الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثناء دیگر در مجرای برائة:شک در مقدار فوائت من الصلوات

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثناء دیگر در مجرای برائة:شک در مقدار فوائت من الصلوات

شک در مقدار فوائت

بحث در استثنائات شبهات موضوعیه تمام شد اما یک استثنا هنوز باقی مانده است و آن شک در مقدار فوائت است. شخصی می‌داند که نمازهای قضائی دارد و این شبهه موضوعیه است و نمی‌داند که چند نماز دارد، آیا برائت در اکثر مجال دارد یا نه؟ این فرع در فقه مفصلا بحث شده ولی در اصول نیز بحث می‌شود.

مشهور در این فرع به وجوب احتیاط قائل شده اند ـــ مثل دماء و فروج ـــ یعنی باید آن مقدار که می‌تواند اتیان کند تا اینکه علم به فراغ ایجاد شود و یا اینکه ظن به فراغ حاصل شود. مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده: من المقطوع‌ به که از زمان مرحوم مفید تا زمان شهیدین می‌گفته‌اند احتیاط در این فرض واجب است و برائت جاری نیست و گفته نمی‌شود که فقط قدر متیقن اتیان شود و مازاد برائت جاری شود.

برای قول مشهور، هم به قواعد و هم به روایات استدلال کرده‌اند؛ لذا علی مقتضی القواعد و علی مقتضی الروایات بحث می‌کنیم. این بحث را مرحوم صاحب جواهر نیز مطرح کرده است.

المرحله الاُولی: علی مقتضی القواعد

گفته شده فتوای مشهور به مقتضای قاعده است به چند تقریب:

الف ـــ مقتضای قاعده است چون علم اجمالی به عده‌ای از صلوات داریم که بر عهده مکلف است و مقتضای علم اجمالی آن است که فراغ پیدا شود و احتیاط کنیم.

اضعف وجوه همین دلیل است و نقضا و حلا پاسخ دادند. همانطور که در مورد این علم اجمالی در باب دیون گفته می‌شود که اگر شک دارد 10 یا 20 بدهکار است، گفته اند از زائد برائت جاری می‌شود. حتی در قضای فوائت متوفی که شک دارند چه مقدار بر ولی واجب است، گفته اند برائت از زائد جاری می‌شود. یا در باب اجاره نمی‌داند که بر چه عدد اجیر شده، گفته اند برائت از زائد جاری می‌شود. در این جا نیز همین علم اجمالی وجود دارد و تفاوت ندارد.

حل مطلب آن است که علم اجمالی در استقلالیات به علم تفصیلی به اقل منحل می‌شود، لذا اگر کسی بگوید علم اجمالی در اقل و اکثر منجز است، در ارتباطیات چنین است مثلا نمی‌دانیم سوره در نماز واجب است یا نه، بعضی گفته اند علم اجمالی منجز است ولی در استقلالیات، علم اجمالی منحل است و کسی شک ندارد. یقینا 10 جزء آمده و شک دارد جزء یازدهم آمده یا نه، برائت جاری است. البته کشف اقل چندان مشکل نیست یعنی از یک مورد و دو مورد که یقینی است شروع می‌شود تا مقداری که مکلف شک می‌کند، باید انجام دهد، بقیه برائت جاری است.

ب ـــ بیان دوم بهتر از بیان قبلی است. قاعده اشتغال در اینجا جاری است. وقتی که وقت داخل شد، تکلیف بر عهده مکلف آمده اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و اشاره می‌کند هر روز که زوال شمس شد، تکلیف بر عهده‌اش آمده و شک دارد که اتیان کرده یا نه، قاعده اشتغال می‌گوید الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی. هرجا که یقین دارد، مشکلی نیست و هر جا که شک داشت، اشتغال یقینی می‌گوید باید اتیان کند.

پاسخ آن است که قاعده اشتغال اینجا جاری نیست البته هرچند وقتی زوال یا غروب شد، نماز بر عهده مکلف آمد و اشتغال یقینی آمده است ولی نسبت به آنچه که اشتغال یقینی شده، قطعا منتفی شده چون قضا به امر جدید است. اگر آن تکلیف نخست که گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، به معنای تعدد مطلوب بود می‌گفتیم ذات نماز واجب شده که در داخل وقت انجام نشده یا شک داریم که اتیان شده، پس می‌گوید باید فراغ یقینی حاصل شود. اما اثبات شده که خطاب اداء، فقط یک مطلوب را شامل است یعنی اتیان تکلیف در وقت، اما وقتی که خارج شد، قضا می‌شود و یک امر جدید اقض ما فات شامل مکلف می‌شود و الان که مکلف شک دارد در وقت خوانده یا نه، یعنی شک دارد که امر جدید متوجه او شده یا نه، شک در تکلیف مجرای برائت است. بنابراین اینجا اشتغال شکی است نه یقینی.

به هر حال انصاف این است که اگر فقط خطاب اول بود، تکلیف به قضا از آن برداشت نمی‌شد و فقط تکلیف بین الحدین برداشت می‌شد و پس از خروج وقت، تکلیف ساقط می‌شد اما امر به قضا که آمد، قضا ثابت می‌شود. اما با این حال ادعا داریم که وقتی امر جدید یعنی امر به قضا آمد، کشف می‌کنیم که سابقا و در وقت، مولی دارای دو مطلوب بوده است یعنی غیر از اصل عمل، انجام عمل در وقت به عهده مکلف آمده است. بنابراین به نظر می‌رسد که قضا به دنبال اداء است و اگر مولی فرمود اذا زالت الشمس فصل الی ان تغرب الشمس، یک مطلوب اوفی است و گرنه در همان وقت، ذات نماز مطلوب بود و اوفی آن بود که در وقت اتیان شود. پس قضا به امر جدید است ولی از ابتدا به دو مطلوب بوده.

در نتیجه کسی که به قاعده اشتغال تمسک می‌کند، صحیح است. اشاره می‌کند به وقت زوال شمس و شک می‌کند که نماز آن روز اتیان شده یا نه، در وقت زوال مولی دو مطلوب داشت، یکی اصل فعل، ودیگری در وقت بودن، و یقین دارد که مطلوب دوم یعنی فعل در وقت، ساقط است ولی شک دارد که ذات الفعل از عهده‌اش خارج شده یا نه؟ قاعده اشتغال میگوید باید فراغ یقینی حاصل شود.

اما پاسخ صحیح از اصل این بیان آن است که هر چند طبق این مبنا، مقتضای قاعده اشتغال آن است که مشکوک اتیان شود، ولی در خصوص باب قضا، غیر از اقض ما فات، یک قاعده دیگر نیز داریم که مانع از قاعده اشتغال است و آن عبارت است از قاعده الوقت حائل. اگر مکلف در وقت شک کند که نماز خوانده یا نه، استصحاب می‌گوید اتیان نشده و باید اتیان کند، اما اگر وقت خارج شد و شک دارد که نماز را خوانده یا نه، روایات الوقت حائل می‌فرماید به شک اعتنا نکن.

مرحوم صاحب جواهر[2] گفته معلوم نیست الوقت حائل، اطلاق داشته باشد و موارد علم اجمالی را شامل شود.

اما این فرمایش مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. موارد علم اجمالی مثل غیر موارد علم اجمالی است. مکلف به همان روزهایی که یقین دارد بعضی از نمازها قضا شده، اشاره می‌کند و شک دارد آیا هر روز که تمام شد، قضا اتیان شد یا نه، الوقت حائل می‌گوید اعتنا نکن. لذا موارد علم اجمالی به موارد مشکوک بدوی منحصر می‌شود. اگر الان وقت خارج شد و شک دارد که قبل از طلوع شمس نماز را قضا کرد یا نه، الوقت حائل می‌گوید اعتنا نکن و این هیچ فرقی ندارد با اینکه چند روز بگذرد و شک کند.

پس از بیان دوم دو پاسخ دادیم، اولا قصور مقتضی دارد و بنابر اینکه در وقت وحدت مطلوب است و بعد از وقت مطلوب آخر است، قاعده اشتغال جاری نیست. ثانیا حتی اگر در وقت تعدد مطلوب باشد اما نه از خود ادله اداء بلکه با ادله قضا متوجه شدیم، در این صورت اگر دلیل خاص نبود، قاعده اشتغال جاری است ولی خود شریعت فرمود الوقت حائل، پس قاعده اشتغال الغاء شده است.

ج ـــ مرحوم صاحب حاشیه یعنی شیخ محمدتقی اصفهانی گفته عقل می‌گوید تکلیفی که به شما متوجه شد باید نسبت به آن، تحصیل مؤمن کنید. الان در وقت یک تکلیف متوجه مؤمن شده و یا باید اتیان کند که در این صورت در امان بودن حاصل می‌شود، و یا اگر ترک کند، باید نسبت به نیاوردن آن، دلیل و مؤَمِّن داشته باشد. شک مکلف در عدد فوائت از این جهت است که بعد از فعلیت تکلیف، اتیان نکرده و گرنه اگر شک از ناحیه آن بوده که در عدد تکلیف باشد، کسی قائل به احتیاط نشده است مثل اینکه حائض در عدد حیض شک دارد یا کودک بالغ در روزهای ابتدایی بلوغ شک می‌کند.

فرض آن است که اگر کسی تنجز و فعلیت تکلیف را احساس کرد، باید برای مخالفتش مؤَمن بیاورد. لذا مکلف به آن روزهایی که تکلیف داشته اشاره می‌کند و یقین دارد که تکلیف در آن زمان منجز شد، الان قضا کند، علی فرض المخالفة مؤَمن دارد ولی اگر قضاء نکند، شک در مؤَمن دارد و بر فرض مخالفت، مؤَمن ندارد. اگر مکلف در آن روز نماز نخوانده باشد، قیامت که سوال کنند پاسخی ندارد.

بیان قبلی این بود که در وقت دو تکلیف بود و یکی ساقط شد و دیگری باقی بوده، ولی در این بیان می‌گوید گرچه قضا به امر جدید است اما یک تکلیف بیشتر در وقت نیست و قضا آن تکلیف ساقط است، اما به دلیل اینکه ممکن است مخالفت شده باشد و هنوز تکلیف بر عهده باشد، در این صورت اگر آن تکلیف مشکوک را قضا کند، علی تقدیر المخالفة مؤمن دارد ولی اگر قضا نکند، نسبت به مخالفت همان تکلیف، مؤمن ندارد و عقوبت مولی مصحح دارد. مولی می‌فرماید تکلیف در حق تو منجز شد و باید مؤمن می‌آوردی.

ایشان فرموده در این مورد، مجالی برای اجرای برائت نیز نیست و تمسک به برائت، تمسک به عام در شبهه موضوعیه است. موضوع برائت شرعیه،‌ لایعلم و رفع مالایعلمون است و مکلف نمی‌داند که لایعلم است و شاید در همان وقت، مکلف می‌دانست که قضا واجب است و احتمال آن وجود دارد.

همچنین الوقت حائل نیز جاری نیست چون این قاعده وقتی است که مکلف پس از وقت شک کند که آیا نماز قبلی را اتیان کرده یا نه، ولی شاید مکلف پس از وقت این نماز، یقین داشته که نخوانده و الان است که مکلف غافل شده است. لذا الوقت حائل، شبهه مصداقیه است.