الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

وجوب اجتناب از ثمره احد الشجرتین در نظر مرحوم نائینی

بحث در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره است. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی هر یک ضابطه‌ای قریب به هم را بیان کردند که نتیجه‌ای مشابه دارد. اما مرحوم نائینی ضابطه‌اش را بر یک فرع فقهی تطبیق کرده که آن تطبیق محل کلام است. فرموده اگر دو درخت باشند و مکلف علم دارد که یکی غصبی است پس در هر دو نمی تواند تصرف کند. حال اگر یکی از آنها ثمر داد، مثل ملاقی می‌شود که آیا اجتناب از آن ثمر لازم است یا نه؟ البته فرض بحث این است که یکی از دو درخت فقط ثمره می‌دهد و گرنه اگر دو درخت ثمره دهد، علم اجمالی جدید به حرمت تصرف در ثمره‌، ایجاد می‌شود. همچنین فرض این است که ثمره فعلا روی درخت نیست و قرار است بعدا ثمره ایجاد شود، و گرنه اگر همین الان یکی از آنها ثمره داشته باشد، شامل علم اجمالی اول شده است.

به هر حال، آیا آن ضابطه افزون بر دو درخت، بر ثمر نیز منطبق است یا نه؟ دو درخت که ملک مسلمان است، موضوع تام است برای حرمت تصرف در ملک مسلم، اما نسبت به ثمره، مرحوم نائینی ادعا کرده در ملاقی گرچه وجوب اجتناب نیست ولی در ثمره وجوب اجتناب وجود دارد. ایشان ادعا دارد همانطور که ملک غیر فی البین برای حرمت تصرف در شجره، موضوع تام است، کذلک موضوع تام است برای حرمت تصرف در ثمره. تمام بحث ملاقی نیز همین است که آیا وجوب اجتناب از طرفین،‌ برای وجوب اجتناب از ملاقی، موضوع تام است یا تکلیف آخر است؟ مرحوم نائینی در مورد ثمره گفته وجوب اجتناب از ثمره، تکلیف آخر نیست بلکه از شؤون اجتناب از شجره است که نه به درخت دست بزند و نه به ثمره‌اش.

عدم وجوب اجتناب از ثمره احد الشجرتین در نظر مرحوم خوئی

اما همانطور که مرحوم خوئی فرموده، این فرمایش مرحوم نائینی قابل تصدیق نیست. همانطور که در ملاقی تمام الموضوع نیست و مرحوم نائینی هم قبول دارد، در ثمره نیز تمام الموضوع نیست. وجوب اجتناب از ثمره یک موضوع آخر و یک واقعه و یک ملک دیگری است و اگر مکلف از دو شجره اجتناب کرد و در آن تصرف نکرد، ولی در ثمره تصرف کرد، صدق می‌کند که از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است و شک دارد که ثمره ملک غیر است یا نه، و قاعده حل جاری می‌شود. نسبت به دو درخت، ‌ظاهرا ضمان است ولی معلوم نیست که نسبت به ثمره آینده، ضمان باشد چون ضمان مشروط به ملک غیر است و استصحاب می‌گوید ثمره قبلا ملک غیر نبود، الان نیز ملک غیر نیست. نسبت به حکم تکلیفی و حرمت نیز استصحاب می‌گوید قبلا حرمت نبود، الان نیز نیست.

این مثال نظیر مثالی است که مرحوم خوئی در گفت و گو با مرحوم سید یونس اردبیلی مطرح کرده بود. مرحوم اردبیلی سوال کرده بود و مرحوم خوئی نیز تصدیق کرد که در مورد علم اجمالی به بدهکاری بین زید یا عمرو، مقتضای علم اجمالی آن است که باید فراغ یقینی حاصل کرد، پس برای فراغ ذمه می‌توان به زید پول را پرداخت کرد و بعد به هر شیوه‌ای پول را از او گرفت و به عمرو داد. در این صورت قطعا نسبت به بدهکاری به هر دو بریء الذمه شده ولی الان شک دارد که آیا این پول را که از زید گرفته، باعث ضمان شده یا نه و این یک دین جدید است یا نه، چون شاید در واقع به زید اصلا طلبکار نبوده، و این یک واقعه جدید است که برائت جاری است چون علم اجمالی فقط اقتضاء داشت که از دین اول فارغ شود یعنی به هر دو پرداخت کند، نه اینکه اگر به هر دو پرداخت کرد ولی از آنها نگیرد. البته این پاسخ خیلی عرف‌پسند نیست.

تفصیل مرحوم آخوند در این بحث

مرحوم آخوند پس از آنکه ضابطه را بیان کرده، بر این ضابطه تفریع کرده و سه صورت را بیان کرده: گاهی اجتناب واجب است از ملاقَی ــ به فتح قاف ـــ و طرف. گاهی اجتناب واجب است از ملاقِی ـــ به کسر قاف ـــ و طرف. گاهی اجتناب از هر سه طرف لازم است.

صورت اولی

اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ و طرف واجب است. این صورت در جایی است که به نجاست احد الطرفین علم اجمالی پیدا کند، مثلا یکی از دو طرف فرش نجس شده و مکلف با پای خیس روی یکی از دو طرف فرش قدم گذاشت. یا مثلا استکان چای روی یکی از دو طرف ریخت.

مرحوم آخوند در این صورت فرموده حکم به نجاست نمی‌شود و پاک است. چون علم اجمالی دارد یا اینجا نجس است یا آنجا، و این علم اجمالی، فراغ یقینی را اقتضاء دارد و فراغ یقینی به این است که مکلف به هر دو طرف دست نزند و تصرف نکند، اما اینکه این ملاقی ــ به کسر قاف ــ یعنی آبی که ریخته، نجس است، ربطی به علم اجمالی اول ندارد و نجاست این ‌آب‌ یک واقعه دیگر محسوب می‌شود. پس اگر مکلف از دو طرف علم اجمالی اجتناب کند ولی از ملاقَی ــ به فتح قاف ــ اجتناب نکند، یقین به فراغ پیدا می‌کند. لذا اگر علم به نجاست باشد و سپس ملاقات صورت بگیرد، معروف آن است که اجتناب از ملاقی ــ به کسر قاف ــ لازم نیست و اگر مکلف به این آب دست زد، دستش نجس نیست.

پس هر جا که به چنین واقعه‌ای برخورد می‌کنیم، باید بررسی کرد که داخل در قاعده است یا نه، که اگر داخل در قاعده نباشد، بحث ندارد.

مرحوم آخوند ادعا دارد این بحث داخل در قاعده نیست. این بحث مطرح است که آیا وجوب اجتناب از ملاقِی ــ به کسر قاف ــ ‌از ملحقات و شؤون اجتناب از ملاقی ــ به فتح قاف ــ است،‌ یا اینکه یک واقعه و حکم آخری است؟

اشکال

بعضی گفته اند این مثال داخل در ضابطه است و یک حکم آخر نیست بلکه از فروعات اجتناب از ملاقَی ـــ به فتح قاف ــ است. معنای اجتنب عن النجس، این است که خودش و ملاقِی ــ به کسر قاف ــ را تصرف نکند. انت فی جانب و نجس و ملاقی نجس در جانب آخر. پس علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از دو طرف داریم که افزون بر لزوم اجتناب از دو طرف، لزوم اجتناب از ملاقی به کسر را نیز اقتضا دارد.

برای این ادعا به بعضی از آیات و روایات استشهاد کرده اند که دلالة دارند بر این که اگر نجسی با یک شیء طاهری ملاقات کرد، باید از شیء طاهر اجتناب کرد، چون در قرآن فرمود ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] رجز یعنی نجس و این اشاره به ملاقَی ـــ به فتح قاف ــ دارد. هجران از نجس به این است که از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ آن نیز اجتناب کنند.

در روایت فأرة که در خمره افتاده بود:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ.[2]

امام علیه‌السلام فرمود روغن‌ها را نخور، ولی مکلف گفت موش اهون است. امام علیه‌السلام فرمود تو موش را کوچک نمی‌دانی بلکه در حال استخفاف دین خدا هستی که دستور داده میته را نخورید. در این روایت روغن متنجس است چون اکل میته حرام است و این نشان می‌دهد که وجوب اجتناب از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ــ به فتح قاف ـــ است.

اما این فرمایشات منسوخ شده و در باب نجاسات پاسخ داده شده. ملاقِی ــ به کسر قاف ــ یک موضوع و متنجس آخری است و حکم دیگری دارد. اگر دست مکلف به روغن متنجس برخورد کرد، دست مکلف متنجس می‌شود و اگر از روغن اجتناب کرد، گفته می‌شود که از نجس اجتناب کرده و به تکلیف عمل کرده، ولی اگر از دستش اجتناب نکرد، از یک واقعه دیگر یعنی متنجس اجتناب نکرده که به واقعه اولی ربط نداشته.

مرحوم نائینی فرموده روایت فأرة اشعار دارد که اجتناب از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ از شؤون اجتناب از ملاقَی ـــ به فتح قاف ــ است، ولی به نظر می‌رسد این ملاقِی ــ به کسر قاف ــ و ملاقَی ــ به فتح قاف ــ هر کدام واقعه جداگانه دارند. چه بسا حکم ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ اخف از ملاقَی ـــ به فتح قاف ــ است چون ملاقَی ـــ به فتح قاف ـــ نجس است و ملاقِی ــ به کسر قاف ــ متنجس است و این شاهد است که اینها با هم ارتباط ندارند. درست است که از او سرایت کرده ولی لازم نیست که همان حکم را داشته باشد.

همچنین استدلال و استشهاد به آیه شریفه برای اجتناب از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ نیز نادرست است. چون هجران نجس به این است که فقط او را مصرف نکنند ولی دلیل نمی‌شود که از ملاقِی ـــ به کسر قاف ـــ نجس اجتناب کنند. لذا خیلی از فقهاء در مورد حکم ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ نجاسات مشکل داشتند.

در مورد روایت نیز با چشم‌پوشی از سند روایت، بعید نیست که موش در روغن متسلخ شده و در روغن پخش شده و مکلف می‌خواسته خود موش را همراه روغن بخورد. لذا امام علیه‌السلام فرمودند تو در حال استخفاف دین خدا نسبت به حکم اکل میته هستی. لا اقل روشن نیست و دلالت ندارد و به قول مرحوم نائینی فقط اشعار است. پس نتیجه نمی‌گیریم که اجتناب از ملاقِی ـــ به کسر قاف ـــ به دنباله اجتناب از ملاقَی ـــ به فتح قاف ــ است.

شبهه دیگر آن است که هرچند اجتناب از ملاقِی ـــ به کسر قاف ــ از طریق ضابطه اثبات نشد، اما یک علم اجمالی دیگری تشکیل می‌شود که یا این ملاقِی ــ به کسر قاف ــ منجز است یا طرف دیگر.