1404/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف معین
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف /اضطرار به طرف معین
خلاصه بحث سابق
بحث در اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود. گفتیم در دو مقام بحث است. مقام أوّل، اضطرار به بعض اطراف معین. در این مقام چند فرض مطرح است. فرض أوّل خارج از محل بحث است چون مساله واضح است. یعنی ابتدا اضطرار ایجاد شد و مکلف به شرب هذا الماء مضطر شد و بعد یک قطره دم یا در این آب یا در آن ثوب افتاده، در این صورت علم اجمالی منعقد نمیشود. مکلف به حکم فعلی علم ندارد چون شاید دم به این طرف مضطر الیه افتاده باشد که در این صورت به دلیل رفع ما اضطروا الیه، حکم فعلی آن مرتفع است.
فرض دوم
حکم قبل از اضطرار است واضطرار قبل از علم است. ساعت 5 یک دم در این آب یا در آن ثوب راقع شد. ساعت 6 مکلف مضطر شد که آب را بخورد. ساعت 8 علم پیدا کرد که ساعت 6 یکی از آنها نجس بوده.
تفاوت این فرض با فرض أوّل این است که الآن که مکلف علم اجمالی به حکم فعلی پیدا میکند که قبل از اضطرار است. الان علم اجمالی دارد که ساعت 5 یا این حرام بود یا آن حرام و در آن ساعت مضطر نبوده. در حالی که در فرض أوّل أصلا علم منعقد نمیشد.
اما به هر حال در این فرض نیز علم منعقد نمیشود بر هر دو مسلک (علیة واقتضاء). در باب علم اجمالی باید همان زمان حالی را که علم پیدا شده، ملاحظه شود. ساعت 8 علم پیدا شد که در ساعت 5 یک حکم در میان بوده. این علم نمیتواند متقدم را منجز کند.
آیا احتیاط نسبت به طرف غیر مضطر لازم است؟
بنابر مسلک اقتضاء اصل عملی مرخص جاری میشود و میگوید این ثوب پاک است و معارض ندارد. چون معارضش، قاعده حل در مضطر الیه است و این قاعده در آن مجال ندارد و رفع ما اضطروا الیه میگوید اصلا حکم و حرمت نیست و شک نیست.
لایقال: الان میتواند اصل را در ساعت 5 جاری کند.
فإنه یقال: که جریان اصل در هر زمان مربوط به ملاحظه همان زمان است. در اینجا واضح است که اگر شارع بفرماید همان زمان معذور بودی، لغو است چون مکلف کاری نکرده است. پس اصل چه الان چه در زمان سابق در طرف مضطر جاری نمیشود و در طرف غیر مضطر الیه نیز بلامعارض جاری میشود.
اما بنابر مسلک علیت، علم اجمالی وقتی منجز است که معلومش قابلیت تنجز فی جمیع الاطراف را داشته باشد. اما در اینجا علم اجمالی قابلیت منجزیت حکم را در مضطر الیه ندارد، چون مکلف در آن معذور است و رفع ما اضطروا جاری است، و در غیر مضطر الیه نیز شک در تکلیف دارد. لذا ما سبق قابلیت تنجز ندارد.
بعضی توهم کرده اند که علم اجمالی هرچند در این فرض موثر نیست ولی به دو بیان دیگر باید گفت اجتناب از غیر مضطر الیه لازم است، به دلیل قاعده اشتغال و به دلیل استصحاب بقاء حکم.
بیان أوّل:
مکلف الان یقین دارد که ساعت 5 یک حکم فعلی وجود داشت، چون احکام در ظرف جهل نیز فعلی هستند و این اشتغال یقینی است. الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ یقینی و این فراغ وقتی است که غیر مضطر الیه نیز ترک شود. اگر حرام در مضطر الیه بوده که حرمت رفع شده و اگر در غیر مضطر الیه بوده که مکلف ترکش کرده و یقین به فراغ ایجاد میکند.
اما این بیان نادرست است. این نکته باید برای همیشه حل شود که در الاشتغال الیقینی یستلزم برائت یقینیه، مقصود از اشتغال یقینی، مجرد یقین نسبت به توجه تکلیف نیست. اشتغال یقینی یعنی مکلف یقین پیدا کند که عهده دارد و باید حکم منجز شده باشد. این قاعده وقتی مجال دارد که به حکمی یقین پیدا کند در همان حال یقین، منجز شده باشد.
لذا مجرد یقین به اشتغال بدون تنجز، مراد این قاعده نیست چون ملاک در اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی، وجوب دفع ضرر محتمل است که اگر فراغ یقینی حاصل نشد، احتمال عقاب همچنان وجود دارد اگر مکلف نماز خوانده و هنوز شک دارد که نمازش صحیح است یا نه، و هیچ اصلی نیز جاری نمیشود، در این صورت همچنان بر عهدهاش است و باید نماز را دوباره بخواند تا یقین به برائت پیدا کند و اگر نخواند و مولی عقابش کند، قبیح نیست. لذا اگر تکلیف منجز نباشد ـــ مثل محل کلام ـــ قبح عقاب بلابیان جاری است. این یک نکته عقلی است که اگر عقل میگوید یقین به برائت پیدا کند وقتی معنا دارد که قبل از این مکلف به عقوبت یقین داشته باشد و لذا اگر به عقوبت یقین نداشته باشد، برائت از آن نیز لازم نیست.
بنابراین اشتغال در ساعت 5 در ظرف خودش عقوبت نیاورد و منجز نکرد و مکلف به آن جاهل بود و قبح عقاب بلابیان جاری شد، ومقتضی یقین به برائت نیست.
بیان دوم
استصحاب جاری میشود یعنی قبل از اضطرار، مکلف به تکلیف فعلی یقین داشته یا در این ظرف مضطر الیه یا در آن طرف. پس ارکان استصحاب تمام است. الان که مکلف مضطر شده، شک در بقاء تکلیف است. اگر تکلیف در طرف مضطر الیه است، که مرتفع شده و طرف قصیر است، و اگر تکلیف در طرف غیر مضطر الیه باشد، باقی است و همان طویل است. لاتنقض الیقین بالشک میگوید همچنان تکلیف باقی است و باید در طرف غیر مضطر الیه، احتیاط کند.
این استصحاب از قسم استصحاب در فرد مردد است که گفته اند مجال ندارد خصوصا در احکام. در باب استصحاب سیأتی که استصحاب کلی قسم ثانی که بین قصیر و طویل مردد است، در موضوعات جاری است مثل استصحاب حدث و بلل مشتبه، اما در احکام جاری نیست. در احکام یک جامع وجود ندارد بلکه جامع، یک عنوان انتزاعی است. بر خلاف محدث و حدث که یک عنوان انتزاعی است.
فرض سوم
مهم فرض سوم است که در متن کفایه همین فرض مطرح است. یعنی ابتدا علم به تکلیف است و سپس اضطرار حاصل میشود. مهم آن است که ابتدا اضطرار نبوده و مکلف به تکلیف علم پیدا کرد که یک طرف نجس است و سپس مضطر شد که طرف آب را بخورد. پس تکلیف ابتدا منجز شد و بقاءا به یک طرف مضطر شده در این صورت علم حدوثا اثر کرد ولی بقاءا نمیتواند در طرف مضطر الیه اثر کند.
مرحوم آخوند در متن کفایة فرموده بقاءا نیز این علم از اثر میافتد و مکلف هر دو طرف را میتواند مرتکب شود. به دلیل این قاعده که تنجز علم اجمالی به این منوط است که علم در همان حالی که قرار است منجز کند، چه حدوثاً چه بقاءاً، باید قابلیت تنجز در همه اطراف را داشته باشد. هرچند این علم حدوثا مشکلی نداشت و قابلیت تنجیز در هر دو طرف را داشت، اما حدوث برای بقاء کافی نیست و در هر زمان، باید همان زمان را نظر کرد. در ظرف بقاء، این علم از تاثیر افتاده و در ظرف بقاء مکلف همین الان علم دارد که یک تکلیف وجود دارد ولی دو طرف ندارد چون اگر نجس در طرف مضطر باشد که تکلیف نیست و اگر در طرف دیگر باشد که مشکوک است پس قابلیت تنجز ندارد.
إن قلت: این فرض سوم با فرض خروج از محل ابتلاء چه تفاوتی دارد؟ اگر علم به وجود نجاست در یکی از دو طرف باشد ولی یک طرف بریزد، بلا اشکال باید از طرف دیگر اجتناب کرد، و همین نکته در باب اضطرار نیز جاری است که در طرف دوم، همچنان تکلیف باقی است.
مرحوم آخوند فرموده تفاوت وجود دارد. در بحث ابتلاء، ابتلاء از حدود تکلیف نیست و هیچ آیه و روایتی نیست که فرموده باشد شرب نجس حرام است مادام ابتلیتَ، بلکه این عقل است که میگوید خارج از محل ابتلاء، تکلیف ندارد و تکلیف به آن لغو است. اما اضطرار از حدود تکلیف است یعنی ضم رفع ما اضطروا الیه و ما من شیء الا و قد احله الاضطرار به خطابات اولیه، این نتیجه را میدهد که شرب این نجس حرام است مادامی که مضطر نشدهای. پس وقتی اضطرار از حدود تکلیف شد، مکلف بقاءا علم به تکلیف ندارد. اگر نجس در این طرف باشد خود شارع فرموده در آن طرف حکم وجود ندارد و در طرف دیگر نیز شک وجود دارد.
اما مرحوم آخوند در هامش از این نکته عدول کرده و گفته اضطرار بعد از علم اثری ندارد. مرحوم آغاضیاء فرموده شیخ استاد در دوره اخیره که سخن متن را بیان کرد، اشکال کردیم که شما علم اجمالی در تدریجیات را قبول کردید و اینجا نیز باید به احتیاط قائل شوید، چون علم اجمالی دارید یا آن طرف قبل از اضطرار یا این طرف همین الان، لذا در هامش عدول کرد و فرموده الان که مکلف مضطر شده، علم اجمالی دارد که آن طرف یا قبل از اضطرار حرام بوده که قصیر است یا این طرف بعد از اضطرار که طویل است.
به نظر میرسد مدعای هامش یعنی منجز بودن علم در طرف غیر مضطر الیه، صحیح است، اما آیا این علم اجمالی، همین علم الان است بین قصیر و طویل، یا همان علم قبلی است؟ البته در طرف غیر مضطر الیه باید احتیاط کرد، اما این احتیاط را کدام علم آورده؟ ظاهر هامش آن است که این احتیاط در پی علم بقائی آمده است. نتیجه اشکال مرحوم آغاضیاء نیز همین نکته است.
به نظر میرسد احتیاط در طرف غیر مضطر الیه واجب است به دلیل وجود همان علم اولی. چون هر علمی که منعقد شد و در زمان انعقادش میتوانست تنجزآور باشد، پس اطراف را منجز میکند و به مقتضای این علم، مکلف باید در اطراف این علم احتیاط کند به این شرط که این علم به شک ساری تبدیل نشود و از صفحه ذهن مکلف نرود. به شرطی که معلومش در همان زمان که معلوم است، کشف نشود که فعلی نبوده و علم و معلوم به حال خودشان بمانند. در این صورت این علم، خودش اقتضای احتیاط دارد. پس این قاعده صحیح است که تنجز در علم در همان زمانی که علم است، باید نظر شود. اما علم در زمان اول که حدوث پیدا کرد، اقتضای احتیاط در دو طرف را داشت ولو اینکه یک طرف از محل ابتلاء ساقط شود.
توضیح ذلک: در علم تفصیلی، اگر مکلف ابتدای زوال علم تفصیلی پیدا کرد که یک نماز جامع الشرایط بر او واجب است. سپس یک نمازی خواند و شک کرد که صحیح است یا نه، و فرض این است که هیچ اصل و قاعدهای آن را تصحیح نمیکند. شاید این نماز صحیح باشد و ذمه فارغ شده باشد. با این حال فقهاء فرمودند الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی. همان علم تفصیلی اول که الان نیست، چون در همان زمان اول، منجز کرد و لزوم احتیاط را میآورد، میگوید برائت الان باید یقینی باشد. کذلک علم اجمالی که اگر علم داشت یکی از دو طرف نجس است، باید از این علم احتیاط کرد مگر اینکه خود شارع در عدم وجوب موافقت قطعیه، اذن دهد. تا پیش از ترخیص شارع، مکلف علم دارد که ساعت 5 یکی از دو طرف نجس است، وجوب اجتناب منجز شد و بعد یکی از دو طرف از بین رفت، اما همچنان احتیاط از طرف باقی واجب است.
پس علم اجمالی در اضطرار به معین، منجز است ولی منظور از این علم، علم اجمالی در ظرف بقاء نیست بلکه همان علم اجمالی حدوثی است.
بنابراین فرمایش مرحوم نائینی که فرموده اضطرار به احدهمای معین بعد از علم اجمالی اثری ندارد، صحیح است، همچنین فرمایش مرحوم آخوند در متن واضح البطلان است که خودش هم عدول کرده، و فرمایش ایشان در هامش صحیح است اما سیاقت کلامش مناسب نیست و باید حول همان علم نخست صحبت شود.
