الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف غیر معین

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف غیر معین

خلاصه بحث سابق

بحث در مقام نخست که اضطرار به بعض اطراف معین بود، تمام شد. حاصل بحث آن شد که در فرض سوم که محل بحث است، علم اجمالی مؤثر است و مراعات آن نسبت به طرف غیر مضطر الیه ضرورت دارد. این علم اجمالی نیز همان علم اجمالی اول است نه علم اجمالی بقائی که توضیح آن بیان شد.

کلمه‌ای که باقی مانده آن است که مرحوم آخوند در متن کفایه فرمود میان اضطرار و خروج از محل ابتلاء تفاوت وجود دارد. البته مقتضای آنچه که در هامش فرموده این است که اضطرار به معین مثل خروج از محل ابتلاء است و باید از طرف غیر مضطر اجتناب کرد.

به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم آخوند در این تفاوت میان اضطرار و ابتلاء و اینکه اضطرار از حدود تکلیف است و ابتلاء از حدود تکلیف نیست آیه و روایتی ندارد که متعلق تکلیف را به اذا ابتلیتَ، محدود کرده باشد و این قیدیت، عقلی است، أمّا این که اضطرار، از حدود شرعی است، فرمایش صحیحی است اما این فرق، فارق نیست. به همان بیان که می‌گویید اضطرار از حدود تکلیف است پس بقاءا علم مرتفع شده، کذلک همین بیان در مورد ابتلاء قابل طرح است که اگر از محل ابتلاء خارج شد، می‌توان گفت علم زوال پیدا کرده اگر نگوییم زوال در این فرض اقوی است.

البته قبول داریم که اضطرار از حدود شرعی تکلیف است و ابتلاء از حدود تکلیف نیست شرعاً، اما همینکه تکلیف عقلی باشد، کافی است در آنکه زوال علم را نتیجه دهد و منظور مرحوم آخوند ثابت شود. به هر حال این بخش از کفایه، از مواردی است که با مقام و منزلت مرحوم آخوند سازگار نیست و بهتر همان است که در هامش عدول کرده.

مقام ثانی: اضطرار به غیر معین

عمده کلام در این تنبیه مربوط به مقام ثانی است. یعنی اضطرار به بعض اطراف غیر معین. مثلا علم به نجاست احد المائین دارد و بعد مضطر شد به اینکه یکی را بخورد و تفاوتی ندارد. در این فرض، مرحوم آخوند همان سخن متن را تثبیت کرده و گفته اضطرار به معین و غیر معین منجز نیست، و هرچند در هامش گفته در معین منجز است ولی دوباره گفته در غیر معین منجز نیست و تفاوتی نیست که علم و اضطرار کدام متقدم و متأخر باشد.

این نکته خلافا للشیخ و مرحوم نائینی است که گفته اند اضطرار به غیر معین، موجب انحلال علم نمی‌شود ولو اضطرار قبل از علم باشد فی جمیع الفروض. اگر علم به حکم فعلی در میان باشد و ضرورت دارد در بعض اطراف با آن علم مخالفت کند، نمی‌تواند در بعض دیگر مخالفت کند.

مرحوم آخوند که قائل به علیت است، در متن و هامش فرموده این علم منجز نیست زیرا وقتی اضطرار محقق شد، ترخیص شارع نیز محقق شد. وقتی شارع مکلف را در ارتکاب هر یک از اطراف ترخیص داد یعنی ترخیص در مخالفت حکم خودش داده است. و بناء بر این شد که هرگاه شارع مقدس در مخالفت حکمش ترخیص دارد، آن حکم از فعلیت ساقط ‌شود. نمی‌شود حکم هم فعلی باشد و هم ترخیص در مخالفت داشته باشد. در ذهن مرحوم آخوند آن است که ترخیص در أحدهمای غیر معین با فعلیت حکم بقاءاً سازگار نیست چون اگر حکم فعلی باشد، اجتماع ضدین لازم می‌آید احتمالا، یا اگر همان طرف را بر حرام منطبق کنیم، یعنی شارع ترخیص داده و حرام کرده، و این اجتماع ضدین است. به هر حال مرحوم آخوند علم اجمالی قصیر و طویل در هامش را در متن دوباره در این فرض اضطرار به غیر معین منکر شده است. پس بقاءا، معلوم علم اجمالی از فعلیت ساقط می‌شود.

بررسی کلام آخوند

این فرمایش مرحوم آخوند بر این نکته مبتنی است که در غیر معین، دارای ترخیص شرعی یا عقلی باشیم. اما آیا چنین ترخیصی وجود دارد؟ همچنین آیا این ترخیص ظاهری است یا واقعی؟

ربما یتوهم که در غیر معین،‌ مجالی برای ترخیص وجود ندارد. ادله مرخصه که اضطرار را رافع قرار داده و فرموده رفع ما اضطروا الیه، در اضطرار به معین مجال دارد و رفع ما اضطروا یعنی همان که مضطر شده، حرام نیست، ولی در غیر معین، مکلف به جامع مضطر شده نه مضطر به معین. لذا لو کشف الغطاء قطعا طرف دیگر را که قطره دم ندارد، مرتکب می‌شود. پس جامع حرمت ندارد.

بررسی اصل ترخیص

جای شبهه ندارد و همانطور که مرحوم آخوند مفروغ عنه گرفته که در اینجا ترخیص شرعی وجود دارد، سخن صحیحی است. هرچند ادله مرخصه با سیاقت لفظی و با جمود بر لفظی شامل ما نحن فیه نمی‌شود چون مکلف بارتکاب حرام مضطر نشده، ولی به دلیل فحوی می‌گوییم شارع در این فرض نیز اذن داده. اگر مکلف به حرام مضطر شود، شارع فرموده: رفع ما اضطروا إلیه، حالا در اینجا درجه‌ای از حرام، به محتمل الحرام منجز شده، که قطعا به رفع حکم می‌کند. یعنی شارع در قطعی الحرام حکم به جواز می‌کند ولی در محتمل الحرام بعید است بعد از اضطرار، حکم به جواز ارتکاب نکند.

مرحوم نائینی ادعا کرده که رفع ما اضطروا الیه، شامل اینجا می‌شود و به فحوی نیازی نیست. فرموده لازم به بیان جامع نیست، بلکه همان طرفی را که مکلف انتخاب می‌کند، همان طرف مضطر الیه است. در معین همان معین خارجی مضطر الیه است و در غیر معین، معین همان طرفی است که مکلف انتخاب می‌کند. پس اضطرار به خصوص است نه جامع.

این ادعای مرحوم نائینی خیلی دور از ذهن نیست ولی مشکل است. آنچه که مکلف انتخاب می‌کند، آیا عرفا مضطر الیه است؟ اگر به او بگویند چرا این را مرتکب شده، آیا می‌گوید چون به همین مضطر بودم یا می‌گوید چاره‌ای نداشتم و با همین که انتخاب کردم، اضطرار را معالجه کردم؟

به هر حال، شبهه واهیه است و ترخیص شارع در غیر معین وجود دارد.

ترخیص واقعی یا ظاهری؟

این ترخیص در غیر معین، آیا واقعی است یا ظاهری؟

می‌دانیم که رفع در عناوین رافعه، همه واقعی است جز در رفع ما لایعلمون. در این عنوان ظاهری است چون الاحکام مشترکة بین العالم و الجاهل. اما در بقیه فقرات واقعی است و مشکلی ندارد که رفع ما اضطروا الیه متمم الجعل خطاب اولی باشد، یعنی میته حرام است و بعد فرمود فمن اضطر غیر باغ، که حرمت واقعی را ضیق می‌کند. لذا عناوین رافعه، بر ادله اولیه حاکم هستند و مفاد آنها را ضیق می‌کنند.

در اینجا اگر فرمایش مرحوم نائینی را پذیرفتیم یعنی همان طرف را که انتخاب می‌کند، مضطر الیه است، پس رفع ما اضطرو الیه، رفع واقعی است. اما اگر ترخیص با بیان فحوی اثبات شد، آیا ترخیص واقعی است یا ظاهری؟

ملاک واقعی و ظاهری آن است که در واقعی، حکم برای ذات آن فعل ثابت شده، مثل وجوب نماز جمعه، اما در ظاهری، جهل مکلف دخیل است و حکم بما هو مجهول ثابت است نه فی حد ذاته. رفع ما لایعلمون یعنی بما هو لایعلم رفع، در تفاوت میان اصل عملی و امارات نیز همین نکته را بیان کردند.

در محل کلام، چون جهل در ترخیص دخیل است و مکلف چون جاهل است، پس مرخص است که هر کدام را مرتکب شود،‌ پس مقتضای رفع حکم در صورت اضطرار واقعاً در جایی که اضطرار به معلوم بالتفصیل باشد، بالفحوی دلالت دارد بر رفع حکم ظاهرا، در جایی که معلوم بالاجمال باشد. در فحوی ضرورت ندارد که مطابقت داشته باشد که اگر اصلش حکم واقعی بود، پس فحوای آن نیز باید حکم واقعی باشد مثل فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ که هم در أُفٍّ و هم در ضرب، حکم واقعی است. در ما نحن فیه، ترخیص به جهل منوط است و غایت این ترخیص که مکلف مرخص است هر کدام را مرتکب شود، وقتی است که مکلف جهل دارد. پس فحوای ادله اضطرار که می‌گوید مضطر الیه واقعاً حلال است، می‌گوید احدهمایی که مشخص نیست که کدام حرام است، جامع حلال است ظاهرا.

به هر حال، اصل ترخیص شارع یک مطلب ثابت و واقعی است ولی حکمش، در اینجا با توجه به تفاوت بیان، تفاوت می‌کند.

آیا ترخیص عقلی در میان است؟

بعید نیست که در بعضی موارد ترخیص عقلی وجود داشته باشد. در بحث رفع ما اضطروا الیه، این نکته مطرح است که اضطرار بر دو قسم است. گاهی اضطرار عرفی است مثل اینکه قدرت واقعی وجود دارد ولی اضطرار عرفی ایجاد شده و فَمَنِ ٱضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ، به معنای اضطرار شدید تا حد مرگ نیست بلکه گاهی چنین است که بی‌پولی باعث می‌شود که میته بخرد و بخورد. لذا در ترخیص شرعی اضطرار، منت شارع بر عباد است.

اما آیا رفع ما اضطروا الیه، فقط شامل اضطرار عرفی است، یا اضطرار ملجأ و شخص ناتوان شدید را نیز شامل است؟ کسی که در حد الجاء رسیده و دستش را بسته اند و می‌خواهند شراب در دهانش بریزند، او عقلا ترخیص در خوردن شراب دارد ولی آیا شرعاً نیز ترخیص دارد؟

پاسخ وابسته به اطلاق رفع ما اضطروا است، و به نظر ما بعید نیست که اطلاق داشته باشد و حتی این حدیث، شامل آن مرتبه شدیده از اضطرار نیز می‌شود که مکلف هیچ قدرتی ندارد و ملجأ شده. این دیدگاه باعث لغویت نیست چون با اطلاق بیان کرده و مشکلی ندارد که شارع مقدس، حکم عقل را با این بیان تاکید کند. شارع به عبد می‌گوید نگران ارتکاب حرام نباش و من آن را مجاز کردم.

فرض سوم آن است که مکلف مضطر شده و عقلا ترخیص دارد چون دچار تزاحم شده مثلا حرمت شرب با تکلیف اهم مثل حفظ نفس تزاحم کرده. در این موارد عقل اجازه می‌دهد که ترک مهم صورت بگیرد و حتی می‌گوید اهم اتیان شود پس ترک مهم، منع عقلی ندارد.

آیا ادله اضطرار شرعی شامل این فرض سوم می‌شود؟

به نظر می‌رسد شامل نیست. اگر اضطرار به این معنا است که مکلف به معنای تشنگی و گرسنگی زیاد است، که مشکلی نیست ولی اگر مثلا دوران أمر بین نجاست مسجد و ترک نماز باشد، ترک نماز در اول وقت، مهم است و هرچند عرفا مضطر است که نماز اول وقت را ترک کند تا ازاله کند، ولی به نظر می‌رسد مشخص نیست که شرعاً نیز مجاز است و شامل ما اضطروا الیه صدق کند.

تحصل که ترخیص وجود دارد یا عقلا و شرعاً یا عقلا فقط یا شرعاً فقط. اما آیا این ترخیص در بعض اطراف،‌ مانع از تنجیز علم اجمالی است یا نه؟ مرحوم آخوند در مورد ترخیص شرعی، مانع وجود دارد.