الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /واسطه در تنجیز وواسطه در فعلیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /واسطه در تنجیز وواسطه در فعلیة

واسطه در فعلیة

بحث در دو عنوان واسطه تنجیز و واسطه در فعلیت است. واسطه در تنجیز را همه قبول دارند که یک حکم علی تقدیر منجز باشد و علی تقدیر منجز نباشد مثل باب اقل و اکثر. انما الکلام در توسط در فعلیت که آیا این توسط مجال دارد؟ بعضی توسط در فعلیت را ثبوتا منکر شدند و بعضی توسط در فعلیت را ثبوتا پذیرفتند و ممکن می‌دانند ولی گفتند مقام اثبات قاصر است و مثبت ندارد.

اشکال ثبوتی

توسط در فعلیت یعنی حکم علی تقدیر فعلی باشد و علی تقدیر فعلی نباشد در مقام فعلیت مطلقه که تقدیر ندارد و در مقابل انشاء مطلق که تقدیر ندارد و یک حد وسط است. ظاهرا این از ابداعات مرحوم نائینی است.

مرحوم نائینی در محل کلام یعنی اضطرار غیر معین فرمود می‌توان گفت حکم علی تقدیری که مکلف اضطرار را بر حرام منطبق نکند، فعلی است و علی تقدیری که همان حرام را اتفاقا مرتکب شود و دفع را با حرام دفع کند، حکم فعلی نیست. در نتیجه باید مکلف در طرف غیر مضطر الیه احتیاط کند.

مرحوم خوئی اینگونه اشکال کرده که فعلیت حکم علی تقدیر به این معنا است که غایت حکم به اختیار مکلف است و این یک امر نامعقول و لغو است. فرمود حرام است مگر اینکه حرام را مرتکب شوی. الان که یکی نجس است، غایت حرمت شرب، اختیار مکلف است که اگر یکی را خورده و همان حرام بود، حرمت مرتفع می‌شود. غرض از حرمت، زجر از فعل است نه اینکه ارتفاع حرمت به اختیار مکلف باشد. پس توسط در فعلیت مجال ندارد.

اما به نظر می‌رسد این نکته نیاز به تامل دقیق دارد. در توسط فعلیت چنین نیست که غایت حکم،‌ اختیار متعلق حکم باشد. البته صحیح است که اگر غایت حکم به اختیار مکلف باشد، لغویت لازم می‌آید اما در اضطرار به غیر معین و جایی که مرحوم نائینی قائل به توسط در تکلیف شده، غایت حکم، اختیار مکلف نیست. بلکه غایت حکم، آن طرف حرام را دافع اضطرار قرار می‌دهد. همانطور که غایت حکم می‌تواند اضطرار باشد و بفرماید این حرام است تا وقتی که مضطر نشدی. کذلک می‌تواند بگوید این حرام است مگر آنکه آن را دافع اضطرار قرار دهی. پس لغویت ایجاد نمی‌شود. اگر مکلف حرام را دافع اضطرار قرار داد، غایت حکم می‌آید و حکم تمام می‌شود و اگر حرام را دافع قرار نداد، باید همچنان از آن اجتناب کند. البته تعبیراتی که مقرر مرحوم نائینی نقل کرده، شاید باعث اشتباه شده. ولی به هر حال در توسط در فعلیت، غایت حکم اختیار متعلق نیست چون اصلا اختیاری نیست و علی سبیل الاتفاق است که حرام را مرتکب می‌شود. لذا این یک مطلب عقلائی است که یک شیء دافع اضطرار شود.

پس توسط در فعلیت از نظر ثبوتی هیچ مشکلی ندارد.

اشکال اثباتی

گفته شده که توسط در فعلیت امکان دارد و غایت حکم، می‌شود که دافع اضطرار شود ولی خطابات مطلق است و چنین نیست که مقید شده باشند به اینکه باقی هستند تا وقتی دافع اضطرار باشند.

پاسخ

این مقدار از شبهه واضح البطلان است چون قرینه وجود دارد. یعنی یک حکم مطلق در اینجا وجود دارد و اینکه مطلقا حکم را بخواهد چه دافع اضطرار باشد یا نباشد، قابل پذیرش نیست چون ادله اضطرار را چه شرعی چه عقلی پذیرفتیم و اطلاق خطاب قطعا مراد نیست.

لذا الضرورات تتقدر بقدرها و به مقداری که حرام است رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم در این واقعه،‌ شرب حرام است مادامی که دافع اضطرار نباشد. نظیر مساله ترتب است که قائلین به ترتب گفته اند اگر ترتب ممکن شد، نیاز به مقام اثبات نداریم چون ترتب اطلاق خطاب را رفع می‌کند یعنی مولی مهم را همیشه می‌خواهد به شرطی که با اهم تضاد نکند ولی اگر اهم اتیان نشد، مهم را باید اتیان کند. در اینجا نیز نجس حرام است چه دافع اضطرار باشد یا نباشد، قید می‌خورد به اینکه ترخیص وجود دارد و به مقداری که یقین داریم، رفع ید می‌کنیم.

مرحوم اصفهانی این شبهه را به یک بیان فنی تقویت کرده است. فرموده قیدی که صحبت شده، دافعیت اضطرار و ارتکاب است. حرام است به شرطی که آن را برای دفع اضطرار مرتکب نشوی. در حالی‌که عنوان دلیلی که می‌گوید اطلاق مراد نیست، نفس اضطرار است. رفع ما اضطروا الیه می‌گوید حکم به مجرد اضطرار مرتفع شد ولی قید شما می‌گوید اگر دافع شد، حکم مرتفع می‌شود. رفع ما اضطروا می‌گوید حکم به مجرد اضطرار مرتفع است و نمی‌توان از ادله اضطرار چنین قیدی را که گفتید، برداشت کنید و لذا ترخیص مولی باعث تقیید حکم نمی‌شود و با اصل حکم منافات دارد نه صرفا با اطلاق آن، و این همان چیزی است که مرحوم آخوند ادعا کرده.

حاصل الکلام؛ ادله رافعیت اضطرار میگوید به مجرد اضطرار، حکم مرتفع است پس وقتی حکم رفت، حکم واقعی فعلیت ندارد ولی اگر ادله رفع اضطرار، بخواهد به شرط دفع اضطرار باعث رفع حکم شود، خلاف خطابات اضطرار است.

اما به نظر می‌رسد حق با مرحوم نائینی است و مقام اثبات تمام است. اگر قرار بود که با مدلول مطابقی رفع ما اضطروا الیه، ترخیص را اثبات کنیم، فرمایش مرحوم اصفهانی صحیح بود و می‌گفتیم مجرد اضطرار باعث ترخیص می‌شود و ترخیص با حکم فعلی دارد لذا حکم به طور کلی از فعلیت ساقط می‌شود.

ولکن قبلا بیان شد که مدلول مطابقی رفع ما اضطروا شامل محل کلام نیست بلکه به فحوای این دلیل گفتیم که در اینجا ترخیص شرعی وجود دارد. وقتی که فحوا شد، اولویت و فحوا باید قطعی باشد. مقداری که از ترخیص شارع یقین داریم وجود دارد، وقتی است که حرام باعث دفع اضطرار شود که در این صورت یقین داریم، ترخیص شارع وجود دارد ولی اگر دافع نشد، اطلاق خطاب به حال خود باقی است. پس این قیدی که استفاده می‌شود، از فحوا برداشت می‌شود.

هذا کله در توسط در فعلیت به تقریب مرحوم نائینی که یک تقریب عرفی است.

مرحوم آغاضیاء گرچه توسط در فعلیت را پذیرفته اما تقریب را تغییر داده است. ایشان توسط در فعلیت را به یک معنای دیگر ارائه کرده و آن را در باب ترتب نیز مطرح کرده و گفته فعلیت اهم و مهم نیاز به بحث ترتب ندارد.

در باب ترتب فرموده یک حکم فعلی من جمیع الجهات داریم که تام است و مرحوم آخوند ادعا کرده، و یک حکم انشائی نیز داریم که داعویت و امتثال و اطاعت ندارد، و میان این دو، یک حکم وجود دارد با اینکه فعلی است و مولی اراده و کراهت دارد، اما فعلیت آن، نقص دارد. نقص آن از ناحیه شیء مقابل است. مثلا مکلف وارد مسجد شده و مسجد نجس شده. ازل النجاسة می‌گوید ازاله نجاست کن و صلّ می‌گوید نماز بخوان، که مرحوم نائینی می‌گوید امر صل فعلی است مترتبا علی عصیان الاهم به نحو تعلیق، اما مرحوم آغاضیاء می‌گوید امر صلّ نیز فعلی است و خدا همین الان نماز را می‌خواهد مگر از ناحیه فعل اهم. خدا به نماز اراده دارد مگر اینکه از ناحیه فعل اهم، ترک شود که در این صورت اراده نیست. لذا نقص این امر از ناحیه مقابل است، پس نیاز به ترتب نیست و هم امر ازل و هم امر صلّ فعلی است البته امر ازل فعلی است و به هیچ جهتی راضی به ترکش نیست و باید از جمیع الجهات سد اعدام کرد، ‌اما از جهت نماز، باید سد اعدام کرد الا از جهت اهم که اگر از این جهت سد عدم نشد، فعلی نیست.

آن فرمایش در باب ترتب را در اینجا تطبیق کرده و فرموده توسط را به این معنا که حکم علی تقدیر وجود دارد و علی تقدیر وجود ندارد، قبول نداریم. حکم علی جمیع التقادیر وجود دارد و شرب نجس حرام است، ولی یک حکم و داعویت ناقصی است و اگر مکلف آن را از ناحیه دفع اضطرار با حرام، مخالف کند، مبغوض مولی نیست. بنابراین اطلاق حکم به حال خودش باقی است ولی این حکم مطلق یک نقص دارد و آن اینکه اگر مکلف حرام را دافع اضطرار قرار داد، داعویت ندارد. این نکته با مقام اثبات اوفق است و ضرورتی ندارد که حکم را تقیید بزنیم.

اما به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آغاضیاء ثبوتا مشکلی ندارد و چه بسا به مقام اثبات اقرب باشد، و حتی اشکال مرحوم خوئی در مورد غایت حکم نسبت به او وارد نیست ولی اذعان به آن، مشکل است جداً. در شریعت متعارف این است که یک واجب مطلق باشد و یک واجب مشروط باشد که مرحوم نائینی ادعا کرده واجب یا حرام مقید می‌شوند، اما اینکه در شریعت یک واجبات تام و یک واجبات ناقص داشته باشیم، به منسوجات خیال اشبه است. در موالی و عبید عرفی و نظام عبد و مولی چنین نیست که دو تکلیف کامل و ناقص داشته باشیم. در نظام عبد و مولی یا مطلق است یا مقید.

علی کل حالٍ؛ چه توسط در تکلیف به تقریب مرحوم نائینی و چه به تقریب مرحوم آغاضیاء، این فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی ناتمام است. اینکه فرموده همینکه ترخیص داد، با فعلیت سازگار نیست و حکم از فعلیت ساقط است پس علم منجزیت ندارد، می‌گوییم چنین نیست و به قول مرحوم نائینی این ترخیص، حکم را علی تقدیر دون تقدیر از فعلیت ساقط می‌کند و به قول مرحوم آغاضیاء، حکم از فعلیت ساقط نمی‌شود بلکه از تام بودن فعلیت ساقط می‌شود. به هر حال مجال برای احتیاط وجود دارد.

اضافه می‌کنیم چه ترخیص شرعی باشد که ظاهر ادله ما اضطروا الیه ثابت کرد، چه ترخیص عقلی باشد، همین نکات جاری است. اتفاقا اشکال مرحوم آخوند در ترخیص شرعی است که سخن از تضاد در احکام به میان آمد، ولی در ترخیص عقلی این اشکال وجود ندارد چون در احکام عقلی مضاده وجود ندارد و باید بررسی کرد که عقل تا چه مقدار اجازه و ترخیص می‌دهد. در جایی که مکلف به یکی از دو مفسده مضطر شده، اگر هر دو را مرتکب شود و علی سبیل الاتفاق، غیر مضطر دارای مفسده بود واقعاً، عقل و عقلاء او را مستحق عقوبت می‌دانند و اینکه مکلف بگوید مضطر بودن و هر دو را مرتکب شدم، مولی می‌گوید فقط به یکی مضطر بودی چرا دومی را مرتکب شدی، مگر اینکه حرام را دافع حرام قرار داده باشد که حکم فعلیت نداشته. مهم این است که عقلاء حکم را در طرف غیر مضطر الیه منجز می‌دانند.

این نکته در اضطرار به معین مهم است که اگر اضطرار قبل از علم باشد گفتیم مانع از انعقاد علم است و بعد از علم، اثری ندارد. اما اینکه مرحوم آخوند در متن کفایه فرمود یا باید اصول تعارض داشته باشند بنابر مسلک اقتضا یا علم به حکم فعلی و قابلیت تنجیز علی جمیع التقادیر باشد بنابر مسلک علیت، و این با آن قاعده نمی‌سازد. اما این را نیز می‌گوییم که هر گاه علمی با شرایطش منعقد شد و آن علم به مثل شک ساری زوال پیدا نکرد و معلومش از فعلیت ساقط نشد، در این صورت الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی. لذا نیاز به علم قصیر و طویل نیست و همان علم اولی کافی است.

همانطور که در مساله اضطرار به معین بعد از علم، اگر مکلف هر دو را مرتکب شد، عقوبت وجود دارد، کذلک در اضطرار به غیر معین نیز مطلقا، علم منجز است ولی نه به آن وضوح.