الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/موارد قطعی خروج از محل ابتلاء/خروج از محل ابتلاء بخاط نهی شارع/خروج از محل ابتلاء بخاطر عدم احتمال ابتلاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/موارد قطعی خروج از محل ابتلاء/خروج از محل ابتلاء بخاط نهی شارع/خروج از محل ابتلاء بخاطر عدم احتمال ابتلاء

خروج از محل ابتلاء بخاطر نهی شارع

بحث در این بود که مجرد نهی شارع برای خروج از محل ابتلاء کافی است یا ممکن است با اینکه شارع نهی کرده و حرام قرار داده، بگوییم طرف حرام هنوز داخل در محل ابتلاء است؟ ظاهر کلمات مرحوم شیخ انصاری آن است که اگر چیزی شرعاً حرام شد، فهو خارج عن محل الابتلاء، کأن الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً. لذا اگر مثلا مرغی را خریده و علم اجمالی دارد یا اینکه در ملک مکلف است یا آن مرغی که در ملک فروشنده است، میته شده، این علم اجمالی منجز نیست با اینکه از مرغ دور نیست ولی چون تصرف در ملک غیر شرعاً حرام است، این علم اجمالی اثری ندارد. ظاهرا در ذهن ایشان آن است که مرغی که در ملک دیگری است، أصالة الحل ندارد و خوردنش حرام است ولی در این مرغی که در ید مکلف است، شک می‌کند و أصالة الحل جاری می‌شود. پس اینکه مرحوم شیخ در موردی که یکی از دو طرف علم اجمالی ممتنع شرعی باشد، گفته علم اجمالی منجز نیست، از این باب است که اصل مرخص در طرف محل ابتلاء بلامعارض جاری است.

مرحوم نائینی فرمایش مرحوم شیخ را فی الجملة پذیرفته. ایشان در محرمات شرعیه یک عنوانی را به کار گرفته و ادعا کرده و ثمراتی بر آن مترتب می‌کند. و این یکی از نکات ابداعی ایشان است که فرموده اگر چیزی شرعاً حرام شد، این تحریم شرعی باعث سلب قدرت شرعی می‌شود. لذا ایشان فرموده در نهی از معامله، موجب فساد است چون شارع که نهی کرده یعنی مکلف ولایت ندارد پس باطل است. یا مثلا آبی است که للغیر است و فقط همان آب وجود دارد و صاحبش اذن در تصرفش نمی‌دهد. وقتی که تصرف حرام شد، انسان قدرت بر وضو ندارد.

لذا در مورد خارج از محل ابتلاء می‌گوید آن چیزی است که عرفا قدرت ندارد و وقتی نهی به آن تعلق گرفت، شارع سلب قدرت کرده و مکلف عرفا قدرت ندارد، پس علم اجمالی منجز نیست. تا اینکه با بیان اختصاصی، با فرمایش مرحوم شیخ هماهنگ است.

مرحوم نائینی در ادامه یک استثنا بیان کرده که شاید مراد مرحوم شیخ باشد. فرموده مگر اینکه آن چیزی که ملک غیر است و تصرف مکلف در آن حرام است، صاحب مال آن را در معرض تملیک قرار دهد که در این صورت مبتلا به محسوب می‌شود. مثل مرغ‌فروش، که اگر مکلف یکی خریده ولی بقیه مرغ‌ها در معرض است، در این صورت مکلف علم اجمالی دارد یا این مرغ که خریده میته است یا مرغ‌های دیگر که در معرض است، در این صورت مرحوم نائینی فرموده مرغ‌های دیگر که در معرض است یا ممکن است صاحب مرغ آن را در اختیار مکلف قرار دهد محل ابتلاء صدق می‌کند و همین مرغ خریداری شده جواز مصرف کردن ندارد. وقتی نمی‌فروشد و در معرض نیست، قاعده حل جاری نمی‌شود ولی وقتی در معرض است، قاعده حل جاری می‌شود.

اما به نظر می‌رسد هم توسعه‌ای که مرحوم شیخ بیان کرده و هم استثنایی که مرحوم نائینی بیان کرده، صحیح نیست. محل ابتلاء اوسع از این نکات است. کلمه محل ابتلاء در آیه و روایت نیست که آن را معنا کنیم،‌ بلکه این عنوان را باید از اثرش تشخیص دهیم. نکته مهم آن است که گفت علم اجمالی در خارج از محل ابتلاء منجز نیست چون حکم لغو است. اگر قرار است که داخل بودن در محل ابتلاء را تشخیص دهیم، باید به لغویت حکم توجه کنیم. علم اجمالی منجز نیست در جایی که بعضی از اطرافش، حسن خطاب ندارد. در اینجا نیز باید به همین صورت پیش برویم.

به نظر می‌رسد حسن خطاب اوسع از نکته‌ای است که مرحوم نائینی بیان کرده. چه بسا یک شیءای ملک غیر است و در معرض تملیک نیز نیست و حتی هبه نیز نمی‌کند ولی معذلک می‌تواند در معرض ابتلا باشد و مجال برای فرمایش شارع و نهی او از تصرف در آن شیء وجود دارد. مثل اینکه می‌تواند به زور و اجبار آن شیء را غصب کند لذا خطاب لاتاکل المیتة در این صورت مستهجن نیست. یا مثل اینکه دو نفر به شکار پرنده رفته اند و دو پرنده تیر خورده ولی مکلف می‌داند یکی از این دو پرنده که یکی از آنها برای دیگری است، شرایط شکار نداشته و میته شده. با اینکه مکلف شرایط جابجا کردن یکی از دو پرنده را دارد، اما لاتاکل المیتة شامل این مورد می‌شود.

پس اینکه مرحوم نائینی و مرحوم شیخ ابتدا لایحل مال امرء را منطبق کردند و بعد گفتند آن طرف مشکوک، با لایحل خارج شد و دیگر مجالی برای خطاب لاتاکل المیتة وجود ندارد، صحیح نیست. چون هر دو خطاب در عرض هم هستند نه در طول. هم خطاب لایحل مال امرء و هم خطاب لاتاکل المیتة در شیء مشکوک جاری می‌شود. لذا مشکلی ندارد که خطاب لاتاکل المیتة نسبت به مال غیر، متوجه مکلف شود و قبح ندارد. حتی فارغ از علم اجمالی، اگر یک میته باشد که در ید غیر است، هر دو خطاب عقلائیت دارد که شارع هم بفرماید آن میته مال مردم است پس در آن تصرف نکند و هم بفرماید لاتاکل المیتة.

لذا مجرد اینکه یک شیء ملک غیر بود و حرمت تشریعی داشت، باعث خروج از محل ابتلاء نمی‌شود. گرچه این نکته سبب نمی‌شود بگوییم همه جا ملک غیر، داخل در محل ابتلاء است.

ثمره بحث همینجا است که مثلا مرغ را خریده و شک می‌کند یا این میته است یا آن مرغ که در مغازه باقی مانده و فروشی نیست، در این صورت هنوز محل ابتلاء است یعنی مشکلی ندارد که نهی شارع شامل این مورد شود.

مورد دیگری که مرحوم شیخ بیان کرده آن است که نه عقلاً و نه شرعاً و نه عرفاً ممتنع نیست ولی مکلف می‌داند بعید است که با آن شیء سر و کار داشته باشد. مثل اینکه قطره خونی افتاده ولی نمی‌داند پشت کاسه افتاده که کاسه نجس است یا اینکه داخل کاسه افتاده که آب نجس شده باشد که نجاست پشت کاسه ارتباط چندانی با مکلف ندارد. مرحوم شیخ فرموده این مورد نیز خارج از محل ابتلاء‌ است و به صحیحه علی بن جعفر استشهاد کرده که مکلف خون دماغ شد و خونی از بینی افتاد و ترشح کرد و مشخص نبود که پشت کاسه خورده یا داخل کاسه،‌ امام علیه‌السلام فرمود اگر داخل آب چیزی نبود و هنوز شک دارد، تصرف در آب مجاز است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ: أَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ.[1]

این روایة شاهداست که پشت کاسه خارج از محل ابتلاء است و مکلف تقریبا کار خاصی با آن ندارد.

البته مرحوم شیخ با این حال، جرأت نکرده که به نحو موسع ادعا کند و در نهایت فرموده انصاف آن است که مشکل است بگوییم هر جا که مکلف سر و کار نداشت، پس خارج از محل ابتلاء است. تشخیص این نکته به صورت میدانی دشوار است.

اگر این نکته مرحوم شیخ صحیح باشد، نیازی به ضابطه مرحوم نائینی نیست. ایشان فرموده خارج از محل ابتلاء یعنی چیزی که عرفا مقدور نیست ولو بسبب نهی شارع. اگر نهی شارع آمد عرفا ممتنع و غیر مقدور است و یسلب القدرة. این قاعده بی‌اثر می‌شود و می‌گوییم تخصیص محل ابتلاء به چیزی که عرفا مقدور باشد، نادرست است. بحث محل ابتلاء چنین نیست که حتما یک طرفش مقدور نباشد و ما لایطاق باشد که در این صورت داخل در بحث مضطر است. بحث در مورد خارج از ابتلاء یعنی چیزی که مکلف با آن ارتباط ندارد و اجنبی از او است و به قول مرحوم آخوند هیچ داعی بر فعل یا ترک آن نیست. عقلاء به مواردی که در دسترسشان هست، ‌اهمیت می‌دهند و نسبت به آنچه که دور از دسترس است، نمی‌گویند یا این یا آن. لذا فرمایش مرحوم شیخ صحیح است که اصل بحث محل ابتلاء و ملاک آن، همین نکات است.

مهم آن است که هرچند تشخیص محل ابتلاء مشکل است ولی این باعث دغدغه نمی‌شود. به نظر ما همینکه مکلف شک کند محل ابتلاء است یا نه، کافی است تا در همان طرف مشکوک اصول عملیه جاری نشود ولی همین اصول در آن طرفی که محل ابتلاء است، جاری شود. پس علم اجمالی منجز است نه علمی که همه اطرافش در محل ابتلاء باشد بلکه علمی که احراز شود همه اطرافش در محل ابتلاء هستند و چون احراز شرط است، مشکلی وجود ندارد.

اما نسبت به استشهاد مرحوم شیخ به صحیحه علی بن جعفر می‌گوییم نادرست است. اینکه مورد روایات از موارد علم اجمالی است، صحیح نیست و استظهار نمی‌شود. ظاهر روایت آن است که فرمود فاصاب اناءه، که قطعا اناء نجس شده ولی شک دارد که افزون بر آن، به آب نیز برخورد داشته یا نه، ‌امام علیه‌السلام فرمودند اصل عدم اصابت به ماء است. بعید است که مرحوم شیخ در این فرض بفرماید بیرون اناء، محل ابتلاء‌ نیست و چه بسیار که انسان با دستش کاسه را برمی‌دارد و استفاده می‌کند. بعید است که مورد روایت جایی باشد که علم اجمالی دارد یا به پشت اناء است یا داخل اناء و امام علیه‌السلام بفرماید چون بیرون اناء خارج از محل ابتلاء است پس ماء حلال است. بنابراین ادعای مرحوم شیخ صحیح است ولی استشهاد ایشان نادرست است.

بهذا یتم الکلام در تنبیه پنجم و بحث محل ابتلاء.

بحث بعدی حول خطابات قانونیه. بعضی گفته اند یکی از ثمرات این قاعده، در باب علم اجمالی است.