الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/انحلال علم اجمال کبیر به صغیر/امارات اجمالی/کلمات مرحوم آغا ضیاء در أماره اجمالیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مبحث اشتغال/انحلال علم اجمال کبیر به صغیر/امارات اجمالی/کلمات مرحوم آغا ضیاء در أماره اجمالیة

انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر

بحث در انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر است که گفتیم در دو مقام از علم اصول مطرح می‌شود. گفتیم اگر آن علم اجمالی صغیر یک علم جدید باشد و قدر متیقن از آن علم اجمالی کبیر باشد، انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر تمام است. مثل این که علم اجمالی کبیر دارد به اینکه یا نماز صبح به دلیل بطلان تیمم باطل بوده یا نماز ظهرین باطل بوده به دلیل بطلان غسل، یا نماز عشائین باطل بوده لبطلان الوضوء. قدر متیقن از علم اجمالی صغیر این است که یا صبح باطل است یا عشاء، که این علم اقل است. مثل همان اقل و اکثر معروف که البته در اقل و اکثر، اقل معلوم بالتفصیل است که موجب انحلال می‌شود ولی اینجا اقل معلوم بالاجمال است و موجب انحلال می‌شود. الان مکلف علم اجمالی دارد که یا صبح باطل است یا عشاء، و نمی‌توان گفت یا عشاء یا ظهرین باطل است، و نمی‌توان گفت یا صبح یا ظهرین باطل است. الان مکلف در وجدانش علم اجمالی دارد که یا صبح یا عشائین باطل است ولی در مورد ظهرین به دلیل قاعده فراغ ممکن است صحیح باشد.

اما اگر علم اجمالی صغیر به نحو تخیل در ذهن باشد مثل مثال قطیعه غنم، یا مثلا 5 اناء داریم که اجمالا بعضی از آنها نجس هستند که طبق فرض کمتر از سه نیست و چه بسا چهار یا پنج باشد. در این صورت اگر سه تا از اینها را کنار بگذاریم، در سه تا علم اجمالی پیدا می‌شود، یا همه‌اش نجس است یا بعضی از آنها. دو تا که افراز شده، بالوجدان علم اجمالی داریم و چه بسا همان دوتا نیز نجس باشد. لذا علم اجمالی صغیر، باعث اخراج دو ظرف شده ولی تاثیرش باقی است. و لذا آن بحث انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر از این قسم است. یعنی خودمان یک عده‌ای را کنار گذاشتیم و احتمال انطباق می‌دهیم که در همین گردونه باشد که در این صورت موجب انحلال نمی‌شود.

در این فرض مرحوم شیخ انصاری منکر انحلال شده و مرحوم صدر نیز چنین گفته. اگر قرار باشد بگوییم علم اجمالی در این سه تا است و در آن دو تا نیست، ‌ترجیح بلامرجح است. این سه تا قدر متیقن از آن پنج‌تا نیست. اما در مثال قبلی، با جابجا کردن، علم زائل می‌شد اما اینجا علم باقی است. پس در اینجا علم اجمالی کبیر است که در میان آن، علم اجمالی صغیر همیشه موجود است و وجهی ندارد که علم اجمالی کبیر را به صغیر تبدیل کنیم.

تفاوت دو مثال این است که در اقل، یک قدر متیقن وجود دارد و با بقیه میز دارد و در اینجا قدر متیقن نیست و میز ندارد. در آنجا انحلال است و در اینجا نیست.

بهذا یتم الکلام در بحث اقسام انحلال.

اماره اجمالیه

قبل از تنبیهات بحث اماره اجمالیه را مطرح می‌کنیم. آیا اماره اجمالیه نیز مثل علم اجمالی، وجوب موافقت و حرمت مخالفت دارد یا نه؟ این بحث بیشتر از علم اجمالی محل ابتلا است. علم اجمالی در شبهات حکمیه کم پیش می‌آید اما اماره اجمالیه در شبهات حکمیه، بیشتر محقق می‌شود. مثلا اماره‌ای آمده که سندش تمام است ولی مدلول آن مردد بین دو حکم الزامی است. البته غالب خطابات مجمل، مردد بین الزامی و غیر الزامی است و نمی‌دانیم غنا یعنی چه، و قدر متیقن آن حرام است و مازاد که الزام ندارد، جایز می‌شود. مثلا نمی‌دانیم غروب چیست، شبهه مفهومیه است و وقتی استتار قرص شد، نمی‌دانیم صوم وجوب دارد یا نه، در این صورت بین الزامی و غیر الزامی است.

اما مردد بین الزامین مثل اینکه اماره اجمال دارد و قدر متیقن از این اجمال، اجمال مفهومی است. در حج فرمودند لایؤخر السعی الی الغد، اگر شب طواف کردی، سعی را به صبح تاخیر نینداز، مشهور از آن حرمت تکلیفی فهمیدند ولی اگر صبح سعی کرد، صحیح است ولی مرحوم خوئی از این خطاب، ارشاد فهمیدند که اگر صبح سعی کرد، طواف قبلی باطل است.

یا مثلا در مورد حرمت مس درهم و دینار، مشخص نیست که دلیل عدم مس چیست؟ از باب این است که اسم خدا دارد یا اینکه آیه قرآن دارد؟ وجه حرمت مشخص نیست. الان اگر اماره اجمالیه منجز باشد، هم نباید درهمی که آیه دارد مس شود و هم درهمی که اسم خدا دارد.

یا مثلا در صحیحه ازدی نیز فرمود اذا رکع فلیتمکن، نمی‌دانیم این تمکن که واجب است برای رکوع است یا برای ذکر رکوع است. هر دو نیز الزامی است.

آیا اماره اجمالیه مثل علم اجمالی است و عقل در اینجا نیز می‌گوید حکم به تنجیز می‌کند یا نه؟

گفته شده که عقل میان علم اجمالی و اماره اجمالیه فرقی نمی‌بیند. البته اگر علم باشد واضح‌تر است که مکلف عالم است و باید خودش را از عهده تکلیف خارج کند و الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی، در اماره اجمالیه نیز همان نکته وجود دارد. اینکه در علم، عقل و عقلاء به فراغ یقینی حکم می‌کنند از این باب نیست که صفت علم و نورانی را دارد، که قطعا چنین نیست، بلکه تنجیز از باب آن است که طریق الی تکلیف است و تکلیف را بر عهده آورده و حجت بر تکلیف است. همین نکته نیز در حجت اجمالیه نیز وجود دارد. فرض این است که حجت اجمالیه، حجت است و خبر ثقه است و سندش تمام است و می‌دانیم که مراد از این خبر حجت، یکی از این دو معنای الزامی است، پس عقل می‌گوید در این فرض نیز از عهده تکلیف خارج شو.

انما الکلام در این است که این حجت اجمالیه همیشه چنین است به شرطی که از اول اینطور باشد مثل اینکه بیّنه آمد گفت این دو ظرف نجس است، یا اینکه اختصاص دارد به جایی که اجمال اماره، عارضی باشد. اگر بیّنه گفت شرقی نجس است و صبی آمد و جابجا کرد و مشخص نیست که شرقی کدام است.

ربما یفصل که اجمال اماره ابتداءا باشد یا ابتداء اماره تفصیلیه بوده و عرضت علیه الاجمال.

گفته شده در اجمال عارضی مشکل نیست، چون از ابتدا مشخص بود که تکلیف در کدام است و ادله حجیت بینه بر عهده مکلف آمد، ولی بعد که مردد شد تفاوتی با قبل ندارد، پس باید احتیاط کرد.

اما اگر از اول اجمال داشت، ادله حجیت اماره با ادله حجیت اصول عملیه در هر طرف با هم تعارض می‌کنند. یعنی دلیل حجیت بینه می‌گوید اگر بینه بر جامع قائم شده، حجت است و باید از هر دو اجتناب کرد ولی ادله حجیت اصول عملیه می‌گوید چون هیچ کدام را نمی‌دانی، هر دو مرخص هستید و اذن در مخالفت عملیه قطعیه نیز محقق نیست چون علم تفصیلی ندارد کما اینکه شارع مقدس در شبهات موضوعیه اذن در مخالفت داده و می‌دانیم قطعا بعضی خلاف واقع است و این مخالفت، احتمالیه است که قبیح نیست. اشکال نشود که ادله حجیت اماره مقدم بر ادله حجیت اصول است چون ادله اماره وقتی بر ادله اصول مقدم است که موضوعشان یکی باشد ولی در اینجا ادله بینه جامع است و ادله اصول خصوص هر طرف است. پس وقتی ادله اصول عملیه و ادله حجیت بینه تعارض و تساقط می‌کنند، نوبت به قبح عقاب بلابیان می‌رسد.

آغاضیاء

مرحوم آغاضیاء پاسخ داده که هرچند موضوع ادله حجیت بینه با مجرای اصول عملیه دو تا هستند و مثل اجمالی عرضی نیست. بینه بر جامع است و اصول عملیه بر اطراف است و دو موضوع جدا هستند ولی ادله حجیت بینه دارای یک مدلول التزامی هستند که این مدلول، در مرکز اصول عملیه هستند و آنها را نفی می‌کند.

به این بیان که ادله اصول عملیه که مثلا می‌گوید این طرف پاک است، چنین نیست که بگوید مطلقا طاهر است ولو اینکه طرف دیگری طاهر باشد بلکه می‌گوید این طاهر است اگر دیگری نجس باشد و این جعل بدل است. لذا اگر به نحو مطلق بگوید کل شیء طاهر این پاک است، ولو اینکه طرف مقابل طاهر باشد، در حالیکه ادله حجیت بینه، در مدلول مطابقی می‌گوید جامع نجس است ولی مدلول التزامی می‌گوید اگر این پاک است، دیگری نجس است. لذا این مدلول التزامی، اصول عملیه را نفی کرد.

بنابراین اگر قرار باشد قاعده طهارت محکوم ادله بینه نشود، باید بگوید این طرف طاهر است اگر طرف مقابل نجس است و در این صورت موافق ادله بینه است. اما به هر حال این طرف نجس است به شرطی که آن طرف طاهر باشد، کافی نیست و نمی‌تواند طهارت را به فعلیت برساند. بنابراین نمی‌توان به طهارت هیچ طرف حکم کرد. پس آنچه مقید است مفید نیست، و آنچه مطلق است مفید است چون هر طرف را طاهر می‌داند مطلقا، اما محکوم ادله بینه است. فلا مجال برای ادله اصول عملیه در جایی که اجمال از ابتدا است.

اولا فرمایش مرحوم آغاضیاء با مبنای ایشان در علم اجمالی سازگار نیست. ایشان در حقیقت علم اجمالی گفت علم اجمالی اشاره به واقع و همان ظرفی که قطره در آن است، و می‌گوید همان را اجتناب کن. در مقابل، دیگران گفته اند علم اجمالی همان علم تفصیلی به جامع و جهل تفصیلی به خصوصیات است. اما ایشان گفت علم اجمالی، روزنه‌ای است که مثل یک آینه کدر به خارج اشاره می‌کند پس آن خارج که کدر دیده می‌شود،‌ شارع همان را منجز کرده، لذا اصول عملیه در هر دو خارج که یکی از آنها واقع است، جاری است. علم اجمالی نیز خصوص یکی از اینها است. پس مرکز ادله حجیت بینه و اصول عملیه یکی است و نیازی به دلالت التزامی نداریم. در همان خارج خاص، اصول علمیه جاری می‌شود و بینه اجمالی نیز همان را میگوید.

اما بر مبنای دیگران، آیا فرمایش مرحوم آغاضیاء در مورد مدلول التزامی صحیح است یا نه؟ میان مرحوم صدر و مرحوم آغاضیاء اختلاف است.