الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء

خلاصه بحث سابق

بحث در تنجیز علم اجمالی بود در جایی که بعض اطرافش از محل ابتلاء خارج بودند. بر مبنای اقتضاء گفتیم که ممکن است گفته شود اصل در ناحیه محل ابتلا معارض ندارد خواه از این باب که در خارج از محل ابتلاء اصل مجال ندارد و اصول عملیه از جایی که خارج از محل ابتلاء است، منصرف هستند و اصول عملیه به داعی معذریت و توسعه است و در جایی که از محل ابتلاء خارج است، مجالی برای توسعه نیست. جعل معذریة در این مورد کاللغو است. لذا ادعا می‌کنیم که اصول عملیه شامل خارج از محل ابتلاء نمی‌شود و میان اصول عملیه و احکام واقعیه تفاوت است. احکام واقعیه به غرض اسناد و استناد بود و در خارج از محل ابتلاء مجال داشت ولی اصول عملیه که به داعی ترخیص و توسعه، نسبت به خارج از محل ابتلاء مجال ندارد. مرحوم خوئی نیز این ادعا را در بعضی کلماتش بیان کرده. پس این بیان می‌گوید اطلاق ادله اصولیه نسبت به خارج از محل ابتلاء منصرف است و نسبت به داخل محل ابتلاء اصل بلامعارض جاری است.

بیان دیگر نکته‌ای است که در بحث اضطرار مورد اشاره قرار گرفت، یعنی در هر دو طرف اصل عملی جاری است و اطلاقات چون بالاطلاق است، شامل خارج از محل ابتلاء نیز می‌شود. ترخیص در دو طرف هیچ مانعی ندارد. اگر اطلاقات شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شد، به دلیل آن بود که گفته اند این‌ها ترخیص در مخالفت حکم فعلی است و این قبیح است و عقلائیت ندارد و اطلاقات نمی‌تواند هر دو طرف را شامل شود. اما در موردی که یکی از اطراف خارج از محل ابتلاء مکلف است و ارتباطی با او ندارد، در این صورت ترخیص شارع در دو طرف، آن استبعاد عقلائی و قبح را ندارد و نمی‌گویند این چه شارعی است که هر دو طرف را اجازه داده، چون بالاخره مکلف یک طرف را مرتکب نمی‌شود. یا لااقل شک داریم و روشن نیست و اطلاقات اصول عملیه هر دو طرف را شامل می‌شود. لذا برای عدم تمسک به اطلاق، باید احراز شود که اطلاق ندارد و تا وقتی که شک داریم، به دلیل همین بیان دوم، تمسک جایز است.

اما بنابر مسلک علیت، فرض آن است که خارج از محل ابتلاء حکم فعلی دارد. حکم فعلی است که یا داخل یا خارج از محل ابتلاء، ملاک تنجیز در مسلک علیت به دو شرط بود، حکم به تکلیف فعلی تعلق بگیرد و قابلیت تنجیز فی جمیع الاطراف داشته باشد. در محل کلام، رکن نخست وجود دارد و فرض این بود که خروج از محل ابتلاء شرط فعلیت نیست پس مکلف به حکم فعلی علم دارد یا در داخل یا خارج از محل ابتلاء.

مهم شرط دوم است که آیا محقق است یا نه؟ ادعا داریم که شرط دوم محقق نیست. مقصود از قابلیت تنجز، قابلیت عقلیه نیست. قابلیت تنجز دارد یعنی استحقاق عقوبت در جمیع اطراف عقلائیت دارد. تنجیز یعنی استحقاق عقوبت و قابلیت تنجیز یعنی عقلائیت دارد در نظام عبد و مولی که عقلاء مکلف را در هر دو طرف و هر تقدیری، مستحق عقوبت بدانند. ادعا آن است آنچه از محل ابتلاء خارج است، از قضیه استحقاق نیز خارج است. چنین نیست که عقلاء در ناحیه خارج از محل ابتلاء، استحقاق عقوبت را ثابت بدانند. مواردی که حرام تفصیلی است ولی خارج از محل ابتلاء است، عقلاء برای مکلف استحقاق عقوبت را فرض نمی‌کنند.

لذا یمکن ان یقال که طبق مبنای علیت که وجوب فعلی در دو طرف وجود دارد، نسبت به خارج از محل ابتلاء، حکم عقلاء به استحقاق عقوبت وجود ندارد مثل حرام‌های تفصیلی دیگر که خارج از محل ابتلاء مکلف است.

هذا تمام الکلام بنابر مسلک مرحوم خوئی که خارج از محل ابتلاء را دارای حکم می‌داند.

اما بنابر مسلک کسانی که می‌گویند نسبت به خارج از محل ابتلاء، شک دارند، مثل مرحوم آخوند.

در مواردی که وضعیت روشن نیست، تارة اطلاق را می‌پذیریم که در این صورت مثل مرحوم نائینی مشکلی نداریم و به اطلاق تمسک می‌شود.

واُخری این مبنا را مثل مرحوم آخوند پذیرفتیم که تمسک به اطلاق جایز نیست چون امکان تمسک احراز نشده، و یا اینکه تمسک به اطلاق جایز نیست چون شبهه موضوعیه است.

در مورد شبهه حکمیه که مساله واضح است و مرحوم آخوند فرموده اگر در قیدیت ابتلاء یا حدود ابتلاء شک کردید، یعنی شک در فعلیت حکم دارید و نسبت به شک در فعلیت، برائت از فعلیت حکم جاری می‌شود پس به حکم فعلی علم نداریم.

انما الکلام در شبهه موضوعیه، که غالب است یعنی به خطاب شارع ارتباط ندارد و شک ناشی از امر خارجی است مثل مرغ‌های میته که در مغازه است و شک می‌کند که محل ابتلاء است یا نه. در این موارد باید به سراغ اصل منقح موضوع رفت.

بعضی گفته اند اصل منقح موضوع در اینجا آن است که داخل در محل ابتلاء نیست. ابتدایی که وجود پیدا کرد، در محل ابتلاء داخل نبود، الان شک دارد و استصحاب عدم دخول در ابتلاء جاری می‌شود پس حکم فعلیت ندارد و منجز نیست.

به طور کلی در مخصّصات لفظی و لبی این بحث مطرح است که در مخصصات لفظی، اصل منقح لفظی مشکلی ندارد. مثلا فرموده اکرم العلماء الا الفلاسفة، و شک دارد که فلانی فلسفی شده یا نه، استصحاب عدم فلسفیت جاری می‌شود چون استثنا به قید واوی بازمی‌گردد یعنی عالم باشد و نحوی نباشد، لذا اگر احراز کرد که عالم است بالوجدان، ولی شک در فلسفی شدن داشت، بالتعبد استصحاب می‌گوید قبلا فلسفی نبود و داخل خاص نبود، الان نیز نیست. در فقه به همین صورت مشی می‌شود یعنی موضوع را تنقیح می‌کنند و آن را داخل در عام قرار می‌دهند. بعید نیست که سیره عقلاء نیز بر همین منوال باشد.

اما نسبت به مخصص لبی، آیا مساله به همین صورت است؟ یا اینکه چون لفظ ندارد پس مجمل است؟ آیا مخصصات لبی، به قید واوی بازگشت دارد یعنی اجتناب از نجس واجب است به شرطی که خارج از محل ابتلاء نباشد؟ و یا اینکه به نحو قید باشد یعنی نجسی که لم یکن خارج

در مخصص لفظی بعضی اشکال کردند که مجالی برای اصل عملی نیست چون به نحو تقیید است نه واوی، و اگر گفت اکرم العلماء الا الفلاسفة یعنی عالم غیر فلسفی، به نحو قید و استصحاب لم یکن فلسفیا، اثبات نمی‌کند که عالم غیر فلسفی است. اما انصاف این است که این نکته در مخصص لفظی، خلاف ظاهر است و استثنائی که در کلام می‌آید، یک قید اضافی است و جزء الموضوع است نه اینکه موضوع را تحصیص کند.

اما این شبهه در مورد مخصص لبی قوی و پر رنگ است. یعنی روشن نیست که عقل به چه نحو تقید خطابات به ابتلا را کشف می‌کند، و چه بسا به نحو تقییدی باشد، یعنی باید از نجسی که خارج از محل ابتلاء تو نیست، اجتناب کنی، و استصحاب عدم خروج از محل ابتلاء، ثابت نمی‌کند که این نجس خارج از محل ابتلاء نیست.

به نظر ما در مخصص لبی، مطلب واضح نیست که آیا به نحو جزء الموضوع است یا قید الموضوع. جزء الموضوع یعنی جزء عدمی مثل شیء و لم یکن خارج عن محل ابتلائک، و استصحاب لم یکن خارج عن محل ابتلائک را جاری می‌کنند، و قید الموضوع یعنی شیءای که خارج از محل ابتلائک. در مثال وضو نیز گفتند استصحاب وضو، مقید را ثابت نمی‌کند که نماز با وضو بوده، لذا مرحوم خوئی پاسخ داده که در آنجا قید واوی است یعنی نماز باشد و با وضو باشد.

إلاّ أن یقال: که این مقدار از اصل مثبت ضرری ندارد. در باب نماز و وضو می‌گوییم لا صلاة الا بطهور می‌گوید نماز با وضو واجب شده به نحو قیدی، نه به نحو واوی یعنی نماز و وضو. پس استصحاب وضو که در صحیحه زراره جاری می‌شود، اثبات می‌کند که نماز با وضو بوده، گرچه این اصل مثبت است ولی در باب استصحاب سیأتی که اصل مثبت محال نیست بلکه خطاب قاصر است که شاملش نمی‌شود، لذا اگر خود خطاب این اصل مثبت را تجویز کرد، مشکلی ندارد مثل استصحاب وضو برای اثبات نماز با وضو.

پس اگر اصل مثبت را پذیرفتیم، شبهه مزبور در قیود لبیه پاسخ داده می‌شود و گرنه اجرای استصحاب موضوعی در این قیود مشکل دارد. ظاهرا این مطلب به نحو کلی در منتقی الاصول بیان شده است.

حال که استصحاب عدم دخول در محل ابتلاء جاری شد، یعنی علم به حکم فعلی در آن مورد ندارد و علم منجزیت ندارد. پس اگر حکم در طرف خارج باشد، فعلیت ندارد و در این طرف محل ابتلا نیز اصل مرخص جاری شده.

حتی اگر استصحاب عدم جاری نشد و اصل موضوعی وجود نداشت، چندان مهم نیست چون بحث در شبهه موضوعیه بنابر شرطیت ابتلاء است، همچنان شک داریم که داخل در محل ابتلاء است یا نه، یعنی شک در فعلیت دارد و اگر اصل موضوعی جاری نشد، نوبت به اصل حکمی می‌رسد، یعنی برائت از حرمت می‌گوید تکلیف فعلی ندارید.

اما مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء با اینکه ابتلاء را شرط فعلیت می‌دانند، در موارد شبهه حکمیه به اطلاقات تمسک می‌کنند، و در موارد شبهه موضوعیه که نسبت به داخل بودن محل ابتلاء شک باشد،‌ گفتند احتیاط لازم است. اما هر کدام به یک بیان:

بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرموده اگر شک دارید که آیا داخل محل ابتلاء است یا خارج، گرچه شک دارد که حکم فعلی است یا نه، اما نسبت به ملاک، یقین داریم. یقینا یک ملاک یا در این طرف یا در طرف خارج وجود دارد. در حقیقت شک است که آیا مکلف عرفا برای تحصیل ملاک قدرت دارد یا نه، و شک در قدرت، مجرای اشتغال است.

این بحث باید در اصول مطرح شود ولی بیشتر در فقه مطرح است که اگر مکلف در قدرت شک شد ولو قدرت عقلی، یعنی شک دارد که حکم فعلی است یا نه، با اینکه شک در فعلیت حکم دارد، فرموده اند برائت جاری نیست و مجرای اشتغال است. مثلا مکلف جنب است و شک در باز بودن حمام دارد، یعنی شک در قدرت دارد. در اینجا نباید برائت جاری کند بلکه اشتغال جاری است. البته اشتغال و احتیاط در این مثال حمام به آن است که مکلف بررسی کند که حمام باز است یا نه، ولی در موارد شک در خروج از محل ابتلاء، شک در قدرت عادیه بر تحصیل ملاک است، که مجرای اشتغال است و احتیاط در اینجا به آن است که از محل ابتلاء اجتناب شود. پس الاحتیاط فی کل موردٍ بحسبه.

مرحوم مقرر می‌گوید به مرحوم استاد چنین اشکال کردیم که: اگر چنین باشد، پس در مواردی که مکلف یقین دارد از محل ابتلاء خارج است، این بیان شما باید جاری شود و باید احتیاط کند چون همچنان شک در قدرت دارد و شاید حرام و ملاک در همین طرف محل ابتلاء باشد.

لذا مرحوم نائینی به دلیل این اشکال، از بیان خودشان عدول کرده است.

اما مرحوم آغاضیاء از مرحوم نائینی دفاع کرده است.