1404/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /تنجیز حکم وضعی به واسطه علم اجمال أوّل در کلام مرحوم صدر
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /تنجیز حکم وضعی به واسطه علم اجمال أوّل در کلام مرحوم صدر
تنجیز حکم وضعی به وسیله علم إجملی أوّل
فرمایش مرحوم صدر در تنجیز حکم وضعی به وسیله علم اول را بار دیگر مطرح میکنیم. ایشان ادعا کرده وقتی حکم به مقید، مثل وجوب نماز در طاهر، فعلی شد و وقت داخل شد وجبت الصلاة فی الطاهر، آن حکم وضعی که همراهش بوده، فعلی میشود. الان حکم وضعی یعنی صلاة باید در طاهر باشد و صلاة در نجس باطل است، یک حکم فعلی است. به خلاف حرمت شرب نجس که فعلیت آن پس از وجود پیدا کردن نجس است. ایشان میان حکم وضعی و تکلیفی تفاوت قائل شده است. حکم تکلیفی وقتی فعلی است که موضوعش موجود شود ولی حکم وضعی فعلی است. این سخن ایشان متین است.
بر همین اساس ایشان فرمود پس همان زمانی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو کاسه پیدا کرد، یعنی علم اجمالی دارد یا حرام است شرب این کاسه بالفعل یا شرب آن کاسه بالفعل ، چون موضوع محقق است، افزون بر اینکه نماز در ملاقیاش نیز باطل است. یعنی یک طرف علم اجمالی دو حکم دارد.
این علم اجمالی منجز است پس وقتی ملاقات حاصل شد، نمیتوان در آن نماز خواند چون این حکم، قبلا به وسیله علم اجمالی منجز شده و هر وقت علم اجمالی چیزی را منجز کرد، تا وقتی علم از بین نرفته، تنجز باقی است.
اشکال این است که: الان ملاقِی أصالة الطهارة ندارد چون موضوع این اصل، شک است و شک وقتی است که ملاقات محقق شده باشد و فرض این است که هنوز ملاقات رخ نداده پس اصل طهارت جاری نیست. اما وقتی ملاقات محقق شد، فرض این است که طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده و لذا اصل در ملاقِی بلامعارض جاری میشود و اصل در طرف به دلیل خروج از محل ابتلاء جاری نمیشود. پس علم اجمالی که محقق میشود، نسبت به ملاقِی تاثیر ندارد و منجز نیست. لذا در حقیقت، أصالة الطهارة که در آینده جاری میشود، اصل نافی است و اصل نافی باعث انحلال حکمی علم اجمالی میشود نسبت به خصوص ملاقِی.
ایشان فرموده هرچند أصالة الطهارة قبلا نبوده و الان میآید، اما مفادش آن است که نماز از ابتدا در ملاقِی صحیح بوده و چنین نبوده که از اول نماز در آن باطل بوده. لذا این اصل طهارت که در حال نفی حکم وضعی است، با أصالة الطهارة در طرف قبل از خروج او از محل ابتلا تعارض میکند. دو اصل طهارت تعارض و تساقط میکنند پس نمیتوان با ملاقِی وضو گرفت.
ما گفتیم این أصالة الطهارة معارض ندارد. در زمانی که ملاقات نبود، ملاقِی أصالة الطهارة نداشت که ایشان قبول دارد. پس از ملاقات گرچه شک در طهارت و نجاست داریم و موضوع محقق شده، و قرار است منع سابق را تجویز کند ولی ملاک الآن است و فقط میتواند منع نماز الان را نفی کند. معارض آن، طرف است که فعلا از محل ابتلاء خارج است و قبل از خروج از محل ابتلاء، گرچه موضوع داشت ولی ملاقِی موضوع نداشت. الان ملاقِی موضوع دارد و طرف موضوع ندارد چون خارج شده. لذا برای دو أصالة الطهارة، موضوع وجود ندارد. پس برای تعارض یا باید هر دو اصل در یک زمان دو موضوع داشته باشند یا اینکه مکلف یقین داشته باشد که چون تدریجی است، یک طرف الان موضوع دارد و طرف دیگر یقینا بعدا موضوع پیدا میکند. و در ما نحن فیه هیچکدام نیست. پس أصالة الطهارة بلامعارض در ملاقِی جاری است.
ثانیا تکمیل میکنیم: اینکه ایشان میگوید أصالة الطهارة در ملاقِی که جاری میشود، باعث رفع منع سابق است، بلادلیل است. الان مکلف شک میکند و همین الان أصالة الطهارة جاری میشود و میگوید الان منع ندارد. ایشان ادعا دارد که أصالة الطهارة را همان منع از ابتدا نفی میکند و به همین دلیل با أصالة الطهارة در طرف معارضه میکند. میگوییم أصالة الطهارة از همین الان جاری میشود و میگوید منعی نیست.
حاصل الکلام؛ اینکه أصالة الطهارة چه از الان چه از ابتدا، مانعیت صلاة را نفی کند، در اصل نافی بلامعارض داخل میشود و خود ایشان قبول دارد که اصل نافی بلامعارض، موجب انحلال علم اجمالی میشود حدوثا و بقاءا. پس أصالة الطهارة یک اصل نافی بلامعارض است و باعث انحلال حکمی آن علم نسبت به اثر دوم یعنی بطلان نماز میشود. و لعل لاجل ذلک در بحث فقهی و بحوث، از این بیان برگشته و در فتوا، طبق این بیان فتوا نداده است.
تکمیل از قبل
بحث در مورد تنجیز علم اجمالی نسبت به ملاقِی با علم اجمالی ثانی
این علم اجمالی ثانی وقتی است که طرف هنوز در محل ابتلاء باشد. وقتی که ملاقات حاصل شد، اگر طرف در محل ابتلاء باشد، علم اجمالی پیدا میشود که یا ملاقِی نجس است یا طرف. در این فرض بودن یا نبودن ملاقَی مهم نیست. مهم آن است که طرف در محل ابتلاء باشد.
البته ظاهرا مرحوم آخوند بر اساس متن تقریرات، این علم إجمالی دوم را منجز نمیداند چون طرف، به علم اجمالی نخست منجز شده. اگر بعض اطراف به یک منجزی منجز شد، دوباره قابل تنجز نیست.
گفتیم این نکته دلیل ندارد و به قول مرحوم آغاضیاء قاعده المتنجز لایتنجز ثانیا در ظرف بقاء منطبق نمیشود. ادعا داریم که در ظرف بقاء، دو علم اجمالی با هم متعاصر میشوند. علم میان ملاقَی و طرف و علم میان ملاقِی و طرف. در این صورت ربطی به قاعده المتنجز لایتنجز ثانیا ندارد.
یک مثال آن است که مکلف ساعت 7 علم اجمالی داشت یا این ظرف نجس یا ظرف دیگر. ساعت 8 علم اجمالی دارد که قطره یا در این ظرف است که در ظرف ثالث. پس در ساعت 8 دو علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگر، یا این ظرف نجس است یا ظرف ثالث. و هر دو علم اثر میکند و اجتناب از سه ظرف لازم است. درست نیست که بگوییم یک طرف در ساعت 7 منجز شده بود و علم دوم نسبت به طرف علم اجمالی اول موثر نیست.
اما معذلک در تایید مرحوم آخوند که علم إجمالی دوم را منجز نمیداند، گفته ملاقِی داخل در قاعده المتنجز لایتنجز ثانیامیشود، به بیان اختلاف رتبه. درست است که اگر دو علم اختلاف در زمان داشته باشند، وقتی که معاصر میشوند هر دو تنجزآور است و قاعده المتنجز لایتنجز ثانیا تطبیق نمیشود مثل مثالی که بیان شد. اما در خصوص ملاقِی المتنجز لایتنجز ثانیا تطبیق میشود. به این دلیل که علم إجمالی دوم از علم إجمالی اول متولد شده. مکلف علم دارد یا ملاقِی نجس است یا طرف، چون علم دارد یا ملاقَی نجس است یا طرف. و اگر علم اول نبود این علم دوم تشکیل نمیشد. پس این دو علم اختلاف رتبه دارد و علم اول علت است و علم دوم معلول است. با اختلاف رتبه، علم اول در رتبه سابق باعث تنجیز طرف میشود. و المتنجز لایتنجز ثانیا میگوید علم دوم که متأخر است، نمیتواند طرف را دوباره منجز کند چون با علم اول که مقدم است، قبلا منجز شده. پس نسبت به ملاقِی شک در تکلیف داریم و علم نداریم و ملاقِی محکوم به طهارت است.
اما بحث اختلاف رتبه در شریعت وجود ندارد. اختلاف رتبه مربوط به امور عقلیه است مثل رتبه علت که بر رتبه معلول مقدم است. در باب تناقض گفته چند وحدت شرط است که یکی از آنها وحدت در رتبه است. به طور کلی رتبه یک امور عقلی است و مقننین کاری به رتبهها ندارند و حکمشان در زمان است.
فعلا بحث در این است که آیا تنجز از احکامی است که رتبه در آن مؤثر است یا نه؟ مرحوم آغاضیاء گفته رتبه مؤثر است ولی به نظر میرسد تنجز مربوط به زمان است. استحقاق عقوبت عبد بر مخالفت تکلیف بعد از تمامیت بیان، مربوط به زمان است و زمانی که مخالفت از سوی عبد واقع شود، استحقاق عقوبت ثابت است وربطی به رتبه ندارد. چنین نیست که عقل بگوید مکلف نسبت به نجس فی البین در رتبه متقدم استحقاق عقوبت دارد و نسبت به ملاقِی چون در رتبه متأخر است، استحقاق عقوبت ندارد. استحقاق عقوبت از قبیل احکام شرعی و احکام جاری میان موالی و عبید است و نوعی از جعلیات است.
پس ارتکاز، تفکیک در کلام مرحوم آغاضیاء را نمیپذیرد که نسبت به علم اول، عقل استحقاق عقوبت را حکم میکند ولی استحقاق عقوبت در علم دوم را به دلیل تأخّر رتبه انکار میکند.
نتیجه این شد که مرحوم آغاضیاء قبول دارد که تعاصر دو علم وجود دارد ولی به دلیل اختلاف رتبه، تنجز علم دوم را نمیبیند. آنچه مهم است که تنجز مربوط به مخالفت در زمان است و در اعتباریات، زمان مهم است نه رتبه.
بنابراین با توجه به اینکه هر لحظه باید همان لحظه را لحاظ کرد، در تنجیز علم اجمالی و بنابر علیت، دو علم متعاصر شدند و وجهی برای تنجز یکی دون الآخر نیست و علم ثانی منجز است و شرب ملاقِی جایز نیست.
اما بنابر مسلک اقتضا، وجوهی برای عدم تنجیز علم اجمالی بیان شده وگفته اند اصل بلامعارض جاری میشود.
مرحوم شیخ انصاری فرموده: اصل در ملاقِی بلامعارض جاری است چون اصل در ملاقَی متقدم بر اصل در ملاقِی است و اصل در ملاقَی حاکم بر آن است و اگر در آن اصل جاری شد و گفتیم طاهر است، پس قطعا ملاقِی نیز طاهر است. لذا در رتبهای که اصل حاکم با اصل طرف معارضه میکند، اصل محکوم وجود نداشته که طرف تعارض قرار گیرد چون اختلاف رتبه داشتند. پس از تعارض دو اصل در دو طرف علم اجمالی، نوبت به اصل محکوم در ملاقِی میرسد. لذا مرحوم شیخ در هر سه صورت، به طهارت ملاقِی حکم کرده است.
مرحوم خوئی در مصباح الاصول اشکال کرده و گفته اختلاف رتبه به شریعت ربطی ندارد. شریعت کاری به رتبه ندارد شریعت فعل را در زمان واجب یا حرام قرار میدهد. اینکه اصل را در رتبه متقدم، موضوع قرار دهد برای اصل حاکم دون اصل محکوم، کاری به شریعت ندارد. مهم زمان است که مکلف دو علم دارد و اصل در ملاقِی و ملاقَی هر دو با اصل در طرف معارضه میکنند.
اما این فرمایش از مرحوم خوئی عجیب است. چون مقصود از اختلاف رتبه در کلام مرحوم شیخ، رتبه در عقلیات نیست بلکه همان حاکم و محکوم، یا سببی و مسببی است که مرحوم خوئی نیز قبول دارد. اصل در ملاقِی محکوم است و اصل در ملاقَی اصل حاکم است.
شبهه حیدریة
مهم در مقام، شبهه مرحوم سید حیدر صدر است که ظاهرا شاگرد مرحوم شیرازی بوده. به همین مناسبت، مرحوم آغاضیاء نام این شبهه را حیدریه قرار داده که غیر از نام شبهه کننده، ظاهر در قوت آن است. مرحوم صدر به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده که گاهی ــ نه همیشه ـــ در طرف نیز مثل ملاقَی اصل محکوم داریم که با أصل مسببی در ملاقّی تعارض میکند.
مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا این جای فرش نجس است یا آن ظرف آب. أصالة الطهارة در فرش با أصالة الطهارة در آب معارضه دارد و چون ترخیص در مخالفت قطعیه است، پس هر دو جاری نمیشود. اما دست مکلف با فرش ملاقات کرد و شک دارد که پاک است یا نه، أصالة الطهارة در دست بلامعارض جاری میشود چون محکوم قاعده طهارت در ملاقَی است که فعلا آن جاری نیست.
مرحوم صدر به مرحوم شیخ اشکال کرده که همینجا در آب نیز یک اصل مسببی داریم که قاعده حل است که محکوم اصل طهارت در آب و از آثار طهارت آب است. این دو اصل مسببی با هم تعارض میکنند. البته اگر مثال به نجاست یکی از دو نقطه فرش باشد، این اشکال وارد نیست چون فرش قاعده حل ندارد.
بیان شبهه حیدریة
فرمایش مرحوم صدر مبتنی بر این مقدمه است که در اصلین متوافقین، آیا حکومت وجود دارد یا نه؟
نسبت به اصلین متخالفین که حکومت وجود دارد و بحثی ندارد. مثلا شک داریم که ملک غیر است یا نه، استصحاب میگوید این ملک غیر است فیحرم و أصالة الحل جاری نمیشود. البته در نحوه تقدم اختلاف است.
اما اگر اصلین متوافقین شدند، مثل قاعده طهارت و قاعده حل، که هر دو میگویند یجوز شربه. آیا در این دو اصل متوافق، تقدم حاکم بر محکوم مجال دارد یا نه؟ مثل مرحوم سیدمحمدباقر صدر میگوید تقدم نیست و هر دو جاری است. لذا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب هم به اصل عملی و هم به خبر استدلال میکند. بر اساس این مبنا، اشکال مرحوم سید حیدر صدر وارد نیست.
