الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/تمسک به اطلاق در شک در دخول در محل ابتلاء/خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/تمسک به اطلاق در شک در دخول در محل ابتلاء/خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء

تمسک به اطلاق

بحث در اشکال سومی بود که در تمسک به اطلاق بیان شد و گفته اند دخول در محل ابتلاء، یک مخصص لبی است و مثل قدرت، به خطابات مقرون است. همانطور که در خطابات، اطلاق برای قدرت منعقد نمی‌شود، کذلک برای دخول در محل ابتلاء نیز اطلاق منعقد نمی‌شود و از ابتدا، کلام مجمل است. مقداری که یقین به تخصیص داریم، تخصیص می‌زنیم که مراتبی از محل ابتلاء یقینا مخصص شده. و در موارد مشکوک چون این قید کالمتصل است، خطاب را مجمل می‌کند.

پاسخ نخست مرحوم نائینی بیان شد أمّا پاسخ دوم:

مرحوم نائینی فرموده اینکه گفته اند مخصص متصل باعث اجمال خطاب می‌شود، وقتی است که مخصص مجمل ذو المراتب نباشد. مثلا فرموده اکرم العلماء الا النحوی و مشخص نیست که منظور از نحوی چیست و مراتب ندارد. اما اگر مخصص متصل دارای مراتب بود، باعث اجمال عام و مطلق نمی‌شود. مثل دخول در محل ابتلاء. فرمود اجتنب عن النجس اذا کان داخلا فی ابتلائک، و این دخول در محل ابتلاء دارای مراتب است و مرتبه‌ای از آن قطعی است که شامل خطاب نمی‌شود مثل جایی که خیلی دور است و ارتباطی با مکلف ندارد. مرتبه‌ای از آن نیز مشکوک است که مرحوم نائینی فرموده در موردی که مخصص متصل ذو المراتب باشد، نسبت به مرتبه متیقنه، ‌تخصیص می‌زنیم و نسبت به مراتب مشکوک به اطلاق یا عموم تمسک می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این فرمایش ناتمام است. تفاوتی میان ذو المراتب و غیر ذو المراتب نیست و مهم آن است که به کلام، یک قید مجمل متصل شده. اگر به کلام یک قید مجمل متصل شده باشد، کلام را مجمل می‌کند و فرض این است که کالمتصل است. مثل اینکه از ابتدا فرموده اذا کان داخل ابتلائک فاجتنب و مکلف نمی‌داند کدام مرتبه مقصود مولی بوده، و این باعث اجمال اصل کلام می‌شود.

اما این نکته را صحیح فرموده که اجتنب عن النجس اطلاق دارد و دخول در محل ابتلاء، یک دقت عقلی است و در ذهن عرف این قید، کالمتصل نیست و مانع از انقعاد ظهور برای خطاب نمی‌شود و لذا اجتنب، شامل همه مراتب و خارج از محل ابتلاء نیز می‌شود مگر جایی که یقین به خروج داشته باشیم.

تحصل الی هنا؛ اگر شک کردیم که عقلاً ابتلاء شرط است یا نه، یا در مقدار شرطیت آن شک کردیم، حق با مرحوم نائینی است که گفته تمسک به اطلاق صحیح است، أمّا این نکته در شبهات غیر موضوعیه است.

اما نسبت به شبهات موضوعیه، که مکلف نمی‌داند طرف دیگر علم اجمالی محل ابتلاء او است یا نه؟ در این صورت تمسک به اطلاق مجال ندارد چون تمسک به عام در شبهه موضوعیه است. قبول کردیم که اجتنب عن النجس به ابتلاء مقید شده ولی نمی‌داند که در مورد خاص، این قید وجود دارد یا نه؟ تمسک به عام مجال ندارد مگر آنکه آن موضوع، مجرای یک اصل باشد و اصل موضوعی داشته باشد. مثلا المرأة تری الحمرة الی خمسین ما لم تکن قرشیة، و استصحاب عدم قرشیة را جاری کردند. البته کثیرا ما در شبهات موضوعیه، اصل موضوعی وجود دارد.

الجهة الثالثة:خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

آیا علم اجمالی در جایی که بعضی از اطرافش خارج از محل ابتلاء است، منجز است یا نه؟ محل بحث جایی است که بعد از علم، از ابتلاء خارج نشده. لذا اگر مکلف علم دارد که یکی از اینها نجس است و بعد یکی از ابتلا خارج شد و ریخت، در این صورت گفته اند علم تاثیر خودش را گذاشته و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است و محل بحث اینجا نیست.

محل بحث جایی است که همان حینی که مکلف علم پیدا می‌کند، بعضی اطراف محل ابتلاء نباشد. علم دارد یکی از این مرغ‌ها در میان این چند مغازه میته است ولی اکثر آنها در محل ابتلاء نیست. آیا حین ایجاد علم، بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاء باشد، این علم منجز است یا نه؟

در این صورت باید به بحث قبل بازگردیم که آیا ابتلاء شرط فعلیت است یا نه؟

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که ابتلاء را شرط فعلیت می‌دانند، گفته اند منجز نیست. یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی آن است که وقتی علم اجمالی ایجاد شد، همه اطراف محل ابتلاء باشند. چون مکلف به حکم فعلی علم ندارد و قابل تنجز در جمیع الاطراف باشد. در این مورد، مقدمه نخست قاصر است و مکلف به حکم فعلی علم ندارد و شاید میته در میان مرغی باشد که در محل ابتلاء نیست.

اشکال

البته هرچند به حکم فعلی علم نیست و لغو است که شارع در آنجا حکم داشته باشد، اما این لغویت به حکم و اعتبار شارع مربوط می‌شود و غالب چنین است، اما ملاکات به لغویت ربطی ندارد. حکم خارج از محل ابتلاء فعلی نیست نه به دلیل قصور مقتضی بلکه ملاک در آنجا تام است، اما به هر حال،‌ تکلیف به آن استحسان ندارد، لذا ممکن است کسی اشکال کند که در خارج از محل ابتلاء، علم به حکم فعلی نیست ولی علم به ملاک فعلی وجود دارد و خروج از محل ابتلاء به ملاک ضرر نمی‌زند. بله در بعضی موارد مثل انقاذ ولد مولی در فرض غفلت مولی، حکم فعلی و ملاک فعلی تفاوت ندارند.

پاسخ

اما این اشکال صحیح نیست. مقصود از ملاک فعلی چیست؟ اگر مقصود، مصالح و مفاسد است، و اینکه اگر کشف کردیم یک چیزی مصلحت دارد، پس مکلف باید آن را اتیان کند، چنین چیزی در شریعت ثابت نیست. اینکه ملاکش عقلاً واجب التحصیل است، دلیل ندارد. عقل می‌گوید مولی به هر چیزی که امر کرد، آن را اتیان کن. بله گاهی به گونه‌ای است که لبّ امر مولی وجود دارد مثل انقاذ ولد مولی در فرض غفلت مولی که در این صورت تحصیل ملاک برای عبد لازم است. اما معلوم نیست که در شریعت سمحه و سهله، ملاکات از این قبیل باشد بلکه در خیلی از موارد سکوت کرده و اتیان آن را از باب منت، نخواسته است.

پس در اینجا هر چند مکلف علم اجمالی دارد که یا این طرف ملاک و حکم دارد و یا آن طرف دیگر فقط ملاک دارد، اما دلیل نداریم که تحصیل ملاک در آن طرف یقینی و ضروری باشد.

اما اگر مقصود از ملاک، محبوبیت و مبغوضیت باشد، ملاک یعنی مبادی حکم که بر دو قسم هستند،‌ یک قسم، مصالح و مفاسد هستند و آنها منشا حب و بغض می‌شوند و آن نیز منشا تکلیف می‌شود. لذا در علم اجمالی، مکلف می‌داند یا در اینجا مبغوض مولی است یا در آن طرف، و علم به مبغوضیت باعث تنجیز می‌شود.

پاسخ آن است که چنین چیزی دلیل ندارد. در اصل علم اجمالی دچار تردید هستیم و چه بسا همین که واجب و حرام در میان دو طرف مردد است و یک طرف از محل ابتلاء خارج شده، یقین نداریم که حب و بغض مولی باقی باشد و چه بسا مکلف را آزاد گذاشته است.

پس اگر گفتیم خارج از محل ابتلاء، حکم ندارد، قطعا ملاک نیز ندارد.

اما بر مبنای مرحوم خوئی که فرموده خروج از محل ابتلاء، مانع از فعلیت حکم نیست. الان یک حرمت اکل میته به مکلف متوجه شده یا در این طرف یا در آن که خارج از محل ابتلاء است، حکم تابع موضوع است و یا این حرام است یا آن طرف. بر اساس این مبنا مجال دارد که کسی بگوید خروج از محل ابتلاء، مانع از تنجیز علم اجمالی نیست چون فرض آن است که مکلف به حکم فعلی علم دارد یا در اینجا یا خارج از محل ابتلاء، و این حکم فعلی نیز قابل تنجز است و حتی تکلیف حسن دارد. پس این علم اجمالی منجز است و باید از آنکه داخل در محل ابتلاء است، اجتناب کرد.

اما به نظر می‌رسد بر اساس همین مبنا نیز علم اجمالی منجز نیست. دشوار است با اینکه بعضی اطراف از محل ابتلاء خارج است، در میان عقلاء این علم منجز نیست و مردم آنچه را که در محل ابتلاء است، مرتکب می‌شوند و می‌گویند طرف دیگر به من ربط ندارد. از نظر میدانی دیدگاه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند صحیح است ولی تحلیل آنها را قبول نداریم.

بعبارة اخری، خروج از محل ابتلاء بعد از علم با جایی که از ابتدا خارج از محل ابتلاء است، در نظر عقلاء تفاوت دارد. در مورد اول همه جا می‌گویند باید امتثال کرد ولی در مورد دوم، عقلاء چندان دقیق نیستند که امتثال این علم را لازم بدانند.

حال که قبول کردیم حکم فعلی است و مکلف به حکم فعلی علم دارد و قابل تنجز در جمیع الاطراف است پس مؤثر است، باید اینگونه پاسخ دهیم که در تنجیز علم اجمالی دو مسلک است، مسلک اقتضا و مسلک علیت.

اما بنابر مسلک اقتضا که مرحوم خوئی و مرحوم نائینی آن را قبول کردند، تنجیز علم اجمالی به تعارض اصول وابسته است. باید اصل مؤمّن در دو طرف را بررسی کرد و حتی لب تنجیز را تعارض اصول می‌دانند. همانطور که در اضطرار گفتیم، اینجا نیز ادعا داریم اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج است، اصل مرخص نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء بلا معارض جاری می‌شود. هرچند احکام واقعیه، خارج از محل ابتلاء را شامل است ولی این اختصاص به احکام واقعیه دارد، اما نسبت به احکام ظاهریه، به جایی اختصاص دارند که مجال و اثری داشته باشند. احکام ظاهریه تابع موضوعات نیستند. أحکام ظاهریه أحکام عذریه هستند و این أحکام وقتی است که جعل معذر لغو نباشد. لذا نسبت به خارج از محل ابتلاء، هرچند حکم واقعی شرعی به غرص اسناد و استناد لغو نیست ولی غرض در حکم ظاهری، رفع تحیر و دغدغه مکلف است و لذا در جایی که از محل ابتلاء خارج است، اطلاق اصول عملیه نسبت به طرفی که داخل در محل ابتلاء است، بلامعارض جاری است. چون مکلف خود به خود آنچه را که خارج از محل ابتلاء است، ترک می‌کند و الان که در مورد آن شک می‌کند که آیا نجس است یا نه، شامل رفع ما لایعلمون نیست چون مکلف خودش نسبت به آن رخصت دارد.

و بعبارة اُخری؛ اصول مرخصه بر دو قسم هستند. بعضی از آنها امتنانی هستند مثل رفع ما لایعلمون و مثل کل شیء لک حلال، اما استصحاب عدم حرمت، امتنانی نیست. این امتنان مانع از اطلاق ادله اصولیه نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء می‌شوند چون ترخیص نسبت به خارج از محل ابتلاء، امتنانی نیست. لذا هرچند شاید اطلاق شامل آن طرف خارج شود، اما امتنان مانع از اطلاق است.

حاصل الکلام؛ جعل احکام واقعیه به غرض استناد و اسناد برای طرف خارج از محل ابتلاء، اشکالی ندارد، ولی در احکام ظاهریه، چون غرض معذوریت و امتنان است، اطلاق ادله اصول عملیه نسبت به خارج از محل ابتلاء، یا منصرف است و اطلاق ندارد و یا اطلاقش محرز نیست، پس اطلاق اصول عملیه نسبت به داخل محل ابتلاء بلا معارض جاری است.