الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تکمیل بحث خطابات قانونیه/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تکمیل بحث خطابات قانونیه/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

تکمیل بحث خطابات قانونیة

جلسه قبل بر مبنای خطابات قانونیه بحث شد. اما ادعا شده که بنا بر این مبنا، فرقی میان محل ابتلاء و خارج از محل ابتلاء نیست.

برای توضیح بیشتر می‌گوییم:

فرق قائلین به خطابات قانونیه و منکرین این است که قائلین به خطابات قانونیه می‌گویند این بحث مجال ندارد که بگوییم آیا خارج از محل ابتلاء اصلا حکم دارد یا نه، بلکه یک قانون کلی است و حتی عاجزین را شامل است چه رسد خارج از محل ابتلاء.

اما بحث در این است که آیا این مقدار فارق است یا نه؟

ادعای ما این است که فارق نیست. مدعی خطابات قانونیه می‌گوید یکی از فرق‌های ما با منکرین این است که ما در شک در قدرت، قائل به وجوب احتیاط هستیم چون قانون فعلی است و مخالفت قانون فعلی، استحقاق عقوبت دارد مگر اینکه عجز ثابت شود. اما منکرین خطابات قانونیه گفته اند احکام انحلالی است و قدرت شرط فعلیت او است وتمی توان هنگام شک در قدرت، قائل به احتیاط شد چون شک در قدرت، شک در فعلیت حکم است و باید برائت جاری شود.

اما به نظر ما ممکن است گفته شود که خطابات قانونیه نیست و انحلالی است و شک در قدرت، شک در فعلیت حکم است ولی شک در فعلیت حکم، از ناحیه قدرت، یک موضوع مستقل برای عقل برای حکم به لزوم احتیاط است نه برائت.

به هر حال بحث در این است که قائلین به خطابات قانونیه در محل کلام یعنی خروج از محل ابتلاء، قائل به احتیاط هستند ولی به نظر ما این مبنا نیز نمی‌تواند قائل به اشتغال شود.

توضیح ذلک: قائلین به خطابات قانونیه می‌گویند فعلیت صفت قانون است و اگر زمینه ابلاغ قانون رسید، ابلاغ می‌شود و همان زمان فعلیت قانون است. این یک مطلب عقلائی است که در مجالس قانون‌گذاری، چنین است که ابتدا قانون را تصویب می‌کنند و این همان انشاء قانون است و سپس زمانی برای اجرای حکم اعلام می‌کنند که فعلیت قانون است.

همچنین بر اساس این مبنا، فعلیت قانون برای تنجز قانون نیست. اگر قرار است که قانون در حق کسی منجز شود یعنی بعد از مخالفت با آن قانون مستحق عقوبت شود، باید اولا آن قانون به مکلف واصل شود صغری و کبری. مرحوم شیخ انصاری نیز در شبهه موضوعیه فرمود برای تنجز حکم، ‌وصول حکم صغری و کبری لازم است. کبری باید واصل شود که اکل میته حرام است و صغری باید واصل شود که این عمل تو، اکل میته است.

ثانیا مکلف قادر بر امتثال باشد که اگر نبود، قانون در حق او منجز نیست و مخالفت مکلف با قانون، باعث استحقاق عقوبت نیست. عقاب عاجز قبیح است و لذا در باب اضطرار به معین می‌گویند قانون در آنجا تنجز ندارد.

موارد تنجز قانون نیز یک موارد واضح است. در موردی که مکلف صغری و کبری را می‌داند و به صغری و کبری علم تفصیلی دارد و می‌داند این اکل میته است و فرض اضطرار نیز وجود ندارد، پس قانون در حق مکلف منجز است و مخالفتش استحقاق عقوبت دارد.

در این بین بعضی از موارد تقریبا واضح است و قائل به خطابات قانونیه، عدم تنجز را قبول دارد و بعضی موارد واضح نیست. موارد واضح مثل اینکه قانون به مکلف رسیده و علم اجمالی به صغری دارد که یکی از این دو میته است ولی یکی از این دو را باید اکل کند و قدرت بر امتثال و ترک هر دو ندارد. در این صورت قائل به خطابات قانونیه می‌گوید علم اجمالی منجز نیست. اگر مکلف بر یکی از اطراف معین قدرت ندارد و به آن طرف معین مضطر شده و سپس علم به تکلیف پیدا کرد، بر این مبنا نیز علم اجمالی منجز نیست مثل دیگر مبانی.

سپس قائل به خطابات قانونیه این اشکال مطرح کرده که شاید اینجا نیز شک در قدرت بر امتثال باشد که باید گفت احتیاط کرد.

پاسخ داده که اگر شک در امتثال باشد، یعنی قانون فعلی است و شک در امتثالش دارد پس عقل می‌گوید امتثال کن. اما در جایی که علم اجمالی است و به یک طرف اضطرار دارد، در طرفی که باقی مانده، احتیاط در طرف دیگر لازم نیست نه به دلیل اینکه شک در قدرت بر امتثال است بلکه شک است که در آنچه که قدرت دارد یعنی همان طرفی که باقی مانده، مجال تکلیف دارد یا نه و صدق می‌کند که «ما یصح ان یحتج به» هست یا نه. اصل مصداق قانون باید محرز باشد و چون شک دارد که قدرت دارد یا نه، احتیاط لازم نیست چون اصل قابلیت احتجاج احراز نشده است.

اشکال ما به این پاسخ این است همانطور که در غیر مقدور وقتی یک طرف غیر مقدور یا مضطر الیه شد، گفتید از باب شک در قدرت نیست و اعلم اجمالی اثر ندارد، کذلک در اینجا که یک طرف از محل ابتلاء خارج است، نیز همین نکته جاری است. از کجا معلوم که اگر یک طرف خارج از محل ابتلاء شد، علم اجمالی هنوز یک قانون قابل احتجاج است و چه بسا مثل باب اضطرار باشد که صلاحیت احتجاج ندارد.

لا اقل اینکه بگوییم تنجیز علم اجمالی در موردی که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است ـــ که یکی از ثمرات قول به خطابات قانونیه بود ـــ واضح و روشن نیست. همانطور که عقلاء در جایی که بعضی از اطراف مضطر الیه باشد، به قانون فعلی احتجاج نمی‌کنند، کذلک روشن نیست که در جایی که یکی از اطراف خارج از محل ابتلاء‌ است، به قانون فعلی احتجاج کنند.

به هر حال مبنای خطابات قانونیه یک مطلب عقلائی است و مبنای انحلال که مرحوم نائینی ادعا کرده، خلاف ارتکاز است. عرف می‌گویند قانون آمد یا رفت، و فعلیت صفت قانون است، اما اینکه چنین ثمراتی داشته باشد، قابل پذیرش نیست.

تتمه تنبیه ششم

گفته شد بحث از ملاقی در علم اصول بحث از یک مساله فرعی نیست. هرچند ابتدای بحث و صیاغت بحث یک بحث فرعی مطرح شده ولی این بحث یک بحث کلی است و آن بحث کلی، ضابطه کلی است که در مورد آن سخن می‌گوییم. آن ضابطه کلی را مرحوم آخوند و مرحوم نائینی به یک صیاغت جداگانه مطرح کردند.

مرحوم آخوند فرموده در باب علم اجمالی، چنین است که به معلوم بالاجمال اشتغال داریم و منجز است. این اشتغال یقینی است و به حکم قاعده وجوب دفع ضرر فراغ یقینی لازم است آن فراغ یقینی در اینجا همان موافقت قطعیه است. مجال علم اجمالی تا وقتی است که مکلف فراغ پیدا کرده و همینکه از علم اجمالی فراغ پیدا کرد، دیگر علم اجمالی پس از آن منجز نیست. اگر علم اجمالی دارد یکی از این دو کاسه نجس است، اشتغال یقینی به اجتناب عن النجس است و فراغ به این است که از هر دو اجتناب شود، ولی اگر یکی از این دو دارای ملاقی شد، علم اجمالی نسبت به این ملاقی ساکت است چون یک اشتغال جدید است و ربطی به معلوم بالاجمال قبلی ندارد. بنابراین اگر مکلف ملاقی را مرتکب شود، و واقعاً نجس باشد، گرچه حکمش مشابه همان طرفی است که با آن ملاقات کرده، اما یک حرام دیگر را مرتکب شده که علم اجمالی اول آنرا نیاورده است.

بنابراین این تنبیه بر این منعقد شده که بگوید علم اجمالی یقتضی فراغ یقینی و وجوب موافقت قطعیه از معلوم بالاجمال نه زائد بر آن، و بحث ملاقی، از مصادیق زائد بر علم اجمالی است.

مرحوم نائینی صیاغت را تغییر داده و فرموده بحث در این تنبیه آن است که معلوم بالاجمال، وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه را اقتضاء دارد در جایی که معلوم بالاجمال، تمام الموضوع برای موافقت قطعیه باشد، اما اگر جزء الموضوع بود، موافقت قطعیه دامن‌گیر مکلف نمی‌شود. پس این که علم اجمالی اقتضای احتیاط دارد یعنی اقتضا دارد که آثاری را ترتیب دهد که معلوم بالاجمال برای آن آثار، تمام الموضوع است. اما اگر معلوم بالاجمال بعض الموضوع بود، در این صورت علم اجمالی نسبت به آثاری که جزء ‌الموضوع است، لااقتضا است.

مثلا یکی از دو کاسه خمر است و اگر شرب خمر در این کاسه باشد، پس تمام الموضوع برای شرب خمر است و در آن کاسه نیز چنین است. پس این علم اجمالی می‌گوید نسبت به حرمت، موافقت قطعیه کن و هر دو را نخور.

اما اگر کسی آمد و یکی از این دو کاسه را خورد، آیا حد بر او جاری می‌شود؟ ‌مرحوم نائینی فرموده حد بر او جاری نمی‌شود. چون شرب خمر برای اجرای حد، تمام الموضوع نیست گرچه برای حرمت، تمام الموضوع است. یعنی هم شرب الخمر باشد و مکلف نیز عن عمد و عن التفات آن را بخورد و بداند که خمر است ولی اگر نوشید ولی احتمال خمر بودن نمی‌داد، در این صورت حد جاری نمی‌شود. پس یقین به خمریت یکی از دو طرف، موضوع برای حرمت ظاهری شرب است ولی باعث ترتب اثر (اجرای حدّ) نمی‌شود ولو اینکه بعدا مشخص شود واقعاً خمر بوده.

البته کلام مرحوم نائینی همان کلام مرحوم آخوند است ولی صیاغت و ظاهر فقهی دارد.

پس اصل کبری در این تنبیه از واضحات است و سخن در صغریات است. صغرای معروف، بحث ملاقی است.

یک صغری از سوی مرحوم نائینی اضافه شده و فرموده دو درخت است و علم اجمالی دارد یکی از آنها غصبی است ولی یکی مثمر است و دیگری نیست. حال اگر یکی از دو درخت میوه داد، آیا علم اجمالی می‌تواند بگوید این ثمره واجب الاجتناب است؟ در اینکه مکلف نمی‌تواند در هر دو درخت تصرف کند و حرام است، شکی نیست و تمام الموضوع است، ولی آیا نسبت به ثمره‌اش نیز چنین است؟

مرحوم نائینی ادعا کرده که نسبت به ثمره نیز تمام الموضوع است چه نسبت به حکم وضعی یعنی ضمان و چه نسبت به حکم تکلیفی. لذا همانطور الشجرة المغصوبة فی البین، تمام الموضوع برای حرمت تصرف و ضمان مکلف نسبت به هر دو درخت است، کذلک تمام الموضوع است برای ضمان مکلف نسبت به ثمره.

به این بیان که آنچه موجب ضمان می‌شود، ید است. حال که مکلف بر هر دو درخت ید دارد، یعنی ضمان دارد و ید بر شجره، همان ید بر ثمرة‌ آینده نیز هست. همچنین به همین بیان حرام تکلیفی نیز هست. درست است که زمان غصب، ثمره وجود ندارد ولی وقتی مکلف درخت دیگران را غصب می‌کند، همان غصب ثمرات آتیه نیز است.

اما همانطور که مرحوم خوئی پاسخ داده، این بیانات تکلف است. یکی از دو درخت ملک غیر است و وقتی یکی از آنها ثمره پیدا می‌کند، شک می‌کند که آیا حلال است یا نه، استصحاب می‌گوید قبلا ملک غیر نبود، الان نیز نیست. یا اصلا به نحو شبهه بدویه شک می‌کند که این ثمره ملک غیر است یا نه، کل شیء لک حلال آن را مجاز می‌کند.