الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف غیر معین/کلام مرحوم آخوند/انظار علماء در مورد کلام آخوند

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف غیر معین/کلام مرحوم آخوند/انظار علماء در مورد کلام آخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در اضطرار به غیر معین است که میان مرحوم آخوند در یک طرف و دیگران در طرف آخر اختلاف وجود دارد. ایشان تفصیلات اضطرار به معین را بیان نکرده و گفته اضطرار به غیر معین باعث سقوط علم از تنجیز است مطلقا، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری گفته اند اضطرار به غیر معین باعث سقوط علم از تنجیز نیست مطلقا حتی در جایی که ابتدا اضطرار است و سپس حکم و سپس علم است. البته سیأتی که چرا در اضطرار به معین قائل به تفصیل شدند و در غیر معین تفصیل ندادند.

دیدگاه مرحوم آخوند بیان شد و گفتیم ایشان ادعا دارد که ترخیص به نحو تخییر در بعض اطراف که در اینجا ضروری است، با فعلیت حکم در احد الاطراف قابل جمع نیست. همینکه حکم از فعلیت ساقط شد، علم منجزیت ندارد و علم باید به حکم فعلی تعلق داشته باشد.

سوال از آخوند شد که اگر اضطرار به معین باشد، قصیر و طویل را تصویر کردید، در اینجا نیز باید همین را بگویید. ایشان پاسخ داده که قصیر و طویل به احدهمای غیر معین، تصویر نمیشود چون نمی‌توان گفت یا این یا آن، بلکه فقط می‌توان گفت یک طرف تخییرا ترخیص دارد و این ترخیص با فعلیت حکم سازگار نیست.

مرحوم نائینی دو اشکال بر مرحوم آخوند مطرح کرده است. اشکال نخست البته مبنایی است.

اشکال أوّل

اینکه شما گفتید ترخیص تخییری در بعض اطراف با فعلیت حکم تنافی دارد، صحیح نیست. در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بیان شد که تنافی میان حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد. شبهه بدویه چنین است که شاید در واقع حرام باشد ولی شارع حلال قرار داده و این تنافی نیست. تنافی در حکم یا در مبدا است یا در منتهی، در مبدا تنافی نیست چون ظرف جهل که حکم واقعی است، داعویت در مقام امتثال ندارد. در منتهی نیز تنافی نیست چون حکم واقعی ناشی از مصالح و مفاسد در نفس حکم است و حکم ظاهری ناشی از جهل مکلف است. بله اگر گفتیم فعلیت احکام به فعلیت اراده است، تنافی ایجاد می‌شود.

مرحوم آغاضیاء این اشکال را پاسخ داده و گفته اینکه مرحوم آخوند فرموده ترخیص با حکم واقعی سازگار نیست به دلیل مضاده ترخیص با حکم واقعی نیست که در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری پاسخ دادند. اگر مرحوم آخوند می فرمود ترخیص با فعلیت سازگار نیست به دلیل مضاده بود، اشکال مرحوم نائینی وارد بود چون گفتیم که تضادی نیست. در حالی که مراد مرحوم آخوند از اینکه گفته ترخیص در بعض افراد با فعلیت حکم سازگار نیست به این دلیل است که ایشان علم اجمالی را برای وجوب موافقت، علت تامه می‌داند و حکمش را تنجیزی می‌داند. فرموده هر جا علم اجمالی بود، قابلیت ترخیص ندارد پس اگر ترخیص آمد، مشخص است که معلومش، فعلی نیست. علم اجمالی به حکم فعلی همانطور که قابلیت ترخیص در جمیع الاطراف را ندارد، قابلیت ترخیص در بعض الاطراف را نیز ندارد. پس اگر ترخیص در بعض الاطراف ثابت شد که فرض این است که در اینجا بحث اضطرار است، کشف می‌کند که علم اجمالی به نحو فعلی وجود ندارد. پس بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت تلازم است و این نکته مضاده است نه مشکل حکم واقعی و ظاهری.

اما به نظر می‌رسد در ذهن مرحوم آغاضیاء همان مبنای خودش است که قائل به علیت ست چون اذن در محتمل المعصیة قبیح است. مرحوم آغاضیاء از مبنای مرحوم آخوند غافل شده. مرحوم آخوند قائل به علیت شد به دلیل مضاده و گفت علم اجمالی همانطور که علت تامه برای مخالفت واقعیه است، و ترخیص جایز نیست و جمع بین ضدین قبیح است عقلا، کذلک علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه است. چون اگر قرار باشد در بعض از اطراف اذن دهد، اذن در بعض اطراف مستلزم جمع بین ضدین است احتمالا، و همانطور که قطع به جمع بین ضدین معقول نیست کذلک احتمال آن نیز معقول نیست.

پس اشکال مرحوم آغاضیاء بر مرحوم نائینی مفهوم نمی‌شود. بلکه اشکال مرحوم نائینی که فرموده مشکل در مضاده است، صحیح است که البته گفته بر مبنای ما حل می‌شود و بر مبنای مرحوم آخوند حل نمی‌شود چون علیت علم اجمالی به همین مضاده بازگشت دارد.

اشکال دوم

مرحوم نائینی در اشکال دوم به مرحوم آخوند فرموده تا الان فرض کردیم که ترخیص ظاهری است، ‌اما فرض کنید که اصلا ترخیص واقعی است. حتی اگر ترخیص واقعی باشد، با حکم واقعی مضاده ندارد. حال اینجا از حال بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بهتر است. ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که این ترخیص واقعی است همانطور که مرحوم خوئی نسبت داده. چون عطف کرده و گفته ضرورة و بدیهی است که اضطرار باعث ترخیص تعیینا می‌شود در جایی که اضطرار به معین باشد و باعث ترخیص تخییری می‌شود به شرطی اضطرار غیر معین است، و اقتضای اضطرار، رفع واقعی است و فرقی بین معین و غیر معین نیست.

لذا بر اشکال نخست مرحوم نائینی این اشکال وارد است که ترخیص در کلام مرحوم آخوند، ممکن است ظاهری باشد. در حالی که ترخیص در کلام مرحوم آخوند واقعی است.

به هر حال اشکال دوم مرحوم نائینی آن است که حتی اگر ترخیص واقعی باشد، با فعلیت حکم منافات ندارد. می‌شود که حکم واقعی باشد و ترخیص نیز واقعی باشد. منافات با اطلاق فعلیت است و فعلیت مطلقه است که منافات ایجاد می‌کند یعنی اینکه حرمت در اینجا فعلیت باشد مطلقا چه در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند و چه در طرفی که باقی می‌ماند، منافات وجود دارد. اما اگر بگوییم حکم فعلی است علی تقدیرٍ، در این طرف حرمت فعلی است علی تقدیر اینکه آن طرفی را که به وسیله اضطرار بر آن تطبیق می‌شود، حرام نباشد. پس اگر همان طرف دافع اضطرار و مختار مکلف، حرمت داشته باشد، فعلیت ندارد. فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و موضوع حرام، همان شرب نجسی است که مکلف انتخاب نمی‌کند و اگر شرب نجس را انتخاب کند، حکم فعلی نیست و اگر همان که انتخاب کرده، پاک بوده، حکم در آن طرف دیگر فعلی است.

نام این را توسط در فعلیت گذاشته اند، نه انشاء محض است و نه فعلیت مطلقه است یعنی فعلی علی تقدیرٍ و انشائی علی تقدیر است. این در مقابل توسط در تنجیز است. اگر حلیت ظاهریه بود، توسط در تنجیز است یعنی یک چیزی است مثل شبهات بدویه که حکم در آنها منجز نیست و یک مواردی است که حکم در آنها منجز است و عنوان رافع نداریم مثل موارد علم اجمالی. در یک مواردی تنجز علی تقدیرٍ دون تقدیر است. مثل باب اقل و اکثر. اگر برائت از اکثر را پذیرفتیم و قائل به احتیاط نشدیم، برائت به این معنا است که اگر مکلف اقل را منهای اکثر اتیان کرد، و در واقع اکثر واجب بود، عند اتیان الاقل اکثر منجز نیست. اما اگر مکلف با اینکه برائت از اکثر دارد، اقل را اتیان نکرد و بعدا مشخص شد که اکثر واجب بوده، استحقاق عقوبت ثابت است. این همان توسط در تنجیز که کاری به حکم واقعی ندارد و آن را دستکاری نمی‌کند.

در محل بحث، بنابر اینکه ترخیص ظاهری باشد، توسط در تنجیز است. یعنی حرمت فعلی دستکاری نشده و اگر مکلف اضطرارش را بر همان حرام واقعی منطبق کند، آن حرام واقعی برای مکلف منجز نیست. اما علی تقدیر اینکه مکلف اضطرارش را بر غیر حرام منطبق کند و حرام در طرف دیگر باشد، آن طرف حرام، منجز است پس منجز است علی تقدیرٍ و منجز نیست علی تقدیرٍ. اما اگر ترخیص واقعی باشد، ‌همچنان علم اثر دارد ولی این توسط در فعلیت است.

تا اینجا مدعای مرحوم نائینی بود که در اضطرار به غیر معین، تنجز وجود دارد یا خود تنجز توسط در تنجز دارد یا حکم، توسط در فعلیت دارد. ایشان فرموده طبق مبنای خودش که ترخیص ظاهری است، توسط در تنجیز است و طبق مبنای ترخیص واقعی، توسط در فعلیت است. باید بررسی شود که چه فرقی میان اینجا و فرضی که ابتدا اضطرار به معین باشد و بعد علم ایجاد شود که در آنجا گفتند علم منجز نیست ولی در اینجا گفتند در جمیع الفروض، علم منجز است.

اما بیان ذلک:

فرموده در جایی که ابتدا اضطرار باشد و بعد علم باشد، اصلا علم به حکم فعلی در احدهما منعقد نمی‌شود. چون اضطرار به معین است و همان معین را حلال می‌کند لذا نسبت به دیگری نیز علم وجود ندارد و این طرف قطعا حلال است و طرف دیگر را شک داریم حلال است یا نه.

اما در غیر معین، اضطرار به موضوع حکم تعلق ندارد، بلکه اضطرار به جامع است. پس مانع از انعقاد علم نیست. این سخن ایشان متین و صحیح است. حتی در این فرض که اگر از ابتدا اضطرار داشت که یک طرف را بخورد و بعد از اضطرار یک قطره در یکی از دو ظرف افتاد، در این صورت بالوجدان علم دارد یا این یا آن، وجوب اجتناب دارد. لذا اضطرار به غیر معین، مانع از انعقاد علم نمی‌شود ولو اینکه مقدم بر علم باشد.

پس علم اجمالی منعقد است که یا این وجوب اجتناب دارد یا آن، و چون باب تنجیز عقلی است، عقل می‌گوید وقتی یک علم در میان است که مقتضی عهده است و یک اضطرار است که رافع عهده است، در این صورت الضرورات تتقدر بقدرها و چون علم فعلی که به احدهما وجود دارد، پس به مقدار ضرورت از آن رفع ید کند یعنی اضطرار را به یک طرف دفع کند و علم را در طرف دیگر مراعات کند و حرمت مخالفت به حالش باقی است.

حتی از نظر میدانی نیز چنین است. مثلا کسی علم اجمالی دارد که یکی از دو طرف معذور دارد و نباید عرفا مرتکبش شود و از طرفی، اضطرار به ارتکاب دارد، عقل و عقلاء بر همین است که فقط به مقدار ضرورت مرتکب شود.

البته مرحوم نائینی می‌گوید علم نخست، کارساز است و اگر بعد از علم، به یک طرف معین مضطر شد، همچنان نسبت به طرف دیگر اشتغال یقینی وجود دارد و باید فراغ یقینی پیدا کند. پس اگر مکلف هر دو را مرتکب شد، به خلاصی از عقوبت علم پیدا نمی‌کند. اما در اضطرار به غیر معین، همه‌جا علم منعقد می‌شود. مقتضی وجود دارد و مانع را باید به مقدار اقتضاء رعایت کرد.

و بعبارة اخری، قبلا گفتیم که ترخیص ظاهری فحوای ادله رفع ما اضطروا الیه است، اما تعبیر بهتر آن است که فحوای رفع ما اضطروا الیه آن است که آنچه که یقین داریم شارع در مورد اضطرار غیر معین اجازه داده، ترک موافقت قطعیه است. یعنی شک داریم که شارع مقدس در هر دو طرف اذن در مخالفت داده باشد و چون لسان ندارد باید نسبت به طرف غیر مضطر، احتیاط کرد و موافقت احتمالیه باقی است. این همان توسط در تنجیز است چون ترخیص ظاهری است.

مرحوم نائینی به همین مناسبت وارد بحث طویل الذیل توسط در تنجیز و توسط در تکلیف شده که آیا ثبوتا و اثباتا ممکن است یا نه.