الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی/سه نظریه در این بحث/بررسی نظریه مرحوم نائینی/نظریه مرحوم آغاضیاء/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی/سه نظریه در این بحث/بررسی نظریه مرحوم نائینی/نظریه مرحوم آغاضیاء/تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف

خلاصه بحث سابق

بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. گفتیم نظر سوم که از مرحوم نائینی است، فرموده: مطلقا علم، منجز است و این به ذهن اقرب است. تقریب منجزیت علم اجمالی در نظر قائلین به اقتضا با قائلین به علیت تفاوت دارد. قائلین به اقتضا گفته اند علم اجمالی در تدریجیات معارض است چون همانطور که اذن در مخالفت عملیه قطعی در دفعی قبیح است، مثلاً بگوید هم این کاسه و هم آن کاسه پاک است، قبیح است، کذلک اگر بگوید این کاسه امروز و آن کاسه فردا پاک است، قبیح است. لذا تنجیز علم اجمالی، به تعارض اصول وابسته است و ریشه آن قبح اذن در مخالفت است.

بیان قائلین به علیت آن است که تنجیز علم اجمالی به تعارض اصول ربطی ندارد. آنها گفته اند هرگاه علم اجمالی به حکم فعلی قابل تنجیز فی جمیع الاطراف تعلق گرفت، در این صورت مخالفت آن علم قبیح است و موافقتش لازم است.

تنجیز علم اجمال در تدریجیات

این تنبیهات برای قید دوم یعنی تنجیز است و در اینجا که بحث می‌کنیم علم اجمالی در تدریجیات منجز است، در حقیقت بحث در این است که آیا متأخر قابلیت تنجز را دارد یا نه؟ که اگر داشت، علم اجمالی بنابر نظر علیت، منجز است. هکذا در بحث اضطرار این قضیه مطرح است که سیأتی.

الان بحث در این است که در جایی که هنوز زمان بعضی از اطراف نیامده، آیا علم اجمالی منجز است؟

منکرین تنجز گفته اند آنچه در استقبال است، قابلیت تنجز ندارد، و همانطور که آنچه گذشته، قابلیت تنجز ندارد مثل اینکه آب ریخت و بعد علم اجمالی پیدا شد یا این آب موجود نجس است یا آن آب ریخته، که همه گفته اند علم اجمالی منجز نیست، کذلک در متأخر نیز مثل متقدّم است و قابلیت تنجز ندارد.

اما به نظر می‌رسد این نکته صحیح نیست و بین متأخر و متقدم تفاوت وجود دارد. اگر یک طرف متقدم بر علم بود، صحیح است و زمان علم وجود نداشته پس علم اجمالی منجز نیست چون در یک طرف اصلا قابلیت ندارد و علم نیست و شک بدوی است. اما در جایی که متأخر و استقبالی است، قابلیت تنجز وجود دارد. عقل و عقلاء در این موارد همین طور حکم می‌کنند مثلا مکلف نذر کرده و نمی‌داند الان باید صدقه دهد یا یک ساعت بعد، عقلاء استحقاق عقوبت در هر دو ساعت را ثابت می‌دانند و قابل تنجز می‌دانند. تنجز یک مطلب عقلائی است و عقل و عقلاء بالوضوح میان متقدم و آنچه که قطعا سیأتی، تفاوت قرار می‌دهند و عقلاء تفاوتی میان تدریجیت ارتکاب خصوصا جایی که ضدان هستند، و تدریجیت موضوع حکم نمی‌بینند.

پس فرمایش مرحوم نائینی متین است خصوصا در جایی که هم حکم و هم ملاک فعلی است. مثلا نذر کرده که این ساعت باید صدقه دهد یا ساعت بعد، ذوق فقهی نمی‌پسندد که جواز مخالفت هر دو داده شود.

مرحوم آغاضیاء گرچه قائل به تنجیز است ولی در تنجز علم در تدریجیات مشکل داشته و گفته اصلا در اطراف علم اجمالی تدریجی، همیشه یک علم اجمالی دفعی وجود دارد و همان برای وجوب احتیاط کافی است. و آن علم اجمالی دفعی عبارت است از آنکه مکلف علم دارد که یا الان واجب است یا بعد، همزمان علم دارد که یا الان این واجب است تکلیفاً و یا حفظ قدرت الان برای انجام آنچه بعدا می‌آید، واجب است.

لایقال: این علم اجمالی می‌گوید حفظ قدرت کن، ولی نمی‌گوید در طرف مقابل احتیاط کن و اصلا بحث در همین است که آیا حفظ قدرت لازم است،

فإنّه یقال: وقتی عقل می‌گوید حفظ قدرت برای آینده داشته باشد، یعنی باید در همان طرف آتی احتیاط کرد.

این فرمایش مرحوم آغاضیاء که آیا حفظ قدرت واجب است یا نه؟ در مباحث الفاظ به صورت کبرویا که معمول فقهاء گفته اند تحصیل قدرت لازم نیست ولی اینکه اگر قدرت داشت، آیا جایز است از بین ببرد یا نه؟ مثلا هنوز وقت نماز نرسیده و یک آب بیشتر ندارد آیا می‌تواند بعد از زوال وقت و فعلیت حکم، آب را بریزد؟ یا اینکه قدرت مثل سفر و حضر است که مثلا مکلف خودش را مسافر کند تا نمازش شکسته شود؟ در همین مثال آب، بعضی گفته اند إراقه جایز است و حفظ قدرت واجب نیست و بعضی احتیاط کردند و بعضی حفظ آب را واجب دانستند.

به نظر ما باید تفصیل مرحوم شیخ انصاری را پذیرفت که اگر حکم فعلی بنابر واجب معلق، یا ملاک فعلی باشد، بعید نیست که از نظر عقل و عقلاء، حفظ قدرت لازم باشد نه به معنای لازم شرعی بلکه به این معنا که اگر قدرت حفظ نشود، مستحق عقوبت است.

در نتیجه در ما نحن فیه نیز باید تفصیل مرحوم شیخ را دوباره مطرح کرد که اگر حکم فعلی یا ملاک فعلی است، علم اجمالی دفعی در میان است که یا آن طرف واجب است یا حفظ قدرت برای طرف دیگر لازم است. اما اگر حکم یا ملاک فعلی نباشد، حفظ قدرت نیز لزوم نیست و طرف علم اجمالی نیست.

پس فرمایش مرحوم آغاضیاء بر تنجیز علم اجمالی در تدریجیات مطلقا، ناتمام است. اما برای تایید فرمایش مرحوم شیخ که بین فعلیت الان و فعلیت آتی فرق گذاشته، مناسب است.

تحصل إلی هنا؛ که از این سه قول، قول دوم خلاف ذوق فقهی است و در فقه قابل التزام نیست. اینکه فی الجمله علم اجمالی در تدریجیات منجز است، جای انکار ندارد. مشکل در اطلاق است که مرحوم نائینی مطلقا پذیرفته، یا در خصوص جایی که حکم فعلی است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند. به نظر ما فرمایش مرحوم نائینی اقرب به ذهن است.

نکات من البحث

النکته الاولی

گفتیم مثال تعدد موضوع برای مرحوم نائینی نیست و احتمال دادیم کلام ایشان در مورد موضوع واحد است که کلام ایشان صحیح است و مرحوم خوئی نیز پذیرفت. اضافه می‌کنیم که اصلا کلام مرحوم نائینی در مورد موضوع واحد است چون تعبیر به اثر مشترک، به موضوع واحد انصراف دارد.

لذا اینکه مرحوم خوئی فرموده دو قسم داریم، اشکال بر کلام مرحوم نائینی نیست ولی کلام مرحوم نائینی به همان موضوع واحد اشاره می‌کند.

النکته الثانیه

در تلازم بین الاثرین، گفتیم قائلین به علیت گفته اند بین الاثرین به طور کلی تلازم است البته مرحوم آخوند به یک بیان و مرحوم آغاضیاء به یک بیان دیگر و مرحوم اصفهانی به یک بیان سوم. ولی همه گفته اند ترخیص در یک طرف امکان ندارد پس هرجا که حکم فعلی شد، مخالفتش حرام و موافقت قطعیه واجب است.

از مرحوم نائینی نقل شد که ظاهرا در شبهه غیر محصوره صفحه 119 بیان کرده و فرموده هر جا موافقت قطعیه واجب نشد، مخالفت قطعیه نیز حرام نیست. البته ایشان قائل به اقتضا است و فرموده می‌شود که مخالفت قطعیه حرام باشد ولی موافقت قطعیه واجب نباشد و شارع در یک طرف اذن دهد، با این حال فرموده اگر یکجا موافقت قطعیه واجب نبود، مخالفت قطعیه‌اش نیز حرام نیست. بین عدم وجوب و عدم حرمت ملازمه است.

به این بیان که: اگر یک جا موافقت قطعیه واجب نبود مثل شبهات غیر محصوره، پس مخالفت قطعیه‌اش حرام نیست چون اصل و ریشه وجوب موافقت، از حرمت مخالفت پیدا شده، و چون مولی نمی‌تواند در هر دو طرف اذن در مخالفت دهد، پس موافقتش واجب است لذا اگر در یک طرف بتواند اذن در مخالفت دهد، پس موافقت قطعیه‌اش نیز واجب نخواهد بود.

پس میان بیان مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در مساله تلازم تفاوت اشت مرحوم نائینی ریشه موافقت قطعیه را حرمت مخالفت می‌داند ولی مرحوم آخوند همه‌جا تلازم می‌داند. لذا مرحوم نائینی می‌گوید هرجا مخالفت قطعیه حرام نشد، موافقت قطعیه نیز واجب نیست.

به هر حال، مرحوم نائینی در اینکه گاهی حرمت وجود دارد ولی وجوب نیست، با مرحوم شیخ هماهنگ است، ولی در اینکه اگر وجوب موافقت نباشد، مرحوم شیخ می‌گوید ممکن است حرمت مخالفت باشد، ولی مرحوم نائینی می‌گوید ممکن است حرمت مخالفت نیز نباشد.

تنبیه چهارم: اضطرار به بعض اطراف

اگر مکلف به بعضی از اطراف علم اجمالی مضطر شد، آیا مع الاضطرار همچنان علم اجمالی نسبت به طرفی که اضطرار نیست، مؤثر است یا نه؟

مرحوم آخوند در یک تنبیه مفصل این بحث اضطرار را مطرح کرده و فرموده اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی چه به فعلش در شبهات تحریمیه یا به ترکش در شبهات وجوبیه، دو قسم است، تارة به بعض اطراف معین است، مثل اینکه قطره دم مشخص نیست در آب افتاده یا روی لباس ولی فعلا به شرب آب مضطر شده، واُخری به أحدهمای غیر معین مضطر است مثل دو ظرف آب که قطره در یکی افتاده و فعلا مضطر به شرب یک طرف شده.این بحث اضطرار به بعض اطراف، در فقه محل ابتلا است.

اضطرار به معین

گاهی حکم بعد از اضطرار آمده و گاهی قبل از اضطرار آمده و گاهی قبل از علم و گاهی بعد از علم آمده. و علم به حکم و اصل اضطرار را نیز به همین ترتیب دارای فروض متعدد است که در جمع بندی زیاد می‌شود.

اما به نظر می‌رسد با بررسی سه فرض، حکم بقیه فروض مشخص می‌شود:

فرض أوّل:

در مثال آب و لباس، مکلف به شرب آب مضطر شد و بعد علم پیدا کرد و حکم ایجاد شد. حکم این فرض واضح است علمی که بعداً ایجاد می‌شود اثر ندارد. أمّا علی مسلک الاقتضاء، چون اُصول متعارض نیستند چون نسبت به طرف مضطر واقعاً حلال است ولو اینکه بول در آن افتاده باشد و طرف دیگر نیز شک دارد بول در آن افتاده یا نه.

أمّا بنابر مسلک علّیت، مکلف به حکم قابل تنجز ــ چه در این طرف چه در طرف دیگر ـــ علم ندارد. شرط منجزیت علم، آن است که به حکمی علم پیدا کند که فی جمیع الاطراف منجز باشد. در اینجا حکم فعلی است چون فعلیت حکم به علم و جهل ربطی ندارد، و حتی اگر فرض کنیم در باب اضطرار، حکم فعلی است، همچنان مکلف علم قابل تنجز در تمام اطراف ندارد چون اگر معلوم بالاجمال در طرف مضطر الیه باشد، استحقاق عقوبت ندارد و قابل تنجز نیست چون فرض این است که مضطر شده.

به هر حال هر دو مسلک یک نتیجه می‌گیرند اما سیاقت‌ها تفاوت دارد: قائلین به اقتضاء می‌گویند علم منجز نیست چون اصل در یک طرف بلامعارض است و این علت برای اجرای اصل است. قائلین به علیت می‌گوید علم منجز نیست پس اصل طهارت بدون معارض جاری است.