الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/أثر مختص در یک طرف علم اجمالی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/تنبیهات علم اجمالی/أثر مختص در یک طرف علم اجمالی

بحث در این است که اگر علم اجمالی در میان باشد که در یک طرف اثر زائد دارد و در دو طرف اثر مشترک دارد، اما در یک طرف، اگر معلوم بالاجمال در آن طرف باشد، اثر خاص و زائد دارد. بحث در این است که کما اینکه علم اجمالی باعث تنجیز اثر مشترک می‌شود بلااشکال، آیا اثر مختص را نیز تنجیز می‌کند؟ همچنین محل بحث در جایی است که اثر خاص و مختص، مجرای اثر مثبت تکلیف نباشد. اگر آن اثر خاص مجرای مثبت اصل تکلیف است مثل قاعده اشتغال یا استصحاب مثبت تکلیف، از محل بحث خارج است چون علم اجمالی در آن اثر ندارد و اصل اشتغال است. محل بحث جایی است که اگر علم اجمالی اثر نکرد، آن اثر خاص مجرای اصل نافی باشد.

بر همین اساس، گفتیم مثال مرحوم نائینی نادرست و از محل بحث خارج است چون علم اجمالی داشتیم که یا ماء نجس است یا مضاف، که حتی اگر علم اجمالی در آن طرفی که ماء بود، نسبت به جواز وضو اثر نکند، همچنان مکلف نمی‌تواند وضو بگیرد چون شرط وضو، احراز طهارت ماء است و اشتغال یقینی، یستلزم فراغ یقینی و نمی‌توان با آن آب وضو گرفت لذا بحث ثمره ندارد.

اما آیا مثال مرحوم خوئی داخل بحث است یا خارج؟ به نظر می‌رسد داخل بحث است وفاقا با مرحوم صدر که داخل بحث است. اینکه مرحوم خوئی فرموده خارج بحث است، ‌نادرست است. ایشان فرموده اگر می‌دانیم یک قطره روی ثوب افتاده و مردد بین بول و دم است. اگر بول باشد، یک طرف علم اجمالی اثر مختص دارد یعنی وجوب غسل برای بار دوم با آب غیر جاری. مرحوم خوئی فرموده این مثال خارج از بحث است چون حتی اگر علم اجمالی اثر نداشته باشد، استصحاب نجاست می‌گوید یک بار که شستی، دوباره بشور. پس اثر مختص مجرای اصل مثبت تکلیف است و بحث بی‌ثمر می‌شود. لذا بعد از غسل اول، چه علم اجمالی منجز باشد، اجتناب واجب است و اگر منجز نباشد، باید اجتناب کرد.

مرحوم صدر فرمود استصحاب نجاست مجال ندارد چون استصحاب موضوعی نافی تکلیف جاری است، یعنی شک داریم این ثوب با بول ملاقات کرده، استصحاب عدم ملاقات با بول می‌گوید مرتبه دوم لازم نیست. اگر علم اجمالی در اثر مختص موثر باشد، بعد از یک بار شستن، مکلف نمی‌تواند با آن لباس نماز بخواند و باید به دلیل علم اجمالی، احتیاط کند و نماز نخواند ولی اگر علم اجمالی نسبت به اثر مختص موثر نباشد، اصل نافی جاری است یعنی استصحاب عدم ملاقات با بول.

کلمه باقی مانده آن است که آیا این استصحاب عدم ملاقات با بول جاری است یا نه؟ مرحوم صدر فرمود مجال دارد چون ارکان استصحاب تمام است، قبلا یقینا با بول ملاقات نکرده بود و الان شک دارد، لاتنقض الیقین بالشک جاری است. اما نسبت به معارض و مانع، ایشان فرموده معارض در میان نیست چون معارضش، استصحاب عدم ملاقات با دم است که جاری نیست چون این استصحاب، اثر ندارد.

در توضیح مطلب می‌گوییم در باب اقل و اکثر این بحث مطرح است که در جایی که علم دارد یا اقل واجب است یا اکثر، آیا برائت از اکثر، معارض دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل تعارض دارد یا نه؟

بعضی مثل مرحوم آغاضیاء گفتند معارضه وجود دارد چون ارکان استصحاب تمام است و همانطور که در اکثر یقین است که قبلا واجب نبود و الان شک دارد و استصحاب جاری است، کذلک استصحاب عدم وجوب اقل نیز در مورد اقل، فی حد نفسه مجال دارد و این دو استصحاب با هم تعارض دارند پس اصل استصحاب جاری نیست. اما نسبت به جریان برائت، وقتی دو استصحاب تعارض کردند، دو برائت تعارض ندارند، چون برائت از وجوب اقل مجال ندارد و خلاف امتنان است چون یقین دارد که یک واجب در میان است و اگر در اقل برائت جاری شود یعنی تکلیف نیست.

ظاهرا مرحوم خوئی نیز این تعارض را قبول دارد. لذا اگر در آن بحث، این تعارض دو استصحاب را قبول کنیم، در اینجا نیز استصحاب عدم ملاقات با دم با استصحاب عدم ملاقات با بول معارضه می‌کنند و دو اصل موضوعی ساقط می‌شوند و نوبت به اصل حکمی یعنی استصحاب نجاست می‌رسد و فرمایش مرحوم خوئی صحیح می‌شود و این مثال از محل بحث خارج می‌شود چون استصحاب نجاست در یک طرف علم اجمالی، ‌مثبت تکلیف است.

اما مرحوم صدر قائل است که استصحاب عدم وجوب اقل مجال ندارد چون اثر عملی ندارد و مکلف یقینا می‌داند که تکلیف در میان است و قدر متیقن است و اجرای آن، اثبات نمی‌کند که اکثر واجب است. لذا وقتی می‌داند که باید آن را اتیان کند، پس اجرای آن اثر ندارد.

به نظر ما نیز استصحاب عدم وجوب اقل عرفیت ندارد و لذا اطلاق لاتنقض الیقین بالشک، شامل استصحاب عدم وجوب اقل نمی‌شود. در نتیجه استصحاب عدم وجوب اکثر بلامعارض جاری است. در اینجا به جای استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم ملاقات با بول است که جاری می‌شود و معارض ندارد، پس مثال علم اجمالی به قطره دم یا بول روی ثوب، داخل در محل نزاع است. لذا اگر گفتیم علم اجمالی نسبت به اثر زائد، موثر است، استصحاب عدم ملاقات جاری نیست و علم اجمالی مانع از جریان اصل نافی است ولی اگر گفتیم علم اجمالی موثر نیست، استصحاب عدم ملاقات جاری است.

اما آیا علم اجمالی نسبت به اثر مختص موثر است یا نه؟

مرحوم نائینی فرموده علم اجمالی داریم که قدر متیقن از آن، اثر مشترک است و علم اجمالی منحل می‌شود و نسبت به اثر خاص، شبهه بدویه است. ایشان قائل است که درموردی که یک طرف علم اجمالی اثر مختص داشته باشد، علم اجمالی منحل به اقل و اکثر می‌شود و نسبت به اقل یعنی اثر مشترک، موثر است و نسبت به اکثر که مختص است، برائت جاری می‌شود.

استاد

اما همانطور که مرحوم خوئی و مرحوم صدر فرمودند، این فرمایش مرحوم نائینی علی اطلاقه نادرست است. علم اجمالی که اثر مشترک و مختص دارد، بر دو قسم است:

تارة موضوع این اثرین، واحد است، یعنی یک موضوع است مثل اینکه علم اجمالی دارد این موضوع اثری دارد که بین اقل و اکثر مردد است. در این صورت فرمایش مرحوم نائینی صحیح است و اقل متیقن است و اکثرش، مشکوک است و برائت جاری است. مثل همان مثال قطره نجسی که روی لباس افتاده و مردد بین بول و دم است. هرچند سبب‌ها طرف معلوم بالاجمال هستند ولی سبب در علم اجمالی اثر ندارد بلکه تکلیف اثر دارد و علم اجمالی، تکلیف را منجز می‌کند. لذا به سراغ مسبب می‌رویم که وجوب غسل است و می‌گوییم یک بار واجب است و مرتبه دوم مشکوک است و برائت جاری است.

اما مثال بهتر، در باب خمس گفته شده اگر چیزی را با مال غیر مخمس خریدی و بعد قیمتش زیاد شد، مثلا ماشین را با مال غیر مخمس تهیه کرده به قیمت 100 تومان و سر سال به 200 رسید و این ماشین مؤونه نشده و فروخته نیز نشده. آیا باید خمس 200 را بدهد یا 100؟ در اینجا تفصیل دادند که آن مال متعلق خمس، آیا سال از او گذشت و ماشین را خرید یا اینکه با پول میان سال خرید؟ اگر با پول سال گذشته، خریده، باید خمس 100 را بدهد چون پایان سال به پول خمس خورد، ولی اگر با پول میان سال خریده، خمس از پول به سوی ماشین منتقل می‌شود و ماشین متعلق خمس می‌شود. چون ملاک آخر سال است. موضوع واحد است یعنی ماشین، که علم اجمالی دارد یا با پول سال گذشته خریده، که خمس پول کافی است یا با پولی میان سال خریده که خمس ماشین لازم است پس باید زائد را نیز خمس دهد. در اینکه باید 20 را خمس دهد، شکی نیست و این اثر مشترک است و سخن در مورد 20 تومان اضافه سوقیه است که اثر مختص است.

در این مثال، بنابر اینکه بگوییم مجرای اشتغال نیست - چون بعضی در باب خمس قائل به احتیاط هستند و اگر مکلف شک کرد که کم است یا زیاد، گفتند زیاد را پرداخت کن که به نظر می‌رسد این سخن نادرست است - می‌گوییم این مثال داخل بحث است چون نسبت به اثر مشترک، علم تفصیلی دارد که باید 20 تومان باید پرداخت کند و نسبت به اثر مختص و 20 زائد، شبهه بدویه است و برائت می‌گوید خمس واجب نیست. موضوع واحد است یعنی پرداخت ربح و علم اجمالی است که یک طرفش، یک اثر دارد و طرف دیگرش یک اثر زائد است و لذا فرمایش مرحوم نائینی تمام است.

اما اگر دو موضوع است که خود مرحوم نائینی به دو موضوع مثال زد یعنی یک قطره دم افتاده که مشخص نیست در آب مطلق بوده یا در آب مضاف، که در این صورت مثل این است که بگوییم مکلف به دین به زید یا عمرو علم اجمالی دارد با این تفاوت که اگر زید باشد، مقدار دین کم است و اگر عمرو باشد، مقدار دین زیاد است. مثل مثال قطره دم که اگر در آب مضاف باشد فقط حرمت شرب دارد و اگر در آب مطلق باشد، حرمت توضی نیز اضافه می‌شود. در این صورت وجهی برای انحلال نیست و فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است. همانطور که علم اجمالی دارد که یا شرب این حرام است یا آن، کذلک یک علم اجمالی نیز دارد که یا حرام است شرب آن، یا حرام است وضو با آن. وجهی ندارد که فقط به یک علم اجمالی اخذ شود. اگر علم اجمالی دارد یا بدهکار 5 دینار به زید است یا 10 دینار به عمرو، نمی‌تواند بگوید 5 دینار قدر متیقن است و به هر دو اگر 5 بدهم، از 5 اضافه برائت جاری می‌شود، چون در دو موضوع، قدر متیقن وجود ندارد.

از نظر میدانی و عرفی نیز فرمایش مرحوم نائینی خلاف عرف است. در این مثال فرمایش ایشان صحیح است که اگر مکلف فقط از عمرو قرض گرفته و نمی‌داند 5 بوده یا 10، در این صورت موضوع واحد است می‌توان گفت یقینا 5 دینار بدهکار است و نسبت به 5 اضافه، برائت می‌شود چون اقل و اکثر استقلالی است. اما اگر دو نفر شدند، مرحوم نائینی قائل است که 5 دینار قدر متیقن است و به هر دو نفر 5 می‌دهیم، اما نسبت به 5 دوم، شک بدوی است. ولی به نظر می‌رسد چنین نیست و 5 دوم نیز باید پرداخت شود چون وجدانا علم اجمالی دارد که یا 5 دوم به ذمه آمده که در این صورت 5 زید منتفی است و یا 5 زید به ذمه آمده که اصل 10 مربوط به عمرو به ذمه نیامده است. مثل اینکه علم اجمالی دارد قطره یا در این کاسه افتاده یا در یکی از دو کاسه در طرف دیگر، که گفته می‌شود علم اجمالی می‌گوید باید از هر سه کاسه اجتناب کرد. در اینجا نیز باید 5 به زید و 10 به عمرو پرداخت شود.

مرحوم خوئی یک نکته و مثال غیر عرفی اما فنی فرموده و در این مثال فرموده مکلف می‌تواند 10 را به عمرو برود ولی به یک نحو از او بگیرد و شک می‌کند که حالا، ذمه‌اش به عمرو بدهکار است یا نه، استصحاب می‌گوید مشغول الذمه نیست ولی به مقتضای علم اجمالی، 5 دینار به زید می‌دهد پس لازم نیست که احتیاط کند و یک 10 به عمرو و یک 5 به زید بدهد.

حاصل الکلام، اینکه مرحوم نائینی فرمود علم اجمالی نسبت به اثر مشترک منجز است، صحیح است اما اینکه فرموده نسبت به اثر خاص، علم اجمالی موثر نیست، به نظر می‌رسد باید تفصیل داد میان موضوع واحد و متعدد که در موضوع واحد، انحلال است و در موضوع متعدد انحلال نیست و علم اجمالی در اثر خاص مؤثر است مگر اینکه آن اثر خاص، یک اثر مختص داشت که بیان شد.