الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثاء دوم:احتیاط در دماء وفروج وأموال /کشف اهتمام شارع/قاعده میرزائیة/التنبیه الرابع:حسن احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/استثاء دوم:احتیاط در دماء وفروج وأموال /کشف اهتمام شارع/قاعده میرزائیة/التنبیه الرابع:حسن احتیاط

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که به مشهور نسبت دادند که در دماء و فروج بلکه فی الاموال در شبهات موضوعیه، به احتیاط قائل شدند. متأخرین از جمله مثل مرحوم آخوند گفته اند احتیاط واجب نیست و این نکته در تنبیه بعدی سیأتی و ایشان تصریح می‌کنند که احتیاط حسن است نه واجب و فرقی بین دماء و فروج و غیرهما نیست. ظاهرا متأخرین این احتیاط را قبول ندارند.

برای اثبات این احتیاط طرقی مطرح شده طریق نخست که ممکن است مشهور همین را مد نظر داشته‌اند آن است که در دماء و فروج بلکه اموال، شارع مقدس، به اغراضش اهتمام دارد. همانطور که علم اجمالی عند العقل موجب احتیاط است و مانع از جریان اصول مرخصه است، اهتمام شارع نیز موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط است و مانع از اطلاق ادله مرخصه است.

گفتیم ملاکات شارع را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد؛ ملاکاتی که اهتمام ندارد و به اندک بهانه‌ای تکلیفش را در آنجا ساقط می‌کند مثل باب طهارت و نجاست. قسم دوم ملاکاتی است که به آنها اهتمام دارد مثل ملاک در نماز که لاتسقط بحال. حتی اگر در حال غرق شدن در دریا باشد، باید به یک تکبیر آن را اتیان کند چون صلاة عماد دین است و نشان می‌دهد ملاکش مهم است. صلاة مما بنی علیه الاسلام است. صوم و حج نیز چنین است. در مورد حج فرمود اگر ترک کند، نصرانی و یهودی می‌میرد. قسم سوم نیز دارای یک حد وسط از اهتمام است و شارع مقدس نسبت به آنها نه شدت و نه خفت دارد.

به هر حال، احراز ملاکات ممکن نیست مگر از راه خطابات، اما در بیشتر موارد می‌توان غیر از اصل ملاک، کیفیت ملاک و اهتمام شارع را نیز برداشت کرد مثل این که از نحوه بیان یا بیان آثار یا در مورد اعتنا در موارد شک.

ادعا آن است که در دماء و فروج و اموال اهتمام شارع احراز شده است خواه به رسیدن به ملاک خواه به انجام و یا ترک آن.

گفتیم در مورد فروج، از لسان خطاب چنین اهتمامی برداشت نمی‌شود بلکه لااهتمام برداشت می‌شود. حتی در فروج اگر شک شد، مجرای برائت یا استصحاب نافی است.

الا ان یقال، در بعضی موارد در خطاب، عنوانی اخذ شده که خود همان عنوان، چنین قوامی دارد که در مشکوکات تحفظ شود و احتیاط لازم است. در مورد فروج، از راه ملاک نمی‌توان قائل به لزوم احتیاط شد ولی عنوانی که در فروج اخذ شده، ‌شدید است مثل ﴿الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ‌ وَ الْحافِظات﴾[1] ‌ و مقوم این حفظ وقتی صدق می‌کند که در شبهات نیز حفظ شود. مثلا اگر گفتند از این کودک مراقبت کن یعنی حتی در موارد احتمال خطر.

ولکن ؛ أوّلاً: این آیه از آیات کمال مؤمن است به شاهد سیاقت آیه وثانیاً: این نکته اخص از مدعی است و همه موارد شک در فروج را شامل نیست چون با عدم زنا نیز حفظ فرج صدق می‌کند و یا اگر شک کرد زوجه است یا نه، و اجتناب کند، حفظ فرج صدق می‌کند ولی در مواردی که شک می‌کند خواهر رضاعی است یا نه، و یا شک می‌کند در عده است یا نه، و یا شک می‌کند که شوهر دارد یا نه، در اینجا تطبیق عنوان حافظون فروجهم مشکل است.

همچنین در مورد ستر زن، آیا احتیاط لازم است؟ مثلا در یک خانه چند اجنبی وجود دارد ولی زن در یک اتاق است و احتمال می‌دهد هر لحظه اجنبی وارد شود، آیا می‌تواند مکشفه شود یا نه؟ یا نیمه شب زن می‌خواهد در حالت مکشفه زباله در بیرون خانه ببرد و هر لحظه ممکن است اجنبی او را نظر کند. آیا جایز است؟

مرحوم خوئی به طور کلی فرموده باید احتیاط کند و احتمال ناظر محترم منجز است به این بیان که در ناحیه زن، عنوان تستر واجب است. این عنوان تستر خودش اقتضای احتیاط دارد و زنی که چنین احتیاطی نکند به عنوان تستر عمل نکرده است.

اما به نظر ما در مورد زنان فقط عنوان ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن﴾‌[2] وارد شده نه عنوان تستر.

به هر حال از راه اهتمام شارع احتیاط در فروج واجب نمی‌شود.

در مورد دماء مطلب بر عکس است و اهتمام به دست می‌آید و کشتن مؤمن خیلی عظیم و سخت است و شارع مقدس در مورد حرمت مؤمن بسیار اهمیت داده است چه رسد به جانش. بنابراین در موارد شک باید احتیاط کرد.

اما در مورد اموال، اینها امانت‌های خداوند است و اگر بداند که ملک کسی است، نباید تصرف کند ولی اگر شک دارد، کل شیء لک حلال می‌گوید جایز است.

در مورد لحوم نیز احتیاط مجال ندارد.

ب ـــ طریق دوم برای اثبات احتیاط، قاعده میرزائیه از سوی مرحوم نائینی است. مقتضای این قاعده آن است که در خیلی از موارد شبهات موضوعیه به دلیل خطاب و قاعده باید احتیاط کرد نه ملاک. اصل این قاعده اینجا بحث نمی‌شود اما می‌گوید هر گاه یک حکم الزامی باشد و بر آن یک تخصیص وارد شد، معنای مخصص آن است که اذا احرزت و علمتَ. مثلا گفته هیچ کسی وارد خانه نشود مگر دوست من، معنای استثنا آن است که مگر آنکه احراز شود دوست مولی است. بنابراین حین شک باید به عام عمل کرد و این همان احتیاط است.

نسبت این بیان با بیان قبلی، عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است در دماء و فروج چنین قاعده‌ای نداشته باشیم چنانچه ممکن است این قاعده جاری شود ولی دماء و فروج نباشد. اما در غالب موارد دماء و فروج و اموال، این قاعده جاری می‌شود و در آنها احتیاط واجب است.

مثلا در باب فروج فرمودند مباشرت و زناشویی حرام است ﴿إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم‌﴾[3] حکم الزامی یعنی حرمت الزامی و ﴿إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌﴾ یعنی باید احراز زوجیت شود و اگر شک داشت، باید اجتناب کند. در مورد أموال فرمود لایحل مال امرء که یک حکم الزامی است، الا بطیبة نفسه، که باید احراز طیب نفس شود. در مورد دماء نیز فرمود من قتل نفسا کأن قتل الناس جمیعا اطلاق دارد چه کافر چه مؤمن، ولی نسبت به کافر حربی و بالحق تخصیص خورده و اگر شک کرد، باید احراز کند وگرنه باید به حکم عام عمل شود. پس احتیاط به مقتضای خود خطاب است.

اگر این قاعده پذیرفته شد و صغری محرز شد یعنی حکم الزامی به همراه مخصص ترخیصی منفصل یا متصل بود، باید احتیاط کرد.

مشهور ــ علی ما قیل ـــ گفته اند در دماء و فروج باید احتیاط کرد، با دلیل اهتمام ثابت نشد ولی با قاعده میرزائیه فی الجملة تصحیح می‌شود.

کما اینکه کثیرا این دیدگاه مشهور در شبهات موضوعیه، با استصحاب تصحیح می‌شود. اصلا بعضی ادعا کردند اینکه مشهور گفته اند در دماء و فروج و أموال احتیاط واجب است، یا اشتباه کرده اند یعنی در اینها احتیاط واجب نیست بلکه مقتضای استصحاب است که موافق احتیاط شده، ‌مثلا شک دارد که زوجه است یا نه، ‌استصحاب می‌گوید نیست. یا شک دارد فلان زن محرم است که نظر کند یا نه، استصحاب میگوید نامحرم است یا شک دارد کافر است یا نه، استصحاب میگوید کافر نیست یا شک دارد مسلم راضی است یا نه، استصحاب می‌گوید راضی نیست. پس اجتناب به مقتضای استصحاب صحیح است اما این احتیاط نیست.

مگر اینکه توجیه کنیم و بعید نیست که بگوییم قدماء چندان به صیاغت اهمیت نمی‌دادند که طبق فن سخن بگویند بلکه همینکه مقتضای استصحاب موافق احتیاط بوده، می‌گفتند احتیاط لازم است. بنابراین اینجا از موارد تخصیص ادله برائت و از موارد أصالة الاحتیاط نیست بلکه از موارد استصحاب موضوعی است.

اما اینکه مشهور در جمیع مواردی که گفته اند اجتناب کن، آیا از موارد استصحاب است؟ این نکته جای بحث دارد و واضح نیست که در جمیع موارد، استصحاب جاری باشد.

حاصل الکلام، اگر آن موارد دماء و فروج از موارد استصحاب مثبت تکلیف است باید اجتناب کرد به حکم استصحاب، اما اگر از آن موارد نیست، وجوب احتیاط دلیلی ندارد در دماء بما هی دماء فی الجملة پذیرفتیم، ولی در اموال و فروج موجب وجوب اجتناب نیست. اگر شبهه در آنها مجرای اصل موضوعی بود، اجتناب لازم است ولی اگر مجرای اصل موضوعی نبود یا اصل موضوعی بر خلاف آن بود، مثل اصل عدم رضاعت، در این صورت احتیاط واجب نیست.

همچنین اینکه قائل گفت مشهور و حتی شهید ثانی در مورد لحوم گفته اند باید اجتناب شود، منشا این لزوم اجتناب، ‌أصالة الاحتیاط نیست بلکه اصل موضوعی، استصحاب عدم تذکیه است.

به هر حال، قول مشهور در لزوم احتیاط بنابر این است که استصحاب موضوعی که مثبت تکلیف است، حجت باشد. اگر این مبنا را قبول کردیم، موارد لزوم اجتناب در این موارد اربعه، قابل دفاع است. مثلا شک می‌کند سابّ النبی است، استصحاب عدم سابّ النبی جاری می‌شود یا شک می‌کند که کافر حربی است یا نه، استصحاب می‌گوید کافر نیست.

هذا تمام الکلام در بحث احتیاط در دماء و فروج و اموال و لحوم.

هذا تمام الکلام در تنبیه ثالث.

التنبیه الرابع

و آخرین تنبیه که مرحوم آخوند[4] در بحث برائت مطرح کرده، آن است که لاریب فی حسن الاحتیاط حتی فی الدماء و فروج، اما این حسن عقل و رجحان شرعی احتیاط وقتی است که مخل به نظام نباشد. این نکته پیش می آید که احتیاط تام باعث اخلال به نظام است و باید رها شود ولی برای انجام احتیاط حَسَن، باید به سراغ مرجحات رفت و مواردی که احتمال حکم در آنها بیشتر است و محتمل قوی‌تر است، انجام دهد. حال اگر بین احتمال اقوی و محتمل اقوی تعارض شود، باید ترجیح را بررسی کرد و موارد متفاوت است.