الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/خطابات شارع:قضیه حقیقیه ، خطابات قانونیه/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/خطابات شارع:قضیه حقیقیه ، خطابات قانونیه/تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبه محصوره

تفسیر و تحلیل خطابات شرعیه

مرحوم نائینی فرموده خطابات شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است. یعنی مولی فرض وجود موضوع کرده و در این فرض، حکم را اعتبار کرده و چون در فرض وجود موضوع، حکم را اعتبار کرده، پس فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. به طور طبیعی انحلال نیز بر اساس این مبنا محقق می‌شود. وجوب حج را عند تحقق الاستطاعة و وجود المستطیع اعتبار کرده. هر وقت مستطیعی در خارج محقق شد، شارع مقدس فرموده حج بر تو واجب است.

نظریه دیگر می‌گوید فعلیت حکم به فعلیت موضوع نیست و به طور کلی جعل حکم عند تحقق الموضوع، نادرست و خلاف ارتکاز است. بلکه فعلیت، صفت قانون است و همه جاعلین از جمله شارع مقدس، یک سلسله قوانین را جعل کرده اند، مثل قانون وجوب حج برای مستطیع، نه اینکه عند الاستطاعة، وجوب حج را جعل کرده باشد و اینکه هر کسی یک حکمی دارد. بلکه قانون، یک قانون کلی است و اینگونه است که در میان عرف، ابتدا قانون را تصویب می‌کنند ولی گاهی زمان دارد و هر گاه زمان اجرای قانون فرا برسد، عرف می‌گوید قانون وجود دارد و تا قبل از آن، عرف می‌گوید قانون وجود ندارد. این مطلب را به خطابات قانونیه نامیده‌اند که سخن از انحلال و فرض وجود موضوع نیست. المستطیع یحج یک قانون است یا عبور از چراغ قرمز ممنوع یک قانون است نه اینکه اگر یک چراغ قرمز وجود داشت و مکلف خواست رد شود،‌ پس این کار ممنوع می‌شود. بنابراین فعلیت صفت قانون است نه اینکه حکم برای یک نفر فعلی باشد و برای دیگری فعلی نباشد مثلا بگوییم فلان مستطیع است و فلانی فقیر است پس مستطیع نیست.

بناء بر مبنای خطابات قانونیه، قانون در حق همه است حتی عاجزین و ربطی به افراد ندارد. به طور کلی حکم در کار نیست بلکه قانون است و قانون برای عاجز و قادر وجود دارد. از نظر میدانی نیز چنین است که قوانین را جعل می‌کنند و آن قوانین فعلی می‌شوند. و به همین ترتیب، احکام شرعیه نیز بخشی از خطابات قانونیه است که وقتی زمان اجرای آنها رسید، فعلی است لذا مرحوم آخوند فرموده بعضی از احکام در زمان ظهور فعلی می‌شوند و شاید طبق همین مبنا باشد.

ثمره خطابات قانونیة

برای مبنای خطابات قانونیه، ثمراتی نقل شده است. یکی از ثمرات، دخول و خروج از محل ابتلاء است. خطابات قانونیه یعنی قانون برای همه است حتی عاجزین، چه رسد به جایی که خارج از محل ابتلاء باشد. ایشان فرموده: اینکه علم اجمالی در فرضی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشد منجز نباشد بر طبق مبنای انحلال و قضایای حقیقیه است که فعلیت حکم را به فعلیت موضوع می‌داند و چون خارج از محل ابتلاء فعلی نیست پس حکم نیز ندارد. اما اگر گفتیم قانون همیشه فعلی است،‌ فرقی بین خارج و داخل از محل ابتلاء نیست بنابراین علم اجمالی منجز است.

البته این ثمره در برابر مبنای مشهور است که گفته اند خارج از محل ابتلاء اصلا حکم ندارد. اما طبق مبنای غیر مشهور مثل مبنای مرحوم خوئی، خارج از محل ابتلاء نیز حکم دارد و تفاوتی ندارد که بگوییم قانون فعلی است یا حکم فعلی است.

اما این ثمره ناتمام است أوّلاً: نقض می‌شود به جایی که بعض از اطراف علم اجمالی عقلاً مقدور نیست، که در این صورت باید پذیرفته شود که قانون همچنان فعلی است و علم اجمالی منجز است ولی پذیرفتن این نکته از نظر ارتکاز بعید است.

ثانیاً: حلّ مطلب به آن است که گفته اند قانون فعلی است و قانون فعلی باید مراعات شود ولو بعض اطرافش غیر مقدور باشد. اما پاسخ می‌دهیم:

تارة‌ بنابر مبنای مرحوم خوئی که خارج از محل ابتلاء نیز حکم دارد، می‌گوییم علم اجمالی منجز نیست به این بیان که ملاک تنجیز علم اجمالی، یا تعارض اصول است و یا قابلیت تنجز است و در خارج از محل ابتلاء هم تعارض اصول وجود ندارد و هم قابلیت تنجز وجود ندارد. پس حتی اگر حکم فعلی بالخصوص در خارج از محل ابتلاء وجود داشته باشد باز منجز نیست، کذلک طبق این مبنا نیز می‌گوییم قانون فعلی برای خارج از محل ابتلاء، منجز نیست. لذا همانطور که طبق مبنای مرحوم خوئی که اصل مرخص در طرف محل ابتلاء بلامعارض جاری است، کذلک بر اساس این مبنا نیز اصل عملی جاری است.

و اُخری مبنای مرحوم خوئی را در بعض کلماتش قبول کردیم که خارج از محل ابتلاء حکم فعلی دارد و این حکم فعلی مانع از جریان اصل بلامعارض می‌شود یعنی اصل در هر دو طرف مجال دارد و با هم تعارض می‌کنند. همچنان می‌گوییم مساله بر مبنای خطابات قانونیه، اوسع است. خطابات قانونیه مثل حکم فعلی نیست و مسلک خطابات قانونیه با مسلک مرحوم خوئی که گفته خارج از محل ابتلاء دارای حکم فعلی است، متفاوت می‌شود.

نکته مهم آن است که ممکن است فرمایش مرحوم خوئی را قبول کنیم که خارج از محل ابتلاء فی حد نفسه، مجرای اصل عملی است و اصل عملی در دو طرف تعارض می‌کنند، اما همچنان قبول نمی‌کنیم که خطابات قانونیه، مانع از جریان اصل عملی هستند. خارج از محل ابتلاء ممکن است دارای حکم فعلی باشد و بعد شک می‌کنیم که حکم فعلی دارد یا نه، در داخل و خارج در محل ابتلاء، رفع جاری است و تعارض می‌کنند. اما قبول نداریم که بر اساس مبنای خطابات قانونیه و فعلیت قانون، اصول عملیه در دو طرف تعارض ‌کنند. حرمت شرب نجس یک قانون است که فعلی است ولی موجب نمی‌شود که در دو طرف اصل جاری شود. گرچه حرمت فعلی در دو طرف باعث تعارض است ولی به این معنا نیست که قانون فعلی در دو طرف باعث تعارض می‌شود.

بر اساس خطابات قانونیه، در مواردی که هر دو طرف محل ابتلاء است، و مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف دارد، صیاغت تغییر می‌کند و می‌گویند مکلف نمی‌تواند برائت جاری کند و بگوید نسبت به مخالفت قانون در این طرف یا آن طرف، معذور هستم یا به دلیل قبح عقاب بلابیان یا به دلیل غیر عقلائی بودن.

اما در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاء هستند، قانون نسبت به آن طرف خارج، داعویت و زاجریت ندارد. مشهور گفته‌اند حکم ندارد ولی مبنای خطابات قانونیه می‌گوید داعویت ندارد. مثل غیر مقدور که هرچند خطاب و قانون فعلی است ولی داعویت و زاجریت ندارد، کذلک در خارج از محل ابتلاء نیز داعویت ندارد چون خود همین طرف، منترک است.

بر همین اساس می‌گوییم تفاوتی نیست میان مبنای مشهور که گفته اند خارج از محل ابتلاء حکم ندارد پس علم منجز نیست و میان مبنای خطابات قانونیه که گفته اند قانون فعلیت دارد أمّا علم منجز نیست چون این قانون نسبت به خارج از محل ابتلاء، داعویت و زاجریت ندارد و تنجزآور نیست و وقتی چنین بود، جعل معذوریت نسبت به طرف محل ابتلاء اشکال ندارد. فعلیت قانون گرچه به فعلیت موضوع نیست ولی محرکیت قانون به فعلیت موضوع و احراز ارتباط قانون با مکلف است. لذا مبنای خطابات قانونیه در شبهه بدویه، برائت و قبح عقاب بلابیان را قبول دارد ولو اینکه قانون فعلی است.

حاصل الکلام؛ این بحث دو مرحله دارد، اگر گفتیم داخل در محل ابتلاء حکم فعلی دارد، همچنان برائت در محل ابتلاء بلامعارض جاری می‌شود، وبه طریق أولی برائت در فرض فعلیت قانون جاری است، اما طبق مبنای مرحوم خوئی که خارج از محل ابتلاء، حکم فعلی است و مجرای اصل است و اصول تعارض می‌کنند، همچنان این سخن را قبول نداریم که خطابات قانونیه اوسع است و به نظر ما اصول بر اساس این مبنی تعارض نمی‌کنند. اشکال به این مبنا آن است که ارتباط فعلیت حکم مفهوم شده و باعث تعارض اصول می‌شود، ولی ارتباط فعلیت قانون با تعارض اصول و تنجز در تمام اطراف مفهوم نمی‌شود. به هر حال علم اجمالی در طرف محل ابتلاء

تنبیه ششم: ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره

در شبهه غیر محصوره که احتیاط لازم نیست. همچنین در شبهه محصوره اگر ملاقی جمیع الاطراف باشد که یقین به نجاست است و بحثی ندارد. همچنین ملاقی جداگانه برای هر طرف نیز محل بحث نیست. لذا بحث در مورد یک ملاقی با بعضی اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره است. سوال آن است که همانطور که از بعض اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد، آیا از ملاقی آن اطراف نیز باید اجتناب کرد؟

گرچه این بحث یک بحث فرعی و فقهی است و ظاهرا به علم اصول بی ارتباط است و در اصول باید از قواعد کلیه بحث کرد که در استنباط یاری‌گر باشد، اما اساس این بحث در مورد یک قاعده کلیه است که البته مثال را در ملاقی تطبیق دادند ولی مثال دیگر نیز دارد که سیأتی.

قاعده کلیه دارای صیاغت‌های مختلف است:

مرحوم آخوند ضابطه را بیان کرده و سپس بحث ملاقی را بر ضابطه متفرع کرده ایشان فرموده: در باب علم اجمالی که احتیاط و ترتیب آثار واجب است، همانا احتیاط نسبت به جامع است. و باید از جامعی که علم اجمالی بر عهده مکلف آورده، فارغ شد ( علم اجمالی، آثار جامع را بر عهده می‌آورد نه آثار طرف را) لذا نجاست ملاقی یک طرف، از آثار علم اجمالی جامع نیست. اینکه ملاقی این طرف لزوم اجتناب دارد، از آثار همین طرف است ولی علم اجمالی به نجاست احدهما است لذا هر آثاری که احدهما دارد، باید مراعات شود.

البته بیان مرحوم نائینی عرفی‌تر و به فقه نزدیک‌تر است.