الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /جمع بندی در بحث اضطرار به غیر معین

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /جمع بندی در بحث اضطرار به غیر معین

جمع بندی بحث اضطرار به غیر معین

حاصل بحث اضطرار به غیر معین این شد که از آنجا که مرحوم آخوند در بحث تنجیز، همان زمان علم را لحاظ می‌کند که علم به حکم فعلی وجود دارد یا نه، و از طرفی توسط در فعلیت به ذهن ایشان نیامده، و البته توسط در تنجیز را منکر شده چون قائل به تلازم است یعنی یا تنجیز وجود دارد یعنی هم حرمت مخالفت و هم وجوب موافقت، یا وجود ندارد، لذا در بحث اضطرار به غیر معین، فرمود علم اجمالی منجز نیست، به ضمیمه این نکته مرحوم آخوند ترخیص شارع را جامع حکم فعلی نمی‌داند. ترخیص چه واقعی باشد که ظاهر کلام مرحوم آخوند است چون آن را با حکم واقعی مضاد می‌داند، چه ترخیص ظاهری باشد، به هر حال علم اجمالی در مواردی که اضطرار به غیر معین است، ولو اضطرار بعد از علم باشد، منجز نیست. بلکه باید حال علم و زمانی که قرار است علم تنجیز کند، نظر شود. از آنجا که شارع مقدس ترخیص داده و این ترخیص با فعلیت حکم سازگار نیست و توسط در فعلیت به ذهنش نیامده، در حالی که علم دارد قصیر و طویل معنا ندارد، پس مکلف به حکم فعلی، علم ندارد. این نکته‌ای است که در متن و هامش به آن اشاره می‌کند.

مرحوم اصفهانی این کلام مرحوم آخوند را پذیرفته و گفته اضطرار به غیر معین، ‌تنجیزآور نیست و همه مقدمات را پذیرفته، با این تفاوت که مرحوم اصفهانی توسط در فعلیت را ملتفت شده ولی گفته توسط در فعلیت دلیل ندارد و مقام اثبات قاصر است. و گرنه در تنجیز باید همان آن لحاظ شود و ترخیص شارع با فعلیت منافات دارد و در فرض اضطرار به غیر معین، به حکم فعلی علم ندارد. اگر قبلا پیش از اضطرار مکلف علم داشت، پس از اضطرار زائل شده.

تفاوت اضطرار به معین و غیر معین در نگاه مرحوم آخوند آن است که علم قصیر و طویل را در اینجا تصویر نکرده است.

مرحوم نائینی که توسط در فعلیت را پذیرفته و گفته نه ثبوتا و نه اثباتا مشکل ندارد و به نظر ما بعید نیست که چنین باشد،‌ افزون بر اینکه توسط در فعلیت مقتضای جمع بین ادله است چون ادله‌ای اولیه‌ای داریم که می‌فرماید شرب نجس حرام است و این ادله اطلاق دارد ولو در مواردی که مکلف علم اجمالی دارد. از طرف دیگر ادله ثانویه می‌فرماید رفع ما اضطروا الیه، که اگر به ادله اولیه ضمیمه شود، مانع از اطلاق ادله اولیه است به دلالت فحوا، و نمی‌شود شارع مقدس ادله اضطرار را در اینجا اجرا نکرده باشد. از آنجا که ادله ثانویه بر اولیه مقدم است، پس اگر بگوییم ادله اضطرار باعث ترخیص واقعی می‌شود،‌ در این صورت باید جمع بین ادله کرد و گفت از اطلاق ادله اولیه رفع ید می‌کنیم که حرام است اگر اضطرار به حرام را با آن طرف دفع نکردی. این همان توسط در فعلیت است.

اما اگر گفتیم ترخیص ظاهری است، بحث است که آیا ادله ظاهریه می‌تواند ادله اولیه را تضییق کند؟ در باب برائت مرحوم آخوند فرمود رفع ما لایعلمون مثل لاتعاد است و لاتعاد در خصوص صلاة است و رفع در همه جا است و ضم رفع ما لایعلمون به ادله اولیه باعث تضییق می‌شود ولو اینکه حکم ظاهری است.

به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند بعید نیست.

اما مرحوم نائینی و مرحوم خوئی گفته اند حکم ظاهری در مرتبه ظاهر است و ربطی به احکام واقعی ندارد و حکم ظاهری مجرد معذوریت است نه تصرف در حکم واقعی. پس اگر رفع ما اضطروا باعث مجرد معذوریت شد، و ترخیص ظاهری با حکم واقعی منافات نمی‌داند، لذا ضمیمه شدن آن به ادله اولیه،‌ در نتیجه به تبعیض در تنجیز می‌رسیم یعنی رفع ما اضطروا که باعث ترخیص ظاهری شده، می‌گویید اگر با حرام واقعی دفع اضطرار شد، معذور هستی ولی در طرف دیگر معذور نیستی.

پس مرحوم نائینی فرموده ترخیص اگر واقعی باشد با علم اجمالی قابل جمع است با روش توسط در فعلیت، و اگر ترخیص ظاهری باشد که در نهایت همین را پذیرفته، با ضمیمه شدن به ادله اولیه، باعث تبعیض در تنجیز است.

مرحوم آغاضیاء تبعیض در تنجیز را مثل مرحوم آخوند محال می‌دانند به دلیل تلازم، حکم یا فعلی است پس در همه اطراف منجز است یا فعلی نیست پس منجز نیست. البته بیان مرحوم آخوند از جهت مضاده است ولی بیان مرحوم آغاضیاء از جهت اذن در معصیت بود.

اما مرحوم آغاضیاء چاره‌ای نداشت که تبعیض در فعلیت در کلام مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری را پذیرفته ولی نحوه آن را انکار کرده و صیاغت را تغییر داده و گفت حکم فعلی یا تام است یا ناقص و به جای تقیید، سخن از نقص به میان آورد. ایشان قائل است اگر اضطرار به بعض اطراف غیر معین باشد، ترخیص ضروری و واقعی است، و می‌توان گفت که مخالفت قطعیه آن حرام است ولی موافقت قطعیه آن واجب نیست.

مرحوم خوئی بر خلاف مرحوم آغاضیاء تبعیض در فعلیت را محال می‌داند ولی مشکل را در ناحیه ثبوت می‌داند. ایشان فرموده تبعیض در فعلیت معقول نیست و البته تبعیض در تنجیز معقول است و در محل کلام واقع شده به این بیان که موافقت قطعیه واجب نیست و مخالفت قطعیه حرام است و علم در اینجا اثر دارد. حتی در جایی که ابتدا اضطرار باشد و سپس علم بیاید.

بیان ایشان در کلام مرحوم نائینی نیز آمده، که در اضطرار به غیر معین در فرض بالفعل، یک علم اجمالی داریم به دو طرفی که یکی قصیر و دیگری طویل است. مکلف الان علم اجمالی دارد یا این طرف حرام فعلی است یا آن طرف دیگر. شارع مقدس نمی‌تواند در هر دو اذن دهد و بگوید هر دو حلال است. این تعارض اصول می‌شود. یا یکی از اینها قبل از اینکه دافع اضطرار مکلف شود،‌ حرام است و یا طرف دیگر تا آخر حرام است لذا ترخیص در هر دو قبیح است و به مقدار رفع اضطرار، یکی را انتخاب می‌کنیم. قائلین به علیت نیز می‌گویند علم اجمالی داریم یا یکی از اینها قبل از دفع اضطرار حرام است یا دیگری حتی بعد از دفع اضطرار. لذا قبل از انتخاب مکلف حکم در هر دو فعلی است ولی به انتخاب مکلف که برای دفع اضطرار انتخاب کرده، ‌حکم مرتفع شده و حلال می‌شود. همانطور که به عروض اضطرار حلال می‌شود به دفع اضطرار نیز حلال است.

بیان دیگر یک بیان عرفی است که در کلمات مرحوم نائینی نیز یافت می‌شود. اضطرار به متعلق حکم نداریم که حرمتش رفع شده باشد، بلکه اضطرار به احدهما است و اگر اضطرار نبود، عقل می‌گفت مخالفتش حرام و موافقتش واجب است و هر دو اثر بار می‌شد. اما حالا که یک مانع ایجاد شد که اصلا با علم به امتثال حکم درگیر است نه با اصل حکم، و این یک ضرورت است و الضرورات تتقدر بقدرها، پس عقل و عقلاء می‌گویند نه علم و نه معلوم نقصی ندارد و فقط مانع پدید آمده،‌ و مزاحم و مانع را به مقدار ضرورت پاسخ بده یعنی موافقت قطعیه را کنار بگذار. با توجه به اینکه تلازم را منکر شدیم.

ولکن فی آخر الشوط در اضطرار به غیر معین به نحو اطلاق یک مشکل داریم. اگر اضطرار به معین بود، گفتیم اضطرار بعد از علم اثر ندارد و علم تاثیرش را گذاشته و اشتغال یقینی جاری است و فراغ یقینی آن است که از غیر مضطر الیه احتیاط کرد و مرحوم نائینی و مرحوم آخوند در هامش این نکته را پذیرفتند. اما در اضطرار به غیر معین همین بیان جاری است. مکلف علم دارد یکی از اینها نجس است و علم باعث تنجیز شد، و سپس به یکی از اطراف مضطر شد، در این صورت قطعا اشتغال یقینی جاری می‌شود و همان علم اول هنوز باقی است.

اما اگر ابتدا اضطرار بود و بعد علم ایجاد شد، در فرض معین، گفتیم اصلا علم منعقد نمی‌شود چون به یک طرف مضطر است و حکم ندارد و در طرف دیگر علم ندارد و شک دارد و اضطرار مانع از انعقاد علم شده. لذا شبیه همین حرف را می‌توان در اضطرار به غیر معین ادعا کرد. اگر ابتدا اضطرار بود و مکلف مضطر شد که یکی از اینها را بخورد، و سپس علم پیدا کرد یکی از اینها نجس است. در این صورت به مفسده‌ای که ربطی به حکم شارع ندارد، علم دارد و عرف و عقلاء می‌گویند به قدر ضرورت باید رفع ید کنی، اما یمکن ان یقال که در این فرض که ابتدا علم اضطرار است بعد علم اجمالی، شارع مقدس منة علی العباد، در هر دو طرف ترخیص داده است و رفع ما لایعلمون جاری است. لذا چنین نیست که اصول مرخصه تعارض داشته باشند. در فرض عدم اضطرار که تعارض است و سخنی در آن نیست و نمی‌شود شارع هر دو طرف را پاک قرار دهد و بعید است شارع مقدس امتثال حکمش را نخواسته باشد.

اما اگر در جایی که یک عنوانی عارض شد که شارع مقدس امتنانا علی العباد آن را ملاحظه کرده و فرمود شریعت ما سهله و سمحه است، و فرموده اگر ابتدا اضطرار بود و بعد علم بود، گرچه علم اجمالی به حکم فعلی در یکی از دو طرف دارد، اما اگر شارع مقدس خودش به دلیل اضطرار بفرماید هر دو طرف حلال است، قبحی ندارد چنانچه اگر در یک مورد خاص مضطر شد، از حکمش رفع ید کرده. حتی اگر عنوان اضطرار را کاری نداشته باشیم، با این حال عنوان رفع ما لایعلمون یک عنوانی است که قطعا شارع مقدس علی تقدیرٍ از حکمش رفع ید کرده، ولی اشکال ندارد که او علی جمیع التقادیر از حکمش رفع ید کند.

و بعبارة اخری، رفع ما لایعلمون باعث رفع ید از امتثال تکلیف است که حکم ظاهری است و رفع ید از امتثال تکلیف در جایی که هیچ عنوان طاری نباشد، قبیح است و رفع هر دو طرف را نمی‌گیرد یکی دون دیگری نیز ترجیح بلامرجح است و برداشت ترخیص تخییری از اصول عملیه مشکل است. اما اگر عنوان طاری مثل اضطرار آمد که نزد شارع از عناوین مورد امتنان است، در این صورت رفع ما لایعلمون بر دو طرف جاری می‌شود. پس ما که قائل به اقتضا هستیم و در موارد دیگر که اصول تعارض می‌کنند، به دلیل قبحی است که در ارتکاز عقلاء است و قبیح است که مولی در ترک حکمش، اذن دهد. همین نکته در موارد اضطرار منطبق نمی‌شود. اگر از شارع بپرسیم چرا اذن دادی، ‌شارع می‌فرماید به دلیل اینکه اضطرار آمد. در خیلی از موارد شارع مقدس در نظام عبد و مولی ترخیص داده ولی اگر نظام عبد و مولی عرفی بود، جای ترخیص نداشت مثل اضطرار عرفی که مولی آن را از عبد می‌خواهد، ولی شارع همان را نخواسته،‌ این یکی از معانی دین سهله و سمحه است.

پس اگر ابتدا اضطرار بود و سپس علم آمد و منجز ابتدایی نبود، اضطرار موجب می‌شود که اصول مرخصه را در اطراف علم اجمالی جاری بدانیم. حتی مرحوم آغاضیاء که فرمود این اجرای اصل ترخیص در معصیت و قبیح است، باید در اینجا به دلیل حکم ثانوی این سخن را بپذیرد که با آمدن اضطرار، شارع مقدس می‌تواند در مخالفت قطعیه اذن دهد. در فرض اضطرار احراز نکردیم که با اذن در جمیع الاطراف، اذن در معصیت باشد.

پس کما اینکه در اضطرار به معین تفصیل را پذیرفتیم، در غیر معین نیز می‌توانیم بپذیریم.

بحث بعدی این است که اضطرار به بعض اطراف خصوصیت ندارد و بلکه نکته تنجیز علم، در مورد عنوان رافع است مثل ضرر یا اکراه.