1404/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم : تلازم بین مخالفة قطعیه وموافقة قطعیه/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/تنبیه دوم : تلازم بین مخالفة قطعیه وموافقة قطعیه/تنبیه سوم : علم اجمالی تدریجی
خلاصه بحث سابق
بحث در تنبیه یکم تمام شد یعنی اثر خاص و اثر مشترک. این تنبیه در فقه دارای مصادیق زیادی است و بعضی از مثالها بیان شد و بعضی از مثالها را مرحوم خوئی در دوره اخیره اصول بیان کرده. در بلل مشتبه بین بول و منی، علم اجمالی داریم که اثر خاص و مشترک دارند؛ عدم جواز مس قرآن اثر مشترک است ولی عدم جواز دخول در مسجد اثر جنابت است. یا مثلا قطره نجسی در یک چیزی افتاده و هوا تاریک است و نمیدانیم اناء است که بعضی گفتند سه بار باید شسته شود و یا اناء نیست که یک بار شستن کافی است.
پس اگر یک موضوع باشد، علم منحل است و اگر دو موضوع باشد، علم اجمالی اثر میکند بلافرق بین اینکه در آن دو موضوع، ارتباطی باشند و یا اینکه دو موضوع، ارتباطی نباشند و وجوب استقلالی داشته باشند مثل مثال دین.
تنبیه
تذکر این نکته لازم است که مرحوم نائینی فرموده نسبت به اثر خاص، علم منحل است و اثر ندارد و به این مثال زده که خونی افتاده و مشخص نیست در آب مطلق بوده یا مضاف. گرچه ظاهر مصباح الاصول نیز آن است که این مثال را مرحوم نائینی بیان کرده ولی در کلام خود ایشان بیان نشده. اگر واقعاً چنین چیزی نگفته باشد، فرمایش مرحوم نائینی صحیح است یعنی کلام ایشان را بر موضوع واحد حمل میکنیم و مشخص است که علم اجمالی نسبت به اثر مشترک اثر دارد و نسبت به اثر مختص، شک است و برائت جاری میشود. با توجه به اینکه معمولا مثالها نیز حول موضوع واحد است. لذا اینکه مرحوم نائینی در صفحه 50 به این مثال زده که شک داریم یکی از دو اناء یا غصبی است یا نجس، همچنان یک موضوع است نه دو موضوع.
تنبیه دوم
قبلا گفتیم که علم اجمالی دو اثر دارد، یعنی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. در این تنبیه بحث است که آیا این دو اثر با هم تلازم دارند یا نه؟ هر جا که مخالفت حرام است، پس موافقت نیز واجب است و یا اینکه ممکن است حرمت باشد ولی وجوب موافقت نباشد؟
این اختلافی است میان مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء در یک طرف و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی در طرف دیگر. مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء فرموده اند که تلازم است و هر جا مخالفت حرام شد، پس موافقت واجب است ولی مرحوم شیخ و مرحوم نائینی گفتند ممکن است یک جا مخالفت حرام باشد ولی شارع در موافقت اذن داده باشد و واجب نباشد.
گرچه کلام مرحوم آخوند در مورد تلازم، بظاهره واضح البطلان است. چه بسا حرمت مخالفت باشد، ولی وجوب موافقت نباشد چون مکلف قدرت ندارد. مثلا مکلف علم اجمالی دارد که یا الان باید اینجا بنشیند یا در مسجد اعظم، مخالفت قطعیه این علم حرام است و نمیشود که هیچ کجا ننشیند ولی موافقت قطعیه نیز ممکن نیست چون قدرت ندارد. بر عکس نیز ممکن است یعنی موافقت قطعیه واجب است مثل اینکه حرام است در این ساعت در اینجا بنشیند یا حرام است در این ساعت در مسجد اعظم بنشیند، در این صورت مخالفت قطعیه حرمت ندارد چون قدرت ندارد هر دو جا بنشیند ولی موافقت قطعیه واجب است چون میتواند هر دو جا ننشیند.
اما به هر حال کلام مرحوم آخوند به معنایی که اراده کرده، واضح البطلان نیست. تلازم در کلام مرحوم آخوند به لحاظ ترخیص شارع و به لحاظ خطاب شارع است. سخن ایشان آن است که معلوم بالاجمال یا فعلی من جمیع الجهات است یا نیست. اگر فعلی من جمیع الجهات است پس مخالفتش حرام است یعنی شارع نمیتواند در این مخالفت در هر دو طرف اذن دهد، کذلک در یکی از دو طرف نیز نمیتواند اذن دهد و موافقت قطعیهاش واجب است چون اگر نسبت به مخالفت قطعیه اذن دهد، به جمع بین ضدین یقین پیدا میکنیم یعنی هم حرام است هم مرخص، و اگر در یکی اذن دهد، احتمال جمع بین ضدین واقع میشود و شاید همان که اذن دهد، حرام باشد و این جمع احتمالی بین ضدین است. پس همانطور که قطع به اجتماع ضدین محال است، احتمال اجتماع ضدین نیز محال است. پس هر جا مخالفت قطعیه حرام شد، موافقت قطعیه نیز واجب است چون نمیتواند اذن دهد.
لذا این توجیه کلام ایشان ربطی به جهت قدرت ندارد. سخن از انفکاک که بیان کردیم، از جهت قدرت بود که در تعلیقه خود ایشان به آن تصریح میکند که اگر فعلی تام نشده، مخالفتش حرام نیست و موافقتش نیز واجب نیست. بنابراین کلام مرحوم آخوند باطل نیست و سخن ایشان از جهت اذن شارع است:
مرحوم آغاضیاء به بیان دیگر تلازم را بیان کرد و فرمود مخالفت قطعیه حرام است و شارع نمیتواند اذن دهد چون اذن در معصیت است و فرمود در یک طرف نیز نمیتواند اذن دهد چون اذن در معصیت محسوب میشود چرا که اگر در هر کدام اذن دهد، یعنی در آنکه معصیت است اذن داده پس این نیز اذن در معصیت است و لذا مخالفت احتمالیه جایز نیست.
اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی فرموده اند ملازمه وجود ندارد و چه بسا یک جا مخالفت قطعیه حرام باشد و شارع نتواند اذن دهد پس حرام است ولی موافقت قطعیهاش واجب نباشد و اذن دهد. اینکه اصول در همه اطراف تعارض کنند و مخالفتش حرام باشد، و در یک طرف اصل بلا معارض باشد و موافقتش واجب نباشد، ممکن است.
پاسخ از ادعای تلازم
نسبت به فرمایش مرحوم آخوند که فرمود اگر فعلی من جمیع الجهات است، مخالفت قطعیه حرام است و در یک طرف یا دو طرف اذن جایز نیست، پاسخ دادند که شما گفتید یا فی من جمیع الجهات باشد یا فعلی من جمیع الجهات نباشد، اما شق ثالث نیز در میان است یعنی فعلی باشد علی تقدیر و فعلی نباشد علی تقدیر.
شارع مقدس در یک طرف ترخیص دهد و بگوید موافقتش واجب نباشد ولی این ترخیص در حکم فعلی نیست بلکه اگر اینجا حکم باشد، فعلی نیست و اگر در طرف دیگر حکم باشد، فعلی است. اگر حکم در طرف مرخص فیه است، این طرف فعلی نباشد و اگر حکم در طرف آخر است، فعلی باشد، لذا اگر مخالفتش حرام باشد بخاطر این است که حکم فعلی در میان است و اگر موافقتش واجب نیست بخاطر این است که اگر حکم در طرف مرخص فیه باشد، فعلیت ندارد. و نام این را توسط در تکلیف گذاشتند.
توسط دو قسم است، توسط در تکلیف و توسط در تنجیز. توسط در تنجیز را همه قبول دارند که در بحث اقل و اکثر سیأتی.
أمّا مرحوم آخوند به توسط در تکلیف ملتفت نشده است. ایشان فرموده اگر حکم من جمیع الجهات شد، نمیتواند اذن دهد و مخالفتش حرام است که این مقدار صحیح است. همچنین فرمود اگر در یک طرف اذن دهد ممکن است حکم همان طرف باشد و جمع بین ضدین باشد،
اما جواب میدهیم اگر شارع مقدس در یک طرف اذن داد، از فعلیت ساقط میشود. فعلیت تکلیف به اراده مولی است و اگر نجس در همان طرفی است که اصل مرخص ندارد، یعنی مولی نسبت به او کراهت دارد. اما اگر نجس در همان طرفی باشد که کل شیء طاهر دارد، یعنی مولی به آن طرف کراهت ندارد. پس مولی میتواند در بعضی اطراف اذن دهد از باب اینکه اگر حکم در همان طرف باشد، از فعلیت ساقط باشد ولی اگر در طرف دیگر حکم باشد، اذن نمیدهد و ید مولی مغلوله نیست.
اما نسبت به ادعای مرحوم آغاضیاء که فرمود حرمة مخالفت قطعیه از علم جداپذیر نیست چه در دو طرف چه در یک طرف چون اذن در معصیت است، پاسخ میدهیم اگر شارع در یک طرف اذن داد، همین اذن، باعث خروج از معصیت است و لازم نیست که قبل از اذن شارع، از معصیت شارع خارج شده باشد. البته در مورد اذن شارع در دو طرف گرچه محال نیست ولی عقلائیت ندارد با اینکه حکم در میان است ولی شارع در دو طرف اذن دهد.
حاصل الکلام؛ آیا بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت، به لحاظ ترخیص شارع، تلازم وجود دارد؟ مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء پذیرفته اند چه در یک طرف چه در دو طرف ولی اگر حکم فعلی نشد، میتواند هر دو طرف را نفی کند.
اما به نظر میرسد فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی به ذوق فقهی اقرب است. چنین نیست که دست مولی بسته باشد که نتواند بگوید یک طرف جایز است گرچه میفرماید دو طرف را مرتکب نشوید. البته اذن شارع در یک طرف نیز مشروط به ترک آخر است نه مطلق.
تتمه کلام مربوط به تلازم در کلام مرحوم نائینی است که سیأتی.
تنبیه سوم
این تنبیه در مورد تدریجیات است. مرحوم خوئی مقدمهای را بیان کرده و فرموده بحث در علم در تدریجیات در جایی است که بعضی از اطراف علم اجمالی با قطع نظر از علم اجمالی منجز نباشد. مثلا تاجری نمیداند معاملهای که الان یا فردا انجام میدهد، کدام ربوی است ولی این به دلیل آن است که مساله را نپرسیده و شبهه قبل از فحص و شبهه حکمیه بوده، پس باید از معامله امروز اجتناب کند و حتی اگر علم اجمالی در تدریجیات اثر نداشته باشد، باید اجتناب کند. لذا از محل بحث خارج است.
به هر حال، به طور کلی بحث در تنبیهات در این است که اگر با قطع نظر از علم اجمالی، یک طرف دارای اصل مرخص بود، آیا علم اجمالی میتواند مانع از آن اصل شود یا نه؟
در دفعیات گفته شده که اگر علم نبود، برائت جاری میشود ولی علم که آمد، احتیاط جاری است. اما نسبت به تدریجیات که فی حد نفسه مجرای اصل نافی هستند، و سپس متعلق علم قرار گرفته اند، آیا این علم باعث نفی اصل نافی میشود یا نه؟
مراد از تدریجیات
مراد این نیست که مکلف تدریجا مرتکب شود. مثلا دو لباس است که یکی نجس است و مکلف گاه به گاه یکی را میپوشد، در این صورت تدریجیا مرتکب میشود ولی علم اجمالی دفعی است و یا مثل اینکه دو کاسه است که ابتدا یکی را و سپس دیگری را میخورد که در این صورت علم اجمالی دفعی است نه تدریجی. در باب ضدان نیز چنین است که علم دارد یا نشستن در اینجا واجب است یا در آنجا، امتثال دفعی ممکن نیست و باید تدریجی امتثال شود این نوع از محل بحث خارج است چون ولو قدرتش تدریجی است ولی موضوع محقق فعلی است.
مراد از تدریجیت در علم اجمالی، تدریجیت در موضوع حکم است. یک طرف موضوع الآن بالفعل برای تاثیر علم مجال وجود دارد و طرف دیگر در عمود زمان محقق میشود که فعلا مجال برای تاثیر علم نیست. مثلا در حائض مستمر الدم، میداند یکی از این چند روز حیض است یا این چند روز الآن است یا چند روزی که بعدا میآید. یا مثلا تاجر میداند یا معامله امروز باطل است یا فردا با قید فردا بودن، که حصه دوم نیامده است.
در این رابطه سه نظریه است:
یک نظریه میگوید علم اجمالی در تدریجیات تاثیر ندارد. آنچه که الان آمده، علم به تکلیف ندارد و برائت جاری میشود و موضوع بعدی که حاصل شد، برائت جاری میشود چون قبلی از بین رفته و اطراف وجود ندارد.
نظریه دوم میگوید: عند العقل و العقلاء تفاوتی در تدریجیات و دفعیات نیست و علم اجمالی در هر دو تاثیر دارد.
نظریه سوم: از مرحوم شیخ انصاری است که قائل به تفصیل شده وفرموده: باید دید که آیا حکم یا ملاک حکم فعلی است و واجب استقبالی است ومثل تعلیقی است، یا اینکه ملاک فعلی است ولو اینکه وجوب در آینده میآید، در این صورت علم اجمالی منجز است، اما اگر حکمی که بعدا میآید و ممکن است حکم برای او باشد، نه حکم فعلی دارد و نه ملاک فعلی، پس علم اجمالی منجز نیست.
به نظر میرسد مرحوم آخوند نیز قائل به تفصیل شده و در تعلیقه رسائل بیان میکند. همچنین در کفایه مقصود ایشان آن است که اگر وجوب یا ملاک محقق است، علم منجز است.
