الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/بحث أماره اجماله/کلام مرحوم آغاضیاء در اماره اجماله/تنبیهات علم اجمالی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/بحث أماره اجماله/کلام مرحوم آغاضیاء در اماره اجماله/تنبیهات علم اجمالی

بحث در اماره اجمالیه است که آیا مثل علم اجمالی وجوب موافقت و حرمت مخالفت قطعیه دارد یا نه؟ ظاهرا همه قبول دارند که لافرق بین علم اجمالی و اماره اجمالیه. اگر در فقه، اماره‌ای مجمل پیدا شد که بین دو حکم الزامی مردد بود، در مقام عمل، احتیاط می‌کنند مثل علم اجمالی.

تفاوت بین اجمال ابتدائی واجمالی عارضی

اما بعضی شبهه کردند که مرحوم آغاضیاء آن را مطرح کرده و فرموده اگر از ابتدا اماره اجمالیه، اجمال داشت، ‌مثل اینکه بینه گفت یکی از این دو ظرف نجس است، در این صورت شبهه آن است که ادله اصول عملیه با ادله حجیت بینه تعارض می‌کنند. ادله حجیت بینه می‌گویند جامع یعنی حجت داری پس اجتناب کن ولی ادله اصول عملیه می‌گویند هر کدام مشکوک است پس مرخص هستی، و اذن در مخالفت قطعیه نیز لازم نمی‌اید و چه بسا بینه اشتباه می‌کند و هر دو پاک باشد.

بخلاف جایی که بینه بر طرف خاصی قائم شد و سپس اجمال عارض شد. بینه ابتدا گفت اناء شرقی نجس است و بعد جابجا شد و شرقی گم شد، در این صورت برای اصول عملیه مجالی نیست چون وقتی اماره قائم شد، وجوب اجتناب آمد و اصول عملیه ساقط شد و این اشتباه حجت بلاحجة می‌شود و همه گفته اند احتیاط لازم است. اگر می‌دانیم حجت در میان است و مشخص نیست کدام طرف است، پس چون حجت مشخص است باید احتیاط کرد. اما جایی که بینه از ابتدا اجمال دارد، حجت بلاحجت نیست و احتیاط لازم نیست.

مرحوم آغاضیاء پاسخ داد در موردی که اجمال از ابتدا باشد، در آنجا نیز مجالی برای اصول عملیه نیست، چون اصول عملیه که مثلا گفته‌اند طهارت است و حلال است، آیا به نحو مطلق می‌گوید یا به نحو مقید؟ اگر به نحو مطلق بگوید طاهر است ولو اینکه طرف دیگر نجس نباشد، در این صورت خلاف مدلول التزامی بینه است، مدلول التزامی بینه آن است که اگر یکی از آنها نجس باشد، یعنی اگر یکی پاک بود، دیگری نجس است. در این صورت بر اصل عملی حاکم است که چه پاک باشد چه نجس، پاک است.

به صورت مقید نیز واضح است که اگر دیگری نجس است، این طرف پاک است، باید گفت اثر ندارد چون احراز نجاست هیچ وقت محقق نمی‌شود.

همانطور که مرحوم صدر بیان کرده، این پاسخ ناتمام است. تعبیر مرحوم صدر در اینجا شفاف و واضح نیست ولی احتمالا منظور ایشان چنین است که موضوع اصول عملیه و بینه در عرض هم هستند نه در طول هم. بینه می‌گوید اگر شک دارید این طرف نجس است یا نه، من می‌گویم نجس است و اصل عملی می‌گوید اگر شک داری، من می‌گویم هر دو پاک است. پس اینکه مدلول التزامی بینه، رد برای اصل باشد، می‌گوییم مدلول مطابقی آن نیز رد اصل است و کارایی ندارد. تعارض یعنی تکاذب و اگر مدلول مطابقی تعارض دارد و نمی‌تواند نجاست یک طرف را ثابت کند، پس نمی‌تواند ثابت کند بر فرض اینکه یکی پاک باشد، دیگری نجس است.

اگر بینه نمی‌تواند ثابت کند یکی از اینها نجس است چون تعارض دارد، پس نمی‌تواند بر فرضی که یکی از آنها پاک است، نجاست دیگری را ثابت کند. پس هم مدلول التزامی و هم مدلول مطابقی از بین می‌رود.

بعبارة اخری، اگر نگوییم مدلول التزامی با مدلول مطابقی تبعیت دارند، لااقل در عرض هم هستند. پس همانطور که مدلول التزامی بینه نمی‌تواند نجاست یکی را ثابت کند، و در نتیجه مدلول التزامی اصل را نفی کند، مدلول مطابقی آن را نیز نفی نمی‌کند.

به هر حال، حل مشکل به یکی از دو بیان است:

تارة می‌گوییم علم اجمالی و اماره اجمالیه از این جهت تفاوت ندارند و به واقع تعلق دارند و واقع را حجت تام می‌کند و در این صورت تفاوتی ندارد که از ابتدا حجت تام باشد و می‌گوییم اصل عملی مجال ندارد و اشتباه حجت بلاحجت است و یا اینکه بینه از ابتدا گفته همان یکی که بول افتاده نجس است به عنوان مشیر، پس هر دو یک چیز را حجت قرار دادند. در جایی که بینه بر خصوص احدهما بود و بعد مختلف شد، و حجت تمام ولی مشتبه شد،‌ کذلک در جایی که از ابتدا می‌گوید جامع و یکی، حجت تمام است، پس اینجا نیز حجت بلاحجت است و هر دو خاص را حجت می‌کنند ولی یکی خاص بدون کدورت و دیگری خاص با کدورت، و در هر دو حجت تمام است و اصل عملی در هر دو ناتمام است.

واُخری علی جمیع المبانی در تعریف علم اجمالی، ادله حجیت بینه با ادله اصول عملیه با هم تنافی ندارند و ادله حجیت بینه بر ادله اصول عملیه حاکم هستند نه از باب حکومت در موارد دیگری که مجرای واحد دارند، چون در اینجا مجرای بینه و اصل واحد نیست، بلکه از این جهت که ادله اصول عملیه اطلاق ندارد و اطراف بینه اجمالیه را شامل نیست. در بحث علم اجمالی ادعا داریم که ادله اصول عملیه از ابتدا شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود و قصور مقتضی دارد. هم در میان موالی و عبید عرفی و هم در میان مولا و عبید حقیقی، بعید است که مولی به مجرد اینکه حکمش معلوم بالاجمال شد، ‌از حکمش رفع ید کند و برای امتثال حکمش علم تفصیلی را لازم بداند. لذا در حدیث حرام بعینه، مرحوم شیخ انصاری آن را به شبهه غیر محصوره و غیر مبتلا حمل کرد. بر همین اساس گفتیم کل شیء حرام حتی تعرف انه حرام و کل شیء نظیف حتی تعرف انه قذر، اطلاق ندارد و اطراف علم اجمالی را شامل نیست.

لذا همین سخن را در بینه تکرار می‌کنیم و می‌گوییم امارات شرعیه، همان امارات عقلائیه هستند و جز در قرعه علی کلامٍ، دیگر اماراتی که شارع پذیرفته، امارات عقلائیه هستند مثل خبر ثقه و اجماع و استصحاب و ید و قاعده فراغ و تجاوز بنابر اینکه اماره باشند، لذا دلیل حجیت امارات، ‌امضائی هستند. در این صورت همانطور که عرف وقتی علم اجمالی باشد و شبهه محصوره باشد، احتیاط می‌کند و می‌گوید باید تکلیف مولی احتیاط شود در امارات اجمالیه نیز عرف احتیاط را لازم می‌داند. بعید است که شارع مقدس با اینکه بینه بر نجاست یک طرف است، گفته باشد، هر دو طرف حلال است. این استبعاد سبب می‌شود بگوییم البینة الاجمالیة کالعلم و لایعارضها ادله اصول عملیه.

بهذا یتم الکلام در اصل بحث اشتغال و علم اجمالی و خصوصیات مربوطه.

تنبیهات علم اجمالی

تنبیه أوّل

مرحوم خوئی[1] در تنبیه پنجم مصباح الاصول چنین فرموده که علم اجمالی منجز است و وجوب موافقت و حرمت مخالفت را به همراه دارد. اگر اثر مختص و مشترکی در میان نباشد، لا کلام فیه. مثلا نمی‌دانیم یک قطره دم در این آب یا آن آب افتاده و هیچ فرقی با هم ندارد. در هر دو ظرف، نجاست و حرمت شرب ایجاد شده و اثرها یکسان هستند.

بحث در جایی است که اگر این معلوم بالاجمال در یک طرف باشد یک اثر یا دو اثر است، ولی در طرف دیگر، یکی از این دو اثر یا سه اثر را دارد. لذا یک اثر مشترک است و یک طرف یک اثر مختص دارد. در اینکه علم اجمالی اثر مشترک را منجز می‌کند و وجوب موافقت دارد و حرمت مخالفت دارد، بحثی نیست. اما آیا نسبت به اثر مختص نیز اقتضا دارد یا اینکه اثر مختص، مجرای اصول عملیه است و علم نسبت به آن اثر ندارد.

مثالی که مرحوم نائینی[2] بیان کرده آن است که مثلا دو مایع داریم که یکی آب مطلق است و دیگری آب مضاف است. قطره دم در یکی از اینها افتاد. در اینجا یک اثر مشترک است یعنی نجاست و حرمت شرب یکی از دو طرف. اما طرف مربوط به آب، یک اثر مختص نیز دارد، یعنی این آب جواز توضی ندارد ولی در آب مضاف، از ابتدا چنین جوازی نبود. مرحوم نائینی فرموده علم اجمالی نسبت به اثر مشترک منجز است و شرب هیچکدام جایز نیست ولی نسبت به جواز توضی، اثر ندارد و می‌توان با آن وضو گرفت. اشکال نشود که اینها با هم تلازم دارند چون پاسخ می‌دهیم که در احکام ظاهریه، انفکاک متلازمین بمکان من الامکان بل بشیاع بأی شیوعٍ.

گرچه مناقشه در مثال به جا نیست ولی بهتر بود مرحوم نائینی این مثال را بیان نمی‌کرد و اصلاً خودش طبق آن فتوا نداده. هرچند این اثر مختص است ولی وضو با آن جایز نیست چون شرط وضو، طهارت ماء است و طهارت این آب احراز نشده. مرحوم نائینی از قائلین به اقتضا است پس أصالة الطهارة در هر دو ظرف تعارض و تساقط کردند و طهارت این آب احراز نشده.

اشکال نشود که در أصالة الطهارة قائل به تبعیض می‌شویم و می‌گوییم أصالة‌ الطهارة بلحاظ حرمت شرب ساقط است ولی أصالة الطهارت به لحاظ جواز توضی جایز باشد. این همان تبعض در آثار است کما اینکه تبعض در حجیت در روایات مطرح شده است.

پاسخ می‌دهیم تبعض در حجیت یک امر عرفی است و می‌توان سخنان نامربوط یک ثقه را رد کرد و بقیه‌اش را پذیرفت. اما تبعض، در آثار عقلائی نیست. این ظرف یا أصالة الطهارة دارد یا نه، ولی اینکه از حیث توضی جاری شود ولی از حیث حرمت شرب جاری نشود، عرفیت و عقلائیت ندارد.

مثال صحیح آن است که مرحوم خوئی بیان کرده یعنی یک لباس است و می‌دانیم یک قطره روی آن افتاده است و مشخص نیست که ماء متنجس است که یک بار شسته می‌شود یا اینکه قطره بول بود که باید دو بار شسته شود. در این صورت اصل وجوب غَسل از نجاست، اثر مشترک است ولی شستن برای مرتبه دوم اثر مختص است. در این صورت برای اثر مشترک، شستن واجب است ولی نسبت به اثر مختص، برائت می‌گوید شستن دوم لازم نیست. مرحوم نائینی نیز همین را گفت که اگر علم اجمالی دارای اثر مشترک و مختص بود، علم اجمالی نسبت به اثر مختص منجز نیست چون شک بدوی است.

البته این مثال نیز دارای مناقشه است. اینکه مرحوم خوئی در وجوب شستن دوم برائت جاری کرده و گفته علم اجمالی در آن اثر ندارد، به نظر می‌رسد که نادرست است. هرچند مرتبه اولی که واجب است به نحو وجوب شرطی و وضعی برای نماز است نه وجوب تکلیفی لذا اشکال مرحوم صدر در اینجا وارد نیست، ولی نسبت به برائت برای شستن دوم، مجالی برای آن نیست چون اصل حاکم دارد. یک بار که لباس را شست، شک دارد که نجاست باقی است یا نه، استصحاب می‌گوید نجاست باقی است. پس برائت نسبت به اثر دوم جاری نیست چون استصحاب نجاست دارد. اینکه در اثر مختص، علم اجمالی اثر ندارد و اصل مرخص جاری می‌شود، وقتی است که اصل مرخص، خودش مجرای اصل مثبت تکلیف نباشد.

اشکال دیگر آن است که به طور کلی اینجا اصل حکمی جاری نیست بلکه استصحاب موضوعی جاری است. شک داریم که آیا این لباس با بول ملاقات کرده یا نه، شاید آن قطره بول نبوده و شک داریم لباس با بول ملاقات کرده یا نه، استصحاب می‌گوید با بول ملاقات نکرده است. پس این اصل استصحاب، می‌گوید شستن مرتبه دوم جاری نیست.

لایقال که استصحاب عدم ملاقات با بول با استصحاب عدم ملاقات با دم معارض است.

مرحوم صدر پاسخ داده که استصحاب عدم ملاقات با بول با استصحاب عدم ملاقات با دم معارض نیست چون استصحاب عدم ملاقات دم، اصلا جاری نیست و قصور مقتضی دارد به این دلیل که اثر ندارد. استصحاب عدم ملاقات با دم قرار است چه بگوید؟ اگر می‌خواهد بگوید پس بول ملاقات کرده که اصل مثبت است. یا بگوید نجس نیست که با یقین مکلف به نجاست منافات دارد. در این صورت استصحاب عدم ملاقات با بول جاری است و می‌گوییم یک بار شستن کافی است نه از باب برائت بلکه از باب اصل موضوعی.

در نتیجه این مثال، مثالی است که مربوط به محل بحث می‌شود. الان قطره‌ای به لباس یا بدن افتاده و شک داریم که دم است یا بول؟ بول دارای اثر مختص است و نسبت به اثر مختص، استصحاب نافی عدم ملاقات داریم.

البته مشکل این است که در این مورد ممکن است کسی بگوید این استصحاب، اصل مختص است. ولی پاسخ می‌دهیم که استصحاب عدم ملاقات با طرف دیگر یعنی قاعده طهارت، تعارض می‌کنند. به تعبیر دیگر، اگر در اینجا اصل مختص جاری نباشد و بگوییم طرف تعارض است، از جهت اصل مختص مشکلی ندارد. علم اجمالی در اینجا موثر نیست از باب اثر مختص، ولو اینکه اصل مختص را قبول نکنیم که بعضی قبول نکردند و گفته اند استصحاب در اینجا با قاعده در طرف دیگر، تعارض دارد.

اما نسبت به اصل کبری، که آیا علم اجمالی نسبت به اثر مختص اثر دارد یا نه؟ فیه کلامٌ، مرحوم نائینی گفته اثر ندارد و بعضی دیگر گفتند علم اجمالی همانطور که اثر مشترک را منجز می‌کند، کذلک اثر مختص را نیز منجز می‌کند.