و از بین رفتند. پس از ملاقات، این یک واقعه جدید است و شک جدید است، قاعده طهارت در ملاقِی جاری می‌شود و آن قاعده طهارت در طرف، نمی‌تواند معارضه کند چون قبلا ساقط شده. پس کل شیء طاهر می‌گوید ملاقِی طاهر است.

البته این بحث تأخر زمانی، وقتی فایده دارد که در طرف، یک اصل مختص وجود نداشته باشد. أمّا اگر در طرف یک اصل مختص باشد که جاری است، در این صورت این اصل مختص با قاعده طهارت در ملاقِی معارضه می‌کند. چون اصل مختص هنوز ساقط نشده. مثلا علم اجمالی دارد یا این فرش نجس است یا آب، قاعده طهارت در هر دو تساقط می‌کنند. در آب یک اصل مختص یعنی قاعده حل وجود دارد، یعنی می‌توان نوشید ولی وضو با آن باطل است. این قاعده حل یک اصل مختص است و اگر در بعض از اطراف علم اجمالی، اصل مختص جاری شد، اصول مشترکه تساقط می‌کنند ولی اصل مختص جاری می‌شود. اصل مختص که زنده است، و پس از ملاقات، علم اجمالی ایجاد می‌شود که یا این حرام است یا آن حرام است، قاعده حل در طول زمان معارضه پیدا کرد. قاعده طهارت می‌گوید پاک است و قاعده حل می‌گوید این نیز پاک است، و اجرای هر دو اذن در مخالفت قطعیه است پس نسبت به ملاقِی قاعده حل یا طهارت جاری نمی‌شود.

لذا اگر مثلا مکلف یقین دارد یا این آب نجس است یا آن آب، دو قاعده طهارت، تعارض می‌کنند. نوبت به اصل بعدی یعنی قاعده حل در هر دو می‌رسد. هم اصل‌های سببی و هم اصل‌های مسببی تعارض می‌کنند و بعد از ملاقات دست با یکی از این دو آب، قاعده طهارت می‌گوید دست پاک است چون همه اصول در اطراف ساقط شده‌اند. با این حال تا پیش از ملاقات، مکلف می‌توانست یکی از دو ظرف آب را بخورد، ولی بعد از ملاقات، خوردن هر دو ظرف آب، حرام می‌شود. اینها احکام ظاهریه هستند که گاهی نتایج غریبه‌ای دارند.

پس ادعا داریم که در فرض عدم جریان اصل، طولیت در کار نیست و اصل در یک طرف با آن دو اصل معارض است، ولو اینکه آن دو، حاکم و محکوم باشند. این معارضه، یعنی صلاحیت معارضه دارند اما چنین نیست که همه‌ جا معارضه می‌کنند. مثال برای معارضه این است که: قاعده طهارت در فرش با قاعده طهارت در آن طرف و قاعده حل، و این صلاحیت تعارض است یعنی حکومت، مانع از تعارض با هر دو نیست.

اما گاهی صلاحیت تعارض به فعلیت نمی‌رسد و اصل در یک طرف، با دو اصل در طرف آخر، با یکی از آنها مانعیت دارد و با دیگری مانعیت ندارد. مثلا یک آب است که یک زمان مطلق بوده و یک زمان مضاف بوده و توارد حالتین دارد و زمانش مشخص نیست. در توارد حالتین دو اصل است و هم اطلاق و هم اضافه متیقن است. استصحاب اطلاق و استصحاب اضافه با هم تعارض دارند. این تنافی است و نمی‌شود شارع هم به اطلاق و هم به اضافه حکم کند. حال اگر یک لباس متنجس با این آب شسته شد، اگر این آب مطلق باشد، آن لباس پاک شده و اگر این آب مضاف باشد، پاک نشده. در ناحیه لباس، یک اصل محکوم است که محکوم یکی از این دو اصل است، یعنی استصحاب نجاست که محکوم استصحاب اطلاق است. اگر استصحاب اطلاق جاری شد، می‌گوییم فیطهر. اما استصحاب اضافه با هر دو اصل تعارض ندارد و فقط با استصحاب اطلاق معارضه دارد چون با استصحاب نجاست، توافق دارد. استصحاب اضافه می‌گوید فنجسٌ، لذا وقتی تنافی ندارند پس تعارض ندارد. پس اگر گفتیم اصل در یک طرف با دو اصل در طرف آخر تعارض می‌کنند ولو اینکه حاکم و محکوم باشند، وقتی است که حکومت مانع از تعارض هر دو نیست گرچه به این معنا نیست که همیشه تعارض دارند. مهم آن است که مانعیت داشته باشد و اگر مانعیت نباشد، با یک اصل تعارض می‌کند.

پس دو تفاوت میان دلیل تاخر زمانی و دلیل تاخر رتبی وجود دارد:

أوّل آنکه: تأخر رتبی در همه صور جاری می‌شود و لذا مرحوم شیخ به همین دلیل گفت ملاقِی در همه صور طاهر است. اما تأخر زمانی، فقط در صورت أولی جاری می‌شود پس اگر از ابتدا علم اجمالی دارد که یا ملاقِی و ملاقَی نجس است یا طرف نجس است، قاعده طهارت در هر سه ساقط می‌شود. لذا بحث در جایی است که ملاقات بعد از علم اجمالی رخ می‌دهد.

فرق دیگر آن است که اگر دو طرف دارای أصل طولی بود، مدعی می‌گوید همانطور که اصل‌های اولی ساقط می‌شود، اصل‌های طولی نیز ساقط می‌شوند و اصل در ملاقِی بلامعارض جاری است.

ولی مرحوم شیخ انصاری می‌گوید اصل در ملاقِی در طول اصل در ملاقَی است پس جاری است، ولی در جایی که ملاقَی و طرف یک اصل طولی دارند، آن دو اصل طولی با اصل در ملاقِی طولیت ندارند. در مورد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب، قاعده طهارت در هر دو ظرف آب، ‌جاری و ساقط می‌شود، اما هر دو آب، قاعده حل نیز دارند که بر قاعده طهارت در سمت ملاقِی نیست، لذا بقاءا، قاعده طهارت در ملاقِی همراه با قاعده حل در ملاقَی طرف تعارض قاعده حل در طرف قرار می‌گیرند.

پس دلیل تاخر زمانی فقط در یک فرض مشکل داشت و آن وقتی بود که یک طرف، اصل زنده داشت که این صورت را استثنا کرده اند، ولی دلیل تاخر رتبی، در دو فرض مشکل داشت، یکی در موردی که اصل مختص باشد، همچنین اگر اصل مسببی نیز در میان بود، تعارض برقرار است.

حاصل الکلام؛ دلیل تاخر رتبی شامل همه فروض می‌شود و دلیل تاخر زمانی شامل یک صورت می‌شود. در تاخر رتبی دو صورت استثنا می‌شود و در تاخر زمانی، یک صورت استثنا می‌شود و مرحوم خوئی یک صورت را استثنا کرده است.

جواب از تأخر زمانی

اما از سوی مرحوم صدر این فرمایش مرحوم خوئی نقضا و حلا پاسخ داده شده:

اشکال نقضی: اگر چنین است که اصل اگر ساقط شد و زنده نمی‌شود، پس در امارات نیز چنین بگویید یعنی دو اماره که تساقط می‌کنند و یک اماره ثالثه که پیدا شد و موافق یکی از آن دو بود، باید بگوییم این اماره حجت است چون اطلاق ادله حجیت اماره، شامل این ثالثه می‌شود.