الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/معانی محل ابتلاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه پنجم: محل ابتلاء/معانی محل ابتلاء

عدم خصوصیة اضطرار

بحث در تتمه بحث اضطرار بود و گفتیم اضطرار خصوصیت ندارد و مقصود از بحث در اینجا، مطلق آن چیزی است که رافع حکم می‌شود خواه اضطرار خواه اکراه خواه ضرر، و به طور کلی عناوینی که در شریعت رافع حکم قرار گرفتند. که اگر به معین یا غیر معین تعلق گرفتند چه حکمی دارند.

نتیجه آن است که اگر مکلف علم اجمالی داشت به نجاست احد الانائین و مراعات حرمت برای مکلف ضرری بود، همان مباحث قبل اینجا جاری است. همانطور که از رفع ما اضطروا الیه استظهار کردیم رفع را در جایی که غیر معین باشد، در لاضرر نیز بشرحه ایضا. هرچند لاضرر به خطابات اولیه ناظر است و شامل ضرر به جامع نمی‌شود، اما اگر متعلق حکم یا حکم ضرری بود، در شریعت رفع می‌شود، به طریق اولی اگر ضرری باشد که غیر معین شود، رفع می‌شود.

اشکال نشود که پس در این صورت اگر مکلف علم اجمالی داشت به اینکه قطره نجسی در این عسل یا در عسل دیگر افتاد، لاضرر شامل ضرر مالی می‌شود و اجتناب از این معلوم بالاجمال برای مکلف ضرری است و لاضرر جاری می‌شود و همان تفصیلات قبل جاری است. لذا در خیلی از موارد، اجتناب باعث ضرر می‌شود و باید در مواردی که اضطرار بود، منجز نبود، اینجا نیز ضرری است و منجز نیست.

چون پاسخ می‌دهیم در بحث لاضرر منقح شده که لاضرر شامل هر ضرری نمی‌شود. اگر یک حکم فی حد نفسه ضرری بود مثلاً اجتناب از روغن متنجس فی حد نفسه ضرری است ، مرحوم آخوند فرمود مثلا زکات دادن فی حد نفسه ضرری است. لاضرر باعث رفع احکامی که فی حد نفسه ضرری است، نمی‌شود بلکه احکامی را رفع می‌کند که ربما اطلاق آنها ضرری می‌شود مثل وضو گرفتن که ضرری نیست ولی اینکه همیشه حتی در حالت مریضی واجب باشد، با لاضرر رفع می‌شود. این روایت نیز نقل شده که موشی در روغن افتاد امام علیه‌السلام فرمود روغن را بریز، و مکلف گفت اگر بخورم برایم آسان‌تر است از اینکه آن را دور بریزم:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ.[1]

البته از یک جهت، عنوان ضرر از عنوان اضطرار وضعیت بهتری دارد و آن در بحث انسداد بیان شد. در اینکه مرفوع به لاضرر چیست، یک اختلاف میان مرحوم آخوند و من تبعه و مرحوم شیخ و من تبعه وجود دارد. آیا معنون لاضرر، متعلق و موضوعات احکام است مثلا صیاغت لاضرر چنین است که وضوی ضرری را رفع می‌کند ولو به غرض رفع حکم، که در نهایت مرحوم آخوند ادعا کرد، اما در مقابل، مرحوم شیخ فرمود مرفوع، حکم است و ابتداءا این حکم است که ضرری است؟

فرمایش مرحوم آخوند بدوا به ذهن اقرب است و فعل باعث ضرر است نه حکم، اما از نظر دقت، کلام مرحوم شیخ اقرب به ذهن است. شریعت به احکامش نظارت دارد و فرمود لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مثل ﴿وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ، اینها اشاره به محدوده شریعت دارد و استظهار مرحوم شیخ عرفیت نیز دارد. اسناد ضرر به حکم عرفی است ولو از جهت مبادی.

این اختلاف در علم اجمالی نیز پدید می‌آید حکم واقعی داریم که اقتضاء احتیاط دارد و احتیاط باعث حرج می‌شود. مرحوم آخوند فرمود در اینجا لاضرر جاری نمی‌شود چون متعلقات احکام ضرری نیستند. اگر جهل مکلف برطرف شود، ضرر و حرج وجود ندارد. اما مرحوم شیخ فرمود در ظرف جهل که حکم وجوب احتیاط را اقتضا دارد، در صورتی که احتیاط کردن حرجی شد، عرفا این احتیاط حرجی است. پس اگر موافقت قطعیه حرجی یا ضرری باشد، مرحوم شیخ پذیرفت که حکم ضرری می‌شود. به خلاف اضطرار که همیشه به متعلق مربوط می‌شود و اسناد اضطرار به متعلق غلط است ولی اسناد حرج و ضرر به حکم عرفی است.

لذا وضعیت ضرر و حرج از اضطرار بهتر است. برای اینکه در موارد اضطرار به غیر معین، ترخیص را اثبات کنیم، به فحوا پناه بردیم و گفتیم این ترخیص قطعی و ضروری است ولو اینکه لفظ رفع ما اضطروا، شامل آن نشود.

اما در محل کلام اگر امتثال قطعی حکم ضرری یا حرجی شد، مثل اینکه قطره‌ای در یکی از دو مایع افتاده و اگر مکلف نخورد، ضرر جانی یا مالی یا عرضی یا حرج ایجاد می‌شود، به اولویت و فحوا نیاز نیست بلکه طبق مسلک مرحوم شیخ، خود حکم در اینجا ضرری است ولی طبق مسلک مرحوم آخوند دوباره باید به سراغ فحوی برویم. مرحوم شیخ می‌گوید حکمی که اقتضاء موافقت قطعیه‌اش را اقتضا می‌کند و این موافقت ضرری یا حرجی است، صحیح است که بگوییم لاضرر و لاحرج آن را رفع می‌کند.

حاصل الکلام، در اضطرار به غیر معین، به فحوا نیاز داشتیم اما در موارد ضرر یا حرج که صیاغت دیگر از اضطرار است، به فحوی نیاز نداریم گرچه همان نکات و تفصیلات قبل جاری است. وضعیت لاضرر و لاحرج بهتر است و همان کافی است. لذا در بحث انسداد مثل مرحوم شیخ به لاحرج تمسک کردند و گفتند موافقت قطعیه واجب نیست. اما مرحوم آخوند فرمود در متعلق هیچ حرجی نیست و باید فحوی بررسی می‌کردیم.

هذا تمام الکلام در بحث اضطرار.

تنبیه پنجم: ابتلاء

الجهة الاولی : معنای خروج از محل ابتلاء و دخول در محل ابتلاء

مرحوم شیخ در رسائل، مساله خروج از محل ابتلاء را در محرمات مطرح کرده و ظاهر در این است که همانجا فقط تصویر کرده که محرمات چه بسا از محل ابتلاء خارج هستند. خروج از محل ابتلاء به این است که مکلف هیچ داعی بر انجام آنها ندارد. منهی عنه‌ای که هیچ داعی در نفس مکلف برای انجام آنها نیست، پس این خارج از محل ابتلاء است. مثل اکل قاذورات که داعی برای آن نیست پس جعل حرمت برای آن لغو است.

مرحوم آخوند در متن کفایه به همین مقدار کفایت کرده و خروج از محل ابتلاء را در محرمات تصویر کرده ولی در هامش برای واجبات نیز همین بیان را مطرح کرده و مثال زده. فرموده آن واجبی که مکلف برای ترک آن داعی ندارد و لامحالة انجام می‌شود، خارج از محل ابتلاء است و جعل وجوب برای آن لغو است.

اما این فرمایش قابل مناقشه است. أوّلاً: غرض از تکلیف مجرد انبعاث و انزجار نیست. ظاهرا مرحوم حائری در کتاب درر نیز این ادعا را مطرح کرده و به نظر می‌رسد غرض از تکالیف شرعیه، آن است که عبد بر استناد عمل به مولایش قادر شود. جمله ان الاحکام الشرعیة الطاف فی الاحکام العقلیة به همین نکته اشاره دارد، عقل می‌گوید ای مکلف تو عبد و محتاج هستی پس باید شکر خدا و عبادت او را انجام دهی، اما شیوه آن را مکلف نمی‌داند مگر فی الجملة، لذا شریعت کیفیات عبادات را بیان می‌کند و عبد انجام می‌دهد و می‌گوید چون خدا چنین فرمود من اینگونه عبادت می‌کند. مکلف نباید مثل عابد جاهلی باشد که می‌گفت ای کاش خدا الاغی داشت که این علف‌ها را می‌خورد:

فَقَالَ الْعَابِدُ إِنَّ لِمَكَانِنَا هَذَا عَيْباً قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ لَيْسَ لِرَبِّنَا بَهِيمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ رَعَيْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ هَذَا الْحَشِيشَ يَضِيعُ.[2]

تفاوت تعبدی و توصلی در غرض لزومی است که در تعبدی، غرض لزومی است ولی در توصلی، غرض غیر لزومی است گرچه محبوب خدا است و لذا اگر توصلی را به قصد امتثال امر خدا بیاورد، غرض اکمل را اتیان کرده. ظاهر خطابات همین است که اگر دین توسط پیامبران آمد، برای آن است که این نکته اضافه را به انسان‌ها بیاموزد. انسان‌ها بر اثر اضافه به خدا، مضاف به خدا شوند و از نکره بودن و مجهول بودن و بی‌ارزش بودن، خارج شود و بنده خدا شوند.

بنابراین خارج از محل ابتلاء طبق بیان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند لغو نیست و حتی در حرامی که انسان داعی بر ترک دارد و از آن متنفر است، مجال برای استناد وجود دارد. در مورد واجبی که مکلف به آن نیز خیلی داعی دارد، مجال برای استناد وجود دارد و اوامر شریعت به آن لغو نیست. لذا خطابات در مورد معصومان علیهم‌السلام لغو نیست ولو اینکه آنها داعی بر ترک واجب و داعی بر فعل حرام ندارند.

البته فی جملة قابل پذیرش است که اگر داعی خیلی قوی باشد، عرفا صحیح نیست که مکلف بگوید چون تو گفتی من انجام دادم، چون به او می‌گویند اصلا اگر کسی حرف نمی‌زد، خودت انجام می‌دادی. در این صورت استناد نیز منتفی می‌شود. پس کلام مرحوم آخوند در این صورت صحیح است و گاهی چنین است که داعی چنان قوی است که استناد عمل به خدا ممکن نیست.

ثانیاً: همانطور که مرحوم صدر بیان کرده، گاهی چنین است که اگر یک حکم به نحو خاص صادر می‌شود، ‌لغو است و عند العقلاء قابل تصدیق نیست ولی اگر همان حکم در ضمن اطلاق باشد، ‌قابل تصدیق است. ایشان فرموده اطلاق خفیف المؤونه است و دقتی که در خاص وجود دارد و در اطلاق نیست و چه بسا حکم را به نحو خاص بیان می‌کنیم، و مردم قدح می‌کنند و مقبول قرار نمی‌گیرد، اما اگر به نحو مطلق بیان شود، پذیرش می‌شود. مثلا اگر بگوید تو نباید شراب بخوری، تعجب می‌کند که مگر من شراب‌خوار هستم ولی اگر بگوید انسان مؤمن شراب نمی‌خورد، می‌پذیرد.

بنابراین به مرحوم شیخ و مرحوم آخوند پاسخ می‌دهیم که ولو اطلاق خطاب را اگر به نحو خاص نظر کنیم در آن داعی بر فعل و ترک وجود ندارد، ولی اگر به نحو مطلق گفته شود، داعی ایجاد می‌شود، پس خارج از محل ابتلاء به این معنا، شامل حکم شارع نیز می‌شود و حکم فعلی دارد و مشکلی ندارد و لغویت لازم نمی‌آید.