« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

1404/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/خروج از محل ابتلاء در شبهات موضوعیه/موارد قطعی خروج از محل ابتلاء

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/خروج از محل ابتلاء در شبهات موضوعیه/موارد قطعی خروج از محل ابتلاء

 

شک در خروج از محل ابتلاء در شبهات موضوعیة

بحث در فرض شک در ابتلاء است و شبهه موضوعیه. در جایی که اصلی نداریم که این شک را مرتفع کند آیا در این مورد نسبت به طرفی که یقینا داخل در محل ابتلاء است، احتیاط لازم است یا نه؟ فرض آن است که اگر به خروج از محل ابتلاء یقین داشتیم، احتیاط لازم نیست و گرنه اگر احتیاط در همانجا لازم باشد، در فرض شک نیز لازم خواهد بود. لذا مسلک مشهور را قبول داریم که علم اجمالی نسبت به خارج از محل ابتلاء منجز نیست خلافاً لمرحوم خوئی که در بعض کلماتش فرموده در این صورت نیز منجز است.

اما مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء در فرض در شک در دخول در محل ابتلاء، احتیاط را لازم دانستند و مسلک آنها مشهوری است ولی در فرض شک، احتیاط را لازم می‌دانند. اینجا دیگر سخن از تنجیز علم اجمالی نیست بلکه نکته اخری در میان است.

و آن نکته عبارت است از اینکه اگر در ابتلاء و عدم ابتلاء شک داریم، از مصادیق شک در قدرت عرفیه است و همانطور که در شک در قدرت عقلیه، عقل به احتیاط امر می‌کند و آن را لازم می‌داند، در جایی که در قدرت عرفیه، واضح‌تر است که باید احتیاط کرد.

از سوی مقرر به مرحوم نائینی اشکال شده که حتی اگر یقین داریم از محل ابتلاء خارج است، پس باید بگویید که شک در قدرت است و باید احتیاط کرد. این اشکال باعث شد که مرحوم نائینی از بیان خود رفع ید کند.

مرحوم آغاضیاء با اینکه همه‌جا تلاش کرده به بیانات مرحوم نائینی اشکال کند، اینجا به اشکال و نقض پاسخ داده. فرموده در مواردی که به خروج از محل ابتلاء یقین داریم، در قدرت عرفی شک نیست چون در این مورد مکلف یقین دارد که قدرت ندارد و آنجا که داخل در محل ابتلاء است، قطعا قدرت دارد لذا تردید وجود ندارد. بخلاف جایی که شک است که آیا خروج از محل ابتلاء است یا نه، چون به این معنا است که آیا از موارد شک در قدرت عرفیه است یا نه. وقتی خارج از محل ابتلاء را به شک در قدرت عرفیه معنا کردیم، پس وقتی شک در دخول در محل ابتلاء کردیم، یعنی شک در قدرت عرفیه. و شک در قدرت عرفیه،‌ مجرای احتیاط است. لذا فرموده عجب از مقررله است که چطور این نقض را قبول کرده ونتیجه گرفته پس باید نسبت به طرفی که مورد یقین است و داخل در محل ابتلا است، ‌احتیاط کرد.

اما این فرمایش مرحوم آغاضیاء نسبت به جایی که گفته تفاوت است میان موردی که یقین است که خارج از محل ابتلاء است و موردی که شک است که داخل در محل ابتلاء است یا نه، صحیح است و مقرر اشتباه گفته.

اما اینکه مرحوم آغاضیاء ادعا کرده در شک در قدرت عرفی، باید نسبت به طرفی که داخل در محل ابتلاء است، احتیاط کرد، نادرست است. هرچند فرق وجود دارد ولی مؤثر نیست. اگر شک داریم که داخل در محل ابتلاء ‌است یا نه، یعنی شک داریم که مقدور عرفی است یا نه، ولی به این معنا نیست که باید احتیاط کرد. قیاس اینجا به شک در قدرت عقلیه، مع الفارق است. در شک در قدرت عقلیه محل کلام است. آنها که گفته اند باید احتیاط کرد به این دلیل است که مورد احتیاط جایی است که ملاک تام و فعلی است و مولی نیز در صدد تحصیلش برآمده و الان اگر خطاب شامل مکلف نمی‌شود، نه به دلیل قصور در ملاک و حکم است بلکه منشا آن این است که مکلف قدرت ندارد. از سوی جاعل هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل از سوی مکلف است که شاید قدرت نداشته باشد. اگر مکلف جنب شده و قدرت بر اغتسال ندارد و درب حمام مسدود است، البته تکلیف در حقش فعلی نیست ولی این عدم فعلیت به دلیل عجز مکلف است بحیث که اگر عجز نداشت، تکلیف مولی فعلی بود. در این صورت است که گفته اند اگر مکلف از حمام فحص نکند، عقل این را بی‌اعتنایی به مولی می‌داند. پس شک در قدرت عقلی با شک در فعلیت در حکم ملازمه دارد و شک در فعلیت حکم، مجرای برائت است و ما نیز قبول داریم اما استثنا آن جایی است که ملاک و تکلیف هیچ مشکلی ندارد مگر از ناحیه مکلف لذا عقل می‌گوید باید حرکت کنی و بی‌اعتنا نباش و شاید قادر باشی.

همین نکته‌ای که در شک در قدرت است که یک استثنا از شک در فعلیت حکم است، در محل کلام جاری و محرز نیست. در محل کلام که ابتلا به یک طرف مشکوک است، چنین احرازی نیست. البته ممکن است در یک مورد بر اثر قرائنی فی الجملة بتوان احراز کرد ولی به نحو کلی، آنچه که از محل ابتلاء خارج است، فرض و مبنای مشهور این است که مولی نسبت به آن خواسته و اراده‌ای ندارد و احراز نشده که باید مثل غیر مقدور و مثال جنب باید امتثال کنی. پس وقتی اینگونه احراز نشده، در موردی که شک است که داخل یا خارج از محل ابتلاء است، قدر متیقن از حکم عقلی در آن موارد محرز نیست.

پس ذهنیت مرحوم نائینی صحیح است که گفته در موردی که خارج از محل ابتلاء است، شارع حکم ندارد و در صدد تحصیل ملاک برنیامده، پس در مورد شک نیز شک داریم که شارع در صدد تحصیل ملاکش برآمده یا نه، و لذا آن نکته در شک در قدرت عقلیه که باعث احتیاط می‌شود، در اینجا یعنی شک در دخول در محل ابتلاء جاری نیست. وقتی که یقین است خارج از محل ابتلاء، صاحب مساله و مولی هیچ خواسته و اراده‌ای ندارد، در مورد شک یعنی شک در اراده مولی و ملاکی وجود دارد یا نه، می‌گوییم ندارد.

حاصل الکلام، شک در قدرت مجرای اشتغال است ولی این حکم عقل است نه آیه و روایت، و این حکم ضیق است به طوری که حتی بعضی از علماء اصل این نکته را قبول نکردند. البته به نظر ما اگر احراز شد که ملاک تام است و مولی خواسته دارد و عدم تکلیف مولی به دلیل مشکل در مکلف است، عقل می‌گوید احتیاط کن و به مثل جنب می‌گوید فحص کن. پس فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است که خارج از محل ابتلاء یعنی غیر مقدور عرفا، لذا وقتی شک می‌شود، یعنی قدرت ندارد و ملاک مولی محرز نیست تا عقل به احتیاط حکم کند. در موارد شک نیاز به مؤونه زائد داریم که مولی بفرماید حتی اگر شک دارید، اتیان کنید ولی اینجا چنین زیادی وجود ندارد و فقط حکم عقل است که ضیق است و این معنای ضیق در تمام موارد ابتلاء جاری نیست. لذا مجرد شک، سبب احتیاط نمی‌شود.

مضافاً که نه فرمایش مرحوم نائینی و نه فرمایش مرحوم آغاضیاء مفهوم نمی‌شود یعنی محل کلام داخل در شک در قدرت عرفی نیست. بحث در شک در قدرت یعنی قدرت بر امتثال. مکلف شک دارد که قادر بر امتثال است یا نه، عقل می‌گوید فحص کن شاید توان داشته باشی و این یک امر عقلائی است که عبد باید تلاش خود را به کار بگیرد و به صرف شک، معذور نیست تا بی‌اعتنایی به امر مولی صدق نکند.

اما این موضوع و نه دلیل آن در محل کلام موجود نیست. چون مکلف شک در قدرت بر امتثال ندارد چون مکلف می‌داند که قدرت دارد. طبق مبنای مرحوم نائینی که بحث را به محرمات اختصاص داد، طرفی که در محل ابتلاء است، ترک می‌کند چون حرام است و آنچه را که شک دارد در محل ابتلاء است یا نه، به دلیل شبهه حرمت رها می‌کند. بله، شک دارد در قدرت بر عصیان که اگر داخل در محل ابتلاء باشد، عرفا قدرت بر عصیان دارد و اگر خارج باشد، قدرت ندارد عرفاً چون یکی منترک است که این معنا ربطی به بحث ندارد.

همچنین ملاک شک در قدرت نیز اینجا وجود ندارد که کسی بگوید مجرای اشتغال است. نکته آن، بی‌اعتنایی به امر مولی است که اگر مکلف دنبالش نرود، عرف آن را هتک حرمت و ظلم به مولی می‌داند. قبح باید به جهت ظلم بازگردد. کسی که شک دارد آیا قدرت بر عصیان دارد یا نه، به بی‌اعتنایی به امر مولی ربطی ندارد. عمده اشکال بر این دو بزرگوار همین است که بحث ما ربطی به شک در قدرت عقلیه ندارد که به آنجا قیاس شده و گفتند چنانچه در آنجا احتیاط لازم است، اینجا نیز لازم است. تعجب از مرحوم آغاضیاء است که به این نکته نرسیده.

هذا تمام الکلام در تنجیز علم اجمالی بنابر سه مسلک.

علم اجمالی منجز است بنابر اینکه خارج از محل ابتلاء تکلیف ندارد.

علم اجمالی در مواردی که بعضی اطراف خارج از محل ابتلاء است، بنابر اینکه خارج از محل ابتلاء تکلیف دارد، در این صورت علم اجمالی منجز نیست خصوصا بر مسلک اقتضاء. کلمات مرحوم خوئی در اینجا متفاوت است اما طبق همین مبنا مقداری ابهام وجود دارد.

مسلک سوم جایی است که شک کنیم که یک طرفش حکم فعلی دارد یا نه، مثل موردی است که یقین داریم یک طرف، حکم فعلی ندارد. لذا علم به حکم فعلی فی البین، پیدا نمی‌کنیم. در هر دو صورت، اصل در ناحیه محل طرف ابتلا بلامعارض جاری است.

الجهة الرابعة:قدر متیقن خروج از محل ابتلاء

قدر متیقن از خروج از محل ابتلاء جایی بود که در دسترس مکلف نیست خواه عرفا مقدور نباشد خواه مقدور عرفی است ولی مکلف به آن مبتلا نمی‌شود. مثل اینکه علم اجمالی دارد قطره نجسی یا در این کاسه یا در کاسه نزد ملکه انگلیس افتاده که خارج از محل ابتلاء است. مرحوم نائینی می‌گوید چون خارج از قدرت عرفی است، تکلیف ندارد.

ولی به نظر ما نه به این دلیل بلکه مبتلا به مکلف نیست و هرچند محال عقلی نیست ولی چون فروضی که برای تحقق این فرض برای مکلف لازم است، محقق نمی‌شود به نظر ما محال است که نزدیک به محال عقلی است.

مرحوم شیخ دو مورد دیگر را مطرح کرده که آیا در اینجا خارج از محل ابتلاء صدق می‌کند یا نه؟

نخست جایی است که عقلاً و عرفاً در دسترس مکلف است ولی او شرعاً قدرت ندارد. مثل اینکه شک دارد یا این مرغ که در دست من است، میته است یا آن مرغی که در مغازه است، میته است و تصرف در آن مرغ مغازه، حرام شرعی است. آیا منع شرعی باعث خروج از محل ابتلاء می‌شود؟

مرحوم شیخ فرموده بله، این نیز خارج صدق می‌کند چون شارع اذن تصرف نداده لذا اصل بلا معارض در طرفی که به ید مکلف است، جاری می‌شود.

logo