1404/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی/سه نظریه در این بحث
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی/سه نظریه در این بحث
تنبیه سوم : علم اجمالی در تدریجیات
بحث در تنبیه سوم و تنجیز علم اجمالی در تدریجیات است. گفتیم معنای تنجیز علم اجمالی در تدریجیات آن است که خود علم و موضوع در همان زمان قرار دارد و بالفعل است و دیگری هنوز بالفعل نشده است. آیا علم اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی در دفعیات منجز است؟ در این باب سه نظریه وجود دارد.
نظریه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شده، میان جایی که وقتی علم وجود دارد، حکم یا ملاک حکم فعلی است و متعلق حکم که واجب است، استقبالی است مانند واجب معلق، مثلا کسی که الان مستطیع شود، وجوب حج فعلی است ولی واجب استقبالی است یعنی حج در موسم. در این صورت علم منجز است مثل باب نذر. اگر کسی نذر کرده و نمیداند متعلق نذرش امروز بوده یا فردا؟ علم اجمالی به وجوب وفاء دارد و تدریجی نیز هست، وفاء به نذر امروز در امروز است و زمان وفاء بعدی هنوز نیامده. وجوب وفاء بالفعل است چون موضوع وفاء، نذر است و نذر فعلیت پیدا کرده و فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و الان وفاء واجب است اما واجب، استقبالی است.
حال اگر کسی واجب معلق را انکار کرد همان طور در کفایه بحث شده که آیا واجب معلق ممکن است یا محال، انفکاک وجوب از واجب ممکن است یا محال، میگوییم لااقل ملاک فعلی است هرچند شارع نمیتواند واجب کند ولی وفاء به نذر الان ملاک دارد و اگر نذر محقق شده باشد، وفاء به نذر همیشه محبوب خدا است و ملاکش فعلی است.
لذا اینکه مرحوم خوئی برای ملاک فعلی به شرب دواء مثال زده، نادرست است. ایشان فرموده اگر طبیب گفت دارو را بعد از غذا بخور تا تاثیر بگذارد، در این صورت شرب دارو قبل از غذا ملاک دارد و بالفعل است ولو اینکه فعل دارو، بعد از غذا است، به خلاف انسان صحیح است که اصلا دارو خوردن ملاک ندارد.
اما به نظر میرسد این مثال قابل تصدیق نیست. اگر گفته دارو را بعد از غذا بخور یعنی الان نیز خوردنش ملاک ندارد. ملاک شرب دارو آن است که سلامتی را در پی داشته باشد که الان قبل از غذا محقق نمیشود.
پس بهترین مثال، باب واجب معلق و نذر است. وجوب بنابر قول به واجب معلق، خود وجوب فعلی است و بنابر انکارش، ملاکش فعلی است و اگر مکلف الان قدرت داشته باشد که زمان را جلو بیاورد، محبوب خدا است و همیشه وفاء به نذر خوب است.
به هر حال، اصل این نکته که ممکن است حکم فعلی نباشد ولی ملاک فعلی باشد، یک مساله واضح و شفاف نیست.
پس مرحوم شیخ انصاری فرموده در زمان علم ــــ نه معلوم ــــ اگر حکم فعلی باشد بنابر دیدگاه واجب معلق، و یا اینکه ملاک حکم فعلی باشد، در این صورت عقل و عقلاء میگویند احتیاط کن چون مولی یک حکم یا ملاک الزامی فعلی دارد پس استیفاء کن و از دست نده. اگر واجب است الان اتیان کن و عدل بعدی را بعدا اتیان کن و اگر حرام است هر دو را ترک کن. لذا تفاوتی میان دفعی و تدریجی نیست. الان خواسته مولی وجود دارد و به فعلیت رسیدن آن زمان میبرد و عقل در اینجا تفاوتی قرار نمیدهد. مثلا دو ظرف است که دم در یکی از آنها است. هر دو را نمیتوان مرتکب شد چه همزمان چه تدریجی و باید هر دو را اجتناب کرد. کذلک در تدریج در زمان نیز همین نکته را دارد. پس اگر حکم فعلی بود، فرقی بین تدریجیت در ارتکاب و تدریجیت در اطراف نیست.
حال اگر نه حکم و نه ملاکش فعلی نبود، یعنی حکم یا ملاک حکم در یکی از دو طرف علم، فعلی نیست مثل باب حیض و زنی که مستمرة الدم نیست و یک ماه خون میبیند. مرحوم شیخ انصاری فرموده از اول ماه که خون میبیند، علم اجمالی دارد که یا این سه روز حیض است یا سه روز بعد، یا دو روز از این سه روز و یک روز از سه روز آینده، اگر این سه تای اولی حیض باشد، حرمت صلاة و مس قرآن و دخول در مسجد، ملاک دارد و احکام فعلی است. و اگر سه روز بعدی حیض باشد، تا وقتی حیض نیامده، حرمت فعلی نمیشود و ملاک پیدا نمیشود. در این صورت علم به حکم فعلی و ملاک فعلی ندارد چون شاید حیض همان خونی است که بعدا میآید، پس علم اجمالی فعلیت ندارد. زن استصحاب جاری میکند یعنی قبل از خون، حیض نبود، و همینطور این استصحاب جاری است تا سه روز آخر ماه، که در این صورت استصحاب مجال ندارد چون یقین دارد که حالت سابقه عدم حیض، منتقض شده یا قبلا و یا همین الان، لذا مثل فرض حادثین است که تاریخشان مجهول است، یعنی نمیداند قبلا طاهر بوده و الان حائض است یا بر عکس، در این بحث مجهول التاریخ اختلاف نظر وجود دارد، مرحوم شیخ فرموده استصحاب تعارض میکند و مانع دارد. اما مرحوم آخوند فرموده استصحاب جاری نیست و قصور مقتضی دارد چون اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن احراز نشده که در یکی از تنبیهات استصحاب سیأتی. حال که استصحاب اصل نافی جاری نشد، زن هنوز شک دارد که نماز بر او واجب است یا نه، یا دخول در مسجد حرام است یا نه، برائت همه را نفی میکند پس علم اثری ندارد چون در هیچ زمانی، به حکم فعلی و ملاک فعلی، علم ندارد.
مرحوم آخوند ظاهرا این تفصیل را پذیرفته ـــ بر خلاف مرحوم خوئی که ادعا دارد مرحوم آخوند دیدگاه مرحوم شیخ را نپذیرفته ـــ اما به نظر مرحوم آخوند، معلوم یا فعلی است یا نیست، اگر فعلی است، پس علم اثر دارد و اگر فعلی نیست، پس اثر ندارد. لذا در تدریجیات تفصیل مرحوم شیخ را بیان کرده و گفته اگر معلوم فعلی است، علم اثر دارد و اگر فعلی نیست، اثر ندارد. ایشان از ملاک سخن نگفته ولی اینکه مرحوم آخوند سخن از فعلیت حکم میزند، شامل ملاک نیز میشود چون در نظر ایشان، فرقی میان حکم فعلی و ملاک فعلی نیست و ملاک را روح حکم میداند،
نظریه دوم
دیدگاه دیگر میگوید علم اجمالی در تدریجیات مطلقا منجز نیست چه معلوم الان فعلی باشد یا نباشد. بیان طرفداران این دیدگاه آن است که اگر فعلی نباشد، پس علم به حکم فعلی نیست و ملاک در علم اجمالی، زمان علم است، و همان زمان که علم است، باید بررسی کرد که علم به چه چیز تعلق دارد، و الان علم به حکمی تعلق دارد که مشخص نیست فعلی است یا نه، و شاید حیض بعدا باشد و الان حکم فعلی نباشد، لذا فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که علم به حکم فعلی نیست و الان این علم منجز نیست.
اما اگر حکم فعلی یا ملاک فعلی باشد، همچنان علم تاثیر ندارد. چون در تاثیر علم اجمالی دو مسلک علیت و اقتضا مطرح میشود. قائلین به اقتضا میگویند تنجیز علم وقتی است که اصول مرخصه در اطراف تعارض کنند مثلا قاعده طهارت در هر دو ظرف آب تعارض کنند پس باید مراعات علم اجمالی شود. اما در تدریجیات، از آنجا که هنوز طرف دیگر نیامده، مجالی برای اصل نیست لذا اصل بلامعارض جاری میشود و میگوییم اصل آن است که مکلف امروز نذر نکرده و فردا که آمد، مکلف همچنان علم به تکلیف ندارد چون ممکن است تکلیف همان دیروز بوده. وقتی شک دارد برائت و استصحاب عدم، بلامعارض جاری میشود چون طرف دیگر، از طرف تعارض خارج میشود.
اما بنابر مسلک علیت، قائلین به علیت میگویند علم اجمالی وقتی منجز است که بتواند معلومش را علی ای تقدیر، منجز کند و باید در جمیع الاطراف قابلیت تنجز تکلیف باشد. لذا اگر یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد، و بعد علم اجمالی پیدا شد، منجز نیست چون در طرف دیگر نمیتواند تاثیر کند. پس علم اجمالی در اینجا نیز منجز نیست چون در هر واقعهای که مکلف مبتلا میشود، علم در همان واقعه قابل تنجز است و تنجز برای آن واقعهای که آینده است، معنا ندارد. الان که مکلف نمیتواند استحقاق عقوبت را برای فردا تصحیح کند و فردا که آمد، علم نمیتواند استحقاق عقوبت را برای دیروز تصحیح کند لذا این علم قابلیت تنجز برای دو طرف در یک زمان را ندارد.
پس بنابر هر دو مسلک، علم اجمالی در تدریجیات تاثیر ندارد و ملاک اقتضاء تعارض است که در تدریجیات تعارضی نیست و ملاک تنجز، تاثیر در دو طرف در یک زمان است که فعلا یک طرف نیامده.
اینجا نباید با مقدمات مفوته قیاس شود، در مقدمات مفوته با اینکه هنوز حکم فعلی نیست و هنوز طلوع فجر نشده که روزه واجب شود، ولی باید قبلش غسل کن. قیاس صحیح نیست چون در مقدمات مفوته، مقدمه وجودی است و اگر مکلف غسل نکند، نمیتواند روزه بگیرد و یکی از شرایط روزه صحیح آن است که در حالت جنابت وارد روز نشود. عقل میگوید مکلف الان میتواند کاری کند که واجب آینده فوت نشود، پس انجام بدهد و واجب آینده را تفویت نکند و ترک آن قبیح است. اما در محل کلام، مقدمه علمیه است. اگر مکلف این طرف را مرتکب شود و طرف دیگر را ترک کند، شاید واجب را اتیان کرده باشد یا حرام را امتثال کرده باشد، لذا هر طرف، مقدمه امتثال طرف دیگر نیست پس احتیاط لازم نیست.
نظریه سوم
مرحوم نائینی قائل شده که علم اجمالی مطلقا منجز است حتی در جایی که در زمان أوّل، نه حکم و نه ملاک حکم، فعلی نیست. لذا در باب حائض باید احتیاط کند و بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند. البته در مثال حائض از نظر فنی، نوبت به احتیاط نمیرسد چون در روایات فرمودند باید به صفات نظر کند و سپس به اقران مراجعه کند که با توجه به میز، همان را حیض قرار دهد و اگر نشد حیض را 7 روز قرار دهد. بنابراین از نظر میدانی، در این مثال حیض از نظر همه دیدگاهها احتیاط واجب نیست چون نص خاص داریم.
مرحوم نائینی فرموده حتّی اگر حکم و ملاک فعلی نباشد، همچنان احتیاط لازم است. مکلف میداند یا الان یک حکم فعلی دارد یا دو ساعت دیگر یا دو ماه دیگر و فارغ از بحث قدرت، بالآخره فعلی میشود. در این فرض نیز عقل و عقلاء میگویند در هر دو طرف احتیاط کن. به نظر ایشان، وضعیت اینجا از وضعیت مقدمات مفوته بهتر است چون به قدرت مکلف ربط ندارد.
تنجیز و عدم تنجیز علم اجمالی دارای آیه و روایت نیست گرچه در بعضی روایات، از نظر مصداق، استیناس شد ولی از نظر فنی باید به قانون عقل و عقلاء رجوع کرد. همانطور که در دفعی، احتیاط لازم است همان ملاک در تدریجی نیز جاری است. در دفعی گفته میشود احتیاط کن چون قبیح است که مولی هم در این طرف و هم در طرف دیگر اذن دهد و ادله اصول مرخصه اطلاق ندارد و از ابتدا تعارض دارند به دلیل قبح اذن در هر دو و قبح ترجیح اذن در یک طرف، کذلک قبیح است که مولی هم امروز و هم فردا اذن دهد. عقل بین دو فرض تفاوتی نمیبیند. در هر دو فرض مولی یک خواستهای دارد و قبیح است که مخالف خواستهاش حکم دهد و ولو اینکه میدانیم در عمود زمان سیأتی. در جایی که فعلی است، اذن در مخالفت قبیح است و در جایی نیز که میدانیم فعلی میشود، اذن در مخالفت قبیح میشود.
به نظر ما فرمایش ایشان بسیار متین است.
مرحوم آغاضیاء در اینجا یک مسیر دیگر پیموده و فرموده اصلا در تمام علوم تدریجیه، یک علم دفعی نیز داریم و تنجیز همان علم دفعی کافی است و علم دفعی یعنی یا الان این طرف منجز است یا اینکه باید قدرتم را برای طرف دیگر که میدانم وخواهد آمد، حفظ کنم.
