الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی ادله وجوب اجتناب از ملاقی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره /بررسی ادله وجوب اجتناب از ملاقی

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که آیا وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ است که طبق این ضابطه، همانطور که اجتناب از ملاقِی ــ به فتح قاف ـــ لازم است پس از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ نیز لازم است؟ و یا اینکه اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ نیست و خودش یک واقعه آخری است و یک تکلیف دیگر دارد و ربطی به اجتناب از ملاقِی ــ به فتح قاف ــ ندارد گرچه ممکن است نجاست را از او گرفته باشد؟

اشکال نائینی به آخوند در وجوب اجتناب از ملاقی

مرحوم نائینی به مرحوم آخوند نسبت داده که ایشان فرموده وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از آثار نجاست ملاقَی ــ به فتح
قاف ـــ است.

سپس بر مرحوم آخوند اشکال کرده که اگر از آثار او است، پس نمی‌توانیم بگوییم وجود مستقل دارد و اگر از آثار او است، پس یعنی از شؤون او است و بر او مترتب است.

اما این نسبتی که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند داده در کلام آخوند پیدا نشد، و آنچه در کلام مرحوم آخوند در این بحث بیان شده این است که فرموده :گرچه حال ملاقِی ــ به کسر قاف ــ حال بعض اطراف باشد واقعاً، نه اینکه واقعاً از آثار او است. یعنی اگر او نجس باشد، ملاقِی ــ به کسر قاف ــ نیز نجس است و نگفته مترتب بر آن است.

مضافاً اگر مرحوم آخوند سخن از ترتب زده باشد ـــ همانطور که مرحوم آغاضیاء گفته ـــ می‌گوییم ترتب غیر از شؤون است. مترتب است یعنی واسطه در آن است و نجاست ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ از ناحیه نجاست از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ می‌آید و این به معنای شؤون نیست. ترتب یعنی نجسٌ فملاقیه نجسٌ و این علت آن است ولی منافات ندارد که حکم دیگری داشته باشد و این به معنای شؤون نیست.

بیان دیگر از مرحوم نائینی

مرحوم نائینی یک بیان و بحث دیگری را ادعا کرده و فرموده ممکن است بگوییم نجاست ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از قبیل اتساع نجاست است. ملاقَی ــ به فتح قاف ــ که نجس است، پس از ملاقات ملاقِی ــ به کسر قاف ــ نجاست وسعت پیدا می‌کند مثل اینکه آب نجس است و یک آب دیگر به آن اضافه می‌شود. ایشان فرموده اگر اتساع را پذیرفتیم، در این صورت وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ است و مثل همان ثمره درخت می‌شود.

حتی اگر بگوییم ملاقَی ــ به فتح قاف ــ اتساع نجاست است همچنان باید وسعت را نظر کنیم که موضوع وسعت پیدا کردن چیست؟ اینکه نجس فی البین، تمام الموضوع برای وجوب اجتناب است چه در این طرف چه در آن طرف، قبول داریم اما اینکه نجس فی البین، تمام الموضوع برای اتساع باشد، قبول نداریم بلکه باید ملاقات مع النجس صدق کند که اتساع صدق کند. مثل شرب الخمر عن عمد که باید قیود ثابت شود که حکم مترتب شود.

پس بنابر مسلک اتساع نیز آن نجس فی البین، قبول داریم که تمام الموضوع برای وجوب اجتناب است اما اینکه نجس فی البین، تمام الموضوع باشد برای اثبات نجاست پس از ملاقات با یک طرف، را قبول نداریم.

تحصل الی هنا که در باب نجاست ملاقِی ــ به کسر قاف ــ سه تحلیل است:

الف ــ وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ چون ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ است. اگر از ملاقِی ـــ به کسر قاف ـــ اجتناب نشود یعنی از ملاقَی ـــ به فتح قاف ـــ اجتناب نشده.

ب ـــ وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ به دلیل این نیست که ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون ملاقَی ــ به فتح قاف ــ است، ‌و اصلا او از شؤون او نیست بلکه وجوب اجتناب به دلیل اتساع نجاست است.

ج ــ نظریه سوم آن است که بگوییم وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ یک وجوب مستقل است گرچه ملاقات به عنوان واسطه در ثبوت دخیل است، ولی وقتی ملاقات محقق شد، یک حکم مستقل برای ملاقِی ــ به کسر قاف ــ ثابت می‌شود. پس از ملاقات، یک حکم جدید برای ملاقِی ــ به کسر قاف ــ ثابت شد که ربطی به حکم ملاقَی ــ به فتح قاف ــ ندارد.

بنابراین به نظر ما بنابر دو نظریه اخیر، اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ لازم نیست ولی به نظر مرحوم نائینی طبق دو نظریه نخست، اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ لازم است.

اما کدام یک از این نظریه‌ها صحیح است؟

به نظر می‌رسد نظریه سوم مطابق ادله است. ارتکاز هم بر این است که در مایعات توسعه نجاست وجود دارد ولی در جوامد، چنین نیست که نجاست توسعه پیدا کند. المتصل بالقذر قذرٌ البته با یک مرتبه ضعیف‌تر. عذره دارای یک نوع قذارت است و دست با رطوبت به عذره برخورد کرده و نجس شده ولی نجاست او ضعیف‌تر است.

لذا خطابات که فرمودند ملاقی نجس نجسٌ، به همین معنا حمل می‌کنیم یعنی نجاست مستقل دارد نه اینکه همان نجاست ملاقَی ــ به فتح قاف ــ را دارد. و هرچه که ملاقات بیشتر و واسطه‌های کثیر باشد نجاست ضعیف می‌شود و حتی بعضی گفته اند بعد از چند واسطه، نجاستی وجود ندارد. شاهدش این است که در مورد دست ملاقَی با عین بول گفته اند باید دوبار شسته شود ولی اگر دست مرطوب به این متنجس به بول ــ مثل لباس متنجس به بول ــ برخورد کند، گفته اند باید یک بار شسته شود.

این مطلبی است که نزد مرحوم آخوند واضح بوده که وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ یک مطلب مستقل از وجوب اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ است.

لذا در صورت اُولی که به نجاست أحد الطرفین علم پیدا کردیم و سپس ملاقات صورت گرفت و علم به ملاقات با بعض اطراف پیدا شد، نمی‌توانیم از طریق آن قاعده، ملاقِی ــ به کسر قاف ــ را واجب الاجتناب قرار دهیم چون وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ نیست. یا آن حکمی که آمده و موضوع تامش، طرفین هستند ولی در ملاقِی ــ به کسر قاف ــ ‌موضوع تام محقق نشده.

هذا تمام الکلام فیما یتعلق به کلام مرحوم آخوند که بر آن قاعده تفریع کرد و گفت مقتضای علم اجمالی آن است که باید از اطراف علم اجمالی فراغ یقینی حاصل شود پس لازم نیست که از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ اجتناب شود.

نکته‌ای باقی مانده که ممکن است کسی بگوید الان که ملاقات حاصل شد، نه به دلیل علم اجمالی نخست، بلکه به دلیل علم اجمالی جدید است، بحث آن سیأتی.

نظر مرحوم صدر در صورت أوّل

مرحوم صدر در صورت اُولی که علم اجمالی نخست کارایی دارد، فرموده علم اجمالی اول نسبت به حکم وضعی ملاقی به کسر کارایی دارد ولی نسبت به حکم تکلیفی کارایی ندارد.

حکم وضعی مثل اینکه اگر ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ آب مطلق باشد، غیر از حکم تکلیفی یعنی جواز شرب، حکم وضعی دارد یعنی یصح الوضوء منه، یا اگر لباس باشد یصح الصلاة فیه. اما مثل آب مضاف، حکم وضعی وجود ندارد و اگر ملاقِی ــ به کسر قاف ــ مثل درهم باشد، حکم ندارد.

ایشان ادعا دارد همان علم اجمالی نخست، حکم وضعی ملاقِی ــ به کسر قاف ــ را منجز می‌کند هرچند در آینده ایجاد شود. پس اگر ملاقِی ــ به کسر قاف ــ در آینده، آب مطلق بود، به دلیل وجود علم اجمالی نخست، با آن نمی‌توان وضو گرفت گرچه شرب آن جائز است.

اما نسبت به حکم تکلیفی منجز نیست، ــ کما قال الآخرون ـــ یعنی ملاقِی ــ به کسر قاف ــ وقتی حرمت شرب دارد که ملاقات صورت گرفته باشد و الان حرمت شرب ندارد و آن زمان که ملاقات رخ می‌دهد، علم اجمالی تاثیر خودش را در دو طرف گذاشته و نسبت به حرمت شرب اثر ندارد و اگر شک کند که آب، حرمت شرب دارد یا نه، کل شیء لک حلال می‌گوید شربش حلال است. أصالة البرائة در آبی که بعدا با یکی از دو طرف ملاقات می‌کند، معارضه ندارد، چون معارض آن، دو اصل طهارت در دو طرف است که قبلا ساقط شدند.

مشکل جایی است که اگر حکم وضعی را ملاحظه کردیم، آن علم اجمالی باعث منجز شدن حکم وضعی می‌شود پس اگر ملاقات رخ داد، با آب ملاقات کرده، نمی‌توان وضو گرفت چون الان نسبت به حکم وضعی، دارای حکم فعلی هستیم. البته نسبت به حکم تکلیفی یعنی حرمت شرب، تا پیش از ملاقات هیچ حکمی وجود ندارد، اما حرمت التوضوء همین الان بالفعل است. حرمت الصلاة فی هذا الثوب که بعدا قرار است ملاقات کند، الان بالفعل است.

به این بیان که حکم مقید، فعلی است و نیاز ندارد که آب در میان باشد یا نباشد. همین الان حرمت وضعی یعنی بطلان وضو با آب نجس، فعلی است چه الان آب نجس باشد یا نباشد. حال که وضو را به آب طاهر مقید کرده، حکم فعلی است ولو الان آب نجس وجود نداشته باشد. الان که گفته در لباس طاهر نماز بخوان، بطلان نماز در لباس نجس، بالفعل است ولو اینکه لباس نجس نباشد. علم اجمالی به یک حکم فعلی تعلق گرفته که وضو یا با یکی از این دو آب نجس است یا با آن آب که قرار است بعدا ملاقات کند.

لذا ثمره‌ای را مترتب کرده و گفته الان چون به حکم فعلی علم دارد، حکم فعلی منجز است و این علم اجمالی نیز منجز است، ولو آن طرف، در زمان ملاقات از بین رفته باشد و از محل ابتلاء خارج شده چون این همان خروج از محل ابتلاء بعد از علم اجمالی است. لذا در بحث آتی خواهیم گفت که باید هر دو طرف در محل ابتلاء باشند که علم اجمالی بتواند نجاست ملاقِی ــ به کسر قاف ــ را اثبات کند اما در اینجا این نکته لازم نیست و شرط تنجیز علم اجمالی و نجاست ملاقِی ــ به کسر قاف ــ بقاء در محل ابتلاء نیست.

ایشان در نهایت در صورت اُولی که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد میان حکم وضعی و تکلیفی تفصیل داده و گفته نسبت به حکم وضعی منجز است و نسبت به حکم تکلیفی منجز نیست.

اما به نظر می‌رسد هرچند این نکات بر اساس مبنای علیت صحیح باشد ولی بر اساس مبنای اقتضاء که خود مرحوم صدر قبول دارد، چنین نیست. مهم آن است که أصالة الطهارة در ملاقِی همین الان دارای موضوع است یا نه؟ ایشان قبول دارد که أصالة البرائة در او موضوع ندارد و بلامعارض جاری می‌شود. لذا باید بحث کرد که آیا أصالة الطهارة با أصالة البرائة تفاوت دارد یا نه؟

ظاهرا ایشان مساله را غیر واضح و پیچیده بیان کرده و گفته در طرف ملاقِی همین الان أصالة‌ الطهارة مجال ندارد، اما وقتی ملاقات محقق شد، آن أصالة الطهارة می‌گوید من از اول بوده ام.

اشکال این است که الان که ملاقِی نیست پس أصالة الطهارة ندارد اما بعد از علم اجمالی، أصالة الطهارة در ملاقَی و طرف، تعارض و تساقط می‌کنند و با تساقط اصول، المیت لایعود و پس از ملاقات، أصالة الطهارة در ملاقِی زنده و بلامعارض جاری می‌شود.

به هر حال، به نظر ما همانطور که الان که ملاقات نشده، أصالة البرائة مجال ندارد و باید ملاقات حاصل شود و باید شک در حلیت و حرمت بالفعل شود، کذلک أصالة الطهارة الان مجال ندارد چون باید ابتدا ملاقات حاصل شود و شک مکلف در نجاست و طهارت بالفعل باشد، تا أصالة‌ الطهارة جاری شود. اما اینکه الان مکلف به بطلان بالفعل علم دارد، ما قبول داریم و می‌توان پذیرفت که احکام فعلی هستند ولو اینکه موضوع فعلی نباشد، ولی مهم آن است که أصالة الطهارة بتواند بلامعارض جاری شود.