الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثناء دیگر در مجرای برائة:شک در مقدار فوائت من الصلوات/علی مستوری القواعد/علی مستوی الروایات

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثناء دیگر در مجرای برائة:شک در مقدار فوائت من الصلوات/علی مستوری القواعد/علی مستوی الروایات

خلاصه بحث سابق

بحث در این فرع بود که اگر علم اجمالی داشتیم به عدة من الفوائت چه نماز و یا روزه و بین اقل و اکثر مردد شد، شبهه موضوعیه اقل و اکثر است و مشهور قائل به احتیاط شده اند. گفتیم برای این قول مشهور هم به قواعد و هم به روایات استدلال شده. اما القواعد، دو قاعده را بیان کردیم و سخن در قاعده سوم بود.

تحصیل مؤَمّن

تمسک به وجوب تحصیل مؤمن. این وجه سوم در خصوص جایی است که علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی بوده و مکلف قبلا عدد را می‌دانسته و سپس نسیان و غفلت عارض شد و عدد فراموش شد. اما اگر از ابتدا علم اجمالی بود و قبلش علم تفصیلی نبود، حتی قائل می‌گوید آنجا مجرای برائت است. مثلا چند روز خواب رفته و الان که بیدار شده نمی‌داند سه روز خواب بوده یا دو روز، در اینجا علم اجمالی به فوت دارد و قبلش علم تفصیلی نداشت، در این صورت قاعده تحصیل مومن مجال ندارد و رفع مالایعلمون جاری است. مثلا کسی که غافل است و هر چند وقت یک بار فراموش می‌کند و الان که سخن از نماز قضا شد، متوجه می‌شود چند نماز را نخوانده و عدد را نمی‌داند و قبلش نیز علم تفصیلی نداشته.

به هر حال مؤَمّن به آن است که قضا کند و البته ممکن است قضا در بعضی موارد تأمین کلی نیاورد، مثل جایی است که عمدا نمازها را ترک کرده نه از باب غفلت و نوم، لذا الان حتی اگر قضا کند، استحقاق عقوبت بر مخالفت اداء وجود دارد ولی به هر حال نسبت به اصل فعل در امان است.

مستدل ادعا کرده که عقل در این موارد می‌گوید تحصیل مؤَمّن لازم است و جای قبح عقاب بلابیان نیست پس احتیاط تحصیلا للمؤمن واجب است و ادعا کرده که برای رفع ما لایعلمون مجالی نیست که کسی بگوید تامین است چون مسبوق به علم بوده، و تمسک به رفع مالایعلمون جایز نیست. روز یازدهم که شک دارم، شاید مکلف علم تفصیلی داشته و نمی‌توان به رفع ما لایعلمون تمسک کرد، و تمسک به آن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که کسی اجازه نمی‌دهد.

همچنین موضوع الوقت حائل کسی است که شک دارد و نمی‌داند و چه بسا این عدد جزء معلومات مکلف بوده و نمی‌توان به آن تمسک کرد.

اما این استدلال محل مناقشه قرار گرفته است. اینکه علم تفصیلی در یک زمانی بوده و الان مکلف آن را که علم تفصیلی دارد بین اقل و اکثر مردد است. در این صورت در باب علم اجمالی بحث شده که تنجیز علم اجمالی دائر مدار علم اجمالی است حدوثا و بقاءا، لذا اگر بقاءا علم اجمالی از بین رفت، استحقاق عقوبت وجود ندارد. علم تفصیلی نیز چنین است. اگر علم اجمالی بود که یکی از این دو ظرف نجس است و بقاءا علم اجمالی از بین رفت و مکلف متوجه شد در یقینش اشتباه می‌کرده و این شک ساری است، یا اینکه حالت غفلت به مکلف دست دهد در این صورت قاعده طهارت و قبح عقاب بلابیان در هر دو ظرف جاری است.

علم تفصیلی نیز چنین است که می‌گویند در روز یازدهم ممکن است معلوم بالتفصیل بوده، ولی فعلا معلوم بالتفصیل نیست بلکه شک بدوی است. در اینجا فرض این است که استقلالی است و نسبت به هر طرف، شک بدوی است. روز دهم را قضا کرده و نسبت به روز یازدهم به بعد، شک بدوی است. تکالیف عدیده است و روی هر تکلیف که دست بگذارد ممکن است قبلا علم تفصیلی بوده که اگر باشد، بیان است ولی اگر از بین رفت، بیان نیست. حتی غالبا در پرداخت دین، با اینکه هنگام دریافت قرض، مکلف علم تفصیلی دارد ولی بعدا که مشکوک بین اقل و اکثر می‌شود، مشهور قائل به برائت از اکثر شدند.

پس احتمال سابق با توجه به علم تفصیلی، فعلا وجود ندارد و عقل بر همین اساس، می‌گوید علم تفصیلی احتمالی، بیان نیست و اگر کسی احتیاط نکند و به مخالفت نیفتد و مولی عقاب کند، قبیح است و می‌گوید الان نمی‌دانم که آن وقت می‌دانستم.

همچنین اینکه ادعا شده اینجا شبهه مصداقیه رفع مالایعلمون است و اینها مؤَمّن نیست، می‌گوییم سلمنا که عقل می‌گوید تحصیل مؤمن کند و شاید تکلیف منجز بوده، ولی پاسخ این است که اطلاق رفع ما لایعلمون شامل اینجا نیز می‌شود. موضوع رفع ما لایعلمون، لایعلم است و ظهور هر خطاب در حال است و مکلف در همین حال نمی‌داند که تکلیف دارد یا نه، خصوصا که حدیث رفع از باب امتنان صادر شده و مقتضای امتنان آن بود که تحفظ لازم نیست و در جایی که تحفظ نکرده بود و یادش رفت، همچنان رفع جاری است.

هکذا «الشک بعد الوقت حائلٌ» که از روایات چنین استیناس می‌کنیم که بنا نیست مؤمنان دائما در حال اعاده نمازهای خود باشند. الفقیه یحتال و لایعید الصلاة اشاره به همین نکته دارد و قاعده فراغ و تجاوز به همین نکته کمک می‌کنند. وقت خارج شد و شک می‌کند خوانده یا نه، الوقت حائل جاری می‌شود.

پس فرمایش این مستدل در ناحیه وجوب تحصیل مؤمن و حکم عقل تمام نیست کما این که در منع مانع که تحصیل مؤمن را اثبات می‌کند تمام نیست.

البته انصاف این است که اگر منشأ إزاله علم اجمالی مکلف، تقصیر خود مکلف باشد، بعید نیست که فرمایش قائل صحیح باشد و بعضی چنین نکته‌ای را به صورت تفصیل بیان کرده وگفته اند: اگر از چند نفر قرض گرفته و در جایی یادداشت می‌کند و بعد برای اینکه آن علمش را از بین ببرد، یادداشت را نابود کند، ‌در این صورت برائت جاری کردن در هر قرض، بعید است و شاید سیره عقلاء بر همین باشد که اگر مکلف خودش علم را از بین برده و جاهل شده، چنین مواردی باید احتیاط کرد. همچنین در مورد قضا فوائت با اینکه مبنای مواسعه را قبول داریم، بعید است اگر مکلف خودش را به شک بیندازد و علمش را به شک تبدیل کند، همچنان رفع ما لایعلمون جاری باشد. البته این نکته با عدم تحفظ تفاوت دارد و با مفهوم قصد عمدی مکلف برای ازاله علم یکی نیست.

مرحوم نائینی ظاهرا یک دوره از بحث اصول، این سخن مرحوم صاحب حاشیه را پذیرفته ولی در دوره متأخر آن را پاسخ داده اما به هر حال در مقام افتاء، احتیاط کرده و مثل مشهور گفته اتیان کند تا اینکه علم یا ظن به فراغ حاصل کند. البته بعید است که اگر حکم عقل را قبول کردیم، علم به فراغ لازم باشد بلکه ظن به فراغ کافی است. چنانچه در خود نماز، ظن به عدد رکعات، ظن به امتثال است و شریعت آن را حجت قرار داده است. خصوصا که در باب صلاة، علم به فراغ بسیار سخت است و مشکل است که علم پیدا کند نمازی که خوانده، صحیح است. اینها منشا می‌شود که کشف کنیم شریعت فراغ یقینی را نمی‌خواهد و ظن کافی است.

د ـــ و مما ذکرنا پاسخ استصحاب نیز مشخص می‌شود. استصحاب در اینجا دو تقریب دارد: استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی.

استصحاب موضوعی؛

به این تقریب که 10 نماز یقینی است و 11 تا را شک دارد و استصحاب می‌گوید نسبت به فریضه اتیان نکردی پس قضاء واجب است و عددهای بعدی نیز همین است.

این تقریب ناتمام است. اگر گفته شود قضا به امر جدید است که این را قبول کردیم، موضوع آن فوت است چه در باب صلاة چه در باب صوم، و فوت یک امر وجودی است. فرمایش مرحوم نائینی صحیح است که از الفاظ به طور کلی، معنای وجودی منسبق است به جز کلمه‌ای مثل غیر و عدم، اما اینکه فوت دارای معنای عدمی باشد، بعید است. امر وجودی عبارت است از خروج از کیس و از دست رفتن.

استصحاب عدم اتیان برای اثبات فوت، اصل مثبت است پس برای استصحاب عدم اتیان مجالی ندارد.

استصحاب حکمی؛

بر اساس مبنای تعدد مطلوب یعنی اینکه در وقت دو تکلیف است، یک تکلیف به اصل فعل و یک تکلیف به اینکه در وقت باشد، و الان تکلیف دوم منتفی است و شک دارد آن تکلیف اول باقی است یا نه، اگر نخوانده باشم، باقی است و اگر خوانده باشم، فانی است و استصحاب می‌گوید وجوب اصل فعل باقی است.

این استصحاب حکمی نیز مجال ندارد، چون أوّلا: مبتنی بر این است که به حکم آخری در مورد اصل فعل در وقت قائل شویم، ثانیاً: استصحاب وجوب و استصحاب عدم الاتیان مجال ندارد که اگر جاری شد رفع ما لایعلمون جاری نیست ولی به هر حال،‌ الوقت حائل مانع از جریان استصحاب می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده الوقت حائل اطلاق ندارد و محل کلام را شامل نیست که علم اجمالی داریم، و این قاعده به شبهات بدویه اختصاص دارد.

پاسخ می‌دهیم فرقی میان موارد علم اجمالی و شبهه بدوی نیست و لب مطلب آن است که موارد علم اجمالی، شبهات بدویه هستند. الان که مکلف یقین دارد 10 روز نماز نخوانده و در روز 11 و 12 شک دارد، یعنی در این دو روز شک بدوی دارد و اینها انحلالی است. البته قبول داریم که شاید این نکات به ذهن عرفی نرسد و ظاهر آن باشد که وقت خارج شده و بعد از آن شک می‌شود که نماز خوانده یا نه، ولی فرقی بین یک روز و شک در همان روز و شک در چند روز نیست.

فتحصل که مقتضای قاعده در اقل و اکثر در مقام، همان است که در سائر موارد است. فرقی بین این مورد و سایر موارد نیست که مشهور در خصوص اینها قائل به احتیاط شدند و در دیگر موارد برائت را جاری کردند.

هذا تمام الکلام علی مستوی القواعد.

مقام دوم: علی مستوی الروایات

مرحوم شیخ انصاری[2] فرموده اضعف وجوه، تمسک به روایات است. هر دو روایت در این مساله از اسماعیل بن جابر است که متن آنها اختلاف دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ :اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: اقْضِهَا قُلْتُ: لَا أُحْصِيهَا قَالَ: تَوَخَّ.[3]

در باب قضای نوافل که عدد را نمی‌داند، فرمودند قضا کن تا ظن حاصل شود و فرقی بین نوافل و فرائض نیست و وقتی در نوافل فرمود آن قدر بخوان که ظن پیدا کنی، فرائض نیز کم از آنها ندارد و بلکه به طریق اولی، اگر در نوافل باید زیاد بخواند که ظن پیدا کند، ‌در فرائض باید بیشتر مراعات کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.[4]

تحری به معنای تحصیل ظن است.

ظاهرا نظر مرحوم شیخ انصاری این است که این دو روایت، یک روایت است ولی در یکی از آنها اسماعیل بن جابر به صورت مفصل گزارش می‌دهد ولی در روایت دیگر چنین تفصیلی نمی‌دهد. مؤید مطلب آن است که بعید است که اسماعیل بن جابر با آن جلالت قدر، این همه نماز فرائض از دست داده باشد و در روایت دوم نیز سوال از همان نوافل بوده.

پس اطلاق نداریم و شک داریم که یک روایت است یا دو روایت،‌ و أصالة التعدد در این روایات جاری نیست و باید از نافله به فریضه تعدی کنیم. اما این تعدی نیز مشکل است فضلا از اولویت. چون ممکن است شریعت در مستحبات توصیه کرده باشد هر چه بخوانی بهتر است ولی در فریضه که واجب است، بفرماید هر مقدار که یقین داری بخوان. در مورد صدقه نیز فرمودند هر چه می‌توانی پرداخت کن ولی در خمس فرمودند یک پنجم کافی است.

و بهذا یتم الکلام در بحث احتیاط در فوائت مردد بین اقل و اکثر.

بقی الکلام در اصل شهرت که آیا وجوب را می‌تواند ثابت کند یا نه؟